النهار
نددت "لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا" بحكم الحزب الواحد الذي "اعتمد الاعتقال السياسي والتعذيب وتشريد عشرات الالاف من المواطنين ونفيهم"، فضلا عن "تصفية المعارضين واللجوء الى المجازر الجماعية".
وجاء في "البيان التأسيسي"،الذي وقعه 31 مثقفا وناشطا، ان المجتمع السوري قد انهك "بالسياسة القمعية" للنظام. واشاد الموقعون بـ"اعلان دمشق"، معلنين تأييدهم ودعمهم له، مؤكدين ان اللجنة تؤمن "بأن الخلاص ليس حزبيا او خارجيا، بل هو شأن الشعب السوري، ليتمكن من تأسيس عقد جديد... ويحل دولة الحق والقانون محل دولة الاستبداد، ويكرس التعددية السياسية ويفصل بين السلطات... ويساوي بين جميع المواطنين، من دون تمييز ديني او مذهبي او عرقي او بين الرجل والمرأة، ويصون حقوق الانسان، ويضمن حرية العمل المدني والحزبي والنقابي والاعلامي، كما ينص على اقامة دولة مدنية تأخذ بمبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، دولة تؤسس بنية قانونية لمكافحة الفساد، وتسعى لعودة المنفيين طوعا او قسرا (...) وتعمل على استعادة الاراضي السورية المحتلة في الجولان".
واضاف البيان: "ترى لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه انقاذ سوريا من المأزق الخطير الراهن الذي وضعتها فيه الاستراتيجية الاميركية الجديدة وسياسات النظام، كما يصوغ المؤتمر معالم التغيير الديموقراطي الجذري في سوريا. ويهمها ان تبين رفضها لمبدأ التدخل الخارجي في الحياة السياسية السورية، وتأكيدها ان الديموقراطية هي خيار الشعب السوري، الذي يحققه بجهوده ولمصالحه واهدافه".
ووقع البيان التأسيسي: الدكتور منذر اسبر، غياث الجندي، عماد الحصري، منير حمزة، مأمون خليفة، الدكتور محمد الدروبي، الدكتور جعفر الكنج الدندشي، حسان رسلان، كلاديس ريشة، فاروق سبع الليل، سركيس سركيس، الدكتور فريد سركيس، الدكتور حسان شاتيلا، عبد الحميد شدة، منير الشعراني، لطيفة الشهابي، زكريا الصقال، الدكتور احمد العارف، بكر عباس، يوسف عبدلكي، الدكتور طلال عدي، الدكتور غزوان عدي، عماد عزوز، الدكتورة عائشة عقيلي، ايمن عربي كاتبي، زهير معراوي، الدكتور رياض معسعس، زياد مناوخ، الدكتور مرهف ميخائيل، نجيب ندور وهيثم نعال.
نددت "لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا" بحكم الحزب الواحد الذي "اعتمد الاعتقال السياسي والتعذيب وتشريد عشرات الالاف من المواطنين ونفيهم"، فضلا عن "تصفية المعارضين واللجوء الى المجازر الجماعية".
وجاء في "البيان التأسيسي"،الذي وقعه 31 مثقفا وناشطا، ان المجتمع السوري قد انهك "بالسياسة القمعية" للنظام. واشاد الموقعون بـ"اعلان دمشق"، معلنين تأييدهم ودعمهم له، مؤكدين ان اللجنة تؤمن "بأن الخلاص ليس حزبيا او خارجيا، بل هو شأن الشعب السوري، ليتمكن من تأسيس عقد جديد... ويحل دولة الحق والقانون محل دولة الاستبداد، ويكرس التعددية السياسية ويفصل بين السلطات... ويساوي بين جميع المواطنين، من دون تمييز ديني او مذهبي او عرقي او بين الرجل والمرأة، ويصون حقوق الانسان، ويضمن حرية العمل المدني والحزبي والنقابي والاعلامي، كما ينص على اقامة دولة مدنية تأخذ بمبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، دولة تؤسس بنية قانونية لمكافحة الفساد، وتسعى لعودة المنفيين طوعا او قسرا (...) وتعمل على استعادة الاراضي السورية المحتلة في الجولان".
واضاف البيان: "ترى لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه انقاذ سوريا من المأزق الخطير الراهن الذي وضعتها فيه الاستراتيجية الاميركية الجديدة وسياسات النظام، كما يصوغ المؤتمر معالم التغيير الديموقراطي الجذري في سوريا. ويهمها ان تبين رفضها لمبدأ التدخل الخارجي في الحياة السياسية السورية، وتأكيدها ان الديموقراطية هي خيار الشعب السوري، الذي يحققه بجهوده ولمصالحه واهدافه".
ووقع البيان التأسيسي: الدكتور منذر اسبر، غياث الجندي، عماد الحصري، منير حمزة، مأمون خليفة، الدكتور محمد الدروبي، الدكتور جعفر الكنج الدندشي، حسان رسلان، كلاديس ريشة، فاروق سبع الليل، سركيس سركيس، الدكتور فريد سركيس، الدكتور حسان شاتيلا، عبد الحميد شدة، منير الشعراني، لطيفة الشهابي، زكريا الصقال، الدكتور احمد العارف، بكر عباس، يوسف عبدلكي، الدكتور طلال عدي، الدكتور غزوان عدي، عماد عزوز، الدكتورة عائشة عقيلي، ايمن عربي كاتبي، زهير معراوي، الدكتور رياض معسعس، زياد مناوخ، الدكتور مرهف ميخائيل، نجيب ندور وهيثم نعال.
نددت "لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا" بحكم الحزب الواحد الذي "اعتمد الاعتقال السياسي والتعذيب وتشريد عشرات الالاف من المواطنين ونفيهم"، فضلا عن "تصفية المعارضين واللجوء الى المجازر الجماعية".
وجاء في "البيان التأسيسي"،الذي وقعه 31 مثقفا وناشطا، ان المجتمع السوري قد انهك "بالسياسة القمعية" للنظام. واشاد الموقعون بـ"اعلان دمشق"، معلنين تأييدهم ودعمهم له، مؤكدين ان اللجنة تؤمن "بأن الخلاص ليس حزبيا او خارجيا، بل هو شأن الشعب السوري، ليتمكن من تأسيس عقد جديد... ويحل دولة الحق والقانون محل دولة الاستبداد، ويكرس التعددية السياسية ويفصل بين السلطات... ويساوي بين جميع المواطنين، من دون تمييز ديني او مذهبي او عرقي او بين الرجل والمرأة، ويصون حقوق الانسان، ويضمن حرية العمل المدني والحزبي والنقابي والاعلامي، كما ينص على اقامة دولة مدنية تأخذ بمبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، دولة تؤسس بنية قانونية لمكافحة الفساد، وتسعى لعودة المنفيين طوعا او قسرا (...) وتعمل على استعادة الاراضي السورية المحتلة في الجولان".
واضاف البيان: "ترى لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه انقاذ سوريا من المأزق الخطير الراهن الذي وضعتها فيه الاستراتيجية الاميركية الجديدة وسياسات النظام، كما يصوغ المؤتمر معالم التغيير الديموقراطي الجذري في سوريا. ويهمها ان تبين رفضها لمبدأ التدخل الخارجي في الحياة السياسية السورية، وتأكيدها ان الديموقراطية هي خيار الشعب السوري، الذي يحققه بجهوده ولمصالحه واهدافه".
ووقع البيان التأسيسي: الدكتور منذر اسبر، غياث الجندي، عماد الحصري، منير حمزة، مأمون خليفة، الدكتور محمد الدروبي، الدكتور جعفر الكنج الدندشي، حسان رسلان، كلاديس ريشة، فاروق سبع الليل، سركيس سركيس، الدكتور فريد سركيس، الدكتور حسان شاتيلا، عبد الحميد شدة، منير الشعراني، لطيفة الشهابي، زكريا الصقال، الدكتور احمد العارف، بكر عباس، يوسف عبدلكي، الدكتور طلال عدي، الدكتور غزوان عدي، عماد عزوز، الدكتورة عائشة عقيلي، ايمن عربي كاتبي، زهير معراوي، الدكتور رياض معسعس، زياد مناوخ، الدكتور مرهف ميخائيل، نجيب ندور وهيثم نعال.
نددت "لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا" بحكم الحزب الواحد الذي "اعتمد الاعتقال السياسي والتعذيب وتشريد عشرات الالاف من المواطنين ونفيهم"، فضلا عن "تصفية المعارضين واللجوء الى المجازر الجماعية".
وجاء في "البيان التأسيسي"،الذي وقعه 31 مثقفا وناشطا، ان المجتمع السوري قد انهك "بالسياسة القمعية" للنظام. واشاد الموقعون بـ"اعلان دمشق"، معلنين تأييدهم ودعمهم له، مؤكدين ان اللجنة تؤمن "بأن الخلاص ليس حزبيا او خارجيا، بل هو شأن الشعب السوري، ليتمكن من تأسيس عقد جديد... ويحل دولة الحق والقانون محل دولة الاستبداد، ويكرس التعددية السياسية ويفصل بين السلطات... ويساوي بين جميع المواطنين، من دون تمييز ديني او مذهبي او عرقي او بين الرجل والمرأة، ويصون حقوق الانسان، ويضمن حرية العمل المدني والحزبي والنقابي والاعلامي، كما ينص على اقامة دولة مدنية تأخذ بمبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، دولة تؤسس بنية قانونية لمكافحة الفساد، وتسعى لعودة المنفيين طوعا او قسرا (...) وتعمل على استعادة الاراضي السورية المحتلة في الجولان".
واضاف البيان: "ترى لجنة التنسيق من اجل التغيير الديموقراطي في سوريا ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه انقاذ سوريا من المأزق الخطير الراهن الذي وضعتها فيه الاستراتيجية الاميركية الجديدة وسياسات النظام، كما يصوغ المؤتمر معالم التغيير الديموقراطي الجذري في سوريا. ويهمها ان تبين رفضها لمبدأ التدخل الخارجي في الحياة السياسية السورية، وتأكيدها ان الديموقراطية هي خيار الشعب السوري، الذي يحققه بجهوده ولمصالحه واهدافه".
ووقع البيان التأسيسي: الدكتور منذر اسبر، غياث الجندي، عماد الحصري، منير حمزة، مأمون خليفة، الدكتور محمد الدروبي، الدكتور جعفر الكنج الدندشي، حسان رسلان، كلاديس ريشة، فاروق سبع الليل، سركيس سركيس، الدكتور فريد سركيس، الدكتور حسان شاتيلا، عبد الحميد شدة، منير الشعراني، لطيفة الشهابي، زكريا الصقال، الدكتور احمد العارف، بكر عباس، يوسف عبدلكي، الدكتور طلال عدي، الدكتور غزوان عدي، عماد عزوز، الدكتورة عائشة عقيلي، ايمن عربي كاتبي، زهير معراوي، الدكتور رياض معسعس، زياد مناوخ، الدكتور مرهف ميخائيل، نجيب ندور وهيثم نعال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق