مواقع "المطلقات" المصرية تساهم في "هدم" استقرارالعائلات

أحد المواقع تلقى شكاوى من 24ألف زوجة
العربية. نت
من المتوقع أن يشهد الشهر الحالي (يناير/ كانون الثاني 2006) إطلاق 4 مواقع لحماية و رعاية المطلقات المصريات. ليزيد عدد تلك المواقع إلي 29 موقعا تساهم بقدر كبير حسب عدد من المراقبين في هدم الأسر المصرية أكثر من إنصاف المرأة.
وتهدف تلك المواقع الموجودة حاليا أوالمتوقع اطلاقها إلى "التبصير بحقوق المرأة"، ولكنها تحولت برأي الكثير من المراقبين إلى إلى دق أسافين الفرقة بين الزوجات وأزواجهن خصوصا وأن "معظمها يساعد النساء الشاكيات على رفع قضايا طلاق أوخلع أمام المحاكم المختصة بواسطة محامين المنتظر ان يزيد ذلك من نسبة الطلاق في المجتمع المصري تحت مسمي النهوض بحق المرأة" بحسب اؤلئك المراقبين.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية لا توجد حتى الآن إحصائيات عن الزيادة في نسبة قضايا الطلاق أو الخلع التي ساهمت مواقع المطلقات الإلكترونية في رفعها أمام محاكم الأحوال الشخصية، خصوصا وأن تلك المواقع لم تشهد رواجا إلا خلال التسعة أشهر الأخيرة. ولكن الصحيفة ترى أن نظرة موضوعية لأسباب وآلية عمل تلك المواقع ربما ينبئ عن زيادة ليست طفيفة منتظرة.
وقد دخلت على موقع "مطلقة دوت كوم" علي سبيل المثال منذ شهر ايار/ مايو الماضي أكثر من 24 ألف شاكية زوجة تطوع محامون برفع أكثر من 9 آلاف دعوة تراوحت بين الطلاق والخلع لصالح هؤلاء.
أما موقع نساء أون لاين الذي يضم ضمن سياساته تعريف الزوجة بحقوقها حال طلاقها، ساهم هو الآخر في تلقي ما يزيد عن 12 ألف شكوي، تطوع محامون لرفع دعاوي طلاق أمام المحاكم لـ35% منها. بخلاف موقع المرأة المصرية الذي تولي رفع أكثر من 6500 دعوي خلع لشاكيات مصريات طلبن خلع أزواجهن عن طريقه.
وذكر د. سمير رائف الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث ان معظم الجمعيات التي دخلت مجال العمل التطوعي الفترة الأخيرة ليس لديهم إدراك حقيقي للفلسفة الأساسية لحملات النهوض بالنساء المصريات . مشيرا إلي أن حقوق المرأة لا تعني أبدا المساهمة بقوة في انفصالها عن زوجها، بقدر ما تهدف في الأساس لتحولها لعلاقة فاعلة قائمة علي الاحترام المتبادل .
و فيما يري د. سمير أن تلك الفلسفة لم يتم تفعيلها من قبل جمعيات المرأة، وبالتالي لم تنعكس علي عمل الناشطات الحقوقيات في مجال عملهن ضمن آليات العمل الإلكتروني الجديد يشير أيضا إلى أن تلك الفلسفة تم اختزالها بصورة حولت العلاقة الزوجية كثيرا من الأحيان لحرب قانونية بدا أن الكيان الأسري مهدد فيها بصورة أساسية.