الثلاثاء، يناير 31، 2006

إيران لن تتراجع: لا سند قانوني لاحالة الملف النووي لمجلس الامن

الخمسة الدائمون يضعون طهران أمام استحقاق حاسم
إيلاف نقلا ً عن أ. ف. ب.

صرح كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي جواد وعيدي اليوم للتلفزيون الرسمي الايراني ان قرار استئناف نشاطات البحث النووي في مجال تخصيب اليورانيوم "لا رجوع عنه"، فيما أعلن مسؤول ايراني كبير في المجال النووي أن لا اساس قانونيا لاحالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن الدولي، بعد بضع ساعات على اتفاق بين الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن بهذا الصدد.
وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وضعت إيران أمام استحقاق حاسم بالنسبة الى تعاطي المجتمع الدولي مع الملف النووي واتفقت في وقت مبكر من صباح اليوم على أنه يجب على الاجتماع الذي ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة هذا الاسبوع أن يحيل ملف ايران النووي الى مجلس الامن.
إيران تصرّ على البحث النووي
وقال وعيدي ان "نشاطات البحث حق ايراني غير قابل للتصرف" وقرار استئنافها "لا رجوع عنه" مضيفا ان هذه النشاطات "غير مرتبطة بانتاج الوقود النووي في نطنز (وسط) بكميات صناعية وهي عملية لا تزال معلقة".
لا اساس قانوني
واوضح غلام رضا اغازاده مدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية لوكالة الانباء الطلابية (اسنا) ان "الاوروبيين لن يتمكنوا من ايجاد اساس قانوني في اطار نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحالة الملف الايراني على مجلس الامن الدولي وهذا يشكل اكبر صعوبة يواجهونها".
من جهته صرح كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي جواد وعيدي اليوم الثلاثاء للتلفزيون الرسمي الايراني ان قرار استئناف نشاطات البحث النووي في مجال تخصيب اليورانيوم "لا رجوع عنه". وقال وعيدي ان "نشاطات البحث حق ايراني غير قابل للتصرف" وقرار استئنافها "لا رجوع عنه". واضاف ان هذه النشاطات "غير مرتبطة بانتاج الوقود النووي في نطنز (وسط) بكميات صناعية وهي عملية لا تزال معلقة".
واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على رفع الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي، حسب ما جاء في بيان مشترك نشر ليل الاثنين الثلاثاء في لندن. وقال البيان ان الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين بريطانيا "اتفقت على ضرورة ان يرفع الاجتماع الاستثنائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الاسبوع، الى مجلس الامن قراره حول الاجراءات المطلوبة من ايران". واوضحت الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) انه "يتوجب على مجلس الامن ان ينتظر تقرير المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي) الى مجلس حكام الوكالة (...) قبل اتخاذ اي قرار لتعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اعلن انه سيرفع تقريره حول الملف النووي الايراني خلال الاجتماع العادي المقبل لمجلس حكام الوكالة في السادس من اذار/مارس المقبل. وشدد المسؤولون الايرانيون على ضرورة التوصل الى حل دبلوماسي للازمة النووية. وقال اغازاده "اعتقد انه يمكن التوصل الى حل دبلوماسي لهذه الازمة". ورأى وعيدي انه "يمكن ايجاد حل عن طريق المفاوضات بشرطين: اولا بقاء الملف النووي الايراني داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثانيا عدم اغلاق باب الدبلوماسية".

ليست هناك تعليقات: