النهار
وصف الرئيس السوري بشار الأسد أمس الإتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري الى دمشق بأنها "سياسية بامتياز" و"لا علاقة لها بالعمل الإجرامي الذي يحصل في لبنان"، معتبراً أن "كل ما يقال هو عبارة إما عن شائعات وإما قصص مفبركة لإدانة سوريا".
وقال في حوار أجرته معه شبكة "سكاي نيوز" التركية للتلفزيون، إن لجنة التحقيق الدولية رفضت إقتراحاً تركياً "جريئاً جداً" للتحقيق مع السوريين المطلوبين للإستجواب في بلدة غازي عينتاب التركية، قبل موافقة دمشق على استجوابهم في العاصمة النمسوية فيينا. وأضاف أن لسوريا "ملاحظات" على التقريرين الأول والثاني للرئيس السابق للجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس، لكن "الأخطر هو أن يبنى قرارا مجلس الأمن على تقريرين كلاهما غير منته"، وفضل إعطاء رأيه الأخير بعد صدور التقرير النهائي.
وسئل عما تنتظره سوريا في النهاية مع إستمرار مسلسل الاغتيالات في لبنان، وكان آخرها النائب والصحافي جبران تويني، فيما يوجه الرأي العام العالمي أصابع الاتهام الى سوريا، فأجاب: "إن القضية سياسية بشكل واضح لا علاقة لها بالعمل الإجرامي الذي يحصل في لبنان". وقال إن "التحقيق لا علاقة له بالجرائم الأخرى... ربما الآن يتوسع في هذا الإتجاه"، غير "إننا مطمئنون تماماً الآن الى براءة سوريا... اذا كان تقريراً موضوعياً وبعيداً عن الضغوط السياسية... نحن نرفض هذه الإتهامات وندين هذه الجرائم".
وتساءل: "هل لسوريا مصلحة في أية عملية اغتيال من التي حصلت؟ إنهم يتهمون سوريا على أساس وحيد، إن هذا الشخص كان متفقاً مع سوريا أو هو ضد سوريا... القضية سياسية بامتياز".
وسئل عما تردد عن اجتماعه مع صهره رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت وشقيقه قائد الحرس الجمهوري العقيد ماهر الأسد في جلسة خاصة ومناقشتهم إغتيال الحريري، فأجاب: "كل هذه النظريات إعلامية. كيف عرفوا بأسرار هذه اللقاءات بين شخصين أو ثلاثة؟ هناك أشياء أحياناً... لنقل أنها مسلية أو مضحكة". وذكر أن "رفيق الحريري كان صديقاً لسوريا... وهم يتهمون سوريا بأنها هددته في موضوع التجديد للرئيس اللبناني إميل لحود. ولكن هو استجاب لهذا الطلب السوري. هذا يعني أن لا موقف لرفيق الحريري ضد سوريا لكي نقول انه اختلف معها.. كل ما يقال هو عبارة إما عن شائعات وإما قصص مفبركة ومحضرة بشكل مسبق لإدانة سوريا".
وكرر أنه "إذا كان هناك شخص سوري متورط في أي عملية إجرامية من هذه العمليات سوف يحاكم، هذا يعتبر خيانة في القانون السوري"، شرط أن يبنى الإتهام على "أدلة واضحة".
ورأى أن "هناك المزيد من التفهم لموقف سوريا خلال الأشهر الأخيرة على مستوى العالم وخصوصا هذا الشهر تحديداً بعد صدور التقريرين الأول والثاني" عن لجنة التحقيق، لأنه "لا يمكن الألاعيب السياسية عندما تكون مبنية على أشياء خاطئة وهمية أن تستمر".
وفي الموضوع العراقي والإتهامات الأميركية لسوريا بدعم العناصر المسلحة في العراق، نفى الأسد ما قيل من ان واشنطن وقعت اتفاقاً مع دمشق لملاحقة المتسللين داخل سوريا بعمق20 كيلومترا. وأوضح أن "هذا الموضوع طرح علينا في أيلول 2004 من خلال وفد أميركي... ونحن قلنا انه لا يوجد لدينا مانع أن يكون هناك اتفاق سوري عراقي وأميركي لمراقبة الحدود.. لكنهم ذهبوا ولم يعودوا... فغير صحيح أنه تم التوقيع" لاتفاق كهذا. وأكد أنه "من دون تعاون لا يمكن أن يحصل هذا الشيء".
وسئل عن رأيه في مستقبل العراق بعد الانتخابات، فأجاب أن "جوهر الموضوع هو وحدة العراق... نحن وبقية الدول وربما دول بعيدة يعتمد مستقبلها واستقرارها على مستقبل العراق". وأضاف أن "الدستور (العراقي الجديد) يجب أن يحظى بإجماع جميع أو معظم العراقيين لكي يؤدي إلى وحدة العراق... هذا الشيء مقلق".
وحذر من أن "أي فيديرالية مبنية على أساس طائفي أو عرقي في العراق "ستؤدي إلى تقسيم العراق أو إلى التهيئة أو إشعال فتنة بين العراقيين... الفيديرالية على أساس عرقي وطائفي خطيرة وتؤثر على العراق وعلى دول الجوار مباشرة... وفي هذه الحال تصبح قضية تعنينا ولا تعني فقط العراقيين".
وعن السلام مع إسرائيل والوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل، قال: "لا نرى الآن اهتماماً من الحكومة الإسرائيلية ولا ميلاً شعبياً إسرائيلياً الى عملية السلام"، غير أن موقف سوريا لا يزال التمسك بالسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ولاحظ أن الولايات المتحدة "لم تبدِ أي رغبة حقيقية في السلام وخصوصا على المسار السوري"، مرحباً بأي دور تضطلع به أنقرة في هذا المجال.
وقال في حوار أجرته معه شبكة "سكاي نيوز" التركية للتلفزيون، إن لجنة التحقيق الدولية رفضت إقتراحاً تركياً "جريئاً جداً" للتحقيق مع السوريين المطلوبين للإستجواب في بلدة غازي عينتاب التركية، قبل موافقة دمشق على استجوابهم في العاصمة النمسوية فيينا. وأضاف أن لسوريا "ملاحظات" على التقريرين الأول والثاني للرئيس السابق للجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس، لكن "الأخطر هو أن يبنى قرارا مجلس الأمن على تقريرين كلاهما غير منته"، وفضل إعطاء رأيه الأخير بعد صدور التقرير النهائي.
وسئل عما تنتظره سوريا في النهاية مع إستمرار مسلسل الاغتيالات في لبنان، وكان آخرها النائب والصحافي جبران تويني، فيما يوجه الرأي العام العالمي أصابع الاتهام الى سوريا، فأجاب: "إن القضية سياسية بشكل واضح لا علاقة لها بالعمل الإجرامي الذي يحصل في لبنان". وقال إن "التحقيق لا علاقة له بالجرائم الأخرى... ربما الآن يتوسع في هذا الإتجاه"، غير "إننا مطمئنون تماماً الآن الى براءة سوريا... اذا كان تقريراً موضوعياً وبعيداً عن الضغوط السياسية... نحن نرفض هذه الإتهامات وندين هذه الجرائم".
وتساءل: "هل لسوريا مصلحة في أية عملية اغتيال من التي حصلت؟ إنهم يتهمون سوريا على أساس وحيد، إن هذا الشخص كان متفقاً مع سوريا أو هو ضد سوريا... القضية سياسية بامتياز".
وسئل عما تردد عن اجتماعه مع صهره رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت وشقيقه قائد الحرس الجمهوري العقيد ماهر الأسد في جلسة خاصة ومناقشتهم إغتيال الحريري، فأجاب: "كل هذه النظريات إعلامية. كيف عرفوا بأسرار هذه اللقاءات بين شخصين أو ثلاثة؟ هناك أشياء أحياناً... لنقل أنها مسلية أو مضحكة". وذكر أن "رفيق الحريري كان صديقاً لسوريا... وهم يتهمون سوريا بأنها هددته في موضوع التجديد للرئيس اللبناني إميل لحود. ولكن هو استجاب لهذا الطلب السوري. هذا يعني أن لا موقف لرفيق الحريري ضد سوريا لكي نقول انه اختلف معها.. كل ما يقال هو عبارة إما عن شائعات وإما قصص مفبركة ومحضرة بشكل مسبق لإدانة سوريا".
وكرر أنه "إذا كان هناك شخص سوري متورط في أي عملية إجرامية من هذه العمليات سوف يحاكم، هذا يعتبر خيانة في القانون السوري"، شرط أن يبنى الإتهام على "أدلة واضحة".
ورأى أن "هناك المزيد من التفهم لموقف سوريا خلال الأشهر الأخيرة على مستوى العالم وخصوصا هذا الشهر تحديداً بعد صدور التقريرين الأول والثاني" عن لجنة التحقيق، لأنه "لا يمكن الألاعيب السياسية عندما تكون مبنية على أشياء خاطئة وهمية أن تستمر".
وفي الموضوع العراقي والإتهامات الأميركية لسوريا بدعم العناصر المسلحة في العراق، نفى الأسد ما قيل من ان واشنطن وقعت اتفاقاً مع دمشق لملاحقة المتسللين داخل سوريا بعمق20 كيلومترا. وأوضح أن "هذا الموضوع طرح علينا في أيلول 2004 من خلال وفد أميركي... ونحن قلنا انه لا يوجد لدينا مانع أن يكون هناك اتفاق سوري عراقي وأميركي لمراقبة الحدود.. لكنهم ذهبوا ولم يعودوا... فغير صحيح أنه تم التوقيع" لاتفاق كهذا. وأكد أنه "من دون تعاون لا يمكن أن يحصل هذا الشيء".
وسئل عن رأيه في مستقبل العراق بعد الانتخابات، فأجاب أن "جوهر الموضوع هو وحدة العراق... نحن وبقية الدول وربما دول بعيدة يعتمد مستقبلها واستقرارها على مستقبل العراق". وأضاف أن "الدستور (العراقي الجديد) يجب أن يحظى بإجماع جميع أو معظم العراقيين لكي يؤدي إلى وحدة العراق... هذا الشيء مقلق".
وحذر من أن "أي فيديرالية مبنية على أساس طائفي أو عرقي في العراق "ستؤدي إلى تقسيم العراق أو إلى التهيئة أو إشعال فتنة بين العراقيين... الفيديرالية على أساس عرقي وطائفي خطيرة وتؤثر على العراق وعلى دول الجوار مباشرة... وفي هذه الحال تصبح قضية تعنينا ولا تعني فقط العراقيين".
وعن السلام مع إسرائيل والوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل، قال: "لا نرى الآن اهتماماً من الحكومة الإسرائيلية ولا ميلاً شعبياً إسرائيلياً الى عملية السلام"، غير أن موقف سوريا لا يزال التمسك بالسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ولاحظ أن الولايات المتحدة "لم تبدِ أي رغبة حقيقية في السلام وخصوصا على المسار السوري"، مرحباً بأي دور تضطلع به أنقرة في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق