أعلنت الإدارة الأمريكية الخميس، أنها ستعمل مع حلفائها لمواصلة البحث عن حل سياسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه، ستعمل الولايات المتحدة على حث الأمم المتحدة لاتخاذ قرار دولي ضد إيران، إذا أصرت طهران على استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم، بنهاية أغسطس/ آب الجاري.
وأكد غونزو غاليغوز نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنه إذا لم تستجب إيران لمطالب الأمم المتحدة بوقف أعمال تخصيب اليورانيوم بحلول 31 الشهر الجاري، فإن الولايات المتحدة سوف تدفع لإصدار قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران.
وقال غاليغوز للصحفيين: "نعمل مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة على هذا الخيار"، وأضاف: "ننتظر حتى 31 أغسطس/ آب، كموعد نهائي، وأعتقد إننا إذا وصلنا إلى تلك المرحلة، فسيكون علينا أن نتخذ إجراءاً ما."
إلى ذلك، انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة الخميس، في الإعراب عن استيائها من رد طهران على عرض "الحوافز، الذي قدمته الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا (5+1) إلى الحكومة الإيرانية مقابل توقفها عن تخصيب اليورانيوم.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة تلفزيونية الخميس، أن إصرار إيران على مواصلة عمليات التخصيب يعيق التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
وقالت ميركل إن رد إيران على مجموعة الحوافز بعد شهرين ونصف من عرضها عليها "غير مرض."
وأضافت أنها "ليست مرتاحة" للرد الإيراني، الذي قالت إنه خلا من العبارة التي كانت تتوقع الدول الست أن تسمعها، وهي "استعداد طهران لتعليق تخصيب اليورانيوم والعودة إلى مائدة المفاوضات."
وكان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا في31 من يوليو/ تموز الماضي، دعا فيه إيران إلى تعليق تخصيب اليورانيوم، وإلا فإنها تجازف بفرض عقوبات عليها.
في الغضون، سعى علي لاريجاني كبير المفاوضين النويين الإيرانيين للدفاع عن موقف بلاده بشأن الحوافز الغربية، قائلا: "لقد كان الرد إيجابياً، وقدم في الموعد الذي حددته إيران، بعد أن درسته بعناية، على أمل حل جميع المسائل."
وأضاف لاريجاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، أن بلاده ردت بجدية وإنصاف على جميع العروض، بما في ذلك الحقوق والمسؤوليات ضمن إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق