مرآة سورية
- تعقيباً على المعلومات التي نشرتها واشنطن من نقل مسؤولين سوريين لأموالهم خارج سورية مقدرة حجمها بالمليارات. أكّد دبلوماسي أوربي رفيع المستوى أن فرنسا ودول أوربية أخرى "تتابع منذ أكثر من سنة التحويلات المالية لبعض المسؤولين السوريين وخاصة الأمنيين منهم"، وأنها تعرف "تماماً" وبالتفصيل "أين هي أموالهم وكم تبلغ أرصدتهم". وأشار في تعليق لـ (آكي) إلى أن هذه الملفات المالية "قد تقدّم للجنة التحقيق الدولية إذا طلبت تجميد أرصدة أي من المشتبه بهم من المسؤولين السوريين"، وفقاً لما فرضه القرار 1636 الذي أقر باعتقال السوريين المشتبه بهم مهما كانت مناصبهم، وتجميد أرصدتهم المالية، ومنعهم من السفر، ووضعهم تحت تصرف اللجنة الدولية دون قيد أو شرط. وأكّد الدبلوماسي الأوربي الذي طلب عدم ذكر اسمه، ما أعلنته واشنطن من أن مليارات تم تحويلها خارج سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحاً أن إخراج الأموال من سورية "مازال مستمراً حتى الآن". وكانت واشنطن أشارت إلى أن لجنة التحقيق الدولية لديها قائمة من عشرة أشخاص مشتبه بتورطهم باغتيال الحريري، وأنها ستطالب بحجز أموالهم، بعضهم يرتبط بالنظام السوري، وأن بعضهم سحب أمواله من المصارف السورية ونقلها إلى خارج البلاد. وتناقل الشارع السوري طوال الأشهر القليلة الماضية أنباء لم يتسنى لأحد التأكد من صحتها عن قيام بعض المسؤولين السوريين أو أبنائهم ببيع وتصفية بعض استثماراتهم في البلاد وإخراجها نقداً خارج البلاد، خوفاً من أن يتم الحجز على أموالهم، أو أن يطالهم أي قانون خاص بمكافحة الفساد يمكن أن يدقق بمصادر الثروة، خاصة وأن قسماً كبيراً منهم لا يمكن أن يبرر مصدر الثروات الضخمة التي يمتلكها. ويؤكد المراقبون أن تهريب الأموال لا يعني عدم القدرة على إعادتها أو ملاحقة أصحابها أينما كانوا في حال اشتبه التحقيق الدولي بوجود علاقة لهم بجريمة اغتيال الحريري أو بعمليات غسل أموال ذات صلة بشكل أو آخر بالعملية.
- تعقيباً على المعلومات التي نشرتها واشنطن من نقل مسؤولين سوريين لأموالهم خارج سورية مقدرة حجمها بالمليارات. أكّد دبلوماسي أوربي رفيع المستوى أن فرنسا ودول أوربية أخرى "تتابع منذ أكثر من سنة التحويلات المالية لبعض المسؤولين السوريين وخاصة الأمنيين منهم"، وأنها تعرف "تماماً" وبالتفصيل "أين هي أموالهم وكم تبلغ أرصدتهم". وأشار في تعليق لـ (آكي) إلى أن هذه الملفات المالية "قد تقدّم للجنة التحقيق الدولية إذا طلبت تجميد أرصدة أي من المشتبه بهم من المسؤولين السوريين"، وفقاً لما فرضه القرار 1636 الذي أقر باعتقال السوريين المشتبه بهم مهما كانت مناصبهم، وتجميد أرصدتهم المالية، ومنعهم من السفر، ووضعهم تحت تصرف اللجنة الدولية دون قيد أو شرط. وأكّد الدبلوماسي الأوربي الذي طلب عدم ذكر اسمه، ما أعلنته واشنطن من أن مليارات تم تحويلها خارج سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحاً أن إخراج الأموال من سورية "مازال مستمراً حتى الآن". وكانت واشنطن أشارت إلى أن لجنة التحقيق الدولية لديها قائمة من عشرة أشخاص مشتبه بتورطهم باغتيال الحريري، وأنها ستطالب بحجز أموالهم، بعضهم يرتبط بالنظام السوري، وأن بعضهم سحب أمواله من المصارف السورية ونقلها إلى خارج البلاد. وتناقل الشارع السوري طوال الأشهر القليلة الماضية أنباء لم يتسنى لأحد التأكد من صحتها عن قيام بعض المسؤولين السوريين أو أبنائهم ببيع وتصفية بعض استثماراتهم في البلاد وإخراجها نقداً خارج البلاد، خوفاً من أن يتم الحجز على أموالهم، أو أن يطالهم أي قانون خاص بمكافحة الفساد يمكن أن يدقق بمصادر الثروة، خاصة وأن قسماً كبيراً منهم لا يمكن أن يبرر مصدر الثروات الضخمة التي يمتلكها. ويؤكد المراقبون أن تهريب الأموال لا يعني عدم القدرة على إعادتها أو ملاحقة أصحابها أينما كانوا في حال اشتبه التحقيق الدولي بوجود علاقة لهم بجريمة اغتيال الحريري أو بعمليات غسل أموال ذات صلة بشكل أو آخر بالعملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق