عزيز الحاج - إيلاف
غدا يوم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور بعد التعديلات الأخيرة التي جعلت الحزب الإسلامي العراقي ينضم للأحزاب والتجمعات السياسية في قول نعم. ولا شك في أن المسودة ستمر بغالبية عظمى. لا أريد هنا العودة لمناقشة المسودة من وجهة نظر انتقادية، فقد كتبت في ذلك كثيرا. تعليقي الخاطف هو حول مغزى ونتائج التعديلات: هل يمكن للقوى والتيارات الديمقراطية استخدامها لفرض تعديلات لصالح فصل الدولة عن الدين، ورفض كل تمييز ضد المرأة؟؟ بحسب اجتهادي أن هذا الاحتمال شبه مستحيل. فمثلا لو أريد تعديل المادة الخاصة بإخضاع التشريعات لأحكام حكم الشريعة فمن المؤكد فشل مشروع التعديل لحتمية رفضها من جانب أكثر بكثير من ثلثي الأصوات الرافضة في ثلاث محافظات. وإذا قدم تعديل عن تركيب وصلاحيات المحكمة العليا التي ستكون الجهة الوحيدة لتفسير التشريعات، وأكبر من سلطة البرلمان، فالقصة نفسها. فالأطراف الإسلامية المهيمنة فكريا وسياسيا وعسكريا على أكثر من ثلاث محافظات سوف تحبط ذلك وتصر على صلاحيات المحكمة وتركيبها المؤلف نصفا من فقهاء الدين ونصفا من رجال القانون أسوة بمجلس صيانة الدستور الإيرانية. ربما الطرف الكردي سوف يستفيد مرحليا في حالة محاولات لتصدي للفيدرالية. ولكن:
أولا إن الحزب الإسلامي مثلا كان ولا يزال مع الوضع الخاص بكردستان، وهو وضع تم الاعتراف به منذ بدايات قيام الدولة العراقية. والمعلوم أن هذا الاعتراف بالخصوصية لم يجد تطبيقه كمشروع إداري غير الاعتراف باللغة الكردية فترة، ثم تنوسي ذلك. وجاء نظام البعث ليضطر كتكتيك سياسي ومناورة لتقديم مشروع للحكم الذاتي. ونعرف كيف انقلب ذلك لنظام ودخل سلسلة حروب ضد الأكراد، وصولا لحلبجة والأنفال ومقابر آذار 1991؛
وثانيا ومن جهة أخرى، وكما ذكرت في مقالات سابقة واعتبارا بتجربة إيران، فمن سوف يضمن عدم محاولات الغدر مجددا بحسب تناسب القوى؟! ولنأت للحزب الشيوعي وتجمع الدكتور علاوي وغيرهم من المتحفظين ولكن مع نعم، أملا في تعديلات ديمقراطية حقيقية. على أي أساس هذا الأمل؟! لقد بينت أن كل تعديل يمس فقرات أن الإسلام "مصدر أساسي للتشريع" وكل التشريعات يجب أن تخضع لها سوف تعارضه بحزم أكثرية، لا في ثلاث محافظات فقط بل في أكثر من الضعف. وكذلك الحال مع محاولات استرداد حقوق المرأة ضمن قانون للأحوال المدنية سليم وعصري وعادل.
قال لي صديق إنه حائر ومتبلبل، فقلت من يسمع ومن يرى؟؟
أولا إن الحزب الإسلامي مثلا كان ولا يزال مع الوضع الخاص بكردستان، وهو وضع تم الاعتراف به منذ بدايات قيام الدولة العراقية. والمعلوم أن هذا الاعتراف بالخصوصية لم يجد تطبيقه كمشروع إداري غير الاعتراف باللغة الكردية فترة، ثم تنوسي ذلك. وجاء نظام البعث ليضطر كتكتيك سياسي ومناورة لتقديم مشروع للحكم الذاتي. ونعرف كيف انقلب ذلك لنظام ودخل سلسلة حروب ضد الأكراد، وصولا لحلبجة والأنفال ومقابر آذار 1991؛
وثانيا ومن جهة أخرى، وكما ذكرت في مقالات سابقة واعتبارا بتجربة إيران، فمن سوف يضمن عدم محاولات الغدر مجددا بحسب تناسب القوى؟! ولنأت للحزب الشيوعي وتجمع الدكتور علاوي وغيرهم من المتحفظين ولكن مع نعم، أملا في تعديلات ديمقراطية حقيقية. على أي أساس هذا الأمل؟! لقد بينت أن كل تعديل يمس فقرات أن الإسلام "مصدر أساسي للتشريع" وكل التشريعات يجب أن تخضع لها سوف تعارضه بحزم أكثرية، لا في ثلاث محافظات فقط بل في أكثر من الضعف. وكذلك الحال مع محاولات استرداد حقوق المرأة ضمن قانون للأحوال المدنية سليم وعصري وعادل.
قال لي صديق إنه حائر ومتبلبل، فقلت من يسمع ومن يرى؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق