دبي - العربية.نت
أعلن رئيس اللجنة المكلفة صوغ الدستور الكردستاني فرست أحمد عبد الله أن "اللجنة انجزت المسودة النهائية للدستور وسترفعها إلى رئاسة البرلمان الكردي الأسبوع المقبل"، مؤكداً عدم وجود "تناقضات" مع الدستور العراقي بل مجرد "اختلافات".
وقال "اعتقد أن دستورنا أكثر انفتاحاً من نظيره في بغداد"، فيما هدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي باقتحام ومهاجمة أي مسجد أو حسينية "يحتض" إرهابيين.
وفي التفاصيل قال عبد الله إن "المشروع سيسلم إلى رئاسة البرلمان ورئاسة الأقليم لغرض المصادقة عليه وتحديد موعد للاستفتاء عليه"، كما ستسلم نسخ منه إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة محكمة التمييز.
وأكد أن "مصادقة البرلمان الكردستاني على الدستور لن تكتمل سوى باستفتاء الجماهير الكردية عليه"، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية
وأوضح أن "الدستور العراقي ضمن مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة في المقاعد النيابية فقط، فيما ينص مشروع الدستور الكردي على مشاركة المرأة بالنسبة نفسها في المقاعد النيابية والمجالس البلدية والإدارات المحلية"، لكنه أشار إلى "تشابه كبير بين بنود الدستورين وخصوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وزاد أن "الدستور الكردستاني يتوسع في موضوع المفوضيات والهيئات المستقلة"، مشيراً إلى استحداث "الهيئة المستقلة لحماية حقوق الشعب"، التي قال إنها "تجربة ديمقراطية اعتمدت في الكثير من الدول الأوروبية".
وقال إن هناك أيضا "هيئة أخرى مستقلة معنية بسلامة المنتجات المحلية والمستوردة، لا سيما أن الأسواق العراقية تفيض بالكثير من المنتجات التي لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية والصناعية".
ولفت إلى أن مشروع الدستور يشدد على استقلالية القضاء ويولي البيئة والحفاظ عليها اهتماماً خاصا، وأنه أكثر انعتاقاً من ضغوط "الوقت" التي الزم بها الدستور العراقي نفسه. وقال إن "الدستور العراقي محكوم بقوانين إدارة الدولة ومحدد بالوقت".
وعما إذا كانت هناك تحفظات عراقية عن مسودة الدستور أجاب عبد الله أن "المحكمة الاتحادية ستكون الحكم في حال وجود تحفظات".
وأضاف "أما إذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة فلإقليم كردستان استقلاليته وحقه في اعتماد دستور خاص به وفقاً لأحكام الدستور العراقي"، معتبرا أنه "قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول الدستور في كردستان نفسها أو في أي منطقة عراقية أخرى، وهذا أحد أسس الديمقراطية".
من جانب آخر، هدد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، باقتحام الحسينيات والمساجد التي "تحتضن إرهابيين"، كما قرر منع الفضائيات العاملة في العراق من بث صور الدم والقتل والرعب.
وقال بيان سلمته وزارة الداخلية العراقية للصحافيين بعد أن التقاها المالكي "تمنع الفضائيات من بث مظاهر الدم والقتل والرعب عبر وسائل الإعلام وستتخذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعا المالكي إلى أن "لا تكون المنابر في المساجد مصدرا للتحريض والفتنة بين صفوف العراقيين". وأمر "بتبليغ أئمة وخطباء المساجد أنه في حالة ثبوت إطلاق نار من أي جامع أو حسينية على قواتنا، أو التأكد من كونها تحتضن الإرهابيين، يقتحم فورا ولا حرمة لمن يتحصن بالجامع ويتخذه وكرا لتنفيذ المخططات الإرهابية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق