الجمعة، نوفمبر 04، 2005

انتخابات البرلمان المصري سياسة و بيزنس

خبراء يقدرون دعايتها بنحو 6 مليارات جنيه
إيلاف
يخوض 60 رجل أعمال مصري الانتخابات البرلمانية المقبلة من إجمالي كثر من 5 الاف مرشح بعد غلق باب التنازلات والطعون واعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في التاسع من تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل – وبدأت تظهر في الآونة الاخيرة رجال أعمال كان همهم الأول هو عالم المال والأعمال الى ان استقطبتهم السياسة والنفوذ بحثاً عن الحصانة البرلمانية (ذات مفعول السحر في مصر)، وبدأت تتبلور لعبة "تسييس البيزنس" من خلال الجميع بين الأنشطة السياسية والاقتصادية معا، لكن اللافت للنظر كما نشرت بعض الصحف المصرية أنه ربما يكون هناك ما يزيد عن ثلاثة رجال أعمال يتنافسون على مقعد برلماني واحد ما يشعل المنافسة في أوساط البيزنس والتى أطلق عليها البعض (حرب التجار) ويقود هذه الحرب في دائرة عابدين طلعت القواس مرشح الحزب الحاكم –حسب ما نشرت صحيفة العالم اليوم (الاقتصادية ) – حيث يضم حي عابدين منطقة العتبة والموسكي وباب اللوق وعابدين والسقايين والفوالة وتتميز بوجود عدد كبير من التجار فيها فهي حي المال والأعمال وسط العاصمة المصرية.
على الجانب الآخر من المدينة نجد قائمة رجال البيزنس في الانتخابات المقبلة تضم كل من : مصطفى السلاب في ضاحية مدينة نصر ، محمد سيد احمد الزاوية الحمراء ، عاطف الاشموني منطقة المطرية ، هاني سرور الظاهر ، طلعت القواس عابدين ، حسام بدراوي فصر النيل ، تيسير مطر مصر القديمة ، ممدوح ثابت مكي منطقة المنيل ، محمد حسن المرشدي البساتين ، خالد أبو إسماعيل الرمل ، محمد أبو العينيين الجيزة ، إبراهيم الألفي مدينة منيا القمح ، طلعت السويدي ديرب نجم ، حشمت فهمي حدائق القبة ، منصور عامر القناطر الخيرية ، كما تضم قائمة المستقلون والمعارضة في هذه الانتخابات هشام مصطفى خليل بدائرة قصر النيل ، فوزي السيد مدينة نصر ، منير فخري عبد النور الوايلي وغيرهم ....
حيث بات واضحا ان مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في مصر لم تعد تشغله فقط استثماراته وتنميتها بقدر ما تشغلة ضمان النفوذ السلطة معا وتجل هذا الأمر واضحا في المنافس المشتعل حاليا حل مقاعد البرلمان المصري ووصل عدد المرشحين الذين يمثلون مجتمع البيزنس في الانتخابات القادمة 56 مرشحا ينتمون الى طوائف حزبية متعددة من بينهم 39 مرشحا ينتمون الى الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم) وهناك 20 مرشحا موزعين بين معارضة ومستقلين .
وقدر المحللون وخبراء الانتخابات نسبة نجاح رجال الأعمال في الانتخابات المقبلة بأنها لن تقل عن 80% نظرا لما يملكونه من أموال والتى تمكنهم قدراتهم المالية من الإنفاق على حملاتهم ودعايتهم الانتخابية من اجل تقديم الخدمات للمواطنيين والذي يترتب عليه فوزا غير مسبوق .
كما أشار المحللون الى ان لبرلمان 2005 المصري ستهيمن عليه نفوذ اس المال واكدوا ان تجارب رجال الأعمال تحت قبة البرلمان لاقت انتقادات عديدة حيث تشهد العاصمة المصرية القاهرة منافسة ضارية بين رجال الأموال على مقاعد برلمان 2005 حيث تشهد دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة أقوى حرب بين رجال الأعمال يخوضها وهو النائب مصطفى السلاب والنائب السابق فوزي السيد ورغم العلاقات التي يتمتع بها السلاب واتصالاته بالعديد من الشخصيات بالمنطقة وكذلك بالحزب الوطني الى ان فوزي السيد المرشح المنافس يخوض هذه المعركة معلنا التحدي ليس فقط المنافسة – إلا أن الجميع وعلى رأسهم الحزب الحاكم أكدوا أن هذه الدائرة ستكون فيها المنافسة ضارية ولا يمكن التنبؤ بنتائجها .
اما دائرة قصر النيل يتنافس فيها رجل الأعمال المصري حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني ورئيس لجنة التعليم بالمجلس أمام هشام مصطفى خليل ابن نائب رئيس الحزب الوطني والذي لم يتم اختيارة مرشحا من الحزب فانسلخ ليرشح نفسه مستقلا ضد بدراوي ولعل كفة هشام خليل هذه المره تكاد تكون قوية خاصة لما يتمتع بها من شعبية كرجل أعمال نشيط بين أهالي دائرته وتشمل ايضا هذه الدائرة مرشح حزب الغد رجل الأعمال هشام قاسم وعبد العزيز مصطفى مرشح العمال من الحزب ايضا ، وفي منطقة الزاوية الحمراء بالعاصمة المصرية فقد دفع الحزب الوطني بمرشحه من العمال رجل الأعمال محمد سد احمد والذي لا يجد صعوبة أمام منافسية كونه مرشح الحزب الحاكم في حين بدى رجل الأعمال عاطف الاشموني يواجه صعوبة في وجود مرشحين ذوي شعبية في دائرة المطرية وهو الذي يتنافس على مقعد الفئات بالحزب .
أما في منطقة الظاهر وعابدين فهناك كل من رجل الأعمال هاني سرور (فئات) مرشح الحزب الوطني ومجدي إبراهيم المنشق عن الحزب ورجل الأعمال إبراهيم العبودي مرشح الوطني ضد هاني عبد الهادي المنشق هو الآخر عن الحزب .
من سيفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة سؤال يحاول الشارع المصري الإجابة عليه من خلال مدى شعبية كل مرشح وحجم الأعمال والإنجازات التى تم تحقيقها الا ان خبراء الاقتصاد واشاوستها توقعوا أن تتخطى تكاليف انتخابات مجلس الشعب المصري - البرلمان - التي تجري في نوفمبر المقبل حاجز الستة مليارات جنيه ينفقها أكثر من 5 آلاف مرشح إضافة إلى التكاليف التي تتحملها الحكومة كمصاريف تأمين للانتخابات والمراقبة من قبل القضاة والفرز ووسائل نقل الصناديق إلى أماكن الفرز حيث تبلغ تكلفة السيارة الواحدة 100 جنيه (17 دولار ).
وإضافة إلى الوسائل التقليدية في الدعاية للحملات الانتخابية للمرشحين تتضمن هذه الدورة أساليب حديثة من خلال استخدام رسائل المحمول والإنترنت لإرسال رسائل إلى المنتخبين مما يزيد من أعباء الحملات الانتخابية كما أن التكاليف لا تقتصر فقط على الدعاية المباشرة بل تتخطى ذلك إلى قيام المرشحين بدفع أموال مباشرة إلى أبناء دائرتهم تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 100 جنيه إضافة إلى حصول بعض المقربين من المرشح على أكثر من عشرة آلاف جنيه.
وأوضح الخبراء إن تكاليف الدعاية الانتخابية تتفاوت من مرشح لآخر فبينما ينفق عدد كبير من المرشحين مبالغ تبدأ من مليون وتصل إلى 10 ملايين جنيه فإن البعض الآخر يقل كثيرا عن المليون ليصل عند البعض إلى 10 آلاف جنيه. ومن بين التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المرشحون ما يسمى بلعبة حرق الأصوات وتعني أن يقوم أحد المرشحين بترشيح شخص تابع له في قرية ما لحرق الأصوات على مرشح آخر ينافسه بقوة ويتحمل هذا العضو التكاليف شاملة إضافة إلى منحه مبلغاً يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وبشكل عام فإن تكاليف الدعاية الانتخابية التقليدية للمرشحين تشمل إعداد اللوحات الإعلانية والإعلان على الحوائط إضافة إلى طباعة كروت انتخابية بأحجام مختلفة وتوزيع أجندات ونتائج على أبناء الدائرة هذا إلى جانب تأجير سيارات على مدار فترة الحملات الانتخابية تجول في أنحاء الدائرة المختلفة والتي تتخطى قراها العشرين مما يضاعف من التكلفة الانتخابية.كما تشمل التكاليف مصاريف الضيافة والتي يتحملها المرشحون خاصة في القرى والنجوع لتخصيص مكان يلتقي فيه المرشح بأبناء الدائرة ويستحوذ هذا البند على جزء كبير من التكاليف.

ليست هناك تعليقات: