بولتون يطالب بتمكين ميليس من استجواب الأسد
الإدعاء على 2 من الأحباش
العربية.نت
اشارت الولايات المتحدة الاربعاء 26- 10- 2005 الى ان مشروع القرار حول سوريا الذي يدرس في الامم المتحدة لا يدعو حتى الان الا الى عقوبات فردية ضد مسؤولين مفترضين عن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري وليس الى عقوبات على سوريا.
وردا على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعلن معارضته فرض عقوبات دولية على سوريا, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان مشروع القرار الفرنسي-الاميركي في الامم المتحدة "يشير الى عقوبات على افراد". واضاف "ان المطلوب في مشروع القرار هذا, هو عقوبات محددة ضد افراد يمكن التوصل من خلال تحقيق ميليس الى انهم متورطون او منظمون او منفذون لعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق".
ولاحظ المتحدث الاميركي ان موسكو "اعلنت معارضتها فرض عقوبات على الدولة السورية". واضاف "ان ما تحدثنا عنه في مشروع القرار هو عقوبات فردية. وهذان امران مختلفان", واشار الى عقوبات ممكنة منها فرض قيود على السفر او تجميد ارصدة.
واشار لافروف في رام الله اليوم الى ان روسيا تعارض فرض "عقوبات دولية على سوريا", لكنه اكد ضرورة "احالة منفذي عملية الاغتيال الى القضاء". وقال ماكورماك ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اجرت "بضع" محادثات هاتفية في الايام الاخيرة مع وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في شأن القرار. وتحدثت رايس ايضا مع لافروف ومع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اللذان يعارضان فرض فرض عقوبات دولية على سوريا.
وقد اعدت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع القرار حول سوريا المتعلق باغتيال الحريري وحصل على رعية بريطانيا، وجاء في مشروع القرار ان مجلس الامن "قرر بانه يتوجب على سوريا ان توقف اي مسؤول او مواطن سوري يمكن ان تشتبه لجنة التحقيق بانه ضالع في هذا العمل الارهابي وان تضعهم كليا تحت تصرف اللجنة".
وينص مشروع القرار ايضا على فرض عقوبات فردية, منع السفر وتجميد ودائع مالية, بحق هؤلاء الاشخاص المشتبه فيهم، كما يتضمن تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق في الفقرة التي تنص على ان مجلس الامن "سيتخذ اجراءات اخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة للتأكد من ان سوريا تطبق المواد الرئيسية" لهذا النص. وتنص المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة على انه بامكان مجلس الامن ان "يقرر الاجراءات التي يجب ان تتخذ ولا تتضمن استعمال القوة المسلحة من اجل اعطاء قوة لقراراته" وبتعبير اخر فرض عقوبات اقتصادية.
بولتون.. لا أحد فوق القانون
من جهة أخرى، اعلن السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون اليوم الاربعاء ان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري يجب ان تكون قادرة على استجواب اي سوري في اطار تحقيقاتها حتى لو كان الرئيس بشار الاسد. وقال بولتون للصحافيين ان "هذا الامر يشمل بالطبع الرئيس السوري لان لا احد فوق القانون". واضاف ان "الرئيس (الاسد) خصص وقتا للتحدث الى وسائل الاعلام, واذا كان يستطيع ذلك فانه يستطيع تخصيص وقت للتحدث الى القاضي ميليس".
واكد رئيس اللجنة الدولية ديتليف ميليس في تقريره انه ينبغي ان يتمكن من مقابلة شخص تعتبر اللجنة ان من الضروري استجوابه.
الإدعاء على 2 من الأحباش
وعلى صعيد متصل، اعلنت مصادر قضائية لبنانية ان القضاء اللبناني ادعى الاربعاء على اخوين لبنانيين ينتميان الى جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
واضافت المصادر القضائية ان النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا "ادعى على الموقوفين محمود وأحمد عبدالعال في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بواسطة متفجرة استهدفت موكبه في 14فبراير/ شباط 2005 في محلة السان جورج مما أدى الى مقتل عدد من الأشخاص ووقوع عدد من الجرحى وإلحاق الأضرار بالمباني والمنشآت والسيارات معرضين بذلك أمن الدولة الداخلي للخطر, وأحالهما الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد".
وكان محمود عبد العال اعتقل الاحد بناء على امر من القاضي ميرزا في حين اوقف احمد منذ شهر ونصف الشهر في قضية تخزين اسلحة غير مشروعة.
واوضحت المصادر ان القاضي ميرزا كان التقى بعد ظهر اليوم وفدا من لجنة التحقيق الدولية في إطار اللقاءات الاسبوعية في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت والمنسق بين اللجنة والوزارة القاضي رالف رياشي وقاضي التحقيق العدلي الياس عيد, و"جرى خلال اللقاء تبادل للمعلومات والوثائق والمستندات".
اشارت الولايات المتحدة الاربعاء 26- 10- 2005 الى ان مشروع القرار حول سوريا الذي يدرس في الامم المتحدة لا يدعو حتى الان الا الى عقوبات فردية ضد مسؤولين مفترضين عن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري وليس الى عقوبات على سوريا.
وردا على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعلن معارضته فرض عقوبات دولية على سوريا, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان مشروع القرار الفرنسي-الاميركي في الامم المتحدة "يشير الى عقوبات على افراد". واضاف "ان المطلوب في مشروع القرار هذا, هو عقوبات محددة ضد افراد يمكن التوصل من خلال تحقيق ميليس الى انهم متورطون او منظمون او منفذون لعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق".
ولاحظ المتحدث الاميركي ان موسكو "اعلنت معارضتها فرض عقوبات على الدولة السورية". واضاف "ان ما تحدثنا عنه في مشروع القرار هو عقوبات فردية. وهذان امران مختلفان", واشار الى عقوبات ممكنة منها فرض قيود على السفر او تجميد ارصدة.
واشار لافروف في رام الله اليوم الى ان روسيا تعارض فرض "عقوبات دولية على سوريا", لكنه اكد ضرورة "احالة منفذي عملية الاغتيال الى القضاء". وقال ماكورماك ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اجرت "بضع" محادثات هاتفية في الايام الاخيرة مع وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في شأن القرار. وتحدثت رايس ايضا مع لافروف ومع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اللذان يعارضان فرض فرض عقوبات دولية على سوريا.
وقد اعدت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع القرار حول سوريا المتعلق باغتيال الحريري وحصل على رعية بريطانيا، وجاء في مشروع القرار ان مجلس الامن "قرر بانه يتوجب على سوريا ان توقف اي مسؤول او مواطن سوري يمكن ان تشتبه لجنة التحقيق بانه ضالع في هذا العمل الارهابي وان تضعهم كليا تحت تصرف اللجنة".
وينص مشروع القرار ايضا على فرض عقوبات فردية, منع السفر وتجميد ودائع مالية, بحق هؤلاء الاشخاص المشتبه فيهم، كما يتضمن تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق في الفقرة التي تنص على ان مجلس الامن "سيتخذ اجراءات اخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة للتأكد من ان سوريا تطبق المواد الرئيسية" لهذا النص. وتنص المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة على انه بامكان مجلس الامن ان "يقرر الاجراءات التي يجب ان تتخذ ولا تتضمن استعمال القوة المسلحة من اجل اعطاء قوة لقراراته" وبتعبير اخر فرض عقوبات اقتصادية.
بولتون.. لا أحد فوق القانون
من جهة أخرى، اعلن السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون اليوم الاربعاء ان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري يجب ان تكون قادرة على استجواب اي سوري في اطار تحقيقاتها حتى لو كان الرئيس بشار الاسد. وقال بولتون للصحافيين ان "هذا الامر يشمل بالطبع الرئيس السوري لان لا احد فوق القانون". واضاف ان "الرئيس (الاسد) خصص وقتا للتحدث الى وسائل الاعلام, واذا كان يستطيع ذلك فانه يستطيع تخصيص وقت للتحدث الى القاضي ميليس".
واكد رئيس اللجنة الدولية ديتليف ميليس في تقريره انه ينبغي ان يتمكن من مقابلة شخص تعتبر اللجنة ان من الضروري استجوابه.
الإدعاء على 2 من الأحباش
وعلى صعيد متصل، اعلنت مصادر قضائية لبنانية ان القضاء اللبناني ادعى الاربعاء على اخوين لبنانيين ينتميان الى جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
واضافت المصادر القضائية ان النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا "ادعى على الموقوفين محمود وأحمد عبدالعال في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بواسطة متفجرة استهدفت موكبه في 14فبراير/ شباط 2005 في محلة السان جورج مما أدى الى مقتل عدد من الأشخاص ووقوع عدد من الجرحى وإلحاق الأضرار بالمباني والمنشآت والسيارات معرضين بذلك أمن الدولة الداخلي للخطر, وأحالهما الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد".
وكان محمود عبد العال اعتقل الاحد بناء على امر من القاضي ميرزا في حين اوقف احمد منذ شهر ونصف الشهر في قضية تخزين اسلحة غير مشروعة.
واوضحت المصادر ان القاضي ميرزا كان التقى بعد ظهر اليوم وفدا من لجنة التحقيق الدولية في إطار اللقاءات الاسبوعية في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت والمنسق بين اللجنة والوزارة القاضي رالف رياشي وقاضي التحقيق العدلي الياس عيد, و"جرى خلال اللقاء تبادل للمعلومات والوثائق والمستندات".
