اعتقالات جديدة للإخوان.. والمرشح لرئاسة البرلمان يواجه أزمة حرجة
العربية.نت
العربية.نت
شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات جديدة الجمعة 25-11-2005م ضد ناشطي الإخوان المسلمين قبل يوم من جولة الإعادة في المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية.. وذلك فيما فجر نحو 137 قاضيا مفاجأة بإعلانهم أن انتخابات كانوا يشرفوا عليها تم تزويرها ضد مرشح للإخوان المسلمين بعد أن فاز باكتساح على أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم.
وفيما يتصل بالاعتقالات، قال متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الشرطة المصرية اعتقلت 16 من أعضاء الجماعة صباح الجمعة في مدينة الإسكندرية التي تشهد جولة اعادة في الانتخابات البرلمانية غدا السبت، معتبرا أن تلك الاعتقالات محاولة من من الحزب الحاكم لعرقلة الجماعة بعد أن فاز مرشحون مستقلون تابعون لها بسبعة مقاعد في المدينة خلال الجولة الاولى من المرحلة الثانية للانتخابات فيما فاز الحزب الوطني الديمقراطي بمقعدين فقط.
وأضاف المتحدث عبد المنعم محمود أن هذا تحذير توجهه السلطة ومحاولة لعزل قيادة الاخوان عن أنصارها وعقاب ايضا للحركة لفوزها بسبعة مقاعد، وتوقع أن يلجأ أنصار الحزب الوطني الى "البلطجة" ومحاولة ترهيب الناخبين المناهضين للحكومة.
ويتنافس مرشحو الاخوان على أربعة مقاعد في الاسكندرية في جولة الاعادة غدا السبت. وقد زادت الجماعة -التي تحظرها السلطات المصرية ويخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين- تمثيلها في البرلمان حتى الان بثلاثة أمثال حيث فازت بثلاثة عشر مقعدا في الجولة الاولى من المرحلة الثانية اضافة الى 34 مقعدا في المرحلة الاولى كما تخوض جولة الإعادة على 41 مقعدا.. وكانت الجماعة ممثلة بـ17 نائبا في البرلمان السابق قبل أن يتم إقالة 2 منهم.
وقالت مصادر بجماعة الاخوان المسلمين ان اربعة اخرين من انصارها اعتقلوا في محافظة قنا بجنوب مصر، ولم تعرف دوافع الاعتقالات التي وقعت بالاسكندرية وقنا.
وتعد الاسكندرية من أقوى معاقل الاخوان وشهدت أعمال عنف خلال الانتخابات. وقالت احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات ان نشطا للاخوان طعن هناك فيما قتل بلطجي رجلا اخر بالرصاص لكن لم يتضح بعد لحساب من يعملون.
واعتقل نحو 540 من أنصار الاخوان منذ بداية الانتخابات البرلمانية في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ولا يزال نحو 300 منهم في السجن حسبما أفاد مصدر في الاخوان.
والقى مراقبون انتخابيون مستقلون باللائمة على مؤيدي الحزب الوطني في معظم أعمال العنف مشيرين الى ان الشرطة لم تتدخل. أما وزارة الداخلية فألقت بمسؤولية غالبية أعمال العنف على الاخوان قائلة ان الشرطة كانت محايدة.
وقال شهود ان الشرطة منعت الناخبين في دمنهور التي تعد معقلا قويا للاخوان المسلمين من دخول مراكز الاقتراع خلال الجولة الاولى من المرحلة الثانية وأنها اطلقت القنابل المسيلة للدموع بعدما تعرضت للرشق
بالحجارة.
137 قاضيا يؤكدون وقوع تزوير
من ناحية أخرى وجه قضاة مصريون لطمة قوية للحزب الوطني الحاكم، عندما أعلن 137 قاضيا كانوا يشرفون على الانتخابات في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة التي جرت الانتخابات فيها الأسبوع الماضي أن النتائج تم تزويرها لصالح مرشح قيادي بالحزب الحاكم بعد أن حقق مرشح الإخوان المسلمين عليه فوزا كاسحا في تلك الدائرة.
وفي تقرير أشارت إليه مواقع إلكترونية تابعة لحركة الإخوان المسلمين قال رئيس نادي القضاة في محافظة الإسكندرية المستشار محمود خضيري إن لجنة مكلفة من النادي قامت بإجراء تحقيق حول نتائج فرز الأصوات في دائرة بندر دمنهور التي كان يتنافس فيها الدكتور مصطفى الفقي عن الحزب الوطني والدكتور محمد جمال حشمت عن الإخوان المسلمين بعد شكاوى وردت حول تزويرها.
وكانت الصحف الحكومية المصرية قد صدرت صبيحة يوم الفرز وهي تعلن سقوط مرشح الحزب الحاكم مصطفى الفقي بفارق كبير، إلا أنه تم تعديل النتائج صباحا ليصبح متفوقا على منافسه محمد جمال حشمت بفارق كبير.
وقال القاضي في تقريره إنه أجرى تحقيقا مع أعضاء الهيئة القضائية الذين أشرفوا على انتخابات دائرة بندر دمنهور ، وجمع شهاداتهم عن البيانات الكاملة لصناديق الفرز، وانتهى التحقيق والشهادات إلى أن الدكتور محمد جمال حشمت فاز بفارق كبير يصل إلى أكثر من ستة عشر ألف صوت عن منافسه الدكتور مصطفى الفقي طبقا للمعلومات التي أدلى بها 137 قاضيا كانوا يشرفون على لجان الانتخاب الفرعية بالدائرة.
ووجه نادي القضاة خطابا إلى وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام، يخطرهم فيه بالنتيجة الحقيقية للانتخابات في الدائرة المذكورة، ويطالبهم بإعلان النتيجة الصحيحة، أو إعادة الانتخابات في الدائرة من جديد، كما أورد وقائع لأحداث سبقت تعديل النتيجة داخل اللجنة، قال إنها وقعت خصوصا من المستشار الذي كان يرأس لجنة الفرز العامة، وطالب الوزير بإعمال نص القانون الذي يعاقب كل من شارك في أعمال تزوير بالسجن.
وجاء الإعلان عن تقرير نادي القضاة بعد يوم من قيام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة نهى الزيني بتسجيل شهادة في صحيفة (المصري اليوم) المستقلة أكدت فيها وقوع عمليات تزوير وأكدت أن مرشح الإخوان المسلمين كان قبيل نهاية الفرز قد أحرز 25 ألف صوت على أقل تقدير فيما أحرز منافسه عن الحزب الحاكم على 7 آلاف صوت على أعلى تقدير، وأشارت إلى أن القضاة كانوا يجرون اتصالات بالخارج يصفون فيها عن "اكتساح" مرشح الإخوان للانتخابات ويتوقعون ألا يقبل الحزب الحاكم بتلك النتائج، وأشارت إلى أنها فوجئت بتعديل النتائج بعد أن أجبرت على الانصراف في تلك الليلة.
واليوم قال احد القضاة المشرفين على الانتخابات لوكالات الأنباء ان عدد الاصوات الذي اعلن رسميا في دائرة دمنهور والذي منح الفوز لمصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لا تتفق مع عدد الاصوات الذي أحصوه.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة وتقييم الانتخابات لرويترز ان التقارير الصحفية التي اشارت الى ان الفقي حصل على 8606 اصوات فقط مقابل 24611 صوتا لجمال حشمت مرشح جماعة الاخوان المسلمين هي تقارير صحيحة، وقال "المنشور في صحيفة (المصري اليوم) صحيح.. مطابق للاوراق... اللجنة اعلنت في يوم الانتخابات نتيجة معينة ان مصطفى الفقي نجح وان جمال حشمت سقط".
واضاف "وكان جمال حشمت تقدم بشكوى وتحققنا منها فتبين ان النتيجة المعلنة غير صحيحة... اعلنت بيانات مخالفة للبيانات التي اتت الينا... عدد الاصوات التي اعلنت على اساسها النتيجة غير مطابق للاوراق".
وتتردد شائعات في الصحف المصرية أن الحزب الوطني الديمقراطي يستعد لتولية الدكتور مصطفى الفقي منصب رئيس البرلمان الجديد، الأمر الذي قد يجعل من الحكم ببطلان الانتخابات في دائرته أو الحكم بفوز منافسه إرباكا شديدا لحسابات الحزب الحاكم.
242 مرشحا في جولة الاعادة للمرحلة الثانية
ويخوض 242 مرشحا غدا السبت جولة الاعادة من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية بمصر وتدور المنافسة فيها على 121 مقعدا في مجلس الشعب.
وتجرى جولة الاعادة غدا في المحافظات التسع التي أجريت فيها الجولة الاولى وهي الاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والغربية وقنا والفيوم.
ومن أبرز المرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة عضو مجلس قيادة الثورة السابق وزعيم حزب التجمع الوطني التقدمي خالد محيي الدين الذي قالت مصادر لجنة الفرز انه جاء تاليا في الترتيب لمرشح الاخوان المسلمين في معقله الانتخابي كفر شكر بمحافظة القليوبية.
ويخوض جولة الاعادة أيضا نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي للشئون الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق يوسف والي في دائرة أبشواي بمحافظة الفيوم وأحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الحالي في محافظة البحيرة.
وتوقعت وكالة أنباء الشرق الاوسط أمس وقوع أعمال عنف في جولة الاعادة. وقالت "ستقوم أجهزة الامن بمواجهة كل أعمال العنف والشغب المتوقع بكل حزم حفاظا على سير العملية الانتخابية"، وأضافت أن أجهزة الامن لن تسمح "باعاقة العملية الانتخابية أمام جموع الناخبين وستضمن الالتزام بقواعد الشرعية وعدم الخروج على القانون أو ممارسة أي ضغوط على الناخبين من أي نوع".
وتمثل جماعة الاخوان المسلمين أكبر تحد للحزب الوطني الديمقراطي في الانتخابات التي بدأت مرحلتها الاولى في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بعد أن فازت بـ47 مقعدا حتى الآن رغم أنها تقدمت بعدد من المرشحين لا يمثل تهديدا كبيرا للاغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم.
وفي المرحلة الاولى من الانتخابات شغل الحزب الوطني الديمقراطي 112 مقعدا تمثل 68 في المئة من المقاعد التي دارت عليها المنافسة مقابل أكثر من 85 في المئة من المقاعد التي شغلها في البرلمان المنتهية ولايته.
وفاز في المرحلة الاولى 13 من المرشحين المستقلين وخمسة مرشحين من ثلاثة أحزاب معارضة، فيما لم يفز أي من نحو عشرة أحزاب وجماعات معارضة علمانية بأي مقعد من 144 مقعدا دارت عليها المنافسة في الجولة الثانية.
وبرز الاخوان المسلمون الذين فازوا بنسبة 21 في المئة من مقاعد المرحلة الاولى كأكبر قوة معارضة في مصر.
وستبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات في الاول من ديسمبر/ كانون الاول القادم.
وفيما يتصل بالاعتقالات، قال متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الشرطة المصرية اعتقلت 16 من أعضاء الجماعة صباح الجمعة في مدينة الإسكندرية التي تشهد جولة اعادة في الانتخابات البرلمانية غدا السبت، معتبرا أن تلك الاعتقالات محاولة من من الحزب الحاكم لعرقلة الجماعة بعد أن فاز مرشحون مستقلون تابعون لها بسبعة مقاعد في المدينة خلال الجولة الاولى من المرحلة الثانية للانتخابات فيما فاز الحزب الوطني الديمقراطي بمقعدين فقط.
وأضاف المتحدث عبد المنعم محمود أن هذا تحذير توجهه السلطة ومحاولة لعزل قيادة الاخوان عن أنصارها وعقاب ايضا للحركة لفوزها بسبعة مقاعد، وتوقع أن يلجأ أنصار الحزب الوطني الى "البلطجة" ومحاولة ترهيب الناخبين المناهضين للحكومة.
ويتنافس مرشحو الاخوان على أربعة مقاعد في الاسكندرية في جولة الاعادة غدا السبت. وقد زادت الجماعة -التي تحظرها السلطات المصرية ويخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين- تمثيلها في البرلمان حتى الان بثلاثة أمثال حيث فازت بثلاثة عشر مقعدا في الجولة الاولى من المرحلة الثانية اضافة الى 34 مقعدا في المرحلة الاولى كما تخوض جولة الإعادة على 41 مقعدا.. وكانت الجماعة ممثلة بـ17 نائبا في البرلمان السابق قبل أن يتم إقالة 2 منهم.
وقالت مصادر بجماعة الاخوان المسلمين ان اربعة اخرين من انصارها اعتقلوا في محافظة قنا بجنوب مصر، ولم تعرف دوافع الاعتقالات التي وقعت بالاسكندرية وقنا.
وتعد الاسكندرية من أقوى معاقل الاخوان وشهدت أعمال عنف خلال الانتخابات. وقالت احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات ان نشطا للاخوان طعن هناك فيما قتل بلطجي رجلا اخر بالرصاص لكن لم يتضح بعد لحساب من يعملون.
واعتقل نحو 540 من أنصار الاخوان منذ بداية الانتخابات البرلمانية في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ولا يزال نحو 300 منهم في السجن حسبما أفاد مصدر في الاخوان.
والقى مراقبون انتخابيون مستقلون باللائمة على مؤيدي الحزب الوطني في معظم أعمال العنف مشيرين الى ان الشرطة لم تتدخل. أما وزارة الداخلية فألقت بمسؤولية غالبية أعمال العنف على الاخوان قائلة ان الشرطة كانت محايدة.
وقال شهود ان الشرطة منعت الناخبين في دمنهور التي تعد معقلا قويا للاخوان المسلمين من دخول مراكز الاقتراع خلال الجولة الاولى من المرحلة الثانية وأنها اطلقت القنابل المسيلة للدموع بعدما تعرضت للرشق
بالحجارة.
137 قاضيا يؤكدون وقوع تزوير
من ناحية أخرى وجه قضاة مصريون لطمة قوية للحزب الوطني الحاكم، عندما أعلن 137 قاضيا كانوا يشرفون على الانتخابات في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة التي جرت الانتخابات فيها الأسبوع الماضي أن النتائج تم تزويرها لصالح مرشح قيادي بالحزب الحاكم بعد أن حقق مرشح الإخوان المسلمين عليه فوزا كاسحا في تلك الدائرة.
وفي تقرير أشارت إليه مواقع إلكترونية تابعة لحركة الإخوان المسلمين قال رئيس نادي القضاة في محافظة الإسكندرية المستشار محمود خضيري إن لجنة مكلفة من النادي قامت بإجراء تحقيق حول نتائج فرز الأصوات في دائرة بندر دمنهور التي كان يتنافس فيها الدكتور مصطفى الفقي عن الحزب الوطني والدكتور محمد جمال حشمت عن الإخوان المسلمين بعد شكاوى وردت حول تزويرها.
وكانت الصحف الحكومية المصرية قد صدرت صبيحة يوم الفرز وهي تعلن سقوط مرشح الحزب الحاكم مصطفى الفقي بفارق كبير، إلا أنه تم تعديل النتائج صباحا ليصبح متفوقا على منافسه محمد جمال حشمت بفارق كبير.
وقال القاضي في تقريره إنه أجرى تحقيقا مع أعضاء الهيئة القضائية الذين أشرفوا على انتخابات دائرة بندر دمنهور ، وجمع شهاداتهم عن البيانات الكاملة لصناديق الفرز، وانتهى التحقيق والشهادات إلى أن الدكتور محمد جمال حشمت فاز بفارق كبير يصل إلى أكثر من ستة عشر ألف صوت عن منافسه الدكتور مصطفى الفقي طبقا للمعلومات التي أدلى بها 137 قاضيا كانوا يشرفون على لجان الانتخاب الفرعية بالدائرة.
ووجه نادي القضاة خطابا إلى وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام، يخطرهم فيه بالنتيجة الحقيقية للانتخابات في الدائرة المذكورة، ويطالبهم بإعلان النتيجة الصحيحة، أو إعادة الانتخابات في الدائرة من جديد، كما أورد وقائع لأحداث سبقت تعديل النتيجة داخل اللجنة، قال إنها وقعت خصوصا من المستشار الذي كان يرأس لجنة الفرز العامة، وطالب الوزير بإعمال نص القانون الذي يعاقب كل من شارك في أعمال تزوير بالسجن.
وجاء الإعلان عن تقرير نادي القضاة بعد يوم من قيام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة نهى الزيني بتسجيل شهادة في صحيفة (المصري اليوم) المستقلة أكدت فيها وقوع عمليات تزوير وأكدت أن مرشح الإخوان المسلمين كان قبيل نهاية الفرز قد أحرز 25 ألف صوت على أقل تقدير فيما أحرز منافسه عن الحزب الحاكم على 7 آلاف صوت على أعلى تقدير، وأشارت إلى أن القضاة كانوا يجرون اتصالات بالخارج يصفون فيها عن "اكتساح" مرشح الإخوان للانتخابات ويتوقعون ألا يقبل الحزب الحاكم بتلك النتائج، وأشارت إلى أنها فوجئت بتعديل النتائج بعد أن أجبرت على الانصراف في تلك الليلة.
واليوم قال احد القضاة المشرفين على الانتخابات لوكالات الأنباء ان عدد الاصوات الذي اعلن رسميا في دائرة دمنهور والذي منح الفوز لمصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لا تتفق مع عدد الاصوات الذي أحصوه.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة وتقييم الانتخابات لرويترز ان التقارير الصحفية التي اشارت الى ان الفقي حصل على 8606 اصوات فقط مقابل 24611 صوتا لجمال حشمت مرشح جماعة الاخوان المسلمين هي تقارير صحيحة، وقال "المنشور في صحيفة (المصري اليوم) صحيح.. مطابق للاوراق... اللجنة اعلنت في يوم الانتخابات نتيجة معينة ان مصطفى الفقي نجح وان جمال حشمت سقط".
واضاف "وكان جمال حشمت تقدم بشكوى وتحققنا منها فتبين ان النتيجة المعلنة غير صحيحة... اعلنت بيانات مخالفة للبيانات التي اتت الينا... عدد الاصوات التي اعلنت على اساسها النتيجة غير مطابق للاوراق".
وتتردد شائعات في الصحف المصرية أن الحزب الوطني الديمقراطي يستعد لتولية الدكتور مصطفى الفقي منصب رئيس البرلمان الجديد، الأمر الذي قد يجعل من الحكم ببطلان الانتخابات في دائرته أو الحكم بفوز منافسه إرباكا شديدا لحسابات الحزب الحاكم.
242 مرشحا في جولة الاعادة للمرحلة الثانية
ويخوض 242 مرشحا غدا السبت جولة الاعادة من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية بمصر وتدور المنافسة فيها على 121 مقعدا في مجلس الشعب.
وتجرى جولة الاعادة غدا في المحافظات التسع التي أجريت فيها الجولة الاولى وهي الاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والغربية وقنا والفيوم.
ومن أبرز المرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة عضو مجلس قيادة الثورة السابق وزعيم حزب التجمع الوطني التقدمي خالد محيي الدين الذي قالت مصادر لجنة الفرز انه جاء تاليا في الترتيب لمرشح الاخوان المسلمين في معقله الانتخابي كفر شكر بمحافظة القليوبية.
ويخوض جولة الاعادة أيضا نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي للشئون الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق يوسف والي في دائرة أبشواي بمحافظة الفيوم وأحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الحالي في محافظة البحيرة.
وتوقعت وكالة أنباء الشرق الاوسط أمس وقوع أعمال عنف في جولة الاعادة. وقالت "ستقوم أجهزة الامن بمواجهة كل أعمال العنف والشغب المتوقع بكل حزم حفاظا على سير العملية الانتخابية"، وأضافت أن أجهزة الامن لن تسمح "باعاقة العملية الانتخابية أمام جموع الناخبين وستضمن الالتزام بقواعد الشرعية وعدم الخروج على القانون أو ممارسة أي ضغوط على الناخبين من أي نوع".
وتمثل جماعة الاخوان المسلمين أكبر تحد للحزب الوطني الديمقراطي في الانتخابات التي بدأت مرحلتها الاولى في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بعد أن فازت بـ47 مقعدا حتى الآن رغم أنها تقدمت بعدد من المرشحين لا يمثل تهديدا كبيرا للاغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم.
وفي المرحلة الاولى من الانتخابات شغل الحزب الوطني الديمقراطي 112 مقعدا تمثل 68 في المئة من المقاعد التي دارت عليها المنافسة مقابل أكثر من 85 في المئة من المقاعد التي شغلها في البرلمان المنتهية ولايته.
وفاز في المرحلة الاولى 13 من المرشحين المستقلين وخمسة مرشحين من ثلاثة أحزاب معارضة، فيما لم يفز أي من نحو عشرة أحزاب وجماعات معارضة علمانية بأي مقعد من 144 مقعدا دارت عليها المنافسة في الجولة الثانية.
وبرز الاخوان المسلمون الذين فازوا بنسبة 21 في المئة من مقاعد المرحلة الاولى كأكبر قوة معارضة في مصر.
وستبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات في الاول من ديسمبر/ كانون الاول القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق