جدل حول "السن الشرعي" لحد القصاص
العربية. نت
ينتظر أكثر من 100 طفل في السعودية تنفيذ حد القصاص بهم لارتكابهم جرائم قتل متنوعة ما بين قتل للآباء أو للأصدقاء أو لأحد الإخوة أو قتل طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام بسبب لعبة صغيرة.
وقد كشفت إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أخيرا عن إيداع 126 طفلا في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جرائم قتل. وتصدرت دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيلها أعلى نسبه إيداع لأطفال ارتكبوا جرائم قتل، حيث بلغ عددهم 39 طفلا، يليها مدينه الدمام بـ26 طفلا, ثم الرياض بـ19 طفلا.
وتختص دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الأحداث الذين يرتكبون أفعالا يعاقب عليها الشرع, ولكن نظرا لحداثة سنهم ينظر إليهم كأحداث ارتكبوا جنحا تحت ظروف بيئية أو اجتماعية أو نفسية، ويحتاجون إلى التقويم والعلاج ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي، والتي يراها كافية لعلاجه على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج, وتكثيف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار.
وعادة المحكوم عليهم من الأطفال بحد القصاص لارتكابهم جرائم قتل وذلك بعد استيفاء الشروط الشرعية على الطفل، يمكثون في الدار حتى سن 18عاما وهو السن المحدد لتنفيذ الحد على القاتل إن كان حدثا ذكرا، أما الأنثى فيتم إيداعها في مؤسسة الفتيات حتى سن 21 عاما وأحيانا 25 عاما إن كانت لم ترشد بعد، وبعدها يتم بها تنفيذ حد القصاص.
مطالب بسن قانوني للقصاص
ومع تعالي أصوات شعبية للمطالبة بضرورة وضع سن قانوني محدد لإقامة حد القصاص بالأطفال القتلى، والنظر للعوامل النفسية والاجتماعية المؤدية لارتكاب الجريمة, التقت "العربية.نت" مع عدد من ذوي القتلى من الأطفال ومستشارين شرعيين وأمنيين للوقوف معهم حول تلك المطالبة وشرعيتها, وكيفية تخفيف حد القصاص في الأطفال صغار السن.
ورغم تأكيدات والد الحدث المصري أحمد عبد المرضي والبالغ من العمر حوالي 15عاما والذي قام بقتل الطفلة المصرية ولاء "3سنوات" بأنه ما تزال مساعي الخير تسعى لعتق رقبة ابنه من السيف خاصة بعد صدور حكم شرعي بالقتل على الطفل اثر اعترافه بقتل ولاء حين كان عمره ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر.
وبين عبد المرضي أن جميع المحاولات للآن فشلت في إقناع عائلة ولاء بالتنازل عن القصاص، وبقبول ما يسمى بـ"الدية" وهي مبلغ من المال تدفعه عائلة القاتل رغم أن الجريمة ارتكبت واحمد دون الرابعة عشر من عمره، مبينا أنه في حالة عدم تنازل عائلة الطفلة ولاء فان القصاص سينفذ في الحدث احمد.
وتدور أحداث القصة عندما قتل الطفل أحمد الطفلة ولاء، وكلاهما من الجالية المصرية المقيمة في المنطقة الشرقية بالسعودية وطعنها بـ36 طعنة بعد أن ضرب رأسها بحجر، وذلك على اثر تعرضه لإهانات من والدها مدرس اللغة الإنجليزية والذي كان قد تكفل بإعطائه درسا مجانا نظرا لكونهم جيرانا منذ أربعة أعوام.
وفي محافظة ظلم الصعداء أعلن العفو أخيرا عن الصبي عبد الله "14عاما" الذي قتل زميله وليد "14عاما" في مشاجرة بينهما عقب خروجهما من المدرسة, وقد تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، وقد جاء العفو بعد أن عفا والد القتيل عن قاتل ابنه لوجه الله.
180 ألف ريال دية العفو عن باسل
ونقلت جريدة عكاظ الأسبوعية مؤخرا خبرا عن انتظار طفل حدث يدعى "باسم" لاكتمال مبلغ الدية ليبدأ حياة جديدة بعيدا عن هاجس القصاص بحد السيف الذي لم يعد معه يذوق طعما للنوم منذ أن أقدم على قتل زميل له في مهنة الرعي في محافظة حفر الباطن حيث كانا يعملان لدى صاحب مواشي بقرية نائية.
ذوو المجني عليه استجابوا لنداءات وجهود أهل الإحسان والخير ووافقوا على العفو عن باسم واشترطوا دفع دية قدرها 180 ألف ريال وحتى الآن تم جمع مائة ألف وتبقى مبلغ "80" ألف ريال.
ومن أكثر من شهر نقلت جريدة "المدينة السعودية" خبرا عن قتل ابن لوالده بمساعدة شقيقه الأصغر بعد أن نفذ صبرهم من تعذيب والدهم "لهم وبمختلف الوسائل.
قاتل والده بمكة أطلق الرصاص عليه، والابن الأصغر أحضر له المسدس, وقد تم إيداع القاتل الصغير - 16عاما- لدار الملاحظة لعرضه على القاضي لقيامه بإحضار المسدس الذي نفذت به الجريمة.
وأشارت الجريدة إلى محاولات بين الورثة للتنازل عن القصاص. وتدور أحداث القضية حول مساعدة حدث لأخيه بإعطائه سلاحا غير مرخص، استولى عليها من سيارة والده, وبعد أن حرر القاتل نفسه من القيود والسلاسل التي تحيط بقدميه وساقيه، وقد كبله بها أبوه سابقا, ثم ترصد لوالده بمحاذاة حمام المنزل, وبمجرد خروج والده من الحمام بعد أن توضأ استعدادا لصلاة الظهر، وهو يهم بانتعال حذائه فاجأه الابن بطلقة في رأسه دوى صوتها في أرجاء المنزل ليخر الأب بعدها على وجهه صريعا مضرجا بدمائه.
وفي مدينه تربة بحائل الواقعة شمال السعودية قتل طفل "12"عاما طفلا آخر عمره "14عاما" وأثبتت التحقيقات والتحريات الأمنية أن حادث القتل كان عرضيا وغير مقصود عندما أطلق من رشاشه بالخطأ.
تكييف القضاء الإسلامي لجرائم الأطفال
وعلى ذات الاتجاه طالب المستشار الأمني سامي عبد الله المحمدي الجهات المعنية في السعودية بضرورة إعداد قضاة متخصصين في الشريعة الإسلامية والفقه للحكم في قضايا الأحداث, مبينا ضرورة إلمام القاضي بالأمور الاجتماعية والنفسية للحدث قبل النطق بالأحكام. وقال: "لابد من توفر قضاة شباب للأحداث على معرفة بأمور الشرع والفقه، أي قريب من الأحداث ومتخصص ومدرك للأمور الاجتماعية والنفسية التي يمر بها الحدث قبل ارتكابه أفعالا يعاقب عليها الشرع". وبين المحمدي أن القضاء الإسلامي والمعمول به في السعودية ينظر إلى مرتكب الفعل، للنظر هل هو مكلف وعاقل، مشيرا إلى أن المكلف هو الشخص المسلم البالغ العاقل الحر وقال: "وفي حالة كون الشخص مكلف فهو مسؤول عن ما يقع منه من جرائم.
وبين المحمدي أن الشخص غير العاقل يقع تحت فئتين "الحدث صغير السن, والمجنون" وعن تحديد البلوغ بالنسبة للطفل قال المحمدي: عادة يبلغ الطفل مابين 12-14عاما, ورغم أن هناك أطفالا بلغوا لكن مداركهم العقلية لا ترقى إلى بلوغهم الجسدي، ويرى أن هناك من القضاة من يأخذ الأحكام بشرعيتها دون أن ينظر إلى دواع أخرى. ويشير المحمدي إلى أن جريمة القتل تلحق بها اعتبارات، منها حق ولي الأمر "أهل الدم" وحق الله تعالي، مؤكدا على ضرورة حصول أهل القاتل على العفو من أهل الدم للتنازل على القصاص في حق الجاني.
شروط تنفيذ القصاص
وأوضح المستشار الشرعي خالد الشايع أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية عدم مؤاخذة المكلف الذي لم يبلغ أو الذي ليس بعاقل، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث, النائم حتى يستيقظ, والصبي حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيد".
وبين الشايع أن المقصود بالبلوغ هو البلوغ الشرعي الذي حدده بـ15عاما، أو بنحوه، أي ظهور إحدى علامات البلوغ على الصبي أو الفتاة.
وعن كيفية معرفه القاضي ببلوغ الصبي قال الشايع: معلوم إن هناك أعمارا تقريبية للبلوغ، وإذا اشتبه على القاضي في بلوغ الصبي فيتم تأكيد ذلك عن طريق عرضه على جهة مختصة أو طبية، وهناك وسائل محددة لمعرفة بلوغه مثل ما يتعلق بالإنبات في شعر العانة أو الحيض بالنسبة للفتاة. وبين الشايع أن العلماء اشترطوا وذلك عن طريق الاستنباط من النصوص الشرعية أنه لا يجوز تنفيذ القصاص إلا بشروط، وذكروا منها أن يكون القاتل بالغا وعاقلا, وذلك لان القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد. وحول حكم القصاص على أطفال لم يتجاوز أعمارهم 12عاما قال الشايع: لابد من التأكد من بلوغ الطفل لان القاضي لا يستطيع أن يحدد هذه الأمور بمجرد النظر، فمثلا في قضايا الفتيات لابد من توفر نساء مختصات سواء في المحكمة أو بإحالتها للمستشفى للتأكد من بلوغ الفتاة.
وعن تحديد سن شرعي وضعي للطفل في قضايا الجنايات أشار الشايع أن ذلك لا يعول به في القضاء الإسلامي نظرا لان هناك من يبلغ قبل هذا السن.
وحول التفريق بين الحدود وتمكين الطفل اليتيم من ماله "الوصاية" أوضح الشايع أن الإسلام حدد سن الوراثة بسن الرشد "سن الفهم".. أما الحدود فحددت بسن البلوغ حتى لا يستهان بالدماء، وقد فسر العلماء الرشد والتي نصت عليها النصوص الشرعية بخصوص أموال اليتامى بالصلاح في الدين والقدرة على حفظ أموالهم
وقد كشفت إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أخيرا عن إيداع 126 طفلا في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جرائم قتل. وتصدرت دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيلها أعلى نسبه إيداع لأطفال ارتكبوا جرائم قتل، حيث بلغ عددهم 39 طفلا، يليها مدينه الدمام بـ26 طفلا, ثم الرياض بـ19 طفلا.
وتختص دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الأحداث الذين يرتكبون أفعالا يعاقب عليها الشرع, ولكن نظرا لحداثة سنهم ينظر إليهم كأحداث ارتكبوا جنحا تحت ظروف بيئية أو اجتماعية أو نفسية، ويحتاجون إلى التقويم والعلاج ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي، والتي يراها كافية لعلاجه على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج, وتكثيف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار.
وعادة المحكوم عليهم من الأطفال بحد القصاص لارتكابهم جرائم قتل وذلك بعد استيفاء الشروط الشرعية على الطفل، يمكثون في الدار حتى سن 18عاما وهو السن المحدد لتنفيذ الحد على القاتل إن كان حدثا ذكرا، أما الأنثى فيتم إيداعها في مؤسسة الفتيات حتى سن 21 عاما وأحيانا 25 عاما إن كانت لم ترشد بعد، وبعدها يتم بها تنفيذ حد القصاص.
مطالب بسن قانوني للقصاص
ومع تعالي أصوات شعبية للمطالبة بضرورة وضع سن قانوني محدد لإقامة حد القصاص بالأطفال القتلى، والنظر للعوامل النفسية والاجتماعية المؤدية لارتكاب الجريمة, التقت "العربية.نت" مع عدد من ذوي القتلى من الأطفال ومستشارين شرعيين وأمنيين للوقوف معهم حول تلك المطالبة وشرعيتها, وكيفية تخفيف حد القصاص في الأطفال صغار السن.
ورغم تأكيدات والد الحدث المصري أحمد عبد المرضي والبالغ من العمر حوالي 15عاما والذي قام بقتل الطفلة المصرية ولاء "3سنوات" بأنه ما تزال مساعي الخير تسعى لعتق رقبة ابنه من السيف خاصة بعد صدور حكم شرعي بالقتل على الطفل اثر اعترافه بقتل ولاء حين كان عمره ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر.
وبين عبد المرضي أن جميع المحاولات للآن فشلت في إقناع عائلة ولاء بالتنازل عن القصاص، وبقبول ما يسمى بـ"الدية" وهي مبلغ من المال تدفعه عائلة القاتل رغم أن الجريمة ارتكبت واحمد دون الرابعة عشر من عمره، مبينا أنه في حالة عدم تنازل عائلة الطفلة ولاء فان القصاص سينفذ في الحدث احمد.
وتدور أحداث القصة عندما قتل الطفل أحمد الطفلة ولاء، وكلاهما من الجالية المصرية المقيمة في المنطقة الشرقية بالسعودية وطعنها بـ36 طعنة بعد أن ضرب رأسها بحجر، وذلك على اثر تعرضه لإهانات من والدها مدرس اللغة الإنجليزية والذي كان قد تكفل بإعطائه درسا مجانا نظرا لكونهم جيرانا منذ أربعة أعوام.
وفي محافظة ظلم الصعداء أعلن العفو أخيرا عن الصبي عبد الله "14عاما" الذي قتل زميله وليد "14عاما" في مشاجرة بينهما عقب خروجهما من المدرسة, وقد تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، وقد جاء العفو بعد أن عفا والد القتيل عن قاتل ابنه لوجه الله.
180 ألف ريال دية العفو عن باسل
ونقلت جريدة عكاظ الأسبوعية مؤخرا خبرا عن انتظار طفل حدث يدعى "باسم" لاكتمال مبلغ الدية ليبدأ حياة جديدة بعيدا عن هاجس القصاص بحد السيف الذي لم يعد معه يذوق طعما للنوم منذ أن أقدم على قتل زميل له في مهنة الرعي في محافظة حفر الباطن حيث كانا يعملان لدى صاحب مواشي بقرية نائية.
ذوو المجني عليه استجابوا لنداءات وجهود أهل الإحسان والخير ووافقوا على العفو عن باسم واشترطوا دفع دية قدرها 180 ألف ريال وحتى الآن تم جمع مائة ألف وتبقى مبلغ "80" ألف ريال.
ومن أكثر من شهر نقلت جريدة "المدينة السعودية" خبرا عن قتل ابن لوالده بمساعدة شقيقه الأصغر بعد أن نفذ صبرهم من تعذيب والدهم "لهم وبمختلف الوسائل.
قاتل والده بمكة أطلق الرصاص عليه، والابن الأصغر أحضر له المسدس, وقد تم إيداع القاتل الصغير - 16عاما- لدار الملاحظة لعرضه على القاضي لقيامه بإحضار المسدس الذي نفذت به الجريمة.
وأشارت الجريدة إلى محاولات بين الورثة للتنازل عن القصاص. وتدور أحداث القضية حول مساعدة حدث لأخيه بإعطائه سلاحا غير مرخص، استولى عليها من سيارة والده, وبعد أن حرر القاتل نفسه من القيود والسلاسل التي تحيط بقدميه وساقيه، وقد كبله بها أبوه سابقا, ثم ترصد لوالده بمحاذاة حمام المنزل, وبمجرد خروج والده من الحمام بعد أن توضأ استعدادا لصلاة الظهر، وهو يهم بانتعال حذائه فاجأه الابن بطلقة في رأسه دوى صوتها في أرجاء المنزل ليخر الأب بعدها على وجهه صريعا مضرجا بدمائه.
وفي مدينه تربة بحائل الواقعة شمال السعودية قتل طفل "12"عاما طفلا آخر عمره "14عاما" وأثبتت التحقيقات والتحريات الأمنية أن حادث القتل كان عرضيا وغير مقصود عندما أطلق من رشاشه بالخطأ.
تكييف القضاء الإسلامي لجرائم الأطفال
وعلى ذات الاتجاه طالب المستشار الأمني سامي عبد الله المحمدي الجهات المعنية في السعودية بضرورة إعداد قضاة متخصصين في الشريعة الإسلامية والفقه للحكم في قضايا الأحداث, مبينا ضرورة إلمام القاضي بالأمور الاجتماعية والنفسية للحدث قبل النطق بالأحكام. وقال: "لابد من توفر قضاة شباب للأحداث على معرفة بأمور الشرع والفقه، أي قريب من الأحداث ومتخصص ومدرك للأمور الاجتماعية والنفسية التي يمر بها الحدث قبل ارتكابه أفعالا يعاقب عليها الشرع". وبين المحمدي أن القضاء الإسلامي والمعمول به في السعودية ينظر إلى مرتكب الفعل، للنظر هل هو مكلف وعاقل، مشيرا إلى أن المكلف هو الشخص المسلم البالغ العاقل الحر وقال: "وفي حالة كون الشخص مكلف فهو مسؤول عن ما يقع منه من جرائم.
وبين المحمدي أن الشخص غير العاقل يقع تحت فئتين "الحدث صغير السن, والمجنون" وعن تحديد البلوغ بالنسبة للطفل قال المحمدي: عادة يبلغ الطفل مابين 12-14عاما, ورغم أن هناك أطفالا بلغوا لكن مداركهم العقلية لا ترقى إلى بلوغهم الجسدي، ويرى أن هناك من القضاة من يأخذ الأحكام بشرعيتها دون أن ينظر إلى دواع أخرى. ويشير المحمدي إلى أن جريمة القتل تلحق بها اعتبارات، منها حق ولي الأمر "أهل الدم" وحق الله تعالي، مؤكدا على ضرورة حصول أهل القاتل على العفو من أهل الدم للتنازل على القصاص في حق الجاني.
شروط تنفيذ القصاص
وأوضح المستشار الشرعي خالد الشايع أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية عدم مؤاخذة المكلف الذي لم يبلغ أو الذي ليس بعاقل، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث, النائم حتى يستيقظ, والصبي حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيد".
وبين الشايع أن المقصود بالبلوغ هو البلوغ الشرعي الذي حدده بـ15عاما، أو بنحوه، أي ظهور إحدى علامات البلوغ على الصبي أو الفتاة.
وعن كيفية معرفه القاضي ببلوغ الصبي قال الشايع: معلوم إن هناك أعمارا تقريبية للبلوغ، وإذا اشتبه على القاضي في بلوغ الصبي فيتم تأكيد ذلك عن طريق عرضه على جهة مختصة أو طبية، وهناك وسائل محددة لمعرفة بلوغه مثل ما يتعلق بالإنبات في شعر العانة أو الحيض بالنسبة للفتاة. وبين الشايع أن العلماء اشترطوا وذلك عن طريق الاستنباط من النصوص الشرعية أنه لا يجوز تنفيذ القصاص إلا بشروط، وذكروا منها أن يكون القاتل بالغا وعاقلا, وذلك لان القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد. وحول حكم القصاص على أطفال لم يتجاوز أعمارهم 12عاما قال الشايع: لابد من التأكد من بلوغ الطفل لان القاضي لا يستطيع أن يحدد هذه الأمور بمجرد النظر، فمثلا في قضايا الفتيات لابد من توفر نساء مختصات سواء في المحكمة أو بإحالتها للمستشفى للتأكد من بلوغ الفتاة.
وعن تحديد سن شرعي وضعي للطفل في قضايا الجنايات أشار الشايع أن ذلك لا يعول به في القضاء الإسلامي نظرا لان هناك من يبلغ قبل هذا السن.
وحول التفريق بين الحدود وتمكين الطفل اليتيم من ماله "الوصاية" أوضح الشايع أن الإسلام حدد سن الوراثة بسن الرشد "سن الفهم".. أما الحدود فحددت بسن البلوغ حتى لا يستهان بالدماء، وقد فسر العلماء الرشد والتي نصت عليها النصوص الشرعية بخصوص أموال اليتامى بالصلاح في الدين والقدرة على حفظ أموالهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق