جورج كتن
مرة أخرى تفجرت في مصر نزاعات على خلفية دينية، إذ أن جهة لم يكشفها التحقيق وزعت تسجيلات لمسرحية عرضت منذ سنتين داخل كنيسة لمرة واحدة ولم يهتم بها أحد في حينها، أثيرت الآن لتحريض جمهور مصلين للهجوم على كنيسة مجاورة ومحاولة اقتحامها, مما أدى لصدام عنيف مع الأمن وسقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى واعتقالات تجاوزت المائة. المتظاهرون اعتبروا المسرحية معادية للإسلام بينما أكد شيخ الأزهر ورجال دين مسيحيين أنها لا تتعرض للإسلام لكنها تدعو لمحاربة الإرهاب.
أعاد البعض الأحداث لأسباب انتخابية، إذ أن مرشح الدائرة حيث تتواجد الكنيسة قبطي على قائمة الحزب "الوطني" وهو أحد مرشحين قبطيين من أصل 444 مرشحاً للحزب، وتوزيع تسجيلات للمسرحية جرى لصالح المرشح المنافس له وهو ناصري، ربما يسعى للفوز على أنقاض فتنة طائفية، أما الإخوان المسلمين فقد نفوا أن مرشحهم ينافس المرشح القبطي، لكن لا يستبعد أن إثارة العواطف الدينية لكسب الأصوات هو أمر في مصلحتهم على المستوى الانتخابي العام.
مسلسل العنف يتكرر منذ عقود, ففي ديسمبر الماضي تظاهر الأقباط احتجاجاً على ما رأوه تغييراً إجبارياً لديانة وفاء قسطنطين, وفي 2001 نشرت صور فاضحة لراهب سابق مما أثار احتجاجات قبطية صاخبة, وفي 2000 نشب صراع في قرية الكشح أدى لمقتل 20 قبطياً, وفي 1999 أحرق متطرفون إسلاميون قرية دبيان وفي 1977 أحرقت كنيسة في إحدى قرى الفيوم, ومطلع السبعينيات أحرقت كنيسة الخانكة, وغيرها من الحوادث الكبيرة والصغيرة....
لم تكن العلاقة كذلك دائماً, ففي العهد الليبرالي في النصف الأول من القرن الماضي كانت العلاقات متميزة بين المسلمين والأقباط في المجتمع وفي إطار العمل ضد الإنكليز حيث رفعت المظاهرات شعار هلال وصليب متآخيان وشاركت النخب القبطية في قيادات الأحزاب وخاصة الوفد, وفي المجالس ورفضت تخصيص القبط بمقاعد برلمانية في دستور 1923 فقد بلغت نسبة تمثيلهم من 9 إلى3 % حتى العام 1952 علماً بأن نسبتهم تصل حالياً ما يقارب ال10% من السكان.
هذا التمثيل تدهور بعد ثورة الضباط فلم يفز أي قبطي في انتخابات 1964 مما اضطر المجلس لإضافة فقرة للدستور سارية حتى الآن تمكن رئيس الجمهورية من تعيين 10 نواب. لم ينتخب أي قبطي في انتخابات 1995 وفي المجلس الحالي المنتهية ولايته قبطيان نجحوا على قوائم الحزب "الوطني" الحاكم مع إضافة 5 نواب بالتعيين.
الأقباط إذن مقصون عن الحياة العامة وهم أيضا لا ينتخبون في المجالس البلدية والنقابات، بالإضافة إلى شكواهم من التمييز في رخص بناء الكنائس وفي التعيين بالوظائف العليا وفي الإعارات والترقيات...، وفي السماح لهم بمساحة كافية في الإعلام, وفي افتقادهم للأمن إذ أن النظام لا يقوم دوماً بحمايتهم من تعدي المتطرفين، بالإضافة للشكوى من الجهود المبذولة لأسلمة الأقباط دون أن يكون ذلك متاحاً بعمليات معاكسة، حتى انتشر شعوراً بينهم بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
إن إدانة أو تبرئة أي طرف في الإحداث الأخيرة، ليس حلاً كافياً إذا لم تتم معالجة جذور التمييز ومسبباته، فلا يفيد النظام تجاهل الأزمة أو التقليل من شأنها أو تأجيل حلها أو تسليم ملفها للأمن أو تحميل مسؤوليتها للخارج أو لأقباط المهجر، أو استغلال العنف ضد القبط لإشعارهم بخطر التيار السياسي الإسلامي ودفعهم للتمسك بالنظام كخشبة أمان ضد التطرف الديني.
أعاد الرئيس مبارك في ولايته الأولى الاعتبار للبابا شنودة المنفي في دير صحراوي لأربع سنوات، واعترف مؤخراً بعيد الميلاد كعطلة رسمية وقدم تسهيلات لبناء كنائس أو ترميمها، إلا أن ذلك ليس كافياً لمعالجة أسباب الأزمة, فالمهم التصدي لانتشار الفكر السلفي المعادي للحداثة وللتقدم، والذي أجج التعصب الديني في أوساط شعبية واسعة مما أدى لرفض انتخاب الأقباط.
لا يعني رفع الإسلام السياسي لشعار الوحدة الوطنية والدعوة للاعتدال والوسطية, عدم المساهمة في إشاعة هذه الأجواء، فالمرشد العام السابق للإخوان أفتى منذ سنوات باستبعاد الأقباط من الجيش وإلزامهم بالجزية، والأقباط حسب عدد من المتأسلمين المتشددين أهل ذمة,والمواطنون هم المسلمون فقط. ولإدراك مدى الضرر الناتج من وراء رفع الإخوان لشعار "الإسلام هو الحل", يمكن تصور ماذا سيحدث فيما لو رفع من الجانب المقابل شعار "المسيحية هي الحل".
ولا يمكن تجاهل دور الصحف مثل "الميدان" التي حركت الفتنة النائمة، وتلتها صحيفة "الأسبوع" التي يديرها مصطفى بكري، والتي تحدثت عن مؤامرة خارجية بينما خبر المسرحية نشر على صفحاتها. وسبق لبكري أن لعب دوراً ما في أزمة وفاء قسطنطين عندما ادعى أن المسيحيين هم من يحكموننا!! وأن البابا مطالب بالاعتذار والاعتراف بأن رجال الدين المسيحيين هم سبب الفتنة، وربما أصبحت صحيفته بحاجة للدعم من الأصوليين بعد أن فقدت مصادرها عقب انهيار النظام الصدامي.
إن التطرف الديني لتيارات سياسية إسلامية وقطاعات من المجتمع المتأثرة بها والمعاملة التمييزية من قبل دوائر الدولة وعدم الشعور بالأمان والصحف المثيرة للفتن... تولد تطرفاً قبطياً مقابلاً يظهر في مقالات وتعليقات بمواقع الكترونية، إلا أن التيارات القبطية الأساسية نأت بنفسها عن الانجرار لهذه المواقف ورفضت كلياً دعوات أفراد محدودين لحلول مستحيلة.
التيار الرئيسي يتبنى حلولاً ضمن إطار المواطنة المصرية، ويطالب بحقوق متساوية لا تفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين، والأكثرية ترفض فكرة حزب قبطي مقابل الأحزاب الإسلامية، ويفضل آخرون العمل من خلال النخب السياسية وليس رجال الدين، ويرفض الجميع العنف كوسيلة لإنهاء التمييز, ويستوي في ذلك أقباط الداخل والمهجر، والأخيرين توجه لهم شتى التهم رغم أن مؤتمرهم القادم في واشنطن لا يدعو لأكثر من المواطنة المتساوية، بقانون موحد لتنظيم بناء المساجد والكنائس, ومراعاة تعيين الأقباط بمراكز قيادية حسب الكفاءة والتصدي لانحياز مؤسسات الدولة ومعاقبة كل من يميز بين المواطنين, ومنع بث برامج دينية أو نشر كتب تحرض ضد الآخر وتوجيه التربية في المدارس والمجتمع لاحترامه, وإغلاق صحف التحريض، وإلغاء خانة العقيدة من الهويات والاستمارات، وتدريس التاريخ القبطي، والسماح بعقد مؤتمر في الداخل للتداول في الحلول.
كما يطالب آخرون بتمثيل القبط في المجالس المنتخبة حسب حجمهم في المجتمع، إلى أن يرتفع وعي المواطنين إلى مستوى انتخاب ممثليهم حسب برامجهم وليس حسب انتمائهم الطائفي، والمطالبة برفض استخدام دور العبادة لأغراض سياسية، وإبعاد رجال الدين عن العمل السياسي إسوة بالقضاة وأفراد الجيش, وإزالة أية مواد من الدستور والقوانين تنحاز لدين ما وخاصة, برأينا, اعتبار "دين الدولة الإسلام" و"الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" باستبدالها بأن المقاصد الخيرة لجميع الأديان هي أحد مصادر التشريع.
لا تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال توسيع الديمقراطية وتداول السلطة في مصر, والعمل لمواطنة متساوية يتطلب من النخب القبطية التقارب مع المتنورين والعلمانيين المسلمين للعمل للقضاء على التطرف الديني من أية جهة أتى, بدلاً من تأييد نظام نصف متأسلم في مواجهة التيارات الإسلامية المتشددة، كما في دعوة الأقباط لانتخاب الرئيس مبارك.
إن فشل "الثوريين" من قوميين ويساريين وإسلاميين في إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بعد قضائهم على محاولة الليبراليين إنجاز هذه المهمة في النصف الأول من القرن الماضي, أكد ضرورة شعار : "العلمانية هي الحل" في مرحلة الانتقال الديمقراطي الراهنة.
أعاد البعض الأحداث لأسباب انتخابية، إذ أن مرشح الدائرة حيث تتواجد الكنيسة قبطي على قائمة الحزب "الوطني" وهو أحد مرشحين قبطيين من أصل 444 مرشحاً للحزب، وتوزيع تسجيلات للمسرحية جرى لصالح المرشح المنافس له وهو ناصري، ربما يسعى للفوز على أنقاض فتنة طائفية، أما الإخوان المسلمين فقد نفوا أن مرشحهم ينافس المرشح القبطي، لكن لا يستبعد أن إثارة العواطف الدينية لكسب الأصوات هو أمر في مصلحتهم على المستوى الانتخابي العام.
مسلسل العنف يتكرر منذ عقود, ففي ديسمبر الماضي تظاهر الأقباط احتجاجاً على ما رأوه تغييراً إجبارياً لديانة وفاء قسطنطين, وفي 2001 نشرت صور فاضحة لراهب سابق مما أثار احتجاجات قبطية صاخبة, وفي 2000 نشب صراع في قرية الكشح أدى لمقتل 20 قبطياً, وفي 1999 أحرق متطرفون إسلاميون قرية دبيان وفي 1977 أحرقت كنيسة في إحدى قرى الفيوم, ومطلع السبعينيات أحرقت كنيسة الخانكة, وغيرها من الحوادث الكبيرة والصغيرة....
لم تكن العلاقة كذلك دائماً, ففي العهد الليبرالي في النصف الأول من القرن الماضي كانت العلاقات متميزة بين المسلمين والأقباط في المجتمع وفي إطار العمل ضد الإنكليز حيث رفعت المظاهرات شعار هلال وصليب متآخيان وشاركت النخب القبطية في قيادات الأحزاب وخاصة الوفد, وفي المجالس ورفضت تخصيص القبط بمقاعد برلمانية في دستور 1923 فقد بلغت نسبة تمثيلهم من 9 إلى3 % حتى العام 1952 علماً بأن نسبتهم تصل حالياً ما يقارب ال10% من السكان.
هذا التمثيل تدهور بعد ثورة الضباط فلم يفز أي قبطي في انتخابات 1964 مما اضطر المجلس لإضافة فقرة للدستور سارية حتى الآن تمكن رئيس الجمهورية من تعيين 10 نواب. لم ينتخب أي قبطي في انتخابات 1995 وفي المجلس الحالي المنتهية ولايته قبطيان نجحوا على قوائم الحزب "الوطني" الحاكم مع إضافة 5 نواب بالتعيين.
الأقباط إذن مقصون عن الحياة العامة وهم أيضا لا ينتخبون في المجالس البلدية والنقابات، بالإضافة إلى شكواهم من التمييز في رخص بناء الكنائس وفي التعيين بالوظائف العليا وفي الإعارات والترقيات...، وفي السماح لهم بمساحة كافية في الإعلام, وفي افتقادهم للأمن إذ أن النظام لا يقوم دوماً بحمايتهم من تعدي المتطرفين، بالإضافة للشكوى من الجهود المبذولة لأسلمة الأقباط دون أن يكون ذلك متاحاً بعمليات معاكسة، حتى انتشر شعوراً بينهم بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
إن إدانة أو تبرئة أي طرف في الإحداث الأخيرة، ليس حلاً كافياً إذا لم تتم معالجة جذور التمييز ومسبباته، فلا يفيد النظام تجاهل الأزمة أو التقليل من شأنها أو تأجيل حلها أو تسليم ملفها للأمن أو تحميل مسؤوليتها للخارج أو لأقباط المهجر، أو استغلال العنف ضد القبط لإشعارهم بخطر التيار السياسي الإسلامي ودفعهم للتمسك بالنظام كخشبة أمان ضد التطرف الديني.
أعاد الرئيس مبارك في ولايته الأولى الاعتبار للبابا شنودة المنفي في دير صحراوي لأربع سنوات، واعترف مؤخراً بعيد الميلاد كعطلة رسمية وقدم تسهيلات لبناء كنائس أو ترميمها، إلا أن ذلك ليس كافياً لمعالجة أسباب الأزمة, فالمهم التصدي لانتشار الفكر السلفي المعادي للحداثة وللتقدم، والذي أجج التعصب الديني في أوساط شعبية واسعة مما أدى لرفض انتخاب الأقباط.
لا يعني رفع الإسلام السياسي لشعار الوحدة الوطنية والدعوة للاعتدال والوسطية, عدم المساهمة في إشاعة هذه الأجواء، فالمرشد العام السابق للإخوان أفتى منذ سنوات باستبعاد الأقباط من الجيش وإلزامهم بالجزية، والأقباط حسب عدد من المتأسلمين المتشددين أهل ذمة,والمواطنون هم المسلمون فقط. ولإدراك مدى الضرر الناتج من وراء رفع الإخوان لشعار "الإسلام هو الحل", يمكن تصور ماذا سيحدث فيما لو رفع من الجانب المقابل شعار "المسيحية هي الحل".
ولا يمكن تجاهل دور الصحف مثل "الميدان" التي حركت الفتنة النائمة، وتلتها صحيفة "الأسبوع" التي يديرها مصطفى بكري، والتي تحدثت عن مؤامرة خارجية بينما خبر المسرحية نشر على صفحاتها. وسبق لبكري أن لعب دوراً ما في أزمة وفاء قسطنطين عندما ادعى أن المسيحيين هم من يحكموننا!! وأن البابا مطالب بالاعتذار والاعتراف بأن رجال الدين المسيحيين هم سبب الفتنة، وربما أصبحت صحيفته بحاجة للدعم من الأصوليين بعد أن فقدت مصادرها عقب انهيار النظام الصدامي.
إن التطرف الديني لتيارات سياسية إسلامية وقطاعات من المجتمع المتأثرة بها والمعاملة التمييزية من قبل دوائر الدولة وعدم الشعور بالأمان والصحف المثيرة للفتن... تولد تطرفاً قبطياً مقابلاً يظهر في مقالات وتعليقات بمواقع الكترونية، إلا أن التيارات القبطية الأساسية نأت بنفسها عن الانجرار لهذه المواقف ورفضت كلياً دعوات أفراد محدودين لحلول مستحيلة.
التيار الرئيسي يتبنى حلولاً ضمن إطار المواطنة المصرية، ويطالب بحقوق متساوية لا تفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين، والأكثرية ترفض فكرة حزب قبطي مقابل الأحزاب الإسلامية، ويفضل آخرون العمل من خلال النخب السياسية وليس رجال الدين، ويرفض الجميع العنف كوسيلة لإنهاء التمييز, ويستوي في ذلك أقباط الداخل والمهجر، والأخيرين توجه لهم شتى التهم رغم أن مؤتمرهم القادم في واشنطن لا يدعو لأكثر من المواطنة المتساوية، بقانون موحد لتنظيم بناء المساجد والكنائس, ومراعاة تعيين الأقباط بمراكز قيادية حسب الكفاءة والتصدي لانحياز مؤسسات الدولة ومعاقبة كل من يميز بين المواطنين, ومنع بث برامج دينية أو نشر كتب تحرض ضد الآخر وتوجيه التربية في المدارس والمجتمع لاحترامه, وإغلاق صحف التحريض، وإلغاء خانة العقيدة من الهويات والاستمارات، وتدريس التاريخ القبطي، والسماح بعقد مؤتمر في الداخل للتداول في الحلول.
كما يطالب آخرون بتمثيل القبط في المجالس المنتخبة حسب حجمهم في المجتمع، إلى أن يرتفع وعي المواطنين إلى مستوى انتخاب ممثليهم حسب برامجهم وليس حسب انتمائهم الطائفي، والمطالبة برفض استخدام دور العبادة لأغراض سياسية، وإبعاد رجال الدين عن العمل السياسي إسوة بالقضاة وأفراد الجيش, وإزالة أية مواد من الدستور والقوانين تنحاز لدين ما وخاصة, برأينا, اعتبار "دين الدولة الإسلام" و"الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" باستبدالها بأن المقاصد الخيرة لجميع الأديان هي أحد مصادر التشريع.
لا تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال توسيع الديمقراطية وتداول السلطة في مصر, والعمل لمواطنة متساوية يتطلب من النخب القبطية التقارب مع المتنورين والعلمانيين المسلمين للعمل للقضاء على التطرف الديني من أية جهة أتى, بدلاً من تأييد نظام نصف متأسلم في مواجهة التيارات الإسلامية المتشددة، كما في دعوة الأقباط لانتخاب الرئيس مبارك.
إن فشل "الثوريين" من قوميين ويساريين وإسلاميين في إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بعد قضائهم على محاولة الليبراليين إنجاز هذه المهمة في النصف الأول من القرن الماضي, أكد ضرورة شعار : "العلمانية هي الحل" في مرحلة الانتقال الديمقراطي الراهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق