د. أديب طالب – جورج كتن
"إعلان دمشق" خطوة جريئة ومتقدمة وفي الوقت المناسب على طريق بناء حركة معارضة سورية تعمل للتغيير الديمقراطي، بعد خمس سنوات من تعثر أطرافها المختلفة، وبعد الفرصة الطويلة الضائعة التي أعطيت للنظام لإجراء إصلاحات جذرية للأوضاع المتدهورة.
أهم ما في الإعلان:
- اقترابه كثيراً من طرح صيغة تتضمن القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع وتعبئ أطياف المعارضة الديمقراطية دون إقصاء أية جهة تتعهد العمل لتطبيقه.
- إقراره بأولوية الديمقراطية كمخرج للأزمة، بعكس ما يدعو إليه البعض من أولوية مواجهة تهديدات خارجية، الذريعة التي أعاقت الديمقراطية لعقود طويلة.
- عدم الإشارة لمطالبات للنظام، مما يقطع مع إصلاحات السلطة العاجزة عن طوي صفحة النظام الاستبدادي والانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة السياسية.
- تحديده أن إنجاز التغيير يأتي عن طريق الشعب ووفق مصالحه مع إدراك لأهمية ارتباط العامل الداخلي بالعامل الخارجي, فمحاولة اجتراح طريق مستقل للتغيير ليست مسألة مطلوبة لذاتها، أو لتحريم الاستفادة من الظروف والمواقف الخارجية المساعدة.
- اعترافه بأن الديمقراطية لا تكتمل إن لم تتضمن حلاً عادلاً يؤمن الحقوق القومية للأقليات وخاصة الاعتراف بأن هناك قضية كردية يجب إيجاد حلول لها ضمن وحدة البلاد.
لا حجة بعد الآن لجميع أطراف المعارضة الديمقراطية من مجموعات وشخصيات لعدم التلاقي حول الإعلان حتى لو كان لديها اعتراضات أو تباينات بين ما تسعى إليه وبعض فقراته ، فإذا استثنينا الذين رفضوا الإعلان بسبب دفاعهم عن النظام، فهناك معارضون رفضوه لأسباب تتعلق بالفقرة الخاصة بالقضية الكردية، التي رأوا أنها لا تعترف بالخصوصية القومية الكردية باعتبارها القومية الثانية في البلاد. وهو مطلب محق, لكنه لا يمنع التوافق على ما جاء في الإعلان حول التغيير الديمقراطي كطريق لاستكمال الحقوق, وهو ما نوه إليه بيان الجبهة والتحالف الكرديين من أن "القضية الكردية حلها مرهون بقيام نظام ديمقراطي".
ينبغي إدراك أن الإعلان ليس نهاية المطاف ولا نصاً منزلاً, وهو قابل للحوار والتعديل حسب التوافقات الممكنة بين الأطراف المختلفة، فالنص يشير إلى ذلك بوضوح عندما يؤكد أنه "يظل عرضة لإعادة النظر". وحتى لو لم يتم التوافق على هذه المسألة أو تلك فالإعلان ليس برنامجاً حزبياً للقوى الموافقة عليه، بل الحد الأدنى المتوافق عليه كائتلاف من أجل إنجاز هدف محدد هو التغيير الديمقراطي, مع احتفاظ كل مجموعة بمواقفها في الشؤون الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما اتخاذ مواقف سلبية من الإعلان بسبب أهداف خاصة فهو عرقلة لقيام الائتلاف، وتقليل من فرص تشكيل كتلة سياسية ديمقراطية لمواجهة الاستبداد, وإمداد له بأسباب البقاء, وقطع لطريق التغيير من الداخل.
ينطبق هذا أيضاً على اعتراض مجموعات علمانية على الفقرة الخاصة ب "الإسلام دين الأكثرية...الخ", من حيث أن الإعلان المشترك لا يحرم عمل العلمانيين- ونحن منهم- من أجل أهدافهم إلى جانب التوافق مع التيارات الإسلامية على التغيير الديمقراطي. ومن جهة أخرى لا نرى أي داع لمناقشة اتهام الإعلان من قبل البعض بأنه مشروع طائفي, فهو اتهام غير جدي يأتي في إطار التشكيك بالإعلان لأسباب مزاجية لا علاقة لها بالسياسة.
ونرى, بعكس اعتراض البعض من المعارضة السورية, أن القطع مع إصلاحات النظام لا يستتبع رفض انحياز "بعثيين ديمقراطيين" - إن وجدوا- للتغيير الديمقراطي، فقد أحسن الإعلان صنعاً بترك النافذة مفتوحة لمن يريد من "أهل النظام" للتوافق مع الإعلان والمشاركة في التغيير، فلا ينكر عليهم مواطنتهم وحق تصحيح مواقفهم، وهو حق غير محصور بأطراف المعارضة التي انتقلت إلى الديمقراطية بعد العودة عن أخطائها السابقة : انتقاد القوميين للنظام الاستبدادي أيام الوحدة مع مصر، إعلان جماعة الإخوان التخلي عن ممارسة العنف المسلح، توقف الشيوعيون السابقون عن الدفاع عن الأنظمة الشمولية المسماة اشتراكية...، هذه الأطراف صححت مواقفها مبكراً, والفرصة نفسها صالحة لمن يرغب من أهل النظام, حتى لو تأخر انتقالهم.
إن تأييدنا للإعلان ودفاعنا عن بعض ما ورد فيه لا يعني أنه ليس لدينا ملاحظاتنا على فقرات ونواقص. إيرادها ليس لرفضه إنما للمساهمة في النقاش تمهيداً لتطويره:
- النظام التسلطي الشمولي في سوريا ليس كما ورد في الإعلان, منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بل منذ العام 1958 فيما عدا ثلاث سنوات بين عامي 1961 و 1963.
- لا يحدد الإعلان " الثقافات التاريخية الوطنية الأخرى" التي تشكلت الحضارة العربية في إطارها, إلى جانب "الإسلام كمكون ثقافي أبرز" في حياة الشعب.
- صياغة جمعية تأسيسية لدستور جديد يجب أن يتلوه تعديل كافة القوانين السارية حالياً بما يتلاءم معه.
- لتوضيح ما جاء فيه عن تغيير السياسات الخارجية, ينبغي إضافة الدعوة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. فالإعلان يكتفي بالمطالبة بتصحيح العلاقة مع لبنان على أساس الاستقلال والسيادة والمصالح المشتركة, ويبتعد عن الخوض في المسالة الفلسطينية, والمسالة العراقية الساخنة, وربما لتباينات أصحاب الإعلان بين من يدعم العملية السياسية الديمقراطية الجارية حالياً، وبين من أطلق لجاناً لنصرة العراق تصب بشكل غير مباشر لصالح دعم العمل الإرهابي.
- ما جاء في الإعلان حول "توثيق الروابط العربية...التي تؤدي بالأمة للتوحد", أمر غير مطروح لفترة طويلة قادمة، فكيف في إعلان لهدف محدد هو التغيير الديمقراطي؟، فالوحدة العربية حالياً ليست من الشعارات التي يمكن أن تجمع المكونات السياسية السورية حول الهدف الديمقراطي المنشود.
- لا يمكن الحديث عن احتكار السلطة وانعدام السياسة في المجتمع وتهتك النسيج الاجتماعي والانهيار الاقتصادي السوري... كما جاء في مقدمة الإعلان، دون الاعتراف بما أدى إليه الاستبداد من فساد معمم مرافق له ومسبب للأزمات العامة.
- يجب توصيف الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين الناتجة عن الاستبداد والفساد، والدعوة لحلول اقتصادية متوافق عليها نقترح تلخيصها في "تحرير الاقتصاد من هيمنة السلطة والعمل للحفاظ على مكاسب ذوي الدخل المحدود مع توسيعها وإعادة حق الإضراب السلمي للعاملين كأداة لتحسين أوضاعهم" وهو ما يسمح للإعلان بالوصول ليس فقط للنخب السياسية, بل لتجمعات شعبية أكثر معاناة.
- الإعلان يدعو لمشاركة القوى الوطنية من أحزاب وهيئات مدنية وشخصيات, ولكنه لا يحدد أطراً تصب فيها جهودهم، إذ ينبغي تشكيل هيئة موسعة تكون مهمتها الأساسية تنشيط الحوار للتوصل لمشروع برنامج مشترك ائتلافي يعرض على المؤتمر الوطني المأمول.
- يمكن أن تضاف للإعلان فقرة تشتمل على توضيحات المؤتمر الصحفي حول الأهداف ووسائل العمل.
هل يتحقق التغيير الديمقراطي عن طريق قوى المعارضة الديمقراطية السورية المؤتلفة والمستفيدة من الظروف الخارجية المناسبة، كبديل للطريق الإصلاحي البطيء للنظام, وكبديل لطريق التغيير الخارجي المتعثر؟
نتمنى ذلك، فهو البديل الأقل كلفة ولو أن نجاحه ليس مؤكداً.
georgecat@mail.sy
أهم ما في الإعلان:
- اقترابه كثيراً من طرح صيغة تتضمن القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع وتعبئ أطياف المعارضة الديمقراطية دون إقصاء أية جهة تتعهد العمل لتطبيقه.
- إقراره بأولوية الديمقراطية كمخرج للأزمة، بعكس ما يدعو إليه البعض من أولوية مواجهة تهديدات خارجية، الذريعة التي أعاقت الديمقراطية لعقود طويلة.
- عدم الإشارة لمطالبات للنظام، مما يقطع مع إصلاحات السلطة العاجزة عن طوي صفحة النظام الاستبدادي والانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة السياسية.
- تحديده أن إنجاز التغيير يأتي عن طريق الشعب ووفق مصالحه مع إدراك لأهمية ارتباط العامل الداخلي بالعامل الخارجي, فمحاولة اجتراح طريق مستقل للتغيير ليست مسألة مطلوبة لذاتها، أو لتحريم الاستفادة من الظروف والمواقف الخارجية المساعدة.
- اعترافه بأن الديمقراطية لا تكتمل إن لم تتضمن حلاً عادلاً يؤمن الحقوق القومية للأقليات وخاصة الاعتراف بأن هناك قضية كردية يجب إيجاد حلول لها ضمن وحدة البلاد.
لا حجة بعد الآن لجميع أطراف المعارضة الديمقراطية من مجموعات وشخصيات لعدم التلاقي حول الإعلان حتى لو كان لديها اعتراضات أو تباينات بين ما تسعى إليه وبعض فقراته ، فإذا استثنينا الذين رفضوا الإعلان بسبب دفاعهم عن النظام، فهناك معارضون رفضوه لأسباب تتعلق بالفقرة الخاصة بالقضية الكردية، التي رأوا أنها لا تعترف بالخصوصية القومية الكردية باعتبارها القومية الثانية في البلاد. وهو مطلب محق, لكنه لا يمنع التوافق على ما جاء في الإعلان حول التغيير الديمقراطي كطريق لاستكمال الحقوق, وهو ما نوه إليه بيان الجبهة والتحالف الكرديين من أن "القضية الكردية حلها مرهون بقيام نظام ديمقراطي".
ينبغي إدراك أن الإعلان ليس نهاية المطاف ولا نصاً منزلاً, وهو قابل للحوار والتعديل حسب التوافقات الممكنة بين الأطراف المختلفة، فالنص يشير إلى ذلك بوضوح عندما يؤكد أنه "يظل عرضة لإعادة النظر". وحتى لو لم يتم التوافق على هذه المسألة أو تلك فالإعلان ليس برنامجاً حزبياً للقوى الموافقة عليه، بل الحد الأدنى المتوافق عليه كائتلاف من أجل إنجاز هدف محدد هو التغيير الديمقراطي, مع احتفاظ كل مجموعة بمواقفها في الشؤون الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما اتخاذ مواقف سلبية من الإعلان بسبب أهداف خاصة فهو عرقلة لقيام الائتلاف، وتقليل من فرص تشكيل كتلة سياسية ديمقراطية لمواجهة الاستبداد, وإمداد له بأسباب البقاء, وقطع لطريق التغيير من الداخل.
ينطبق هذا أيضاً على اعتراض مجموعات علمانية على الفقرة الخاصة ب "الإسلام دين الأكثرية...الخ", من حيث أن الإعلان المشترك لا يحرم عمل العلمانيين- ونحن منهم- من أجل أهدافهم إلى جانب التوافق مع التيارات الإسلامية على التغيير الديمقراطي. ومن جهة أخرى لا نرى أي داع لمناقشة اتهام الإعلان من قبل البعض بأنه مشروع طائفي, فهو اتهام غير جدي يأتي في إطار التشكيك بالإعلان لأسباب مزاجية لا علاقة لها بالسياسة.
ونرى, بعكس اعتراض البعض من المعارضة السورية, أن القطع مع إصلاحات النظام لا يستتبع رفض انحياز "بعثيين ديمقراطيين" - إن وجدوا- للتغيير الديمقراطي، فقد أحسن الإعلان صنعاً بترك النافذة مفتوحة لمن يريد من "أهل النظام" للتوافق مع الإعلان والمشاركة في التغيير، فلا ينكر عليهم مواطنتهم وحق تصحيح مواقفهم، وهو حق غير محصور بأطراف المعارضة التي انتقلت إلى الديمقراطية بعد العودة عن أخطائها السابقة : انتقاد القوميين للنظام الاستبدادي أيام الوحدة مع مصر، إعلان جماعة الإخوان التخلي عن ممارسة العنف المسلح، توقف الشيوعيون السابقون عن الدفاع عن الأنظمة الشمولية المسماة اشتراكية...، هذه الأطراف صححت مواقفها مبكراً, والفرصة نفسها صالحة لمن يرغب من أهل النظام, حتى لو تأخر انتقالهم.
إن تأييدنا للإعلان ودفاعنا عن بعض ما ورد فيه لا يعني أنه ليس لدينا ملاحظاتنا على فقرات ونواقص. إيرادها ليس لرفضه إنما للمساهمة في النقاش تمهيداً لتطويره:
- النظام التسلطي الشمولي في سوريا ليس كما ورد في الإعلان, منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بل منذ العام 1958 فيما عدا ثلاث سنوات بين عامي 1961 و 1963.
- لا يحدد الإعلان " الثقافات التاريخية الوطنية الأخرى" التي تشكلت الحضارة العربية في إطارها, إلى جانب "الإسلام كمكون ثقافي أبرز" في حياة الشعب.
- صياغة جمعية تأسيسية لدستور جديد يجب أن يتلوه تعديل كافة القوانين السارية حالياً بما يتلاءم معه.
- لتوضيح ما جاء فيه عن تغيير السياسات الخارجية, ينبغي إضافة الدعوة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. فالإعلان يكتفي بالمطالبة بتصحيح العلاقة مع لبنان على أساس الاستقلال والسيادة والمصالح المشتركة, ويبتعد عن الخوض في المسالة الفلسطينية, والمسالة العراقية الساخنة, وربما لتباينات أصحاب الإعلان بين من يدعم العملية السياسية الديمقراطية الجارية حالياً، وبين من أطلق لجاناً لنصرة العراق تصب بشكل غير مباشر لصالح دعم العمل الإرهابي.
- ما جاء في الإعلان حول "توثيق الروابط العربية...التي تؤدي بالأمة للتوحد", أمر غير مطروح لفترة طويلة قادمة، فكيف في إعلان لهدف محدد هو التغيير الديمقراطي؟، فالوحدة العربية حالياً ليست من الشعارات التي يمكن أن تجمع المكونات السياسية السورية حول الهدف الديمقراطي المنشود.
- لا يمكن الحديث عن احتكار السلطة وانعدام السياسة في المجتمع وتهتك النسيج الاجتماعي والانهيار الاقتصادي السوري... كما جاء في مقدمة الإعلان، دون الاعتراف بما أدى إليه الاستبداد من فساد معمم مرافق له ومسبب للأزمات العامة.
- يجب توصيف الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين الناتجة عن الاستبداد والفساد، والدعوة لحلول اقتصادية متوافق عليها نقترح تلخيصها في "تحرير الاقتصاد من هيمنة السلطة والعمل للحفاظ على مكاسب ذوي الدخل المحدود مع توسيعها وإعادة حق الإضراب السلمي للعاملين كأداة لتحسين أوضاعهم" وهو ما يسمح للإعلان بالوصول ليس فقط للنخب السياسية, بل لتجمعات شعبية أكثر معاناة.
- الإعلان يدعو لمشاركة القوى الوطنية من أحزاب وهيئات مدنية وشخصيات, ولكنه لا يحدد أطراً تصب فيها جهودهم، إذ ينبغي تشكيل هيئة موسعة تكون مهمتها الأساسية تنشيط الحوار للتوصل لمشروع برنامج مشترك ائتلافي يعرض على المؤتمر الوطني المأمول.
- يمكن أن تضاف للإعلان فقرة تشتمل على توضيحات المؤتمر الصحفي حول الأهداف ووسائل العمل.
هل يتحقق التغيير الديمقراطي عن طريق قوى المعارضة الديمقراطية السورية المؤتلفة والمستفيدة من الظروف الخارجية المناسبة، كبديل للطريق الإصلاحي البطيء للنظام, وكبديل لطريق التغيير الخارجي المتعثر؟
نتمنى ذلك، فهو البديل الأقل كلفة ولو أن نجاحه ليس مؤكداً.
georgecat@mail.sy
