النص الكامل لمشروع القرار الأميركي الفرنسي

جريدة السفير اللبنانية
مشروع قرار 25 تشرين الاول

ان مجلس الامن الدولي،

1>> فيما يجدد التأكيد على جميع قراراه السابقة ذات الصلة، وخصوصا القرارات الرقم 1595 (2005)، و1373 (2001)، و1566 (2004)، و1624 (2005)،

2 ويجدد الدعوة الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته استقلاله السياسي، تحت السلطة الوحيدة والمطلقة للحكومة اللبنانية،

3 ويجدد التأكيد على ان الارهاب بكل اشكاله وتجلياته يشكل احد التهديدات الاكثر خطورة للسلام والامن،

4 وبعدما درس بعناية التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق الدولية في التفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 شخصا آخرين، وأدى الى اصابة عشرات الاشخاص بجروح،

5 ويشيد بلجنة التحقيق على العمل المهني الرائع الذي قامت به في ظروف صعبة، في مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في جميع مظاهر هذا العمل الارهابي،

6 ويشيد ايضا بالسلطات اللبنانية للتعاون الكامل الذي وفرته للجنة، في القيام بواجباتها، وذلك استنادا الى الفقرة الثالثة من القرار الرقم 1595 (2005)،

7 ويذكر بأنه وفقا لقراراتها ذات الصلة، يتعين على جميع الدول ان تزود الواحدة للاخرى اكبر قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات الجنائية او الملاحقات الجنائية المتصلة بأعمال إرهابية، ويذكر على وجه الخصوص بأنه طالب، في القرار الرقم 1595 (2005)، جميع الدول وجميع الاطراف بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق،

8 ويأخذ علما بنتائج تحقيق اللجنة التي برغم ان التحقيق قد حقق تقدماً مهماً وأنجز نتائج مهمة، إلا ان مواصلة العملية في لبنان وخارجه على حد سواء، بهدف توضيح جميع اشكال هذا العمل الارهابي، وعلى وجه الخصوص لتحديد جميع اولئك الذين يتحملون مسؤولية في التخطيط والرعاية والتنظيم والتنفيذ، يكتسب اهمية قصوى،

9 ويدرك مطالبة الشعب اللبناني بأن يتم تحديد جميع اولئك المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم،

10 ويسلم في هذا الاطار بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام في 13 تشرين الاول 2005، ويطلب فيها تمديد مهمة لجنة التحقيق بهدف السماح للجنة بمواصلة مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيقات إضافية في الابعاد المختلفة للجريمة الارهابية،

11 ويسلم ايضا بالتوصيات الحالية للجنة بأن توفير مساعدة دولية مستمرة هو أمر مطلوب لمساعدة السلطات اللبنانية في الوصول الى جوهر هذا العمل الارهابي، وان قيام المجتمع الدولي بجهد مستمر بهدف إنشاء برنامج مساعدة وتعاون مع السلطات اللبنانية في مجال الامن والعدالة، هو أمر أساسي،

12 ويرغب بمواصلة مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة وفي محاسبة اولئك المسؤولين عن هذا العمل الارهابي، على جريمتهم،

13 ويدعو جميع الدول الى توسيع مساعدتها للسلطات اللبنانية والى اللجنة، التي قد تحتاجها وتطلبها في ما يتصل بالتحقيق،

14 ويجدد التأكيد على التزامه العميق بوحدة لبنان الوطنية واستقراره، ويشدد على ان مستقبل لبنان يجب ان يتقرر بالوسائل السلمية من خلال اللبنانيين انفسهم بمعزل عن الترهيب والتدخل الخارجي، ويحذر في هذا الاطار من ان أي محاولة لتقويض استقرار لبنان لن يتم التسامح معها،

15 يسجل استنتاج اللجنة ان هناك سببا محتملا للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لم يكن بإمكانه ان يتخذ من دون موافقة المسؤولين الامنيين السوريين، ولم يكن بالامكان ان ينظم من دون تواطؤ المسؤولين الامنيين اللبنانيين،

16 يأخذ باستنتاج اللجنة بأن عدم التعاون الجوهري من جانب حكومة سوريا مع اللجنة، قوض التحقيق وان المسؤولين السوريين حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة وغير دقيقة،

17 يعرب عن اقتناعه بأنه من غير المقبول ان يفلت أي كان من المحاسبة على أي عمل ارهابي نتيجة عرقلته التحقيق او فشله بالتعاون في نية حسنة،

18 يعتبر ان هذا العمل الارهابي وانعكاساته يشكل تهديدا للامن والسلام العالميين،

19 يتصرف بناء على البند السابع من ميثاق الامم المتحدة،

الفقرات الإجرائية

1 يتبنى تقرير اللجنة

2 يأخذ علما بقلق بالغ بنتائج اللجنة انه، بالبناء على ما تم العثور عليه من قبل اللجنة والتحقيقات اللبنانية حتى اليوم وعلى اساس المواد والبراهين المجمعة، والدلائل التي تمت متابعتها حتى الآن، فإن هناك دلائل مركزة تشير الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في هذا العمل الارهابي، وانه من الصعب تصور سيناريو يمكن ان يتم فيه الاغتيال من دون علمهم.

3 يقرر ان جميع الاشخاص الذين اختارتهم او قد يتم اختيارهم في المستقبل من قبل اللجنة كمشتبه فيهم او متورطين في التخطيط والتمويل او التحضير لهذا العمل الارهابي سوف يخضعون الى الاجراءات التالية بمجرد إبلاغ مجلس الامن بهذا التوصيف: على كل الدول ان تتخذ الاجراءات الضرورية لمنع الدخول او الانتقال عبر اراضيها لمثل اولئك الارهابيين، بشرط الاشارة الى ان لا شيء في هذه الفقرة يجب ان يجبر الدولة على رفض دخول اراضيها لمواطنيها، او انه اذا كان مثل اولئك الاشخاص موجودين على اراضيها فيجب التاكيد انهم متاحون للقاء اللجنة اذا طلبت هذا الامر. على جميع الدول: تجميد جميع ارصدة او الاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على اراضيها التي يملكها او يسيطر عليها، مباشرة او غير مباشرة، من قبل مثل اولئك الاشخاص، او تلك التي تمتلكها او تتحكم بها كيانات، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مثل اولئك الاشخاص او من قبل اشخاص يعملون بالنيابة عنهم او بتوجيهاتهم. التأكد من ان لا ارصدة او اصول مالية او موارد اقتصادية متاحة من قبل مواطنيهم او من قبل أي شخص ضمن اراضيهم من اجل او نفع اولئك الاشخاص او كيانهم، والتعاون تماما وبانسجام مع القانون المطبق في أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول او انتقال الاموال لمثل اولئك الاشخاص، او كياناتهم او الاشخاص الذين يعملون بالنيابة عنهم، من ضمنها تشارك المعلومات المالية.

4 يحدد ان اي تورط لمسؤولين سوريين في هذا الحدث الارهابي يشكل خرقا سوريا جديا لالتزاماتها بإنهاء دعم الارهاب، بحسب القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004)، و1624 (2005)، ويشكل ايضا خرقا جديا لالتزاماتها باحترام سيادة واسقلال لبنان السياسي.

5 يأخذ علما بالقلق الشديد ايضا لخلاصة اللجنة انه في الوقت الذي تعاونت فيه سوريا مع اللجنة شكليا لا ماديا، حاول مسؤولون سوريون عديدون تضليل اللجنة بإعطائها معلومات خاطئة او غير دقيقة، مما ادى الى ابطاء التحقيق بشكل ملحوظ واخفاء وضوح الجريمة، ويحدد ان نقص التعاون السوري يشكل خرقا جديا لالتزاماتها بحسب القرارات المتصلة بما فيها 1373 (2001)، 1566 (2004)، 1624 (2005)، و1595 (2005).

6 يقر بأن المساعدة المستمرة من لجنة التحقيق الى لبنان، مثلما طلبت حكومته في رسالتها الى الامين العام في 13 تشرين 2005 ومثلما أوصت اللجنة في تقريرها ، تبقى ضرورية من اجل كشف كامل لكل جوانب هذه الجريمة الفظيعة، ما يمكن من تحديد كل هؤلاء المتورطين في التخطيط، والدعم والتنظيم والمشاركة في هذا العمل الارهابي، وسوقهم الى العدالة.

7 يرحب في هذا السياق، بقرار الامين العام تمديد تفويض اللجنة حتى 15 كانون الاول 2005، مثلما هو مخول في قرار مجلس الامن 1595 (2005)، ويقرر بأنه سوف يمدد التفويض اكثر بطلب من الحكومة اللبنانية.

8 يشيد بالسلطات اللبنانية لقراراتها الشجاعة التي اتخذتها حتى الآن في ما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك، بناء على توصيات اللجنة، خاصة اعتقال وتوجيه التهمة لسمؤولين امنيين لبنانيين سابقين، يشتبه بتورطهم في التخطيط وتنظيم و/او الاعداد لهذا العمل الارهابي، ويشجع السلطات اللبنانية على المضي قدما في جهودها بالتصميم ذاته من اجل الوصول الى اساس هذه الجريمة.

9 يتبنى استنتاجات اللجنة التي تستند الى الاشتباه بالدور السوري في هذا العمل الارهابي والافتقار الى التعاون الملائم مع التحقيق حتى الآن، وبأن على السلطات السورية ان توضح جزءا كبيرا من الاسئلة التي لا تزال من دون حل.

10 يقرر في هذا الاطار بأن:

أ- على سوريا اعتقال هؤلاء المسؤولين السوريين او الاشخاص الذين قد تعتبرهم اللجنة مشتبهاً بتورطهم في هذا العمل الارهابي، وجعلهم متاحين بشكل كامل ومن دون شروط للجنة.

ب- على اللجنة ان يكون لها في مواجهة سوريا الحقوق والسلطات ذاتها المشار اليها في الفقرة الثالثة من القرار 1595 (2005)، وعلى سوريا التعاون مع اللجنة بشكل كامل ومن دون شروط على هذا الاساس.

ج- على سوريا ان تسمح للجنة بإجراء مقابلات مع مسؤولين سوريين او غيرهم من الافراد تعتبر اللجنة ان لهم ضرورة للتحقيق خارج سوريا او/و بعيدا عن وجود أي مسؤول سوري آخر اذا طلبت اللجنة ذلك.

د- على سوريا ان تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، سواء مباشرة او بشكل غير مباشر، والامتناع عن اية محاولة تستهدف زعزعة استقرار لبنان، وان تحترم بشكل كامل سيادة ووحدة اراضي والاستقلال السياسي لهذا البلد.

11 يقرر ايضا انه على سوريا ان تتعهد نهائيا بوقف دعمها لكل اشكال الاعمال الارهابية وكل المساعدة للجماعات الارهابية واظهار هذا التعهد بتحركات جدية.

12 يطلب من اللجنة اعلام المجلس حول تقدم التحقيق في 15 كانون الثاني 2005، بما فيها التعاون الذي تلقته اللجنة من السلطات السورية، او في اي وقت قبل التاريخ اذا اعتبرت اللجنة ان التعاون لا يتوافق مع متطلبات القرار.

13 يعبر عن نيته اتخاذ اجراءات اضافية بموجب المادة 41 من الميثاق، اذا اقتضى الحال، لضمان رضوخ سوريا الى الفقرة 10.

14 يعبر عن استعداداه لأخذ اي طلب مساعدة اضافي من الحكومة اللبنانية لضمان ان كل المسؤولين عن الجريمة سيكونون عرضة للمحاسبة.

15 يقرر البقاء متابعا للمسالة.