حازم صاغية - الإتحاد الإماراتية
مما لاشك فيه أن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات المصرية جاء نتيجة الشعور الشعبي المتراكم والمديد بأن صوته لن يؤثر فعلياً ولن يغيّر المجريات· ذاك أن مصر تشهد منذ انقلاب يوليو 1952 انتخابات واستفتاءات شكلية كانت كافية لإقناع الأجيال، جيلاً بعد جيل، بلا جدوى مبادراتها وأفكارها·
وإذا صح أن العملية التي ابتدأت مع الرئيس الراحل أنور السادات، بتأسيس ''المنابر'' ثم الأحزاب، قطعت خطوة أخرى مع عهد الرئيس حسني مبارك، بقي أن مصر لا تزال تعيش في ظل الشرعية التي أنشأها انقلاب يوليو ونظام الحزب الواحد· وربما وفّرت لنا واقعة ''المستقلين'' في الانتخابات الأخيرة عيّنة غنية الدلالة على نوعية التجديد الذي حصل ونسبيّته: فأولئك الذين يترشّحون بوصفهم ''مستقلين'' يتحولون، بعد فوزهم، أعضاء في الحزب الوطني الحاكم!
وهذا جميعاً لا يلغي أن الانتخابات الأخيرة قفزة، مهما كانت نسبية، إلى أمام· لكن الأمانة تقتضي القول إنها ما كانت لتحصل لولا الضغط الأميركي والغربي المتواصل لفتح بعض النوافذ أمام الحياة السياسية في مصر· وغني عن القول إن ضغطاً كهذا أكثر صحية وأقل مخاطر من الأعمال الحربية، على ما شهدنا ونشهد يومياً في العراق·
لكن المسألة الأهم تبقى في مكان آخر· ذاك أن الوضع يشي، مرة أخرى، بمعضلة التكوين الاجتماعي- السياسي العربي التي تنفجر، بعد عقود من القمع والكبت، على شكل مبايعة لأطراف دينية (أو، في أمكنة أخرى، إثنية أو طائفية)· ولم يكن بلا دلالة أنه ما أن ظهرت النتائج حتى تسارعت الأسئلة حول مدى احترام الإخوان، في ما لو أحرزوا الأكثرية، للعملية الانتخابية· كذلك تسارع التعبير عن المخاوف القبطية التي تريد ضمانات حيال تنظيم ديني شعاره ''الإسلام هو الحل''· يفاقم المعضلةَ المذكورة واقعُ الانمحاء الذي تعرضت وتتعرض له القوى المقيمة في مكان ما بين السلطة والإخوان· فالناصريون واليساريون تبدّوا قوى ثانوية جداً، فيما ''حزب الوسط'' الذي خرج عن الإخوان بقصد تجديدهم وتحديثهم، بدا كأنه يحاول ما لا يريده أحد· أما الليبراليون والليبراليون المزعومون، وبعد مزحة ترشيح أيمن نور لرئاسة الجمهورية، فتكشّفوا عن بؤرة هامشية أخرى·
وهو ما يمكن إرجاع بعض أسبابه إلى سوء أداء القوى الأخيرة، وإلى ''نخبويتها'' كما يرى البعض· بيد أن هذا جميعاً لا يلغي أن المعارضة هي الأشبه بسويّة التطور الحاصل وبالكيفية، التي تُطرح المشكلات المصرية تبعاً لها·وهذا سبب آخر لتفضيل سياسة الضغط الأميركية على سياسة الإلحاح الحربي على إقامة الديمقراطية· فلا المجتمع متلهّف إلى ممارسة حياته السياسية، على ما دلت نسبة التصويت المنخفضة، ولا القوى الفاعلة حاسمة في خيارها الديمقراطي الحديث، على ما دل ويدل دور الإخوان المسلمين (ناهيك عن التأقلم الطائفي الحاد في العراق الذي أريدَ نقله إلى الديمقراطية!)·
وعلى رغم الاختلافات الكبرى بين الوضعين المصري واللبناني، يقدّم لنا لبنان عيّنة أخرى على غلبة الطائفي والتجمعي على رغم الهبّة العفوية التي عبّرت عنها حركة 14 آذار (مارس) الماضي واللون الوطني العابر للطوائف الذي اكتسبته·
والحق أن درجة التفتت في مستويات الاجتماع والسياسة اللبنانيين، ومن ثم تضارب مشاريع الطوائف واحدتها مع الأخرى، يفسّران الظاهرة المشار إليها أعلاه· فإذا عطفنا هذا كله على ''الأنا'' المنتفخة لبعض الساسة اللبنانيين، وازدحام ''الساحة'' اللبنانية بالقوى الإقليمية والدولية، انتهينا إلى صورة أدق لما نحن فيه اليوم·
فالحياة السياسية اللبنانية تعمل اليوم على مستويات ثلاثة متعارضة ومتناقضة، إلا أنها تحاول التكتم على تعارضها وتناقضها· فهناك، أولاً، تحالف 14 آذار (مارس) ناقص ''التيار الوطني الحر'' (ميشال عون)· والتحالف هذا الذي يشمل ''تيار المستقبل'' (سعد الحريري) و''الحزب التقدمي الاشتراكي'' (وليد جنبلاط) و''القوات اللبنانية'' (سمير جعجع) وبقايا ''قرنة شهوان'' (موارنة مستقلون)··· هو الذي تستند إليه الحكومة كما يجد امتداده في تحالفات قاعدية عبّرت عنها الانتخابات الطلابية مؤخراً·
وهناك، ثانياً، التحالف الرباعي الذي انشأته الانتخابات اللبنانية في بعض دوائرها وانعكس على التشكيلة الحكومية للرئيس فؤاد السنيورة، ضاماً ''تيار المستقبل'' و''الحزب التقدمي الاشتراكي'' و''حزب الله'' (حسن نصر الله) و''حركة أمل'' (نبيه بري)·وهناك، ثالثاً وأخيراً، التحالف غير المعلن، والهادف إلى إعاقة فاعلية التحالف الأول وشلها، وهو يضم ''التيار الوطني الحر'' و''حزب الله'' و''حركة أمل'' ورئيس الجمهورية إميل لحود· ومع أن التحالف هذا غير معلن وشديد المداورة، إلا أنه عبّر عن نفسه في عدد من المواقف السياسية كما في الانتخابات الطلابية· وهو واقع يبدو غريباً بغض النظر عن المقياس السياسي الذي نقيس به (دع الإيديولوجي والمبدئي جانباً)· لكن ما يفسّر غرابته أن كل واحد من التحالفات هذه ينهض على قضية غير مكتملة·
فالتحالف الأول (الحريري، جنبلاط، جعجع) يصعب أن يتفق على موقف موحد حيال ''حزب الله''، ما خلا الكلام الإنشائي العام عن الحوار معه للوصول إلى حل لقضية سلاحه· إلى هذا، فإن الحساسية الدرزية- الجبلية لوليد جنبلاط حيال أية قوة يبدو عليها المسيحيون قد تضعف حليفه سمير جعجع قياساً إلى منافسه داخل المسيحيين ميشال عون الذي يطرح نفسه نداً لجنبلاط وسعد الحريري، لا ملحقاً بهما·
أما التحالف الثاني (المستقبل، الاشتراكي، حزب الله، أمل) فطابعه أكثر عرضية وانتقالية من الأول، إذ تتباين مواقف أطرافه حيال سوريا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وصولاً إلى تقريري ميليس ولارسون· ومن الواضح تماماً أنه كلما اقترب ''المجتمع الدولي'' من تطبيق القرار 1559 القاضي بنزع أسلحة الميليشيات (أي حزب الله عملياً)، وكلما ازداد التوتر في علاقته بسوريا، اقترب التحالف هذا من التفكك·
وأما التحالف الثالث (لحود، عون، حزب الله، أمل) فهو، بدوره، أكثر عرضية وانتقالية من الثاني، لأن طبيعته هي، بالتعريف، طبيعة اعتراضية فحسب· ولدى كل من أطرافه ما يعترض عليه مما لا يتطابق بالضرورة مع ما يعترض عليه الطرف الثاني· فحزب الله ينوي، مستعيناً بلحود وعون، منع تشكّل هيئة سياسية متجانسة تستطيع تطبيق القرار ،1559 فيما لحود لا يسعى إلا إلى البقاء في الرئاسة تماماً كما يسعى عون إلى إبقاء لحود في انتظار أن يتشكل الظرف الذي يسمح بوصوله، هو تحديداً، إليها·ولأن التحالف الأخير هذا سلبي الطبيعة وعديم المبدئية، نجد أن ميشال عون، مثلاً، يبدي الاستعداد المداور لتصفية حزب الله (أو على الأقل، هذا ما توحي به زيارته الأخيرة لواشنطن والتي يرى بعض المراقبين فيها عرضاً مفاده: أنا الذي أستطيع تنفيذ ما لا يستطيع فؤاد السنيورة تنفيذه)· لكنه، إن لم تعتمده واشنطن، يبدي كل الاستعداد لتطوير تحالفه مع ''حزب الله'' والوصول به إلى محطات أعلى·
وليس قليل الدلالة على الطابع الطارئ الذي يسم الحياة السياسية اللبنانية أن حركتها تنشأ، في جزء كبير منها، عن ''تقرير''، هو تقرير القاضي ميليس، والذي تتفاوت المواقف منه والرغبات من ورائه· فهناك من يريد فعلاً الوصول إلى الحقيقة حتى لو كانت تؤذي النظام السوري وحلفاءه في لبنان، وهناك من لا يريد فعلاً الوصول إلى الحقيقة لأنها تؤذي النظام السوري وحلفاءه في لبنان، وهناك، أخيراً، من لا يريد الحقيقة إلا ليؤذي النظام السوري وحلفاءه في لبنان·
أمام هذه اللوحة، هل يمكن التعويل على عنصر، داخلي أو خارجي، يبث شيئاً من الانتظام والمعنى في الحياة السياسية اللبنانية، بل في الحياة السياسية لمعظم العالم العربي؟
مما لاشك فيه أن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات المصرية جاء نتيجة الشعور الشعبي المتراكم والمديد بأن صوته لن يؤثر فعلياً ولن يغيّر المجريات· ذاك أن مصر تشهد منذ انقلاب يوليو 1952 انتخابات واستفتاءات شكلية كانت كافية لإقناع الأجيال، جيلاً بعد جيل، بلا جدوى مبادراتها وأفكارها·
وإذا صح أن العملية التي ابتدأت مع الرئيس الراحل أنور السادات، بتأسيس ''المنابر'' ثم الأحزاب، قطعت خطوة أخرى مع عهد الرئيس حسني مبارك، بقي أن مصر لا تزال تعيش في ظل الشرعية التي أنشأها انقلاب يوليو ونظام الحزب الواحد· وربما وفّرت لنا واقعة ''المستقلين'' في الانتخابات الأخيرة عيّنة غنية الدلالة على نوعية التجديد الذي حصل ونسبيّته: فأولئك الذين يترشّحون بوصفهم ''مستقلين'' يتحولون، بعد فوزهم، أعضاء في الحزب الوطني الحاكم!
وهذا جميعاً لا يلغي أن الانتخابات الأخيرة قفزة، مهما كانت نسبية، إلى أمام· لكن الأمانة تقتضي القول إنها ما كانت لتحصل لولا الضغط الأميركي والغربي المتواصل لفتح بعض النوافذ أمام الحياة السياسية في مصر· وغني عن القول إن ضغطاً كهذا أكثر صحية وأقل مخاطر من الأعمال الحربية، على ما شهدنا ونشهد يومياً في العراق·
لكن المسألة الأهم تبقى في مكان آخر· ذاك أن الوضع يشي، مرة أخرى، بمعضلة التكوين الاجتماعي- السياسي العربي التي تنفجر، بعد عقود من القمع والكبت، على شكل مبايعة لأطراف دينية (أو، في أمكنة أخرى، إثنية أو طائفية)· ولم يكن بلا دلالة أنه ما أن ظهرت النتائج حتى تسارعت الأسئلة حول مدى احترام الإخوان، في ما لو أحرزوا الأكثرية، للعملية الانتخابية· كذلك تسارع التعبير عن المخاوف القبطية التي تريد ضمانات حيال تنظيم ديني شعاره ''الإسلام هو الحل''· يفاقم المعضلةَ المذكورة واقعُ الانمحاء الذي تعرضت وتتعرض له القوى المقيمة في مكان ما بين السلطة والإخوان· فالناصريون واليساريون تبدّوا قوى ثانوية جداً، فيما ''حزب الوسط'' الذي خرج عن الإخوان بقصد تجديدهم وتحديثهم، بدا كأنه يحاول ما لا يريده أحد· أما الليبراليون والليبراليون المزعومون، وبعد مزحة ترشيح أيمن نور لرئاسة الجمهورية، فتكشّفوا عن بؤرة هامشية أخرى·
وهو ما يمكن إرجاع بعض أسبابه إلى سوء أداء القوى الأخيرة، وإلى ''نخبويتها'' كما يرى البعض· بيد أن هذا جميعاً لا يلغي أن المعارضة هي الأشبه بسويّة التطور الحاصل وبالكيفية، التي تُطرح المشكلات المصرية تبعاً لها·وهذا سبب آخر لتفضيل سياسة الضغط الأميركية على سياسة الإلحاح الحربي على إقامة الديمقراطية· فلا المجتمع متلهّف إلى ممارسة حياته السياسية، على ما دلت نسبة التصويت المنخفضة، ولا القوى الفاعلة حاسمة في خيارها الديمقراطي الحديث، على ما دل ويدل دور الإخوان المسلمين (ناهيك عن التأقلم الطائفي الحاد في العراق الذي أريدَ نقله إلى الديمقراطية!)·
وعلى رغم الاختلافات الكبرى بين الوضعين المصري واللبناني، يقدّم لنا لبنان عيّنة أخرى على غلبة الطائفي والتجمعي على رغم الهبّة العفوية التي عبّرت عنها حركة 14 آذار (مارس) الماضي واللون الوطني العابر للطوائف الذي اكتسبته·
والحق أن درجة التفتت في مستويات الاجتماع والسياسة اللبنانيين، ومن ثم تضارب مشاريع الطوائف واحدتها مع الأخرى، يفسّران الظاهرة المشار إليها أعلاه· فإذا عطفنا هذا كله على ''الأنا'' المنتفخة لبعض الساسة اللبنانيين، وازدحام ''الساحة'' اللبنانية بالقوى الإقليمية والدولية، انتهينا إلى صورة أدق لما نحن فيه اليوم·
فالحياة السياسية اللبنانية تعمل اليوم على مستويات ثلاثة متعارضة ومتناقضة، إلا أنها تحاول التكتم على تعارضها وتناقضها· فهناك، أولاً، تحالف 14 آذار (مارس) ناقص ''التيار الوطني الحر'' (ميشال عون)· والتحالف هذا الذي يشمل ''تيار المستقبل'' (سعد الحريري) و''الحزب التقدمي الاشتراكي'' (وليد جنبلاط) و''القوات اللبنانية'' (سمير جعجع) وبقايا ''قرنة شهوان'' (موارنة مستقلون)··· هو الذي تستند إليه الحكومة كما يجد امتداده في تحالفات قاعدية عبّرت عنها الانتخابات الطلابية مؤخراً·
وهناك، ثانياً، التحالف الرباعي الذي انشأته الانتخابات اللبنانية في بعض دوائرها وانعكس على التشكيلة الحكومية للرئيس فؤاد السنيورة، ضاماً ''تيار المستقبل'' و''الحزب التقدمي الاشتراكي'' و''حزب الله'' (حسن نصر الله) و''حركة أمل'' (نبيه بري)·وهناك، ثالثاً وأخيراً، التحالف غير المعلن، والهادف إلى إعاقة فاعلية التحالف الأول وشلها، وهو يضم ''التيار الوطني الحر'' و''حزب الله'' و''حركة أمل'' ورئيس الجمهورية إميل لحود· ومع أن التحالف هذا غير معلن وشديد المداورة، إلا أنه عبّر عن نفسه في عدد من المواقف السياسية كما في الانتخابات الطلابية· وهو واقع يبدو غريباً بغض النظر عن المقياس السياسي الذي نقيس به (دع الإيديولوجي والمبدئي جانباً)· لكن ما يفسّر غرابته أن كل واحد من التحالفات هذه ينهض على قضية غير مكتملة·
فالتحالف الأول (الحريري، جنبلاط، جعجع) يصعب أن يتفق على موقف موحد حيال ''حزب الله''، ما خلا الكلام الإنشائي العام عن الحوار معه للوصول إلى حل لقضية سلاحه· إلى هذا، فإن الحساسية الدرزية- الجبلية لوليد جنبلاط حيال أية قوة يبدو عليها المسيحيون قد تضعف حليفه سمير جعجع قياساً إلى منافسه داخل المسيحيين ميشال عون الذي يطرح نفسه نداً لجنبلاط وسعد الحريري، لا ملحقاً بهما·
أما التحالف الثاني (المستقبل، الاشتراكي، حزب الله، أمل) فطابعه أكثر عرضية وانتقالية من الأول، إذ تتباين مواقف أطرافه حيال سوريا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وصولاً إلى تقريري ميليس ولارسون· ومن الواضح تماماً أنه كلما اقترب ''المجتمع الدولي'' من تطبيق القرار 1559 القاضي بنزع أسلحة الميليشيات (أي حزب الله عملياً)، وكلما ازداد التوتر في علاقته بسوريا، اقترب التحالف هذا من التفكك·
وأما التحالف الثالث (لحود، عون، حزب الله، أمل) فهو، بدوره، أكثر عرضية وانتقالية من الثاني، لأن طبيعته هي، بالتعريف، طبيعة اعتراضية فحسب· ولدى كل من أطرافه ما يعترض عليه مما لا يتطابق بالضرورة مع ما يعترض عليه الطرف الثاني· فحزب الله ينوي، مستعيناً بلحود وعون، منع تشكّل هيئة سياسية متجانسة تستطيع تطبيق القرار ،1559 فيما لحود لا يسعى إلا إلى البقاء في الرئاسة تماماً كما يسعى عون إلى إبقاء لحود في انتظار أن يتشكل الظرف الذي يسمح بوصوله، هو تحديداً، إليها·ولأن التحالف الأخير هذا سلبي الطبيعة وعديم المبدئية، نجد أن ميشال عون، مثلاً، يبدي الاستعداد المداور لتصفية حزب الله (أو على الأقل، هذا ما توحي به زيارته الأخيرة لواشنطن والتي يرى بعض المراقبين فيها عرضاً مفاده: أنا الذي أستطيع تنفيذ ما لا يستطيع فؤاد السنيورة تنفيذه)· لكنه، إن لم تعتمده واشنطن، يبدي كل الاستعداد لتطوير تحالفه مع ''حزب الله'' والوصول به إلى محطات أعلى·
وليس قليل الدلالة على الطابع الطارئ الذي يسم الحياة السياسية اللبنانية أن حركتها تنشأ، في جزء كبير منها، عن ''تقرير''، هو تقرير القاضي ميليس، والذي تتفاوت المواقف منه والرغبات من ورائه· فهناك من يريد فعلاً الوصول إلى الحقيقة حتى لو كانت تؤذي النظام السوري وحلفاءه في لبنان، وهناك من لا يريد فعلاً الوصول إلى الحقيقة لأنها تؤذي النظام السوري وحلفاءه في لبنان، وهناك، أخيراً، من لا يريد الحقيقة إلا ليؤذي النظام السوري وحلفاءه في لبنان·
أمام هذه اللوحة، هل يمكن التعويل على عنصر، داخلي أو خارجي، يبث شيئاً من الانتظام والمعنى في الحياة السياسية اللبنانية، بل في الحياة السياسية لمعظم العالم العربي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق