ضُرب بعصا على رأسه قرب مقر البطريرك
الحياة
شهد لبنان امس فصلاً جديداً من فصول فضيحة «بنك المدينة»، التي كُشفت العام 2002 على خلفية سحب اكثر من بليون دولار من موجوداته بطرق غير قانونية، إذ تعرض القاضي اللبناني، الذي يتابع هذا الملف، ناظم الخوري أمس الى اعتداء هو الثالث من نوعه خلال اقل من ثلاثة شهور نجا منها جميعاً وإن كان يخضع للمراقبة الطبية في المستشفى نتيجة الاعتداء الأخير. ووجّه رئيس «اللقاء الديموقراطي النيابي» وليد جنبلاط اصابع الاتهام الى «النظام السوري»، معتبراً ان هذا «نموذج جديد عن الإرهاب المنظم الذي يقوم به هذا النظام للحؤول دون كشف الشبكات التي مولت اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، مذكراً بأنه كان «أول من طالب بفتح ملفات بنك المدينة لترابطها الوثيق والأكيد مع جرائم الاغتيال».
وكان القاضي الخوري يمارس في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر امس، رياضة المشي وحيداً في أحراج حريصا وعلى بعد نحو مئتي متر من بكركي، مقر البطريركية المارونية، عندما تلقى ضربة قوية على رأسه بواسطة عصا من مجهولين افقدته الوعي للحظات تابع خلالها المعتديان هجمتهما عليه في محاولة لإزاحته عن الطريق الى منطقة الأحراج. وعندما استفاق من غيبوبته اضطر الى الزحف للبحث عن هاتفه الذي وجده بعيداً عنه ومصاباً بأضرار واتصل بشقيقه الذي يسكن قريباً من المنطقة لنقله الى مستشفى سيدة لبنان في جونيه، والدماء تسيل من رأسه وهو مصاب برضوض وخدوش في انحاء جسده.
وسبق للقاضي الخوري ان أصدر قراراً بإقفال الفرع الرئيسي لـ «بنك المدينة» في شارع الحمراء بالشمع الأحمر منعاً لإخراج اوراق او مستندات من المبنى. وتلقى تهديداً هاتفياً عندما قرر ترقيم المستندات الموجودة في الفرع وتلقى تهديداً آخر بعد نصف ساعة من شكواه الى الأجهزة الأمنية عن التهديد الأول. وتردد، بحسب معلومات مصادر عائلة الخوري، ان المتصل المجهول هدد كل من يشارك في عملية الترقيم «بتدمير البنك على الرؤوس»، اذا فعلوا. وثمة من غادر لبنان لأسابيع خوفاً من التهديد.
وقالت المصادر لـ «الحياة» ان القاضي الخوري لم يتمكن من الاحتفاظ بالحرس، الذين كُلّفوا حمايته بسبب الضغوط التي كانت تُمارس عليهم، «ما دفعه الى الاستعانة بحارس شخصي يدفع له بدل أتعابه من حسابه الخاص»، إلا انه بالأمس لم يكن معه ما يشير الى ان القاضي يخضع للمراقبة 24 ساعة، علماً ان المنطقة التي كان يمارس فيها رياضة المشي تخضع لتدابير امنية كونها تحيط ببكركي.
وكان الاعتداء الأول تمثل بمحاولة تفخيخ سيارة الخوري، التي كانت مركونة في مرآب منزله في منطقة ساحل علما في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي إلا ان المعتدين فروا بعدما كشف أمرهم، والاعتداء الثاني تمثل بالعثور على قنبلة بالقرب من سيارته ايضاً، اضافة الى تهديدات اخرى بينها واحد بخطف ابنه. ولم تتمكن التحقيقات التي أجريت في السابق من كشف الفاعلين بما في ذلك الأرقام الهاتفية التي كانت تتم عبرها التهديدات.
شهد لبنان امس فصلاً جديداً من فصول فضيحة «بنك المدينة»، التي كُشفت العام 2002 على خلفية سحب اكثر من بليون دولار من موجوداته بطرق غير قانونية، إذ تعرض القاضي اللبناني، الذي يتابع هذا الملف، ناظم الخوري أمس الى اعتداء هو الثالث من نوعه خلال اقل من ثلاثة شهور نجا منها جميعاً وإن كان يخضع للمراقبة الطبية في المستشفى نتيجة الاعتداء الأخير. ووجّه رئيس «اللقاء الديموقراطي النيابي» وليد جنبلاط اصابع الاتهام الى «النظام السوري»، معتبراً ان هذا «نموذج جديد عن الإرهاب المنظم الذي يقوم به هذا النظام للحؤول دون كشف الشبكات التي مولت اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، مذكراً بأنه كان «أول من طالب بفتح ملفات بنك المدينة لترابطها الوثيق والأكيد مع جرائم الاغتيال».
وكان القاضي الخوري يمارس في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر امس، رياضة المشي وحيداً في أحراج حريصا وعلى بعد نحو مئتي متر من بكركي، مقر البطريركية المارونية، عندما تلقى ضربة قوية على رأسه بواسطة عصا من مجهولين افقدته الوعي للحظات تابع خلالها المعتديان هجمتهما عليه في محاولة لإزاحته عن الطريق الى منطقة الأحراج. وعندما استفاق من غيبوبته اضطر الى الزحف للبحث عن هاتفه الذي وجده بعيداً عنه ومصاباً بأضرار واتصل بشقيقه الذي يسكن قريباً من المنطقة لنقله الى مستشفى سيدة لبنان في جونيه، والدماء تسيل من رأسه وهو مصاب برضوض وخدوش في انحاء جسده.
وسبق للقاضي الخوري ان أصدر قراراً بإقفال الفرع الرئيسي لـ «بنك المدينة» في شارع الحمراء بالشمع الأحمر منعاً لإخراج اوراق او مستندات من المبنى. وتلقى تهديداً هاتفياً عندما قرر ترقيم المستندات الموجودة في الفرع وتلقى تهديداً آخر بعد نصف ساعة من شكواه الى الأجهزة الأمنية عن التهديد الأول. وتردد، بحسب معلومات مصادر عائلة الخوري، ان المتصل المجهول هدد كل من يشارك في عملية الترقيم «بتدمير البنك على الرؤوس»، اذا فعلوا. وثمة من غادر لبنان لأسابيع خوفاً من التهديد.
وقالت المصادر لـ «الحياة» ان القاضي الخوري لم يتمكن من الاحتفاظ بالحرس، الذين كُلّفوا حمايته بسبب الضغوط التي كانت تُمارس عليهم، «ما دفعه الى الاستعانة بحارس شخصي يدفع له بدل أتعابه من حسابه الخاص»، إلا انه بالأمس لم يكن معه ما يشير الى ان القاضي يخضع للمراقبة 24 ساعة، علماً ان المنطقة التي كان يمارس فيها رياضة المشي تخضع لتدابير امنية كونها تحيط ببكركي.
وكان الاعتداء الأول تمثل بمحاولة تفخيخ سيارة الخوري، التي كانت مركونة في مرآب منزله في منطقة ساحل علما في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي إلا ان المعتدين فروا بعدما كشف أمرهم، والاعتداء الثاني تمثل بالعثور على قنبلة بالقرب من سيارته ايضاً، اضافة الى تهديدات اخرى بينها واحد بخطف ابنه. ولم تتمكن التحقيقات التي أجريت في السابق من كشف الفاعلين بما في ذلك الأرقام الهاتفية التي كانت تتم عبرها التهديدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق