رياض الترك يطالب باستقالة بشار الاسد
تحياتي أستاذ محي الدين، تحياتي لضيفيك وللمشاركين الآخرين
مقتل الشهيد الحريري ورفاقه كما وصفها ميليس في تقريره جريمة إرهابية، هذه تذكرنا بل تحيلنا إلى جرائم النظام المرتكبة في سورية ولبنان على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، فالشعبان السوري واللبناني ليسا بحاجة إلى أن يقدم ميليتس أدلة جنائية دقيقة ودامغة كي يقنعنا بأن النظام السوري سلك طرق الإرهاب لإخضاعهما، وضحاياه بعشرات الألوف، لذلك أستغرب ردود الأفعال التي افتعلتها السلطة لتهييج الرأي العام، والإدعاء بأن مؤامرة وشيكة الوقوع تحاك على سوريا. إن هذا السلوك ليس عملاً طائشاً فحسب، وإنما يدفع بالأمور إلى التوتر والفوضى، وبالتالي إلى الصدام مع الشرعية الدولية التي لا بد من تلبية مطالبها.
هل كان بإمكان ميليس أن يقدم تقريراً يحتوي على أدلة جنائية في الوقت الذي لم تتعامل معه السلطة السورية كما يريد وحسب الأصول؟ لهذا السبب عاد إلى مجلس الأمن ليقول أن سوريا لم تتعاون التعاون المطلوب منها.
- لماذا تتردد السلطة في التعاون معه؟ هذا سؤال كبير يحيلنا إلى الشبهات التي تدور حول مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في السلطة السياسية متورطين في هذه الجريمة الإرهابية.
- إن إيصال البلاد إلى هذا المأزق الخطير ليس نتاج جريمة مقتل الحريري فحسب، بل هو نتاج سياسات خاطئة ومدمرة انتهجها النظام منذ مجيئه وحتى الآن، ومن تجربتنا في السنوات الخمس لحكم الرئيس بشار الأسد تبين لأوساط واسعة من السوريين أنه لم يثبت جدارته كسياسي مجرب ولا كرجل دولة محنك، وهذا ما جعل الرئاسة في عهده تختلف كلياً عن عهد والده، ونتيجة لذلك وقعت البلاد في عهده في مطبات ما كان ينبغي أن تقع فيها، وآخرها التمديد للحود ثم مقتل الحريري وتداعياته الخطيرة التي لا نزال نشهدها حتى هذه اللحظة، لذلك فالخروج من المأزق الحالي يفترض أساساً إعادة النظر بهذا النظام ومجمل سياساته وبناه، ولا بد من البحث عن مخرج سلمي يخلّص الشعب منه، ويحل جذرياً مشاكل الشعب، ويوفر على شعبنا ويلات كثيرة، ويفسح في المجال للتغيير الديمقراطي السلمي.
- أعتقد أن هناك مخرجاً يمكن له أن يتحقق إذا كنا جميعاً نعمل على تجنب شعبنا ويلات شبيهة بالتي لحقت بالشعب العراقي الشقيق، حين أصر صدام على المواجهة وطبقت العقوبات المعروفة.
- استناداً لكل ذلك لدي أفكار يمكن أن تشكل مخرجاً آمناً نستطيع بواسطته أن نحل العقدة الشائكة مع مجلس الأمن، أقترح ما يلي:
1- أن يتقدم الرئيس بشار الأسد ومجلس وزرائه باستقالاتهم إلى مجلس الشعب.
2- أن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة مؤقتاً وفق الدستور.
3- يتولى الجيش مسؤولية الأمن في البلاد، وتجمّد الأجهزة القمعية عن العمل، ويحال كبار الضباط في هذه الأجهزة إلى رئاسة الأركان ليوضعوا تحت تصرفها.
4- التعاون مع مجلس الأمن وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين إلى لجنة التحقيق الدولية.
5- يقوم الرئيس المؤقت بإجراء المشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث ومعارضة إعلان دمشق، ومع من يراه من الشخصيات الوطنية والديمقراطية الحريصة على سلامة البلد وتقدمه، مستثنياً من ذلك الملوثين بالدم والمال الحرام، من أجل تشكيل وزارة مؤقتة.
6- تقوم هذه الوزارة بتسيير الأعمال وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، من شأنه أن ينقلها من حال الاستبداد والتسلط إلى حال الحرية والديمقراطية، ويقوم هذا الدستور على مبادئ النظام الديمقراطي.
- إن هذه الاقتراحات تنسجم مع روحية الوثيقة التي سميت بإعلان دمشق، هي أيضاً لا تستثني أحداً من مكونات الشعب السوري، بمن فيهم أهل النظام وقسم هام من السلطة ومؤسساتها من أجل الخروج من المأزق، وهجر السياسات السابقة المدمرة، والتوجه نحو المصالحة الوطنية القائمة على خيار الحرية والديمقراطية وعلى فتح آفاق رحبة لحل أزمات مجتمعنا كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
هذا هو المخرج العملي الذي يمكن أن يجنب سوريا مخاطر ما جرى في العراق، ويجعلنا نتعامل مع المجتمع الدولي بانفتاح ومع أشقاءنا العرب وفق المصالح المشتركة، وعدم التدخل في شؤونها وتؤكد على ضرورة الاعتذار من الشعب اللبناني الشقيق مما فعله نظامنا السوري.
تحياتي أستاذ محي الدين، تحياتي لضيفيك وللمشاركين الآخرين
مقتل الشهيد الحريري ورفاقه كما وصفها ميليس في تقريره جريمة إرهابية، هذه تذكرنا بل تحيلنا إلى جرائم النظام المرتكبة في سورية ولبنان على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، فالشعبان السوري واللبناني ليسا بحاجة إلى أن يقدم ميليتس أدلة جنائية دقيقة ودامغة كي يقنعنا بأن النظام السوري سلك طرق الإرهاب لإخضاعهما، وضحاياه بعشرات الألوف، لذلك أستغرب ردود الأفعال التي افتعلتها السلطة لتهييج الرأي العام، والإدعاء بأن مؤامرة وشيكة الوقوع تحاك على سوريا. إن هذا السلوك ليس عملاً طائشاً فحسب، وإنما يدفع بالأمور إلى التوتر والفوضى، وبالتالي إلى الصدام مع الشرعية الدولية التي لا بد من تلبية مطالبها.
هل كان بإمكان ميليس أن يقدم تقريراً يحتوي على أدلة جنائية في الوقت الذي لم تتعامل معه السلطة السورية كما يريد وحسب الأصول؟ لهذا السبب عاد إلى مجلس الأمن ليقول أن سوريا لم تتعاون التعاون المطلوب منها.
- لماذا تتردد السلطة في التعاون معه؟ هذا سؤال كبير يحيلنا إلى الشبهات التي تدور حول مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في السلطة السياسية متورطين في هذه الجريمة الإرهابية.
- إن إيصال البلاد إلى هذا المأزق الخطير ليس نتاج جريمة مقتل الحريري فحسب، بل هو نتاج سياسات خاطئة ومدمرة انتهجها النظام منذ مجيئه وحتى الآن، ومن تجربتنا في السنوات الخمس لحكم الرئيس بشار الأسد تبين لأوساط واسعة من السوريين أنه لم يثبت جدارته كسياسي مجرب ولا كرجل دولة محنك، وهذا ما جعل الرئاسة في عهده تختلف كلياً عن عهد والده، ونتيجة لذلك وقعت البلاد في عهده في مطبات ما كان ينبغي أن تقع فيها، وآخرها التمديد للحود ثم مقتل الحريري وتداعياته الخطيرة التي لا نزال نشهدها حتى هذه اللحظة، لذلك فالخروج من المأزق الحالي يفترض أساساً إعادة النظر بهذا النظام ومجمل سياساته وبناه، ولا بد من البحث عن مخرج سلمي يخلّص الشعب منه، ويحل جذرياً مشاكل الشعب، ويوفر على شعبنا ويلات كثيرة، ويفسح في المجال للتغيير الديمقراطي السلمي.
- أعتقد أن هناك مخرجاً يمكن له أن يتحقق إذا كنا جميعاً نعمل على تجنب شعبنا ويلات شبيهة بالتي لحقت بالشعب العراقي الشقيق، حين أصر صدام على المواجهة وطبقت العقوبات المعروفة.
- استناداً لكل ذلك لدي أفكار يمكن أن تشكل مخرجاً آمناً نستطيع بواسطته أن نحل العقدة الشائكة مع مجلس الأمن، أقترح ما يلي:
1- أن يتقدم الرئيس بشار الأسد ومجلس وزرائه باستقالاتهم إلى مجلس الشعب.
2- أن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب الرئاسة مؤقتاً وفق الدستور.
3- يتولى الجيش مسؤولية الأمن في البلاد، وتجمّد الأجهزة القمعية عن العمل، ويحال كبار الضباط في هذه الأجهزة إلى رئاسة الأركان ليوضعوا تحت تصرفها.
4- التعاون مع مجلس الأمن وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين إلى لجنة التحقيق الدولية.
5- يقوم الرئيس المؤقت بإجراء المشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث ومعارضة إعلان دمشق، ومع من يراه من الشخصيات الوطنية والديمقراطية الحريصة على سلامة البلد وتقدمه، مستثنياً من ذلك الملوثين بالدم والمال الحرام، من أجل تشكيل وزارة مؤقتة.
6- تقوم هذه الوزارة بتسيير الأعمال وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، من شأنه أن ينقلها من حال الاستبداد والتسلط إلى حال الحرية والديمقراطية، ويقوم هذا الدستور على مبادئ النظام الديمقراطي.
- إن هذه الاقتراحات تنسجم مع روحية الوثيقة التي سميت بإعلان دمشق، هي أيضاً لا تستثني أحداً من مكونات الشعب السوري، بمن فيهم أهل النظام وقسم هام من السلطة ومؤسساتها من أجل الخروج من المأزق، وهجر السياسات السابقة المدمرة، والتوجه نحو المصالحة الوطنية القائمة على خيار الحرية والديمقراطية وعلى فتح آفاق رحبة لحل أزمات مجتمعنا كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
هذا هو المخرج العملي الذي يمكن أن يجنب سوريا مخاطر ما جرى في العراق، ويجعلنا نتعامل مع المجتمع الدولي بانفتاح ومع أشقاءنا العرب وفق المصالح المشتركة، وعدم التدخل في شؤونها وتؤكد على ضرورة الاعتذار من الشعب اللبناني الشقيق مما فعله نظامنا السوري.
