وكالة الأناء الإماراتية
إعمار العقارية تطلق مشروعين لها في دمشق بقيمة 9ر3 مليار دولار
اعلن في دمشق عن اطلاق مشروعين استثماريين كبيرين بقيمة 9ر3 مليار دولار هما /البوابة الثامنة/ و/تلال دمشق/ تنفذهما شركة اعمار العقارية الاماراتية بالشراكة مع مجموعة الاستثمار لما وراء البحار التي اسسها نخبة من رجال الاعمال السوريين، ويضم المشروعان وحدات سكنية ومكاتب تجارية ومحلات لبيع التجزئة حيث سيوفر مشروع تلال دمشق الذي تبلغ تكلفته 4ر3 مليار دولار مجموعة من افضل الشقق السكنية والفلل ويضم مدينة لتقنية المعلومات اضافة الى مساحات كبيرة مخصصة للمكاتب والمحلات التجارية والمطاعم والمرافق الاخرى .
اما مشروع البوابة الثامنة فيقع في منطقة يعفور القريبة من دمشق وتبلغ تكلفته 500 مليون دولار ويضم شققا وفللا وميدانا عاما وبرجا تجاريا وساحة رئيسية ومركزا للتسوق يمتد على مساحة 450 الف قدم مربع مستوحى من سوق دمشق القديم وأبوابها السبعة بالاضافة الى مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم، وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي عقد أمس بهذه المناسبة ان هذين المشروعين يعتبران مؤشرا على نجاح جهود الحكومة السورية في تحسين مناخ الاستثمار والبيئة الاقتصادية بشكل عام .
وقال ان تطور الاستثمار فى سورية يؤكد سلامة النهج السياسي والاقتصادي فيها وقناعة وثقة المستثمرين السوريين والعرب والاجانب بسلامة هذا النهج مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير وتشجيع الاستثمار في المجالات النقدية والمصرفية وتطوير القوانين والتشريعات وخفض الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية، واضاف ان هذين المشروعين وغيرهما من المشروعات العقارية والخدمية تؤسس البنية التحتية لتحقيق احد اهم اهداف الخطة الخمسية العاشرة وهو احياء دور سورية كمركز تجاري ومالي اقليمي والذي يحتاج الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقانة وتطوير الموارد البشرية المدربة والاهم من ذلك تعديل التشريعات والقوانين التي تحكم صناعة الخدمات في سورية لتعكس هذا التوجه وهو ما تركز عليه الحكومة حاليا .
وحول تأثير هذا المشروع على اسعار العقارات في سورية قال الدردري ان قانون العرض والطلب هو الذي سيحكم موضوع اسعار العقارات لافتا الى ان الحكومة ستتدخل ايجابا في سوق العقارات لخفض اسعارها وخاصة السكن الشعبي حيث ان هناك توجها جديدا بالنسبة لاسعار مواد الانتاج بالعقارات، ورأى الدردري أن التطورات في سورية تأتي في وقت يتميز فيه الوضع الإقليمي المحيط بالتعقيد والصعوبة ما يؤكد سلامة النهج السياسي والاقتصادي .
وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية /نحن نسير في مسار الإصلاح الاقتصادي وأنا لا أريد أن أقول أننا نتجاهل الضغوط من حولنا لكننا لن ندعها توقف مسيرة الإصلاح في سورية مشيرا إلى أنه كلما سارت مسيرة الإصلاح وتعززت كلما زادت قدرتنا على مواجهة هذه الضغوط بشكل أقوى وأفضل، من جانبه قال محمد علي العبار رئيس مجلس ادارة اعمار العقارية /ان دمشق تمثل واحدة من اعظم المدن في التاريخ الامر الذي يجعلنا نشعر بالتميز للمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها هذه المدينة العريقة اضافة الى ان سورية تمتلك جميع المقومات التي تجعلها خيارا استراتيجيا لمشاريعنا العقارية العالمية الحالية والمستقبلية/.
وعن سبب اختيار سورية لإقامة مثل هذه المشاريع الضخمة قال العبار /لقد شجعتنا البوادر والسياسات التي تشجع على الاستثمار والانفتاح الاقتصادي ووجود الفرص الاستثمارية الكبيرة في سورية إضافة إلى تبني الحكومة السورية مبدأ اقتصاد السوق والقيام بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإدارة النقدية وتحرير نظام العملات الأجنبية وتسهيل عمليات التمويل للقطاع الخاص عدا عن أن قطاع النفط يشهد تدفق استثمارات أكبر، وحول الآثار التي تتركها نتائج السياسيات الأمريكية تجاه سورية قال العبارنحن نعيش يومنا بأمل وتفاؤل ولابد من الجد والاجتهاد والعمل مضيفا ، إذا بدأنا كل يوم بكل الاحتمالات السيئة فالأفضل أن نبقى في بيوتنا مؤكدا ايمانه بوجود شعب يرغب في العيش وسياسية ترغب في تحسين مستوى الإنسان .
بدوره عبر موفق احمد القداح رئيس مجلس ادارة مجموعة الاستثمار لما وراء البحار عن سعادته بالشراكة مع شركة اعمار العقارية في انجاز هذا النوع من المجمعات السكنية الفاخرة حيث سيجمع المشروع الجديد مزيجا من عبق الحضارة القديمة ومزايا الحضارة الحديثة ما سيجعله اضافة نوعية على مدينة دمشق وسورية بأكملها .
يذكر أن مدة المشروع بكل مراحله ستستغرق عشر سنوات وسيوفر خلال فترة إنشائه 25 ألف فرصة عمل، ويعتبر المشروع أكبر خطوة استثمارية في سورية منذ اصدار قانون الاستثمار فيها عام 1991 ، يشار إلى أن سورية بصدد الترخيص لإقامة مشروع آخر خاص لبناء مجمع نفطي بيتروكيماوي في المنطقة الشرقية بقيمة 3ر2 مليار دولار وفي حال إقراره فإن حجم مشاريع الاستثمار في هذا البلد لعام 2005 فقط سيتجاوز عشرة مليارات دولار أمريكي، وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق يوسف محمد المدفعي لوكالة /أنباء الإمارات/ إن العلاقة السورية الإماراتية كبيرة ومتميزة وهناك تفاهم كامل بين البلدين منوها إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات طيبة تربط بين القيادتين والشعبين .
اعلن في دمشق عن اطلاق مشروعين استثماريين كبيرين بقيمة 9ر3 مليار دولار هما /البوابة الثامنة/ و/تلال دمشق/ تنفذهما شركة اعمار العقارية الاماراتية بالشراكة مع مجموعة الاستثمار لما وراء البحار التي اسسها نخبة من رجال الاعمال السوريين، ويضم المشروعان وحدات سكنية ومكاتب تجارية ومحلات لبيع التجزئة حيث سيوفر مشروع تلال دمشق الذي تبلغ تكلفته 4ر3 مليار دولار مجموعة من افضل الشقق السكنية والفلل ويضم مدينة لتقنية المعلومات اضافة الى مساحات كبيرة مخصصة للمكاتب والمحلات التجارية والمطاعم والمرافق الاخرى .
اما مشروع البوابة الثامنة فيقع في منطقة يعفور القريبة من دمشق وتبلغ تكلفته 500 مليون دولار ويضم شققا وفللا وميدانا عاما وبرجا تجاريا وساحة رئيسية ومركزا للتسوق يمتد على مساحة 450 الف قدم مربع مستوحى من سوق دمشق القديم وأبوابها السبعة بالاضافة الى مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم، وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي عقد أمس بهذه المناسبة ان هذين المشروعين يعتبران مؤشرا على نجاح جهود الحكومة السورية في تحسين مناخ الاستثمار والبيئة الاقتصادية بشكل عام .
وقال ان تطور الاستثمار فى سورية يؤكد سلامة النهج السياسي والاقتصادي فيها وقناعة وثقة المستثمرين السوريين والعرب والاجانب بسلامة هذا النهج مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير وتشجيع الاستثمار في المجالات النقدية والمصرفية وتطوير القوانين والتشريعات وخفض الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية، واضاف ان هذين المشروعين وغيرهما من المشروعات العقارية والخدمية تؤسس البنية التحتية لتحقيق احد اهم اهداف الخطة الخمسية العاشرة وهو احياء دور سورية كمركز تجاري ومالي اقليمي والذي يحتاج الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقانة وتطوير الموارد البشرية المدربة والاهم من ذلك تعديل التشريعات والقوانين التي تحكم صناعة الخدمات في سورية لتعكس هذا التوجه وهو ما تركز عليه الحكومة حاليا .
وحول تأثير هذا المشروع على اسعار العقارات في سورية قال الدردري ان قانون العرض والطلب هو الذي سيحكم موضوع اسعار العقارات لافتا الى ان الحكومة ستتدخل ايجابا في سوق العقارات لخفض اسعارها وخاصة السكن الشعبي حيث ان هناك توجها جديدا بالنسبة لاسعار مواد الانتاج بالعقارات، ورأى الدردري أن التطورات في سورية تأتي في وقت يتميز فيه الوضع الإقليمي المحيط بالتعقيد والصعوبة ما يؤكد سلامة النهج السياسي والاقتصادي .
وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية /نحن نسير في مسار الإصلاح الاقتصادي وأنا لا أريد أن أقول أننا نتجاهل الضغوط من حولنا لكننا لن ندعها توقف مسيرة الإصلاح في سورية مشيرا إلى أنه كلما سارت مسيرة الإصلاح وتعززت كلما زادت قدرتنا على مواجهة هذه الضغوط بشكل أقوى وأفضل، من جانبه قال محمد علي العبار رئيس مجلس ادارة اعمار العقارية /ان دمشق تمثل واحدة من اعظم المدن في التاريخ الامر الذي يجعلنا نشعر بالتميز للمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها هذه المدينة العريقة اضافة الى ان سورية تمتلك جميع المقومات التي تجعلها خيارا استراتيجيا لمشاريعنا العقارية العالمية الحالية والمستقبلية/.
وعن سبب اختيار سورية لإقامة مثل هذه المشاريع الضخمة قال العبار /لقد شجعتنا البوادر والسياسات التي تشجع على الاستثمار والانفتاح الاقتصادي ووجود الفرص الاستثمارية الكبيرة في سورية إضافة إلى تبني الحكومة السورية مبدأ اقتصاد السوق والقيام بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإدارة النقدية وتحرير نظام العملات الأجنبية وتسهيل عمليات التمويل للقطاع الخاص عدا عن أن قطاع النفط يشهد تدفق استثمارات أكبر، وحول الآثار التي تتركها نتائج السياسيات الأمريكية تجاه سورية قال العبارنحن نعيش يومنا بأمل وتفاؤل ولابد من الجد والاجتهاد والعمل مضيفا ، إذا بدأنا كل يوم بكل الاحتمالات السيئة فالأفضل أن نبقى في بيوتنا مؤكدا ايمانه بوجود شعب يرغب في العيش وسياسية ترغب في تحسين مستوى الإنسان .
بدوره عبر موفق احمد القداح رئيس مجلس ادارة مجموعة الاستثمار لما وراء البحار عن سعادته بالشراكة مع شركة اعمار العقارية في انجاز هذا النوع من المجمعات السكنية الفاخرة حيث سيجمع المشروع الجديد مزيجا من عبق الحضارة القديمة ومزايا الحضارة الحديثة ما سيجعله اضافة نوعية على مدينة دمشق وسورية بأكملها .
يذكر أن مدة المشروع بكل مراحله ستستغرق عشر سنوات وسيوفر خلال فترة إنشائه 25 ألف فرصة عمل، ويعتبر المشروع أكبر خطوة استثمارية في سورية منذ اصدار قانون الاستثمار فيها عام 1991 ، يشار إلى أن سورية بصدد الترخيص لإقامة مشروع آخر خاص لبناء مجمع نفطي بيتروكيماوي في المنطقة الشرقية بقيمة 3ر2 مليار دولار وفي حال إقراره فإن حجم مشاريع الاستثمار في هذا البلد لعام 2005 فقط سيتجاوز عشرة مليارات دولار أمريكي، وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق يوسف محمد المدفعي لوكالة /أنباء الإمارات/ إن العلاقة السورية الإماراتية كبيرة ومتميزة وهناك تفاهم كامل بين البلدين منوها إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات طيبة تربط بين القيادتين والشعبين .
