رويترز
بدأ يوم السبت الاقتراع لجولة الاعادة من المرحلة الثانية في الانتخابات التشريعية بمصر لشغل 121 مقعدا في البرلمان يتنافس عليها 242 مرشحا.
وفاز في الجولة الاولى من المرحلة الثانية 13 من مرشحي جماعة الاخوان المسلمين مقابل ستة من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في اقتراع قالت جماعات مراقبة انه اتسم بعنف غير مسبوق منذ بداية الانتخابات في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.
ولم تفز نحو عشرة أحزاب وجماعات معارضة علمانية بأي مقعد من 144 مقعدا دارت عليها المنافسة.
وفاز بالمقاعد الاربعة الباقية مرشحون مستقلون قالت مصادر ان اثنين منهم انضموا للحزب الوطني.
وتجرى جولة الاعادة في المحافظات التسع التي أجريت فيها الجولة الاولى وهي الاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والغربية وقنا والفيوم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن انتخابات الاعادة فى مركز أطسا بمحافظة الفيوم تأجلت.
وقالت ان التأجيل "الى ما بعد المرحلة الثالثة وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري الصادر لصالح المرشح أيمن والي الجندي... الذى طعن بأحقيته في الاعادة بدلا من المرشح أحمد عبدالفضيل... بسبب عدم فرز صندوقين في الجولة الاولى."
وستجرى المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات في الاول من ديسمبر كانون الاول.
ويفتح تنفيذ الحكم الباب أمام تنفيذ أحكام أصدرتها محكمة القضاء الاداري باعادة الانتخابات في عدة دوائر لاجراء الانتخابات فيها بالمخالفة لاحكام أصدرتها.
وأحكام محكمة القضاء الاداري واجبة التنفيذ فورا لكن الحكومة تمتنع في بعض الحالات عن تنفيذها.
وقال مرشح ومندوبون عن مرشحين ان تجاوزات وقعت في عدد من الدوائر. وقال المرشح المستقل محمد كمال خضر الذي يخوض انتخابات الاعادة أمام وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أحمد الليثي في دائرة وادي النطرون ان كشوف الناخبين "غير سليمة وتسبب ذلك في منع ناخبين كثيرين من الاقتراع."
ومضي يقول لرويترز في اتصال هاتفي "الشرطة تمنع ناخبي بعض القرى من الوصول الى اللجان."
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان الشرطة اعتقلت سبعة من مؤيدي الجماعة في مدينة الاسكندرية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها.
وقال الاخوان المسلمون وشهود عيان انه في المناطق التي تتمتع فيها الجماعة بشعبية منعت شرطة مكافحة الشغب الدخول الى مراكز الاقتراع.
وتنافس جماعة الاخوان على 41 مقعدا اليوم حيث يختار الناخبون بين اثنين من المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات في الجولة الاولى.
ويقول مراقبو الانتخابات ان مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي هم المسؤولون عن معظم أعمال العنف. وتنسب وزارة الداخلية المسؤولية الى الاخوان المسلمين
وفاز في الجولة الاولى من المرحلة الثانية 13 من مرشحي جماعة الاخوان المسلمين مقابل ستة من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في اقتراع قالت جماعات مراقبة انه اتسم بعنف غير مسبوق منذ بداية الانتخابات في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.
ولم تفز نحو عشرة أحزاب وجماعات معارضة علمانية بأي مقعد من 144 مقعدا دارت عليها المنافسة.
وفاز بالمقاعد الاربعة الباقية مرشحون مستقلون قالت مصادر ان اثنين منهم انضموا للحزب الوطني.
وتجرى جولة الاعادة في المحافظات التسع التي أجريت فيها الجولة الاولى وهي الاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والغربية وقنا والفيوم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن انتخابات الاعادة فى مركز أطسا بمحافظة الفيوم تأجلت.
وقالت ان التأجيل "الى ما بعد المرحلة الثالثة وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري الصادر لصالح المرشح أيمن والي الجندي... الذى طعن بأحقيته في الاعادة بدلا من المرشح أحمد عبدالفضيل... بسبب عدم فرز صندوقين في الجولة الاولى."
وستجرى المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات في الاول من ديسمبر كانون الاول.
ويفتح تنفيذ الحكم الباب أمام تنفيذ أحكام أصدرتها محكمة القضاء الاداري باعادة الانتخابات في عدة دوائر لاجراء الانتخابات فيها بالمخالفة لاحكام أصدرتها.
وأحكام محكمة القضاء الاداري واجبة التنفيذ فورا لكن الحكومة تمتنع في بعض الحالات عن تنفيذها.
وقال مرشح ومندوبون عن مرشحين ان تجاوزات وقعت في عدد من الدوائر. وقال المرشح المستقل محمد كمال خضر الذي يخوض انتخابات الاعادة أمام وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أحمد الليثي في دائرة وادي النطرون ان كشوف الناخبين "غير سليمة وتسبب ذلك في منع ناخبين كثيرين من الاقتراع."
ومضي يقول لرويترز في اتصال هاتفي "الشرطة تمنع ناخبي بعض القرى من الوصول الى اللجان."
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان ان الشرطة اعتقلت سبعة من مؤيدي الجماعة في مدينة الاسكندرية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها.
وقال الاخوان المسلمون وشهود عيان انه في المناطق التي تتمتع فيها الجماعة بشعبية منعت شرطة مكافحة الشغب الدخول الى مراكز الاقتراع.
وتنافس جماعة الاخوان على 41 مقعدا اليوم حيث يختار الناخبون بين اثنين من المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات في الجولة الاولى.
ويقول مراقبو الانتخابات ان مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي هم المسؤولون عن معظم أعمال العنف. وتنسب وزارة الداخلية المسؤولية الى الاخوان المسلمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق