اللجنة تبدأ الاثنين الاستجوابات في فيينا ومهمتها مرشحة للتمديد ومساع لبنانية الى محاكمة دولية
الحياة
الحياة
اكدت مصادر في بيروت ودمشق ونيويورك ان اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تبدأ الاثنين المقبل استجواب المسؤولين السوريين الخمسة في فيينا. وفيما يسعى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى قرار حكومي لطلب تشكيل محاكمة دولية خاصة للمتهمين بالجريمة وطلب تمديد مهمة اللجنة، تحدث القاضي الالماني امس الى صحافيين لبنانيين، معلنا انه لن يشارك في الاستجوابات في فيينا. واعتبر ان التعاون السوري غير مشروط بمعنى ان لا وجود لضمانات بالنسبة الى من تريد اللجنة استجوابهم. وقال ان لبنان يمكنه ان يطلب توقيف المستجوبين بناء على توصية اللجنة. ووصف المؤتمر الصحافي الذي عقده الشاهد السوري هسام هسام بانه دعاية سورية بائسة.
واستمرت الاتصالات التي تولاها السنيورة حتى ساعة متقدمة ليل امس في محاولة للوصول الى توافق على طلب الحكومة اللبنانية تشكيل محاكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، يتيح طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء اليوم وإلا فإنه سيؤجل الى الجلسة المقبلة وعندها يبت فيه بالتصويت. وفي موازاة ذلك علمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة ان لا مشكلة في طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية التي تنتهي صلاحياتها في الخامس عشر من الشهر الجاري، لمدة ستة اشهر. وكان موضوع طلب لبنان تشكيل محاكمة دولية خاصة قد نوقش مساء بين السنيورة ورئيس الجمهورية اميل لحود الذي أبلغه، بحسب المصادر، ان لا اعتراض لديه على هذا الطلب لكنه يفضل ان يتم بالتوافق في مجلس الوزراء. كما أثار السنيورة هذا الموضوع في اجتماع ليلي ضمه والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل والنائب في حركة «امل» علي حسن خليل.
وعزت المصادر اصرار الغالبية في مجلسي الوزراء والنواب على تشكيل المحاكمة الدولية خاصة الى امرين، الأول الكلام الذي صدر اخيراً عن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع من ان بلاده ترفض استجواب الضباط الخمسة في لبنان تلافياً لردود فعل متناقضة، والثاني ما حصل في صيدا على خلفية دعوة السيدة رقية نزيه البزري للحضور اليوم الى قصر العدل للإدلاء بشهادتها امام المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد وكاد يتسبب بانقسام حاد في المدينة. وأضافت ان السيدة البزري ستمثل اليوم كشاهدة امام القاضي عيد.
وفي هذا السياق تساءلت المصادر في معرض تبريرها لطلب الحكومة تشكيل محاكمة دولية خاصة كيف يمكن بلد كلبنان ان يتحمل اجراء المحاكمات فيه للمتهمين في جريمة الاغتيال في وقت لا يتحمل استدعاء سيدة لبنانية للإدلاء بإفادتها او احضار الضباط السوريين لاستجوابهم امام اللجنة الدولية.
وشرحت المصادر الاختلاف بين المحاكمة الدولية الخاصة والمحكمة الدولية الخاصة بقولها ان الأخيرة قائمة في لاهاي وهي مخصصة للنظر في جرائم الحرب بينما الأولى وهي ايضاً الأولى من نوعها، ستكون مهمتها محصورة بالنظر في جريمة الاغتيال التي هي سياسية بامتياز. وأضافت انه سيكون للمحاكمة الدولية قانون خاص، ويمكن ان تشكل من قضاة لبنانيين على ان تجرى خارج الأراضي اللبنانية او تكون مختلطة من لبنانيين ودوليين. وتشكل هذه المحاكمة بقرار من مجلس الأمن، لكنها قد تتطلب من لبنان تعديل نصوص في قانون العقوبات، وأصول المحاكمات الجزائية.
وسئل السنيورة، بعد مقابلة لحود، عن انفجار محتمل في مجلس الوزراء (اليوم) في ضوء رفض «حزب الله» المحاكمة الدولية، فقال: «لا شيء سينفجر وأنا شخصياً لم اسمع برفض ولكن من الطبيعي ان تؤخذ الآراء في المجلس بالاعتبار وفي النهاية هناك قرار سيتخذ». وأضاف: «انا حريص على ان يكون التوافق سيد الأحكام لكننا نريد الوصول الى قرار ولا نستطيع ترك الأمور عائمة». وكرر السنيورة طلب وثائق من سورية تتقدم بها الى مجلس الأمن الدولي لإثبات لبنانية مزارع شبعا لأن التصاريح وحدها لا تكفي. ونفى السنيورة وجود صفقة مع سورية في شأن التحقيق الدولي.
وفي نيويورك، أكد وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمباري، ان الاثنين المقبل ستبدأ عملية استجواب المسؤولين السوريين في فيينا وان بدء المقابلات في الخامس من الشهر ستتطلب تمديد ولاية اللجنة الدولية.
وقال رداً على «الحياة» في مؤتمر صحافي عقده أمس ان التمديد المتوقع للجنة التي يترأسها ميليس بعد تسلم تقريره في منتصف الشهر «سيكون مرتبطاً بمهام معينة... ولن يكون تمديداً مفتوحاً، وانما ستكون له مدة محددة معينة».
وميز غمباري بين التمديد للجنة الدولية وبين التمديد للقاضي الألماني. وقال «يجب الفصل بين اللجنة وبين ميليس». وزاد ان «ميليس أصبح رمزاً» وانه قد «لا يكون مستعداً للبقاء في المنصب الى ما لا نهاية»، لكن اللجنة نفسها «ستستمر» في مهماتها. وأشار، خصوصاً الى ان جزءاً من أعمال اللجنة يتعلق بمساعدة النظام القضائي اللبناني.
ونفى غمباري ان يكون الأمين العام كوفي انان قد أوصى بتمديد ولاية اللجنة، وقال ان طلب التمديد يأتي اما من الحكومة اللبنانية أو في تقرير ميليس الى المجلس قبل حلول 15 الجاري. وذكر موعدي 5 و7 الشهر الجاري في اطار عملية الاستجواب، وتوقع منطقياً ان يتطلب الأمر التمديد للجنة.
وحسب المصادر يقاوم ميليس فكرة التمديد له شخصياً لأنه كان يفضل انهاء مهماته بانتهاء الولاية الحالية في 15 الجاري. لكن هذه المصادر قالت: «علينا ان نجد وسيلة لنجعل من المستحيل غير مستحيل، بمعنة اقناع ميليس بالموافقة على البقاء في المنصب واقناع المانيا بالموافقة. وكان الأمين العام كوفي انان أبلغ الى السفراء العرب اثناء حفل غداء على شرفه ان «من المرجح ان يطلب ميليس التمديد».
وبحث أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة في الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك موضوع لبنان وسورية. وقال المندوب العربي الوحيد، السفير الجزائري عبدالله بعلي «الآن، ومهما كانت التطورات الأخيرة، ليس من مسؤوليتنا في المجلس ان نتدخل في التحقيق الذي يقوم به ميليس مهما كانت التطورات... ولا اعتقد بان من مصلحة المجلس ان يتدخل بأي شكل من الأشكال في التحقيق».
وابلغ غمباري المجلس اثناء جلسة علنية للاحاطة الشهرية ان «تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أنحاء البلاد» يدعو الى التفاؤل»، فيما يشكل استمرار التوتر على الحدود بين اسرائيل ولبنان، حيث لا تبسط حكومة لبنان سلطتها وسيادتها بعد تحدياً جدياً لإحراز التقدم» على الساحة اللبنانية. وقال غمباري: «ان لبنان يمر بإحدى أكثر المراحل حسماً وخطورة في تاريخه ويواجه عدداً من التحديات المهمة».
وفي دمشق، قالت مصادر غربية ان سورية تبلغت من ميليس موعد استجوابات الاشخاص السوريين الخمسة في بداية الاسبوع المقبل في مقر الامم المتحدة في فيينا. وحافظت مصادر وزارة الخارجية والسفارة النمسوية في دمشق على «اتفاق السرية» القائم بين ميليس ودمشق وفيينا. لكن مصادر سورية توقعت ان يغير ظهور»الشاهد المقنع» هسام طاهر هسام قبل يومين «في اولويات فريق التحقيق الدولي». وقالت: «من الناحية القانونية ستوافق على ارسال هسام الى فيينا في حال طلبه ميليس، بناء على التزام سورية بالتعاون. لكن تبقى المسألة الامنية اساسية جدا، الامر الذي يصعب مسألة ارساله الى لبنان».
واستمرت الاتصالات التي تولاها السنيورة حتى ساعة متقدمة ليل امس في محاولة للوصول الى توافق على طلب الحكومة اللبنانية تشكيل محاكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، يتيح طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء اليوم وإلا فإنه سيؤجل الى الجلسة المقبلة وعندها يبت فيه بالتصويت. وفي موازاة ذلك علمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة ان لا مشكلة في طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية التي تنتهي صلاحياتها في الخامس عشر من الشهر الجاري، لمدة ستة اشهر. وكان موضوع طلب لبنان تشكيل محاكمة دولية خاصة قد نوقش مساء بين السنيورة ورئيس الجمهورية اميل لحود الذي أبلغه، بحسب المصادر، ان لا اعتراض لديه على هذا الطلب لكنه يفضل ان يتم بالتوافق في مجلس الوزراء. كما أثار السنيورة هذا الموضوع في اجتماع ليلي ضمه والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل والنائب في حركة «امل» علي حسن خليل.
وعزت المصادر اصرار الغالبية في مجلسي الوزراء والنواب على تشكيل المحاكمة الدولية خاصة الى امرين، الأول الكلام الذي صدر اخيراً عن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع من ان بلاده ترفض استجواب الضباط الخمسة في لبنان تلافياً لردود فعل متناقضة، والثاني ما حصل في صيدا على خلفية دعوة السيدة رقية نزيه البزري للحضور اليوم الى قصر العدل للإدلاء بشهادتها امام المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد وكاد يتسبب بانقسام حاد في المدينة. وأضافت ان السيدة البزري ستمثل اليوم كشاهدة امام القاضي عيد.
وفي هذا السياق تساءلت المصادر في معرض تبريرها لطلب الحكومة تشكيل محاكمة دولية خاصة كيف يمكن بلد كلبنان ان يتحمل اجراء المحاكمات فيه للمتهمين في جريمة الاغتيال في وقت لا يتحمل استدعاء سيدة لبنانية للإدلاء بإفادتها او احضار الضباط السوريين لاستجوابهم امام اللجنة الدولية.
وشرحت المصادر الاختلاف بين المحاكمة الدولية الخاصة والمحكمة الدولية الخاصة بقولها ان الأخيرة قائمة في لاهاي وهي مخصصة للنظر في جرائم الحرب بينما الأولى وهي ايضاً الأولى من نوعها، ستكون مهمتها محصورة بالنظر في جريمة الاغتيال التي هي سياسية بامتياز. وأضافت انه سيكون للمحاكمة الدولية قانون خاص، ويمكن ان تشكل من قضاة لبنانيين على ان تجرى خارج الأراضي اللبنانية او تكون مختلطة من لبنانيين ودوليين. وتشكل هذه المحاكمة بقرار من مجلس الأمن، لكنها قد تتطلب من لبنان تعديل نصوص في قانون العقوبات، وأصول المحاكمات الجزائية.
وسئل السنيورة، بعد مقابلة لحود، عن انفجار محتمل في مجلس الوزراء (اليوم) في ضوء رفض «حزب الله» المحاكمة الدولية، فقال: «لا شيء سينفجر وأنا شخصياً لم اسمع برفض ولكن من الطبيعي ان تؤخذ الآراء في المجلس بالاعتبار وفي النهاية هناك قرار سيتخذ». وأضاف: «انا حريص على ان يكون التوافق سيد الأحكام لكننا نريد الوصول الى قرار ولا نستطيع ترك الأمور عائمة». وكرر السنيورة طلب وثائق من سورية تتقدم بها الى مجلس الأمن الدولي لإثبات لبنانية مزارع شبعا لأن التصاريح وحدها لا تكفي. ونفى السنيورة وجود صفقة مع سورية في شأن التحقيق الدولي.
وفي نيويورك، أكد وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمباري، ان الاثنين المقبل ستبدأ عملية استجواب المسؤولين السوريين في فيينا وان بدء المقابلات في الخامس من الشهر ستتطلب تمديد ولاية اللجنة الدولية.
وقال رداً على «الحياة» في مؤتمر صحافي عقده أمس ان التمديد المتوقع للجنة التي يترأسها ميليس بعد تسلم تقريره في منتصف الشهر «سيكون مرتبطاً بمهام معينة... ولن يكون تمديداً مفتوحاً، وانما ستكون له مدة محددة معينة».
وميز غمباري بين التمديد للجنة الدولية وبين التمديد للقاضي الألماني. وقال «يجب الفصل بين اللجنة وبين ميليس». وزاد ان «ميليس أصبح رمزاً» وانه قد «لا يكون مستعداً للبقاء في المنصب الى ما لا نهاية»، لكن اللجنة نفسها «ستستمر» في مهماتها. وأشار، خصوصاً الى ان جزءاً من أعمال اللجنة يتعلق بمساعدة النظام القضائي اللبناني.
ونفى غمباري ان يكون الأمين العام كوفي انان قد أوصى بتمديد ولاية اللجنة، وقال ان طلب التمديد يأتي اما من الحكومة اللبنانية أو في تقرير ميليس الى المجلس قبل حلول 15 الجاري. وذكر موعدي 5 و7 الشهر الجاري في اطار عملية الاستجواب، وتوقع منطقياً ان يتطلب الأمر التمديد للجنة.
وحسب المصادر يقاوم ميليس فكرة التمديد له شخصياً لأنه كان يفضل انهاء مهماته بانتهاء الولاية الحالية في 15 الجاري. لكن هذه المصادر قالت: «علينا ان نجد وسيلة لنجعل من المستحيل غير مستحيل، بمعنة اقناع ميليس بالموافقة على البقاء في المنصب واقناع المانيا بالموافقة. وكان الأمين العام كوفي انان أبلغ الى السفراء العرب اثناء حفل غداء على شرفه ان «من المرجح ان يطلب ميليس التمديد».
وبحث أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة في الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك موضوع لبنان وسورية. وقال المندوب العربي الوحيد، السفير الجزائري عبدالله بعلي «الآن، ومهما كانت التطورات الأخيرة، ليس من مسؤوليتنا في المجلس ان نتدخل في التحقيق الذي يقوم به ميليس مهما كانت التطورات... ولا اعتقد بان من مصلحة المجلس ان يتدخل بأي شكل من الأشكال في التحقيق».
وابلغ غمباري المجلس اثناء جلسة علنية للاحاطة الشهرية ان «تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أنحاء البلاد» يدعو الى التفاؤل»، فيما يشكل استمرار التوتر على الحدود بين اسرائيل ولبنان، حيث لا تبسط حكومة لبنان سلطتها وسيادتها بعد تحدياً جدياً لإحراز التقدم» على الساحة اللبنانية. وقال غمباري: «ان لبنان يمر بإحدى أكثر المراحل حسماً وخطورة في تاريخه ويواجه عدداً من التحديات المهمة».
وفي دمشق، قالت مصادر غربية ان سورية تبلغت من ميليس موعد استجوابات الاشخاص السوريين الخمسة في بداية الاسبوع المقبل في مقر الامم المتحدة في فيينا. وحافظت مصادر وزارة الخارجية والسفارة النمسوية في دمشق على «اتفاق السرية» القائم بين ميليس ودمشق وفيينا. لكن مصادر سورية توقعت ان يغير ظهور»الشاهد المقنع» هسام طاهر هسام قبل يومين «في اولويات فريق التحقيق الدولي». وقالت: «من الناحية القانونية ستوافق على ارسال هسام الى فيينا في حال طلبه ميليس، بناء على التزام سورية بالتعاون. لكن تبقى المسألة الامنية اساسية جدا، الامر الذي يصعب مسألة ارساله الى لبنان».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق