السيستاني يدعو الى «حكومة وحدة وطنية» والمفوضية تؤكد ان خمسة في المئة من بطاقات الانتخابات مزورة
الحياة
ازدادت الضغوط الأميركية على «الائتلاف» الشيعي، متخذة شكل وساطة يشترك فيها الأكراد بشخص الرئيس جلال طالباني، للخروج من الأزمة السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما رفض «الائتلاف» اتهامه بتزوير الانتخابات ونتائجها. ولوح باتخاذ اجراءات ضد المحرضين على العنف.
من جهة خرى أمهل محتجزو أُردني خُطف في بغداد الثلثاء الماضي السلطات الأردنية ثلاثة أيام لاطلاق الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي فشلت في تفجير نفسها في سلسلة عمليات استهدفت فنادق في عمان الشهر الماضي.
وطالب السائق محمود سلمان موسى سعيدان في شريط لجماعة «سرية الصقور» بثته قناة «العربية» «الحكومة الأردنية بسحب تمثيلها الديبلوماسي من العراق، وعدم التعامل مع هذه الحكومة غير الشرعية، وإطلاق المواطنة العراقية ساجدة عتروس (الريشاوي) المحتجزة لدى الاستخبارات الأردنية».
ويتوقع ان تتفاقم الأزمة بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان «عمليات تزوير حصلت في حوالي خمسة في المئة من بطاقات الاقتراع، لكن ذلك لن يؤثر في النتائج النهائية»، وبعدما تراجعت ايضاً عن قرار سابق بالسماح للبعثيين بترشيح أنفسهم، مطالبة الكتل السياسية ومعظمها برفض النتائج باستبعاد مئة مرشح من قوائمها.
وحاول طالباني أمس احتواء الأزمة التي اندلعت بسبب الاحتجاج على نتائج الانتخابات، بمساعدة المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، الذي دعا الى «التزام الهدوء وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
واعلن مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي بعد لقاء مع السيستاني ان المرجع «أوصى بوحدة الشعب العراقي وان تأخذ القوائم الفائزة الامور المختلف عليها بالحكمة وعدم اللجوء الى العنف». كما أوصى القائمة الشيعية «الفائزة في الانتخابات بالعمل مع بقية مكونات الشعب العراقي على تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وأعلن مسؤولون في اللائحة الشيعية انهم لن يخضعوا لمطالب اللوائح السنية ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي العلمانية التي تطالب بإلغاء الانتخابات التي تعتبرها مزورة وتنظيم انتخابات جديدة. كما دانوا تظاهرات الجمعة التي دعا السنة الى تنظيمها ورأوا فيها ضغطا لإلغاء الانتخابات.
وقال جواد المالكي الرجل الثاني في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري «لا مجال لإعادة الانتخابات»، مؤكدا ضرورة «قبول النتائج والتسليم لإرادة الشعب».
واضاف ان «لا مجال للرغبات والاهواء والخلفيات التي تحرك البعض من الذين عارضوا النتائج»، مؤكدا ان الدعوات الى «العنف ضد الحكومة قد تؤخذ على أنها تحريض على الفتنة الطائفية والإرهاب والتدخل الاجنبي».
وقال ان «ما يجري في الشارع، هو جزئيا من فعل عصابات النظام السابق والمكفرين» السنة متهما هذه الاطراف «بالسعي الى نسف العملية السياسية».
وقال نائب الجمعية الوطنية العراقية حسين الشهرستاني ان «لجان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ترى ان الانتخابات التي جرت في العراق من أنزه انتخابات في العالم الثالث وعليه لا شك أنها نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب».
وفي هذا السياق التقى طالباني الذي يسعى منذ الاربعاء الى تقريب وجهات النظر بين الاطراف التي شاركت في الانتخابات، ممثلي عدد من القوائم الفائزة في الاقتراع.
وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق عضو القائمة «العراقية» التي يتزعمها علاوي ان «الأزمة قائمة. ننتظر التحقيق ويجب الاعتراف بالمشاكل لا بطمسها». واضاف: «اجتمعنا مع الرئيس طالباني وبحثنا المعضلات لدفع العملية السياسية الى الامام» في حين أعلن برهم صالح وزير التخطيط الحالي، ممثل قائمة «التحالف الكردستاني» ترحيبه «بأي مساعدة دولية أو عربية صادقة تساعدنا على اجتياز هذه المحنة»، مؤكدا ان «هناك تواصلا مع الامم المتحدة لحل هذه المشكلة». واضاف انه التقى رئيس «الائتلاف» عبدالعزيز الحكيم و»هناك ثقة بالعملية السياسية على رغم بروز مشاكل في حاجة الى أجوبة يجب عدم الاستهانة بها، لكن ما دمنا نتحاور فهذا مكسب كبير والمكسب الاكبر هو الالتزام بالعملية السياسية».
واعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان اجتماعات ستعقد خلال اليوم المقبلين لمناقشة موقف قائمة «التحالف الكردستاني» من الحكومة المقبلة.
واوضح ان «السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني سيشاركون» في هذه الاجتماعات التي ستناقش دور قائمة التحالف في الحكومة وموقفها من التحالفات المقبلة.
الى ذلك، استبعدت المفوضية العليا للانتخابات اعادة الانتخابات «إلا في حال حدوث أعمال عنف أو تزوير واسع أو كارثة طبيعية».
وقال الناطق باسم المفوضية عادل اللامي في مؤتمر صحافي رداً على المطالبات بإعادة الانتخابات «تعاد الانتخابات في حال حصول تلاعب أو تزوير واسع أو ظرف طارئ كأعمال عنف وشغب أو كارثة طبيعية تؤثر في منطقة جغرافية معينة».
وعن مطالبة بعض الكتل السياسية باجراء تحقيق دولي في النتائج، قال اللامي ان «المفوضية جاهزة لأي عملية تدقيق ومستعدة لاستقبال اي لجنة في هذا الخصوص». واشار الى ان المفوضية «تعمل مع مشرفين من الأمم المتحدة وهم يشاركون في عملنا اليومي».
وعن الشكاوى التي تسملتها المفوضية من الكيانات السياسية والاجراءات التي ستتخذها، قال اللامي: «بلغ عدد الشكاوى حتى اليوم 35 شكوى حمراء من جميع المحافظات، وبعد التدقيق تبين انها لا تشمل مناطق واسعة». واعترف اللامي بأن هناك حوالي خمسة في المئة من بطاقات الاقتراع مزورة، لكنها «ليست انتهاكات خطيرة ولا توجب اعادة الانتخابات».
وطالب باسم المفوضية الكتل السياسية التي رشحت بعثيين على قوائمها استبدالهم بآخرين، بعدما ألغى القضاء قراراً سابقاً للمفوضية سمح للبعثيين بالترشح.
ازدادت الضغوط الأميركية على «الائتلاف» الشيعي، متخذة شكل وساطة يشترك فيها الأكراد بشخص الرئيس جلال طالباني، للخروج من الأزمة السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما رفض «الائتلاف» اتهامه بتزوير الانتخابات ونتائجها. ولوح باتخاذ اجراءات ضد المحرضين على العنف.
من جهة خرى أمهل محتجزو أُردني خُطف في بغداد الثلثاء الماضي السلطات الأردنية ثلاثة أيام لاطلاق الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي فشلت في تفجير نفسها في سلسلة عمليات استهدفت فنادق في عمان الشهر الماضي.
وطالب السائق محمود سلمان موسى سعيدان في شريط لجماعة «سرية الصقور» بثته قناة «العربية» «الحكومة الأردنية بسحب تمثيلها الديبلوماسي من العراق، وعدم التعامل مع هذه الحكومة غير الشرعية، وإطلاق المواطنة العراقية ساجدة عتروس (الريشاوي) المحتجزة لدى الاستخبارات الأردنية».
ويتوقع ان تتفاقم الأزمة بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان «عمليات تزوير حصلت في حوالي خمسة في المئة من بطاقات الاقتراع، لكن ذلك لن يؤثر في النتائج النهائية»، وبعدما تراجعت ايضاً عن قرار سابق بالسماح للبعثيين بترشيح أنفسهم، مطالبة الكتل السياسية ومعظمها برفض النتائج باستبعاد مئة مرشح من قوائمها.
وحاول طالباني أمس احتواء الأزمة التي اندلعت بسبب الاحتجاج على نتائج الانتخابات، بمساعدة المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، الذي دعا الى «التزام الهدوء وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
واعلن مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي بعد لقاء مع السيستاني ان المرجع «أوصى بوحدة الشعب العراقي وان تأخذ القوائم الفائزة الامور المختلف عليها بالحكمة وعدم اللجوء الى العنف». كما أوصى القائمة الشيعية «الفائزة في الانتخابات بالعمل مع بقية مكونات الشعب العراقي على تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وأعلن مسؤولون في اللائحة الشيعية انهم لن يخضعوا لمطالب اللوائح السنية ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي العلمانية التي تطالب بإلغاء الانتخابات التي تعتبرها مزورة وتنظيم انتخابات جديدة. كما دانوا تظاهرات الجمعة التي دعا السنة الى تنظيمها ورأوا فيها ضغطا لإلغاء الانتخابات.
وقال جواد المالكي الرجل الثاني في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري «لا مجال لإعادة الانتخابات»، مؤكدا ضرورة «قبول النتائج والتسليم لإرادة الشعب».
واضاف ان «لا مجال للرغبات والاهواء والخلفيات التي تحرك البعض من الذين عارضوا النتائج»، مؤكدا ان الدعوات الى «العنف ضد الحكومة قد تؤخذ على أنها تحريض على الفتنة الطائفية والإرهاب والتدخل الاجنبي».
وقال ان «ما يجري في الشارع، هو جزئيا من فعل عصابات النظام السابق والمكفرين» السنة متهما هذه الاطراف «بالسعي الى نسف العملية السياسية».
وقال نائب الجمعية الوطنية العراقية حسين الشهرستاني ان «لجان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ترى ان الانتخابات التي جرت في العراق من أنزه انتخابات في العالم الثالث وعليه لا شك أنها نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب».
وفي هذا السياق التقى طالباني الذي يسعى منذ الاربعاء الى تقريب وجهات النظر بين الاطراف التي شاركت في الانتخابات، ممثلي عدد من القوائم الفائزة في الاقتراع.
وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق عضو القائمة «العراقية» التي يتزعمها علاوي ان «الأزمة قائمة. ننتظر التحقيق ويجب الاعتراف بالمشاكل لا بطمسها». واضاف: «اجتمعنا مع الرئيس طالباني وبحثنا المعضلات لدفع العملية السياسية الى الامام» في حين أعلن برهم صالح وزير التخطيط الحالي، ممثل قائمة «التحالف الكردستاني» ترحيبه «بأي مساعدة دولية أو عربية صادقة تساعدنا على اجتياز هذه المحنة»، مؤكدا ان «هناك تواصلا مع الامم المتحدة لحل هذه المشكلة». واضاف انه التقى رئيس «الائتلاف» عبدالعزيز الحكيم و»هناك ثقة بالعملية السياسية على رغم بروز مشاكل في حاجة الى أجوبة يجب عدم الاستهانة بها، لكن ما دمنا نتحاور فهذا مكسب كبير والمكسب الاكبر هو الالتزام بالعملية السياسية».
واعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان اجتماعات ستعقد خلال اليوم المقبلين لمناقشة موقف قائمة «التحالف الكردستاني» من الحكومة المقبلة.
واوضح ان «السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني سيشاركون» في هذه الاجتماعات التي ستناقش دور قائمة التحالف في الحكومة وموقفها من التحالفات المقبلة.
الى ذلك، استبعدت المفوضية العليا للانتخابات اعادة الانتخابات «إلا في حال حدوث أعمال عنف أو تزوير واسع أو كارثة طبيعية».
وقال الناطق باسم المفوضية عادل اللامي في مؤتمر صحافي رداً على المطالبات بإعادة الانتخابات «تعاد الانتخابات في حال حصول تلاعب أو تزوير واسع أو ظرف طارئ كأعمال عنف وشغب أو كارثة طبيعية تؤثر في منطقة جغرافية معينة».
وعن مطالبة بعض الكتل السياسية باجراء تحقيق دولي في النتائج، قال اللامي ان «المفوضية جاهزة لأي عملية تدقيق ومستعدة لاستقبال اي لجنة في هذا الخصوص». واشار الى ان المفوضية «تعمل مع مشرفين من الأمم المتحدة وهم يشاركون في عملنا اليومي».
وعن الشكاوى التي تسملتها المفوضية من الكيانات السياسية والاجراءات التي ستتخذها، قال اللامي: «بلغ عدد الشكاوى حتى اليوم 35 شكوى حمراء من جميع المحافظات، وبعد التدقيق تبين انها لا تشمل مناطق واسعة». واعترف اللامي بأن هناك حوالي خمسة في المئة من بطاقات الاقتراع مزورة، لكنها «ليست انتهاكات خطيرة ولا توجب اعادة الانتخابات».
وطالب باسم المفوضية الكتل السياسية التي رشحت بعثيين على قوائمها استبدالهم بآخرين، بعدما ألغى القضاء قراراً سابقاً للمفوضية سمح للبعثيين بالترشح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق