نجوى نوفل - إيلاف
نقلت وسائل الاعلام السورية قصة محزنة للفتاة ناريمان التي تعرضت مع كثير من مثيلاتها الى الاغتصاب المتكرر واعمال عنف جسدية تعكس سادية مرتكبيها ووحشيتهم.وناريمان ليست الضحية الوحيدة في شبكة دعارة تمارس تجارة الجنس على حساب فئات ضعيفة وهشة في المجتمع. هذه الشبكات تمارس جرائمها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع المسؤولين واجهزة الأمن، لتصل جرائمها الى حد اختطاف اطفال بينهم فتيات وصبية لايتجاوزون السابعة واجبارهم على ممارسة الجنس مع رجال من جنسيات مختلفة، واخضاعهم لعمليات جراحية لاستئصال اعضاء من اجسامهم ليتم بيعها لمرضى اثرياء داخل وخارج البلاد.
وهذه ليست المرة الاولى التي تكتشف فيها مثل هذه الشبكات في سوريا. لكن ما يميزها الآن هو الاشارة العلنية الى اشتراك قضاة وعناصر في الأمن الجنائي ومستشارين قانونيين ومحامين متورطين واطباء اختصاصيين في الأمراض النسائية، اضافة الى اطباء اسنان وعاملين في صالونات حلاقة للسيدات في الجريمة، حسبما ظهر الى العلن وجاء ايضاً في التقرير الذي اوردته مراسلة ايلاف بهية مارديني. والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح، أين هي الحكومة ابتداءً من اعلى المسؤولين؟ وما هو دور الاجهزة والوزارات المختصة كوزارة الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل، والصحة،والتربية، والسياحة؟ اين هي الجوامع ولماذا سكت شيوخ وأئمة المساجد، واخيراً ماهو دور مجلس الشعب الذي يفترض ان يضم ممثلي الشعب، كل الشعب؟ سنضع شعار الدفاع عن العرض والشرف جانباً، وننظر الى مجتمعاتنا التي يفترس فيها القوي الضعيف، وتتسع فيها الهوة بين من يمسك بالاجهزة التي تسمي نفسها سلطة وبين اناس لاحول لهم ولا قوة، وتتسع الهوة بين الاغنياء والفقراء الذين قد يضطرون الى بيع اجسادهم حتى قبل ان يختطفهم عملاء الشبكات الاجرامية.
أين القانون، عندما تقابل الاجهزة الامنية شكاوى المواطنين بمثل هذه اللامبالاة وتعامل الضحية باقسى مما يعامل به الجاني.الجهات المختصة مطالبة بالكشف عمن يقف وراء هذه الشبكات، وتشخيص المشكلة واسبابها وطرق معالجتها، وتعيين باحثات وباحثين اجتماعيين، وخريجي المعاهد والجامعات بدلاً من الالاف من رجال الامن الذين ثبت تورط بعضهم في هذه القضية او قضايا مشابهة.
ان الفقر والبطالة، اضافة الى الفساد المنتشر في اجهزة الدولة وطبيعة السياح الذين ينصب اهتمام العديد منهم على اشباع غرائزهم الجنسية، تأتي في مقدمة الاسباب التي تؤدي لحدوث مثل هذه الجرائم وانتشار شبكات الدعارة والمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملات والتهريب بكافة اشكاله. ومن الواضح انه ليس للدولة واجهزتها الرغبة او القدرة على وضع حد لهذه المعضلة ومثيلاتها، ولن يقوم الاثرياء بتخصيص جزء من اموالهم لتمويل مؤسسات اجتماعية وخيرية وبيوت لرعاية الضحايا والجانحين واطفالهم. أما منظمات المجتمع المدني فهي منشغلة بالسياسة، ولاتملك ما تطبع به بياناتها، والاجهزة الامنية تراقب نشطاء المجتمع المدني والمعارضة اكثر من مراقبتها للمجرمين والقوادين والمتعاونين معهم والمتسترين عليهم.
لذا لابد من الركون الى العائلة نفسها والجيران وسكان الحارة، لمراقبة المشبوهين ومنعهم وفضحهم، ومساعدة الاطفال والنساء من الذين يحتمل ان يكونوا قد تعرضوا للأذى او الاستغلال.
ويمكن لوسائل الاعلام ان تساهم في التعريف بالقوانين التي تمنع اغتصاب الاطفال والنساء، وتشجيع المواطنين على التبليغ بالحالات التي قد تحدث عندهم او في منطقتهم قبل ان تستفحل، وان تشن حملة وطنية لمحاربة هذه الآفة والتعريف بمخاطرها وتوعية المجتمع. والمطالبة على سبيل المثال بتخصيص رقم هاتفي يستخدمه المواطنون للابلاغ عن مثل هذه الشبكات او الحالات، واذا اقتضى الأمر نشر صور واسماء المجرمين والتعريف بمناطق تواجدهم، والمطالبة بوضع من يطلق سراحه من المجرمين تحت الرقابة.
ومن الضروري ان تهتم الاحزاب والمنظمات واتحادات الشباب والنساء ومنظمات حقوق الانسان داخل البلاد وخارجها بهذه الظاهرة والدفاع عن حقوق الفئات المغلوبة في المجتمع، وعدم الاكتفاء بترديد ان هذه مجرد حالات وهي ليست ظاهرة، لأنها ظاهرة خطيرة ومستفحلة يعلم بها الجميع ويتم الحديث عنها في كل الاوساط ولا تنحصر في جرمانا او دمشق فحسب. إن لم نقف جميعا مع ناريمان وبقية الضحايا وعائلتها ومحاميتها ميساء حليوة اليوم، فانها ستطال بنات واولاد الجميع في آخر المطاف.
نقلت وسائل الاعلام السورية قصة محزنة للفتاة ناريمان التي تعرضت مع كثير من مثيلاتها الى الاغتصاب المتكرر واعمال عنف جسدية تعكس سادية مرتكبيها ووحشيتهم.وناريمان ليست الضحية الوحيدة في شبكة دعارة تمارس تجارة الجنس على حساب فئات ضعيفة وهشة في المجتمع. هذه الشبكات تمارس جرائمها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع المسؤولين واجهزة الأمن، لتصل جرائمها الى حد اختطاف اطفال بينهم فتيات وصبية لايتجاوزون السابعة واجبارهم على ممارسة الجنس مع رجال من جنسيات مختلفة، واخضاعهم لعمليات جراحية لاستئصال اعضاء من اجسامهم ليتم بيعها لمرضى اثرياء داخل وخارج البلاد.
وهذه ليست المرة الاولى التي تكتشف فيها مثل هذه الشبكات في سوريا. لكن ما يميزها الآن هو الاشارة العلنية الى اشتراك قضاة وعناصر في الأمن الجنائي ومستشارين قانونيين ومحامين متورطين واطباء اختصاصيين في الأمراض النسائية، اضافة الى اطباء اسنان وعاملين في صالونات حلاقة للسيدات في الجريمة، حسبما ظهر الى العلن وجاء ايضاً في التقرير الذي اوردته مراسلة ايلاف بهية مارديني. والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح، أين هي الحكومة ابتداءً من اعلى المسؤولين؟ وما هو دور الاجهزة والوزارات المختصة كوزارة الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل، والصحة،والتربية، والسياحة؟ اين هي الجوامع ولماذا سكت شيوخ وأئمة المساجد، واخيراً ماهو دور مجلس الشعب الذي يفترض ان يضم ممثلي الشعب، كل الشعب؟ سنضع شعار الدفاع عن العرض والشرف جانباً، وننظر الى مجتمعاتنا التي يفترس فيها القوي الضعيف، وتتسع فيها الهوة بين من يمسك بالاجهزة التي تسمي نفسها سلطة وبين اناس لاحول لهم ولا قوة، وتتسع الهوة بين الاغنياء والفقراء الذين قد يضطرون الى بيع اجسادهم حتى قبل ان يختطفهم عملاء الشبكات الاجرامية.
أين القانون، عندما تقابل الاجهزة الامنية شكاوى المواطنين بمثل هذه اللامبالاة وتعامل الضحية باقسى مما يعامل به الجاني.الجهات المختصة مطالبة بالكشف عمن يقف وراء هذه الشبكات، وتشخيص المشكلة واسبابها وطرق معالجتها، وتعيين باحثات وباحثين اجتماعيين، وخريجي المعاهد والجامعات بدلاً من الالاف من رجال الامن الذين ثبت تورط بعضهم في هذه القضية او قضايا مشابهة.
ان الفقر والبطالة، اضافة الى الفساد المنتشر في اجهزة الدولة وطبيعة السياح الذين ينصب اهتمام العديد منهم على اشباع غرائزهم الجنسية، تأتي في مقدمة الاسباب التي تؤدي لحدوث مثل هذه الجرائم وانتشار شبكات الدعارة والمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملات والتهريب بكافة اشكاله. ومن الواضح انه ليس للدولة واجهزتها الرغبة او القدرة على وضع حد لهذه المعضلة ومثيلاتها، ولن يقوم الاثرياء بتخصيص جزء من اموالهم لتمويل مؤسسات اجتماعية وخيرية وبيوت لرعاية الضحايا والجانحين واطفالهم. أما منظمات المجتمع المدني فهي منشغلة بالسياسة، ولاتملك ما تطبع به بياناتها، والاجهزة الامنية تراقب نشطاء المجتمع المدني والمعارضة اكثر من مراقبتها للمجرمين والقوادين والمتعاونين معهم والمتسترين عليهم.
لذا لابد من الركون الى العائلة نفسها والجيران وسكان الحارة، لمراقبة المشبوهين ومنعهم وفضحهم، ومساعدة الاطفال والنساء من الذين يحتمل ان يكونوا قد تعرضوا للأذى او الاستغلال.
ويمكن لوسائل الاعلام ان تساهم في التعريف بالقوانين التي تمنع اغتصاب الاطفال والنساء، وتشجيع المواطنين على التبليغ بالحالات التي قد تحدث عندهم او في منطقتهم قبل ان تستفحل، وان تشن حملة وطنية لمحاربة هذه الآفة والتعريف بمخاطرها وتوعية المجتمع. والمطالبة على سبيل المثال بتخصيص رقم هاتفي يستخدمه المواطنون للابلاغ عن مثل هذه الشبكات او الحالات، واذا اقتضى الأمر نشر صور واسماء المجرمين والتعريف بمناطق تواجدهم، والمطالبة بوضع من يطلق سراحه من المجرمين تحت الرقابة.
ومن الضروري ان تهتم الاحزاب والمنظمات واتحادات الشباب والنساء ومنظمات حقوق الانسان داخل البلاد وخارجها بهذه الظاهرة والدفاع عن حقوق الفئات المغلوبة في المجتمع، وعدم الاكتفاء بترديد ان هذه مجرد حالات وهي ليست ظاهرة، لأنها ظاهرة خطيرة ومستفحلة يعلم بها الجميع ويتم الحديث عنها في كل الاوساط ولا تنحصر في جرمانا او دمشق فحسب. إن لم نقف جميعا مع ناريمان وبقية الضحايا وعائلتها ومحاميتها ميساء حليوة اليوم، فانها ستطال بنات واولاد الجميع في آخر المطاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق