*برهان غليون - الوطن السعودية
لا تزال الاضطرابات التي اندلعت في الضواحي الباريسية منذ أسبوعين ونيف مستمرة بالرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لكبح جماحها، من فرض حظر التجول في مناطق الأحداث إلى تقديم المتهمين إلى المحاكم مرورا بتهديد المقيمين شرعيا منهم بالإبعاد عن البلاد نحو بلدانهم الأصلية وإن بوتيرة أقل حدة. ولا يزال إحراق السيارات والمكتبات والمدارس والمحلات التعبير المباشر عنها أيضا في العديد من المناطق الفرنسية، لا بل إن رقعة الاضطرابات تزداد اتساعا في فرنسا وخارجها. وتخشى بلدان عديدة أوروبية في مقدمتها ألمانيا وإسبانيا حيث يعيش ملايين السكان من أصل أجنبي، عربي أو إفريقي أو آسيوي عموما، من انتقال عدوى تظاهرات الاحتجاج والغضب والتدمير إليها. وهو ما حدا بالعديد من وسائل الإعلام إلى المبالغة في تقدير حجم التحديات والمخاطر التي تمثلها هذه الأحداث لدرجة لم يتردد بعضها عن انهيار النموذج الفرنسي للجمهورية العلمانية التي لا تتعامل مع أبنائها إلا من زاوية المواطنية الفردية بل عن الحديث عن حرب أهلية فرنسية.والأمر ليس كذلك بالتأكيد. فالاضطرابات على عنفها لا تمس إلا مناطق صغيرة محصورة ببعض الضواحي التي تقطنها جماعات متعددة الأصول والثقافات، بما في ذلك من الفرنسيين الأصليين، ولا تضم الجسم الكبير للمجتمع الفرنسي ولا حتى الشريحة الفرنسية المنحدرة من أصول أجنبية مهاجرة. إنها تعبر بالأحرى عن الحالة النفسية المتمردة لتلك الفئات التي بقيت، لسبب أو آخر، على هامش المجتمع، أو التي تركها المجتمع تغرق في الهامشية الجغرافية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بما يعنيه ذلك من الإدانة بالفقر والبطالة وانعدام الآفاق والشعور العميق بالظلم والانسحاق. فمعظم سكان هذه المحليات التي تميل إلى أن تكون معازل أو غيتوات على أطراف المدن الفرنسية الكبرى لا تملك موارد خاصة ولا تنشأ فيها أعمال ولا فرص عمل. وتبلغ تسبة البطالة لدى الشباب فيها عموما ضعف النسبة المتوسطة الفرنسية وتزيد في بعض الأحيان عن 50%. فهي لا تعيش إلا بفضل المعونات الاجتماعية.والواقع لا تقتصر هذه الظاهرة على فرنسا وحدها ولكنها موجودة في كل الدول الصناعية الأوروبية والأمريكية. فهي تنبع من استمرار تدفق المهاجرين الباحثين عن عمل إلى هذه البلاد وترسبهم في أسفل السلم المهني. لكن ما أضفى على الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا سمة عنيفة ومستمرة بالمقارنة مع الاضطرابات العديدة التي انفجرت في الكثير من البلدان الصناعية في السنوات القليلة الماضية عاملان يظهران بشكل أقوى في فرنسا من بقية الدول الصناعية. العامل الأول هو التطابق المتزايد بين حدود الحرمان والفقر من جهة وحدود الانتماءات الإثنية من جهة ثانية بحيث يتركز الحرمان في وسط الفئات المنحدرة من أصول مهاجرة جنوبية. ولا شك أن سبب هذا التركز للحرمان في أوساط السكان المنحدرين من أصول عربية وإفريقية هو ميول العنصرية التي ميزت سلوك المجتمع الفرنسي تجاه هؤلاء، والتي جاءت كتكريس للعلاقة الاستعمارية القديمة وتعبير عن استمرارها بوسائل أخرى أيضا. ولا تظهر العنصرية في الخطاب السياسي الرسمي الذي يؤكد بالعكس على الحقوق المتساوية للمواطنين بصرف النظر عن أصلهم ودينهم ولكن في الممارسات اليومية للمجتمع نفسه. ويعاني العرب والأفارقة بشكل يومي من التمييز العنصري في مسائل العمل والحصول على السكن أو حتى في اكتراء منزل. ومما يعزز من هذه العنصرية سياسة الاستبعاد التي مارستها جميع الحكومات الفرنسية منذ عقود، اليمينية منها واليسارية والتي جعلت المؤسسات والمناصب العليا الرسمية، من حكومة وبرلمان وقضاء وإدارة وشرطة وغيرها، تخلو أو تكاد تخلو تماما من الوجوه المنحدرة من أصول عربية، بالرغم من أن هؤلاء يشكلون اليوم ما يقارب الـ10% من السكان. ومن هذه الناحية لا تبدو فرنسا السياسية متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة التي عينت كولن باول ثم كونداليزا رايس في منصب وزراء خارجية الدولة الكبرى في السنوات الماضية وإنما بالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي سبقتها في تشجيع السكان من أصول مهاجرة على الانخراط في الحياة العمومية وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.أما العامل الثاني فهو يرتبط بتلك الديناميكيات التي جعلت فئة المحرومين تتركز عموما في مناطق جغرافية جانبية تكاد تكون معزولة تماما عن المدن، وما تتميز به من حركة ونشاط وفرص اندماج أو تفاعل مع الآخرين، لتشكل معازل أقوامية وثقافية ونفسية أيضا. وهكذا أصبح سكان بعض الضواحي القريبة من المدن يجمعون بشكل لا سابق له بين الحرمان الاقتصادي والتهميش الاجتماعي والتمييز الثقافي أيضا. وهو مما يضاعف من الشعور بالظلم والغبن والاستبعاد من الحياة العمومية. وتكاد ظاهرة دفع الفئات الفقيرة من المدن نحو الضواحي تقتصر على فرنسا، وربما على باريس بشكل واضح. ويعكس هذا سوء السياسات العمرانية الفرنسية التي فضلت منذ البداية تحويل باريس إلى مدينة برجوازية وأخرجت أو سمحت بخروج ذوي الدخل المحدود شيئا فشيئا إلى الضواحي وتوطنهم بشكل رئيسي في المناطق الأرخص منها. ورخصها مرتبط هو نفسه بانعدام الخدمات فيها وصعوبة التواصل بينها وبين باريس التي تشكل قلب الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية. ومن هنا ليس ما حدث في الضواحي الباريسية والفرنسية عموما في الأسابيع الماضية سوى الحلقة الأولى من سلسلة اضطرابات قوية لن تهدأ، في فرنسا وفي بقية الدول الصناعية في نظري، قبل أن تنجح المجتمعات والدول الصناعية، والأوروبية منها بشكل خاص، في كسر هذه الديناميكية الجديدة التي تدفع بشكل مضطرد إلى مطابقة حدود الحرمان مع حدود الانتماء الأقوامي ليتحول الفقر إلى تهميش وهامشية، مطابقا بذلك بين قضايا الاحتجاج الاجتماعي التقليدي الذي عرفته الطبقات الشعبية في الماضي وقضايا الثورة على التمييز العنصري الثقافي والأقوامي الذي يعيد إحياء ذكريات وذاكرة العهود الاستعمارية. لكن، في ما وراء الحدث الفرنسي الراهن، تطرح هذه الاضطرابات أسئلة عديدة على جميع الدول الصناعية التي تجتذب وستظل تجتذب الملايين من المهاجرين الجدد الذين سيحتلون مواقع دونية من جميع النواحي: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت الذي تشيع فيه الثورة المعلوماتية، كما لم يحصل في أي وقت سابق، روح المساواة والندية بين جميع الشعوب والأقوام، وتفقد أمام ذلك بريقها الكاذب جميع أيديولوجيات التفوق الثقافي العنصرية. وتطرح أيضا وبالمثل أسئلة كثيرة على البلدان الفقيرة التي تلفظ أبناءها بالملايين أيضا نتيجة العجز المتزايد عن تأمين شروط الحياة الإنسانية العادية على قاعدة تأمين الحد الأدنى من الانسجام مع معايير العصر المادية والأخلاقية. وهي توجه تحديات لا سابق لها للمنظومة الدولية، أي لنظامها الجماعي، ولتوجهات مؤسساتها الكبرى المالية والاجتماعية، ولسياساتها الضعيفة التي لا تزال قاصرة وأحيانا متناقضة مع ما يتطلبه تحقيق السلام والأمن الدوليين من القبول بمفاوضات عالمية جدية تشارك فيها جميع الشعوب في سبيل بلورة حلول متسقة ومتفاهم عليها لجميع المشاكل الدولية. وفي مقدمة هذه المشاكل وأهمها من دون شك مشكلة التنمية الإنسانية وبناء نظام عالمي متوازن يبعث الأمل ويقنع جميع الأطراف بفائدة التعاون والتضامن والعمل المشترك البناء، يخلف نظام الفوضى الراهن الذي تسعى فيه بعض الأطراف القوية إلى جر العالم أجمع إلى معارك وهمية أو مصطنعة تدفع الجميع إلى اليأس وتزيد من مخاطر التخريب والعدوان.
*رئيس مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون
لا تزال الاضطرابات التي اندلعت في الضواحي الباريسية منذ أسبوعين ونيف مستمرة بالرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لكبح جماحها، من فرض حظر التجول في مناطق الأحداث إلى تقديم المتهمين إلى المحاكم مرورا بتهديد المقيمين شرعيا منهم بالإبعاد عن البلاد نحو بلدانهم الأصلية وإن بوتيرة أقل حدة. ولا يزال إحراق السيارات والمكتبات والمدارس والمحلات التعبير المباشر عنها أيضا في العديد من المناطق الفرنسية، لا بل إن رقعة الاضطرابات تزداد اتساعا في فرنسا وخارجها. وتخشى بلدان عديدة أوروبية في مقدمتها ألمانيا وإسبانيا حيث يعيش ملايين السكان من أصل أجنبي، عربي أو إفريقي أو آسيوي عموما، من انتقال عدوى تظاهرات الاحتجاج والغضب والتدمير إليها. وهو ما حدا بالعديد من وسائل الإعلام إلى المبالغة في تقدير حجم التحديات والمخاطر التي تمثلها هذه الأحداث لدرجة لم يتردد بعضها عن انهيار النموذج الفرنسي للجمهورية العلمانية التي لا تتعامل مع أبنائها إلا من زاوية المواطنية الفردية بل عن الحديث عن حرب أهلية فرنسية.والأمر ليس كذلك بالتأكيد. فالاضطرابات على عنفها لا تمس إلا مناطق صغيرة محصورة ببعض الضواحي التي تقطنها جماعات متعددة الأصول والثقافات، بما في ذلك من الفرنسيين الأصليين، ولا تضم الجسم الكبير للمجتمع الفرنسي ولا حتى الشريحة الفرنسية المنحدرة من أصول أجنبية مهاجرة. إنها تعبر بالأحرى عن الحالة النفسية المتمردة لتلك الفئات التي بقيت، لسبب أو آخر، على هامش المجتمع، أو التي تركها المجتمع تغرق في الهامشية الجغرافية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بما يعنيه ذلك من الإدانة بالفقر والبطالة وانعدام الآفاق والشعور العميق بالظلم والانسحاق. فمعظم سكان هذه المحليات التي تميل إلى أن تكون معازل أو غيتوات على أطراف المدن الفرنسية الكبرى لا تملك موارد خاصة ولا تنشأ فيها أعمال ولا فرص عمل. وتبلغ تسبة البطالة لدى الشباب فيها عموما ضعف النسبة المتوسطة الفرنسية وتزيد في بعض الأحيان عن 50%. فهي لا تعيش إلا بفضل المعونات الاجتماعية.والواقع لا تقتصر هذه الظاهرة على فرنسا وحدها ولكنها موجودة في كل الدول الصناعية الأوروبية والأمريكية. فهي تنبع من استمرار تدفق المهاجرين الباحثين عن عمل إلى هذه البلاد وترسبهم في أسفل السلم المهني. لكن ما أضفى على الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا سمة عنيفة ومستمرة بالمقارنة مع الاضطرابات العديدة التي انفجرت في الكثير من البلدان الصناعية في السنوات القليلة الماضية عاملان يظهران بشكل أقوى في فرنسا من بقية الدول الصناعية. العامل الأول هو التطابق المتزايد بين حدود الحرمان والفقر من جهة وحدود الانتماءات الإثنية من جهة ثانية بحيث يتركز الحرمان في وسط الفئات المنحدرة من أصول مهاجرة جنوبية. ولا شك أن سبب هذا التركز للحرمان في أوساط السكان المنحدرين من أصول عربية وإفريقية هو ميول العنصرية التي ميزت سلوك المجتمع الفرنسي تجاه هؤلاء، والتي جاءت كتكريس للعلاقة الاستعمارية القديمة وتعبير عن استمرارها بوسائل أخرى أيضا. ولا تظهر العنصرية في الخطاب السياسي الرسمي الذي يؤكد بالعكس على الحقوق المتساوية للمواطنين بصرف النظر عن أصلهم ودينهم ولكن في الممارسات اليومية للمجتمع نفسه. ويعاني العرب والأفارقة بشكل يومي من التمييز العنصري في مسائل العمل والحصول على السكن أو حتى في اكتراء منزل. ومما يعزز من هذه العنصرية سياسة الاستبعاد التي مارستها جميع الحكومات الفرنسية منذ عقود، اليمينية منها واليسارية والتي جعلت المؤسسات والمناصب العليا الرسمية، من حكومة وبرلمان وقضاء وإدارة وشرطة وغيرها، تخلو أو تكاد تخلو تماما من الوجوه المنحدرة من أصول عربية، بالرغم من أن هؤلاء يشكلون اليوم ما يقارب الـ10% من السكان. ومن هذه الناحية لا تبدو فرنسا السياسية متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة التي عينت كولن باول ثم كونداليزا رايس في منصب وزراء خارجية الدولة الكبرى في السنوات الماضية وإنما بالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي سبقتها في تشجيع السكان من أصول مهاجرة على الانخراط في الحياة العمومية وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.أما العامل الثاني فهو يرتبط بتلك الديناميكيات التي جعلت فئة المحرومين تتركز عموما في مناطق جغرافية جانبية تكاد تكون معزولة تماما عن المدن، وما تتميز به من حركة ونشاط وفرص اندماج أو تفاعل مع الآخرين، لتشكل معازل أقوامية وثقافية ونفسية أيضا. وهكذا أصبح سكان بعض الضواحي القريبة من المدن يجمعون بشكل لا سابق له بين الحرمان الاقتصادي والتهميش الاجتماعي والتمييز الثقافي أيضا. وهو مما يضاعف من الشعور بالظلم والغبن والاستبعاد من الحياة العمومية. وتكاد ظاهرة دفع الفئات الفقيرة من المدن نحو الضواحي تقتصر على فرنسا، وربما على باريس بشكل واضح. ويعكس هذا سوء السياسات العمرانية الفرنسية التي فضلت منذ البداية تحويل باريس إلى مدينة برجوازية وأخرجت أو سمحت بخروج ذوي الدخل المحدود شيئا فشيئا إلى الضواحي وتوطنهم بشكل رئيسي في المناطق الأرخص منها. ورخصها مرتبط هو نفسه بانعدام الخدمات فيها وصعوبة التواصل بينها وبين باريس التي تشكل قلب الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية. ومن هنا ليس ما حدث في الضواحي الباريسية والفرنسية عموما في الأسابيع الماضية سوى الحلقة الأولى من سلسلة اضطرابات قوية لن تهدأ، في فرنسا وفي بقية الدول الصناعية في نظري، قبل أن تنجح المجتمعات والدول الصناعية، والأوروبية منها بشكل خاص، في كسر هذه الديناميكية الجديدة التي تدفع بشكل مضطرد إلى مطابقة حدود الحرمان مع حدود الانتماء الأقوامي ليتحول الفقر إلى تهميش وهامشية، مطابقا بذلك بين قضايا الاحتجاج الاجتماعي التقليدي الذي عرفته الطبقات الشعبية في الماضي وقضايا الثورة على التمييز العنصري الثقافي والأقوامي الذي يعيد إحياء ذكريات وذاكرة العهود الاستعمارية. لكن، في ما وراء الحدث الفرنسي الراهن، تطرح هذه الاضطرابات أسئلة عديدة على جميع الدول الصناعية التي تجتذب وستظل تجتذب الملايين من المهاجرين الجدد الذين سيحتلون مواقع دونية من جميع النواحي: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت الذي تشيع فيه الثورة المعلوماتية، كما لم يحصل في أي وقت سابق، روح المساواة والندية بين جميع الشعوب والأقوام، وتفقد أمام ذلك بريقها الكاذب جميع أيديولوجيات التفوق الثقافي العنصرية. وتطرح أيضا وبالمثل أسئلة كثيرة على البلدان الفقيرة التي تلفظ أبناءها بالملايين أيضا نتيجة العجز المتزايد عن تأمين شروط الحياة الإنسانية العادية على قاعدة تأمين الحد الأدنى من الانسجام مع معايير العصر المادية والأخلاقية. وهي توجه تحديات لا سابق لها للمنظومة الدولية، أي لنظامها الجماعي، ولتوجهات مؤسساتها الكبرى المالية والاجتماعية، ولسياساتها الضعيفة التي لا تزال قاصرة وأحيانا متناقضة مع ما يتطلبه تحقيق السلام والأمن الدوليين من القبول بمفاوضات عالمية جدية تشارك فيها جميع الشعوب في سبيل بلورة حلول متسقة ومتفاهم عليها لجميع المشاكل الدولية. وفي مقدمة هذه المشاكل وأهمها من دون شك مشكلة التنمية الإنسانية وبناء نظام عالمي متوازن يبعث الأمل ويقنع جميع الأطراف بفائدة التعاون والتضامن والعمل المشترك البناء، يخلف نظام الفوضى الراهن الذي تسعى فيه بعض الأطراف القوية إلى جر العالم أجمع إلى معارك وهمية أو مصطنعة تدفع الجميع إلى اليأس وتزيد من مخاطر التخريب والعدوان.
*رئيس مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق