الثلاثاء، يناير 17، 2006

مصر لا تقبل ظهور قوة نووية جديدة بالمنطقة

أبو الغيط يبحث مع مساعدة رايس نووي إيران
نبيل شرف الدين - إيلاف
في ختام اجتماعه اليوم الاثنين مع كريستين سيلفربرغ مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أهمية تواصل الحوار مع الولايات المتحدة في عدة قضايا، تصدرها الملف النووي الإيراني، الذي حدد الوزير المصري موقف بلاده حياله بقوله إن "مصر لن تقبل بظهور قوة نووية جديدة في المنطقة"، غير أنه استدرك مؤكداً أحقية كل الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
وقال دبلوماسي شارك في الاجتماع المنوه عنه إن أبو الغيط جدد إعلان موقف بلاده قائلاً إنها لا تزال ترى أن الحوار هو أفضل وسيلة للخروج من الأزمة الراهنة، وأضاف "لدينا الكثير من العوامل التي تساعد على الخروج من هذه الأزمة، فعلى سبيل المثال هناك المقترحات الروسية التي يمكن بلورتها بشكل يلبي مصالح الجميع، كما أن إطار التفاوض بين دول الترويكا الأوروبية الثلاث وإيران منذ عام 2003 مثال آخر يمكن أن يفضي إلى تسوية مقبولة إذا توافرت الإرادة اللازمة لذلك"، على حد تعبيره .
كما تطرقت المحادثات المصرية ـ الأميركية أيضاً إلى مسألة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من وثيقة إصلاح الأمم المتحدة التي اعتمدتها قمة نيويورك التي عقدت في أيلول (سبتمبر) الماضي .
الملف الإيراني
وفي تفاصيل اللقاء الذي يستبق زيارة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني التي يلتقي خلالها الرئيس حسني مبارك يوم غدٍ الثلاثاء، فقد أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الملف النووي الإيراني، ودعوة بلدان الترويكا الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، إلى عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي .
وأضاف ان مصر حرصت منذ بداية طرح الملف على أعمال مجلس محافظي الوكالة للطاقة الذرية عام 2003 على التأكيد على أهمية التزام كافة الدول بتعهداتها بما يسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، حيث إننا لا نقبل بظهور قوة نووية عسكرية في المنطقة، كما أكدنا عدم المساس بحقوق الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حقا مكفولا لسائر الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي .
وأوضح أبو الغيط في تصريحات له أن اهتمام مصر بمتابعة الملف النووي الإيراني مبعثه الحرص التام على دعم كل الجهود الرامية إلى دعم منع الانتشار النووي ليس على المستوي الإقليمي فحسب، إنما على المستوى الدولي أيضا، فمصر لها موقف مبدئي وقيادي في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، كما أن عضويتها في مجلس محافظي الوكالة تفرض عليها الالتزام التام بما تفرضه هذه العضوية من مسؤولية حيال موضوعات منع الانتشار بالغة الدقة والحساسية لارتباطها الوثيق بتحقيق السلم والأمن الدوليين .
كما أوضح أبو الغيط أن مصر تتعامل مع الملف النووي الإيراني من منظور فني وقانوني لا يحتمل أي لبس، وهو منهج يتطلب منها القبول بما يطرحه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من رأي وتقويم باعتبار أن الوكالة هي الجهة الفنية المنوط بها التأكد من مدى التزام الدول بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة .
نووي إسرائيل
ومضى وزير الخارجية المصري لافتاً إلى أن بلاده تذكر بقرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، الذي تنص الفقرة الإجرائية الأولى على أن "إيران في حالة عدم امتثال لتعهداتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي"، وعلى الرغم من ذلك رأى المجلس آنذاك عدم إحالة الملف إلى مجلس الأمن لإعطاء الفرصة لكافة الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية مقبولة للملف النووي الإيراني .
وتابع أبو الغيط قائلاً إن الرأي العام المصري يقظ ومتابع لهذه التطورات التي أشار إليها، خاصة إذا كانت ترتبط بأمنه القومي، ولن يقبل باستمرار انتهاج سياسة الكيل بمكيالين أو تجاهل مصالحه، وإلا كان على المجتمع الدولي تحمل تبعات سياساته .
واعتبر أبو الغيط أن تسريع وتيرة التطورات في الملف النووي الإيراني يؤكد أهمية المبادرة المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي، فلم يعد هناك مجال للشك أن هذه المبادرة أصبحت تكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضي، وأن الوقت قد حان لأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه المبادرة وفق جدول زمني محدد والابتعاد عن سياسة التعامل الانتقائي التي أثبتت عدم جدواها، ولعل أول هذه الخطوات هو انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وقبول إخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة، والسماح لمفتشيها بتفتيش كل منشآتها النووية التي لا يعلم أحد عنها شيئاً"، على حد تعبير الوزير المصري .
واستدرك أبو الغيط قائلاً إن مصر لا تود استباق الأحداث، حيث إن ذلك يرتبط بطبيعة المداولات التي ستجري في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الذي لم يتحدد موعده بعد، كما أنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج الاجتماع دون تقويم للجهود الدبلوماسية السابقة لعقده، والمتزامنة معه، في إطار المجموعات الجغرافية وصياغات القرار الذي سيتم طرحه والتي سيتقرر على ضوئها الموقف النهائي لكافة الدول الأعضاء البالغ عددهم 35 في مجلس المحافظين ومن بينها مصر .
الأمم المتحدة
من جهة أخرى تطرق اجتماع وزير الخارجية المصري والمسؤولة الأميركية أيضاً إلى عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة والجوانب المتصلة بها في ضوء وثيقة إصلاح الأمم المتحدة التي اعتمدتها القمة العالمية التي عقدت في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي .
وقال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية تطرق مع المسؤولة الأميركية إلى الموقف المصري بشأن مسألة الإصلاح، موضحاً أنه ينطلق من مبدأ ديمقراطية العملية والحرص على مشاركة بناءة بشأنها، مشيراً إلى أن مواقف مصر تحددها في المقام الأول اعتبارات المصلحة الوطنية، فضلا عن دورها الإقليمي والدولي بالقدر الذي يرسخ ارتباطاتها بمواقف المجموعة الإقليمية ويصون مصالحها .
ومضى المصدر الدبلوماسي ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ موضحاً أن لقاء الوزير مع السيدة سيلفربرغ تطرق إلى موضوع إنشاء مجلس حقوق الإنسان حيث أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بهذا التطور الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي وأبرز ضرورة أن يأتي هذا المجلس معبرا عن ملكية كافة الأطراف لذلك المحفل الجديد وذلك باحترام التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل المجلس والحرص على أن يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان من منظور شامل وبشكل متجانس بعيدا عن منهج الانتقائية أو التسييس"، على حد تعبير الدبلوماسي المصري الذي حضر اجتماع أبو الغيط ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركية .

ليست هناك تعليقات: