إحسان طالب
بادرة جميلة صدرت بمقال مشترك بين د.أديب طالب والأستاذ جورج كتن (إعلان دمشق يستبق تقرير ميليس).
المقال متوازن ومفيد ويتضمن إضافة قيمة ويحمل روح الدعم والتأييد للإعلان، بما يسهم بالهدف النهائي للغالبية الكاسحة لأبناء سوريا. والملاحظات الواردة في المقالة في محلها والإضافات المطلوبة بمجملها لا خلاف عليها وهناك حاجة إلى مزيد من النقاش. أما ملاحظاتي على المقال فهي:
لم يكن من الضروري استثناء فترة الانفصال حيث أننا لسنا هنا في مقام محاكمة أو إنصاف الآخرين و تلك الفترة ما زالت محل خلاف بين أطراف المعارضة فلا داعي لفتح قنوات خلاف غير ضرورية.
الفقرة التي تناولت "صياغة جمعية تأسيسية لدستور جديد يجب أن يتلوه تعديل كافة القوانين السائدة حاليا ً بما يتلاءم معه" ا.ه
كلمة صياغة غير مناسبة و لعل الأصوب أن تكون الدعوة إلى هيئة تأسيسية أو تقوم هيئة وطنية بصياغة مسودة دستور يتم الاستفتاء عليها أما موضوع القوانين فهو في الواقع سابقة على موضوع الدستور فالقوانين الخاصة المعيقة للعملية السياسية الديموقراطية يمكن إلغاؤها أو تعديلها قبل الخوض في مسألة الدستور فاالقانون يأتي تحت الدستور و كل القوانين يمكن إلغاؤها و تعديلها بقانون أما مسألة الدستور فهي أكبر من ذلك و هناك اقتراحات من بعض أطراف المعارضة ما زالت قيد الدراسة و البحث.
ليس هناك ضرورة للتعرض لموضوع الوحدة حيث أنه من الضروري أن يشتمل الإعلان على نقاط جذب و في مفهومنا الديموقراطي يجب أن نفسح المجال لكافة الأفكار المتواجدة و المدعومة من تيارات سياسية معارضة شريطة أن تكون الأولوية لمشروع التغيير الديموقراطي و لا تتعارض مع الحريات العامة و الخاصة و مبادئ حقوق الإنسان. و الواقع أن مسألة الوحدة هي نوع من الترف الفكري دأبت المعارضة على الحديث عنه لخشيتها في السابق من تناول الديموقراطية و التنمية كأولويات و كانت دائما ً تحاول التناغم مع النظام في هذه المسألة لتقول له إننا في صف واحد و لكن لنا بعض المآخذ. و الواقع أنه عندما يحل التغيير الديموقراطي ستتراجع تلك المسألة تلقائيا ً لذلك لا أرى مانعا ً من التعرض لها في الإعلان
الفقرة المتعلقة بالفساد مفروغ منها و ذكرها تحصيل حاصل.
الفقرة الاقتصادية كما وردت ليست ملحة و بحاجة إلى إعادة صياغة و دراسة، فما المقصود من الحفاظ على مكاسب ذوي الدخل المحدود و هل حققوا ً أية مكاسب في ظل الاستبداد أما إذا كان المراد هو الحفاظ على مستوى معيشي اقتصادي يؤمن الحدود الدنيا المتعارف عليها عالميا ً فهذا هو المطلوب، تحرير الاقتصاد من هيمنة السلطة هل يعني احتكار الاقتصاد من قبلها أم أنه يشير إلى موضوع القطاع العام هذه الفقرة بحاجة إلى إعادة صياغة و دراسة
فقرة "الدعوة لمشاركة القوى الوطنية من أحزاب و هيئات مدنية و شخصيات، و لكنه لا يحدد أطرا ً تصب فيها جهودهم" ا.ه
الاقتراح لتشكيل هيئة موسعة لتنشيط الحوار للتوصل لمشروع برنامج مشترك ائتلافي يعرض على المؤتمر الوطني المأمول جيد و هام و يأتي بعد الموافقة على الإعلان و حشد التأييد و مناقشة المعارضين أو الرافضين و بذلك تتوسع دائرة الحوار و تكون ذات صفة تمثيلية أشمل مما هو عليه الحال.
المقال متوازن ومفيد ويتضمن إضافة قيمة ويحمل روح الدعم والتأييد للإعلان، بما يسهم بالهدف النهائي للغالبية الكاسحة لأبناء سوريا. والملاحظات الواردة في المقالة في محلها والإضافات المطلوبة بمجملها لا خلاف عليها وهناك حاجة إلى مزيد من النقاش. أما ملاحظاتي على المقال فهي:
لم يكن من الضروري استثناء فترة الانفصال حيث أننا لسنا هنا في مقام محاكمة أو إنصاف الآخرين و تلك الفترة ما زالت محل خلاف بين أطراف المعارضة فلا داعي لفتح قنوات خلاف غير ضرورية.
الفقرة التي تناولت "صياغة جمعية تأسيسية لدستور جديد يجب أن يتلوه تعديل كافة القوانين السائدة حاليا ً بما يتلاءم معه" ا.ه
كلمة صياغة غير مناسبة و لعل الأصوب أن تكون الدعوة إلى هيئة تأسيسية أو تقوم هيئة وطنية بصياغة مسودة دستور يتم الاستفتاء عليها أما موضوع القوانين فهو في الواقع سابقة على موضوع الدستور فالقوانين الخاصة المعيقة للعملية السياسية الديموقراطية يمكن إلغاؤها أو تعديلها قبل الخوض في مسألة الدستور فاالقانون يأتي تحت الدستور و كل القوانين يمكن إلغاؤها و تعديلها بقانون أما مسألة الدستور فهي أكبر من ذلك و هناك اقتراحات من بعض أطراف المعارضة ما زالت قيد الدراسة و البحث.
ليس هناك ضرورة للتعرض لموضوع الوحدة حيث أنه من الضروري أن يشتمل الإعلان على نقاط جذب و في مفهومنا الديموقراطي يجب أن نفسح المجال لكافة الأفكار المتواجدة و المدعومة من تيارات سياسية معارضة شريطة أن تكون الأولوية لمشروع التغيير الديموقراطي و لا تتعارض مع الحريات العامة و الخاصة و مبادئ حقوق الإنسان. و الواقع أن مسألة الوحدة هي نوع من الترف الفكري دأبت المعارضة على الحديث عنه لخشيتها في السابق من تناول الديموقراطية و التنمية كأولويات و كانت دائما ً تحاول التناغم مع النظام في هذه المسألة لتقول له إننا في صف واحد و لكن لنا بعض المآخذ. و الواقع أنه عندما يحل التغيير الديموقراطي ستتراجع تلك المسألة تلقائيا ً لذلك لا أرى مانعا ً من التعرض لها في الإعلان
الفقرة المتعلقة بالفساد مفروغ منها و ذكرها تحصيل حاصل.
الفقرة الاقتصادية كما وردت ليست ملحة و بحاجة إلى إعادة صياغة و دراسة، فما المقصود من الحفاظ على مكاسب ذوي الدخل المحدود و هل حققوا ً أية مكاسب في ظل الاستبداد أما إذا كان المراد هو الحفاظ على مستوى معيشي اقتصادي يؤمن الحدود الدنيا المتعارف عليها عالميا ً فهذا هو المطلوب، تحرير الاقتصاد من هيمنة السلطة هل يعني احتكار الاقتصاد من قبلها أم أنه يشير إلى موضوع القطاع العام هذه الفقرة بحاجة إلى إعادة صياغة و دراسة
فقرة "الدعوة لمشاركة القوى الوطنية من أحزاب و هيئات مدنية و شخصيات، و لكنه لا يحدد أطرا ً تصب فيها جهودهم" ا.ه
الاقتراح لتشكيل هيئة موسعة لتنشيط الحوار للتوصل لمشروع برنامج مشترك ائتلافي يعرض على المؤتمر الوطني المأمول جيد و هام و يأتي بعد الموافقة على الإعلان و حشد التأييد و مناقشة المعارضين أو الرافضين و بذلك تتوسع دائرة الحوار و تكون ذات صفة تمثيلية أشمل مما هو عليه الحال.
