دمشق تبدأ اطلاق بعض الإصلاحات الداخلية
العربية.نت
في الوقت الذي أعلن فيه حزب البعث الحاكم في دمشق عن قرب اجراءات اصلاحية داخيلة تتمثل في اطلاق قانون للاحزاب ومنح الجنسية لعشرات آلاف الأكراد، طالبت كندا الخميس سوريا 27- 10- 2005 بالتحقيق في قضية اربعة مدنيين كنديين قالوا انهم تعرضوا للتعذيب في سجون سورية وقالت انها تريد من دمشق ادانة اي شخص تثبت مسؤوليته.
وجاءت هذه الخطوة من قبل اوتاوا بعد نشر تقرير مستقل عن قضية الاشخاص الاربعة خلص الى ان هؤلاء الرجال الذين يحملون ايضا الجنسية السورية يقولون الحقيقة.
وقال وزير الخارجية بيير بيتيجرو "يحتوي التقرير بالفعل على مزاعم خطيرة للغاية. استدعيت سفير سوريا لدى كندا هذا الصباح .. وطلبت ان تجرى الحكومة السورية تحقيقا جديا في هذه المزاعم". وقال للصحفيين انه يريد من دمشق ان "تدين الافراد الذين اقترفوا هذه الاعمال...هؤلاء الاشخاص يجب ادانتهم."
واصدرت التقرير لجنة مستقلة تحقق في اسباب وكيفية ترحيل المهندس الكندي ماهر عرار من نيويورك وارساله الى دمشق في سبتمبر/ ايلول 2002. وامضى عرار عاما تقريبا في سجن في دمشق قال انه تعرض خلاله للضرب مرارا. ووردت مزاعم ايضا بان المستجوبين السوريين وجهوا اليه اسئلة تستند الى معلومات قدمها مسؤولو مخابرات كنديون.
وقام ستيفان توب وهو عميد سابق لكلية الحقوق في جامعة ماكجيل بمونتريال ومعد التقرير باستجواب عرار وثلاثة اخرين ممن يحملون الجنسيتين الكندية والسورية الذين قالوا انهم تعرضوا ايضا للتعذيب في سوريا. وقال توب في تقريره المؤلف من 25 صفحة والذي نشر اليوم الخميس "خلصت الى ان رواياتهم يوثق بها. اعتقد انهم عانوا من اذى جسدي ونفسي شديدين اثناء احتجازهم في سوريا."
وقال "عندما اقارن كل هذه المعلومات بالرواية التي ابلغني بها السيد عرار فان لدي قناعة بان وصفه للمعاملة التي لقيها في سوريا دقيق.. استنتج ان المعاملة التي لقيها السيد عرار في /السجن/ تمثل التعذيب كما هو مفهوم في القوانين الدولية."
وعرار هو الشخص الوحيد من الرجال الاربعة المشار اليهم الذي تم ترحيله. اما الثلاثة الاخرون فقد اعتقلوا بعد الذهاب الى سوريا لرؤية عائلاتهم. وقد نفت السلطات السورية ما قاله اؤلئك الأشخاص من تعرضهم للتعذيب.
من جهة أخرى، اعلن حزب البعث الحاكم في سوريا الخميس 27- 10- 2005 انه سيتخذ تدابير ملموسة على صعيد منح الجنسية للاكراد واقرار قانون الاحزاب السياسية.
واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان "اللجنة المركزية لحزب البعث عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الامين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان وتداولت خلاله القضايا الحزبية في ضوء المؤتمر القطري العاشر". ونقلت الوكالة عن بخيتان انه "في اطار تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد سيتم قريبا انجاز الاجراءات التنفيذية لمعالجة موضوع احصاء عام 1962 وكذلك طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام".
وتاتي سياسة الانفتاح هذه في وقت تتعرض سوريا لضغوط دولية من اجل تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1595 الذي ينص على تعاون جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وكان مؤتمر حزب البعث الذي انعقد بين 6 و9 حزيران/يونيو اكد ضرورة "طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام ومعالجة احصاء عام 1962 المتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية (حيث يعيش مليون ونصف مليون من الاكراد السوريين) وتفعيل اداء فروع الحزب في المحافظات".
وبحسب مسؤولين في الاحزاب الكردية السورية فان 225 الف كردي حرموا الجنسية منذ احصاء 1962 الذي تجاهل وجودهم، وينفي القادة الاكراد اي اتجاهات انفصالية لديهم ويؤكدون انهم يسعون فقط الى الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وحقوقهم السياسية. من جهة اخرى, اشار بخيتان الى "التلاحم الوطني القوي الذي ابداه المواطنون بمختلف فعالياتهم في المحافظات دعما لمواقف السيد الرئيس بشار الاسد وفي مواجهة ما تتعرض له سوريا من هجمة شرسة".
واكد بخيتان ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع العضو في اللجنة المركزية للحزب ان "البيان السوري حول تقرير (لجنة التحقيق الدولية) في الامم المتحدة كشف تناقضات التقرير وضعفه وانه وسيلة لتحقيق اهداف وغايات معدة مسبقا ولا يهدف الى كشف الحقيقة ولا مساعدة لبنان وانما فرض الوصاية على المنطقة انطلاقا من سوريا ولبنان".
واوردت "سانا" ان "اللجنة شددت على احترام مبادىء الشرعية الدولية وتطبيقها على الجميع دون استثناء مؤكدة ان تعاونها انما يستند الى مبادىء الحق والعدل ورفض الاملاءات والشروط واستخدام الذرائع الواهية لتحقيق اهداف سياسية واغراض مشبوهة"
وجاءت هذه الخطوة من قبل اوتاوا بعد نشر تقرير مستقل عن قضية الاشخاص الاربعة خلص الى ان هؤلاء الرجال الذين يحملون ايضا الجنسية السورية يقولون الحقيقة.
وقال وزير الخارجية بيير بيتيجرو "يحتوي التقرير بالفعل على مزاعم خطيرة للغاية. استدعيت سفير سوريا لدى كندا هذا الصباح .. وطلبت ان تجرى الحكومة السورية تحقيقا جديا في هذه المزاعم". وقال للصحفيين انه يريد من دمشق ان "تدين الافراد الذين اقترفوا هذه الاعمال...هؤلاء الاشخاص يجب ادانتهم."
واصدرت التقرير لجنة مستقلة تحقق في اسباب وكيفية ترحيل المهندس الكندي ماهر عرار من نيويورك وارساله الى دمشق في سبتمبر/ ايلول 2002. وامضى عرار عاما تقريبا في سجن في دمشق قال انه تعرض خلاله للضرب مرارا. ووردت مزاعم ايضا بان المستجوبين السوريين وجهوا اليه اسئلة تستند الى معلومات قدمها مسؤولو مخابرات كنديون.
وقام ستيفان توب وهو عميد سابق لكلية الحقوق في جامعة ماكجيل بمونتريال ومعد التقرير باستجواب عرار وثلاثة اخرين ممن يحملون الجنسيتين الكندية والسورية الذين قالوا انهم تعرضوا ايضا للتعذيب في سوريا. وقال توب في تقريره المؤلف من 25 صفحة والذي نشر اليوم الخميس "خلصت الى ان رواياتهم يوثق بها. اعتقد انهم عانوا من اذى جسدي ونفسي شديدين اثناء احتجازهم في سوريا."
وقال "عندما اقارن كل هذه المعلومات بالرواية التي ابلغني بها السيد عرار فان لدي قناعة بان وصفه للمعاملة التي لقيها في سوريا دقيق.. استنتج ان المعاملة التي لقيها السيد عرار في /السجن/ تمثل التعذيب كما هو مفهوم في القوانين الدولية."
وعرار هو الشخص الوحيد من الرجال الاربعة المشار اليهم الذي تم ترحيله. اما الثلاثة الاخرون فقد اعتقلوا بعد الذهاب الى سوريا لرؤية عائلاتهم. وقد نفت السلطات السورية ما قاله اؤلئك الأشخاص من تعرضهم للتعذيب.
من جهة أخرى، اعلن حزب البعث الحاكم في سوريا الخميس 27- 10- 2005 انه سيتخذ تدابير ملموسة على صعيد منح الجنسية للاكراد واقرار قانون الاحزاب السياسية.
واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان "اللجنة المركزية لحزب البعث عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الامين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان وتداولت خلاله القضايا الحزبية في ضوء المؤتمر القطري العاشر". ونقلت الوكالة عن بخيتان انه "في اطار تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد سيتم قريبا انجاز الاجراءات التنفيذية لمعالجة موضوع احصاء عام 1962 وكذلك طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام".
وتاتي سياسة الانفتاح هذه في وقت تتعرض سوريا لضغوط دولية من اجل تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1595 الذي ينص على تعاون جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وكان مؤتمر حزب البعث الذي انعقد بين 6 و9 حزيران/يونيو اكد ضرورة "طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام ومعالجة احصاء عام 1962 المتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية (حيث يعيش مليون ونصف مليون من الاكراد السوريين) وتفعيل اداء فروع الحزب في المحافظات".
وبحسب مسؤولين في الاحزاب الكردية السورية فان 225 الف كردي حرموا الجنسية منذ احصاء 1962 الذي تجاهل وجودهم، وينفي القادة الاكراد اي اتجاهات انفصالية لديهم ويؤكدون انهم يسعون فقط الى الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وحقوقهم السياسية. من جهة اخرى, اشار بخيتان الى "التلاحم الوطني القوي الذي ابداه المواطنون بمختلف فعالياتهم في المحافظات دعما لمواقف السيد الرئيس بشار الاسد وفي مواجهة ما تتعرض له سوريا من هجمة شرسة".
واكد بخيتان ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع العضو في اللجنة المركزية للحزب ان "البيان السوري حول تقرير (لجنة التحقيق الدولية) في الامم المتحدة كشف تناقضات التقرير وضعفه وانه وسيلة لتحقيق اهداف وغايات معدة مسبقا ولا يهدف الى كشف الحقيقة ولا مساعدة لبنان وانما فرض الوصاية على المنطقة انطلاقا من سوريا ولبنان".
واوردت "سانا" ان "اللجنة شددت على احترام مبادىء الشرعية الدولية وتطبيقها على الجميع دون استثناء مؤكدة ان تعاونها انما يستند الى مبادىء الحق والعدل ورفض الاملاءات والشروط واستخدام الذرائع الواهية لتحقيق اهداف سياسية واغراض مشبوهة"
