بشار دراغمه - إيلاف
أوضحت نتائج التقرير الاقتصادي الذي أعده مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن خسائر القطاع الاقتصادي الفلسطيني منذ بدأت انتفاضة الأقصى في العام 2000 بلغت أرقاما عالية جدا وتم تحديدها بـ 15.633.700.000 دولار ، وذلك بفعل السياسة الإسرائيلية التي عملت على تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال فرض وقائع على الأرض وإغلاق المدن وتدمير المنشآت الاقتصادية وبناء الجدار الفاصل. وبحسب التقرير فان هذه الخسائر ناتجة بشكل أساسي من استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، والنقدية، والتجارة الخارجية، وإيرادات الموازنة، والارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، حيث أدى ذلك كله إلى تبعية الاقتصاد الفلسطيني.
وبالتالي فان الاقتصاد الفلسطيني بات هشا وغير متوازن، وعمق انكشافه للخارج عموما ولإسرائيل خصوصا، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحسب التقرير، فإن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كل القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة 40%، وارتفاع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 27% حتى الربع الأول من العام 2005. في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من 62.6% من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وإن ما نسبته 48.7% من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الأشهر 12 الماضية.
كما وساهم نقص الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية في تدمير الاقتصاد وقال التقرير إن هناك تراجعا في المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، حيث إنها بلغت حتى نهاية أيلول(سبتمبر) من العام الحالي، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلا من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أميركية منذ شهر آذار (مارس) الماضي، بناءً على قرار من محكمة أميركية.
وبالنسبة الى القطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7% فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بطاقتها الإنتاجية نفسها التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.
واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44% عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أميركي، بتراجع قدره 33.2% مقارنةً مع العام 1999.
وبالتالي فان الاقتصاد الفلسطيني بات هشا وغير متوازن، وعمق انكشافه للخارج عموما ولإسرائيل خصوصا، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحسب التقرير، فإن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كل القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة 40%، وارتفاع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 27% حتى الربع الأول من العام 2005. في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من 62.6% من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وإن ما نسبته 48.7% من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الأشهر 12 الماضية.
كما وساهم نقص الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية في تدمير الاقتصاد وقال التقرير إن هناك تراجعا في المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، حيث إنها بلغت حتى نهاية أيلول(سبتمبر) من العام الحالي، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلا من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أميركية منذ شهر آذار (مارس) الماضي، بناءً على قرار من محكمة أميركية.
وبالنسبة الى القطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7% فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بطاقتها الإنتاجية نفسها التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.
واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44% عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أميركي، بتراجع قدره 33.2% مقارنةً مع العام 1999.
