بهية مارديني - إيلاف
طالب ناشطون سوريون دمشق التعامل بجدية مع قرار مجلس الامن الدولي 1636 الذي اتخذه بالاجماع امس ، واعتبروا ان اداء وزير الخارجية السوري فاروق الشرع كان غير متناسب مع المكان والظرف .
وقال الكاتب والناشط ميشيل كيلو في تصريح لـ"ايلاف" كان علينا التعامل منذ البداية دون تنصل ، فلم يعد هناك امكانية للمناورة او قابلية للمراوغة ويجب اخذ الامور بجدية ، واشار الى ان العالم برمته قرر وضع حد لهذا النمط من السياسات التي يترتب عليها قدر من العنف باتجاه بلبلة دول وزعزعة استقرارها وهذا الموضوع غير مرتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري فهي مسألة رمزية ، واكد كيلو أننا متهمون باننا نمارس هذا الاسلوب ، عن حق او باطل ، ويجب ان نقرر اذا كان لنا من علاقة في هذه السياسات ، وشدد على اذا ، من قمع وترويع ، فعلينا ان نضع حد لها وان نعرف انها انتهت للابد وان لا مكان لها .
ونوه كيلو "ان هناك واقعة حصلت والعالم يريد الجواب عليها ، من قتل الحريري؟، ونحن نقول لسنا نحن اذا يجب ان نعطي الادلة ونتعاون ونعطي المحقق الدولي ديتليف ميليس الفرصة ليثبت انه ليس لنا علاقة ويجب علينا التعامل معه على انه رجل تحقيق "، لافتا الى انه لا توجد حجج دامغة في القضاء والناس تساق الى المحاكم استنادا على الحجج الكافية وليس امام سورية من بديل الا التعاون وانهاء العنف ، منوها الى ان ذلك لا يضر بمصلحة قضايانا وأن امامنا مهلة شهر ونصف.
وحول اعتبار البعض للقرار بصيغته المعدلة ، دون عقوبات، انتصار لسورية قال كيلو "كل ايامنا نعمل انتصارات ، ومن انتصار الى انتصار سنضيع بين الارجل "، مستغربا ان يتم اطلاق مثل هذه الكلمات ، واضاف "مثلما كانوا يتكلمون عن القرار 1559 وانه لم يذكر سورية بالاسم واننا لسنا قوة اجنبية وانه انتصار ، باتوا يتكلمون عن هذا القرار بانه انتصار"، متسائلا " اي انتصار ؟".
واوضح كيلو" ليس امامنا الا التعاون الكامل واذا تعاونا بشكل جدي ما ادى الى تبرئتنا من دم الحريري فهذا اكبر انتصار لنا وهذا الانتصار الحقيقي اما بقية الاشياء فهي ليست انتصارات انها اوهام ".
من جهته قال الكاتب والناشط فايز سارة في تصريح لـ"ايلاف" "ان القرار من حيث المبدأ كان متوقعا ومن الناحية الشكلية لا جديد فيه من حيث دعوة سورية للتعاون ، فالجوهر قرار يضع علاقة سورية مع لجنة التحقيق الدولية على حافة مواجهة لانه يفترض في حال عدم تعاون سورية احالتها الى البند السابع بما يعنيه من عقوبات سياسية واقتصادية وصولا الى استخدام القوة والتدخل العسكري "، واضاف "بخلاف الاعتراضات التي ابداها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع حول مقدمة القرار فان سورية اعلنت انها ستتعاون ".
واعتبر سارة "ان اداء الشرع كان سيئا ولا يتناسب مع المكان والظرف ولا اعتقد ان جلسة في مجلس الامن تصلح لاطلاق دعايات سياحية "، وتابع" اعتقد ان الفرصة الان صارت مقيدة زمنيا وموضوعيا في موضوع تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية ، واعتقد ان من الحق استغلالها لاغلاق ملف اغتيال الحريري بصورة نهائية ".
فيما اعتبر الكاتب والناشط حازم نهار في تصريح لـ"ايلاف" ان "القرار خطير من جوانب عديدة فقد جاء بالاجماع ووضع سورية في موضع المواجهة مع المجتمع الدولي باكمله وحتى الدولة العربية الموجودة صوتت مع القرار وعلى الرغم ان القرار لم يفرض عقوبات اقتصادية على سورية ، وهذا ما تمنيناه بالطبع، الا ان القرار يتيح اتحاذ اجراءات عقابية في حال لم تتعاون سورية مع لجنة التحقيق وهذا القرار يذكرنا بسلسلة القرارات التي حدثت مع العراق فالخوف هنا من احتمال تكرار السيناريو العراقي " وتابع "لكن يجب ان نرى من ناحية اخرى ان هذا القرار سبقه قرار اخر منذ حوالي العام هو القرار 1559 والذي جاء نتيجة اخطاء السياسة الخارجية السورية في لبنان واصرارها على التمديد للرئيس اللبناني ايميل لحود "، وراى "ان المطلوب الا يتم الاستهتار بهذا القرار والمجتمع الدولي جاد في متابعة الموضوع حتى النهاية ".
واضاف نهار "ان المهم في هذه اللحظة للنظام السوري القيام باسرع ما يمكن بثلاث خطوات رئيسية اولها التعاون الشفاف والكامل مع لجنة التحقيق لان في هذا مصلحة لسورية ولتجنيب شعبها اية اجراءات خاصة ان هذا الشعب ليس له علاقة فيما يحدث ، ثانيها التوجه باسرع ما يمكن نحو اصلاح ديمقراطي جاد وحقيقي بعيدا عن المناورات ، وثالثها تحسين العلاقة مع اللبنانيين واقامتها على اسس سليمة وديمقراطية".
الى ذلك اكدت اللجنة المؤقتة لـ"اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "الذي اطلقته احزاب وهيئات المعارضة السورية هذا الشهر "ان المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة في سورية تقتضي الالتزام الكامل والواضح بالشرعية والقوانين الدولية ، والتعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية بغية الكشف عن الحقيقة" .
واكدت في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه "يجب الحيلولة دون وقوع البلاد في موقع التصادم مع المجتمع الدولي ، مما يوقعها بمزيد من العزلة عربياً ودولياً ، وقد تتعرض لعقوبات ليس من العدل أن تفرض على الشعب السوري ، ولا يمكنه تحملها " ، وشددت ان "على الأشخاص السوريين تحمل ، أياً كانت مواقعهم ، تبعة أعمالهم فيما يتعلق بهذه القضية ، وأن ينالوا جزاءهم وفق القانون ، إذا أثبت التحقيق أو أي محكمة دولية أو إقليمية تورطهم في هذه الجريمة "، واوضح البيان انه بغض النظر عن نتيجة التحقيق ومآلاته ، فإن الحرص الشديد على العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان موقف وطني ثابت ، يقوم على توازن المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين ، مؤكدا على العمل على أن لا يكون تقرير ميليس مدخلاً للتسويات أو الصفقات أو التنازلات على حساب مصالح الشعب السوري ومواقفه الوطنية والقومية ورفض رفضاَ قاطعاً أية عقوبات يمكن أن تفرض على الشعب السوري بغية أخذه بجريرة أفراد يمكن أن يكونوا قد تورطوا بشكل من الأشكال في هذه الجريمة .
وتوجهت اللجنة إلى الشعب السوري وجميع قواه الوطنية والديمقراطية لضرورة النظر بعقلانية وحكمة ومسؤولية وطنية إلى خطورة الوضع الناشئ حول سورية ، وتطوراته في هذه الظروف المصيرية . واتخاذ ما يتوجب من مواقف سياسية ، تصب في مصلحة الوطن ، لتحصينه وتأمين سلامته .
اما اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين فقد عقدت امس اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع السياسي ورات في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، "أن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة تحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلال ميزان القوى الدولي إلى أداة طيعة بيد الإمبريالية الأميركية لتنفيذ سياستها الخارجية المتسمة بالنزعة العدوانية والتوسعية، وهي تستخدمها لإلغاء السيادة الوطنية للدول المستقلة" ، واشارت إلى أن عدم الاستقواء بالخارج ليست كلمة تقال بل ممارسة يجب أن تكسب مصداقية بالسلوك الملموس على الأرض.
واكدت أن "الإجراءات التي تتخذها الدولة حتى الآن في مواجهة الأوضاع الناشئة غير متطابقة مع مستوى المخاطر الجدية التي تتعرض لها البلاد"، وأن الشيوعيين "ضد أي إجراء يمس السيادة الوطنية تحت تأثير الضغوط الخارجية"، ورات "أن قرار إطلاق قانون الأحزاب للنقاش، والاتجاه نحو حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي (1962) الجائر بحق المواطنين الأكراد في محافظة الحسكة، يلبيان حاجة موضوعية طال انتظارها "، وأيدت اللجنة الوطنية إعلان تأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد، وطلبت من جميع الشيوعيين السوريين المساهمة فيها جنباً إلى جنب مع كل القوى الوطنية ، وقررت تفعيل النقاش حول مشروع الوثيقة الوطنية وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني واسع .
وقال الكاتب والناشط ميشيل كيلو في تصريح لـ"ايلاف" كان علينا التعامل منذ البداية دون تنصل ، فلم يعد هناك امكانية للمناورة او قابلية للمراوغة ويجب اخذ الامور بجدية ، واشار الى ان العالم برمته قرر وضع حد لهذا النمط من السياسات التي يترتب عليها قدر من العنف باتجاه بلبلة دول وزعزعة استقرارها وهذا الموضوع غير مرتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري فهي مسألة رمزية ، واكد كيلو أننا متهمون باننا نمارس هذا الاسلوب ، عن حق او باطل ، ويجب ان نقرر اذا كان لنا من علاقة في هذه السياسات ، وشدد على اذا ، من قمع وترويع ، فعلينا ان نضع حد لها وان نعرف انها انتهت للابد وان لا مكان لها .
ونوه كيلو "ان هناك واقعة حصلت والعالم يريد الجواب عليها ، من قتل الحريري؟، ونحن نقول لسنا نحن اذا يجب ان نعطي الادلة ونتعاون ونعطي المحقق الدولي ديتليف ميليس الفرصة ليثبت انه ليس لنا علاقة ويجب علينا التعامل معه على انه رجل تحقيق "، لافتا الى انه لا توجد حجج دامغة في القضاء والناس تساق الى المحاكم استنادا على الحجج الكافية وليس امام سورية من بديل الا التعاون وانهاء العنف ، منوها الى ان ذلك لا يضر بمصلحة قضايانا وأن امامنا مهلة شهر ونصف.
وحول اعتبار البعض للقرار بصيغته المعدلة ، دون عقوبات، انتصار لسورية قال كيلو "كل ايامنا نعمل انتصارات ، ومن انتصار الى انتصار سنضيع بين الارجل "، مستغربا ان يتم اطلاق مثل هذه الكلمات ، واضاف "مثلما كانوا يتكلمون عن القرار 1559 وانه لم يذكر سورية بالاسم واننا لسنا قوة اجنبية وانه انتصار ، باتوا يتكلمون عن هذا القرار بانه انتصار"، متسائلا " اي انتصار ؟".
واوضح كيلو" ليس امامنا الا التعاون الكامل واذا تعاونا بشكل جدي ما ادى الى تبرئتنا من دم الحريري فهذا اكبر انتصار لنا وهذا الانتصار الحقيقي اما بقية الاشياء فهي ليست انتصارات انها اوهام ".
من جهته قال الكاتب والناشط فايز سارة في تصريح لـ"ايلاف" "ان القرار من حيث المبدأ كان متوقعا ومن الناحية الشكلية لا جديد فيه من حيث دعوة سورية للتعاون ، فالجوهر قرار يضع علاقة سورية مع لجنة التحقيق الدولية على حافة مواجهة لانه يفترض في حال عدم تعاون سورية احالتها الى البند السابع بما يعنيه من عقوبات سياسية واقتصادية وصولا الى استخدام القوة والتدخل العسكري "، واضاف "بخلاف الاعتراضات التي ابداها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع حول مقدمة القرار فان سورية اعلنت انها ستتعاون ".
واعتبر سارة "ان اداء الشرع كان سيئا ولا يتناسب مع المكان والظرف ولا اعتقد ان جلسة في مجلس الامن تصلح لاطلاق دعايات سياحية "، وتابع" اعتقد ان الفرصة الان صارت مقيدة زمنيا وموضوعيا في موضوع تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية ، واعتقد ان من الحق استغلالها لاغلاق ملف اغتيال الحريري بصورة نهائية ".
فيما اعتبر الكاتب والناشط حازم نهار في تصريح لـ"ايلاف" ان "القرار خطير من جوانب عديدة فقد جاء بالاجماع ووضع سورية في موضع المواجهة مع المجتمع الدولي باكمله وحتى الدولة العربية الموجودة صوتت مع القرار وعلى الرغم ان القرار لم يفرض عقوبات اقتصادية على سورية ، وهذا ما تمنيناه بالطبع، الا ان القرار يتيح اتحاذ اجراءات عقابية في حال لم تتعاون سورية مع لجنة التحقيق وهذا القرار يذكرنا بسلسلة القرارات التي حدثت مع العراق فالخوف هنا من احتمال تكرار السيناريو العراقي " وتابع "لكن يجب ان نرى من ناحية اخرى ان هذا القرار سبقه قرار اخر منذ حوالي العام هو القرار 1559 والذي جاء نتيجة اخطاء السياسة الخارجية السورية في لبنان واصرارها على التمديد للرئيس اللبناني ايميل لحود "، وراى "ان المطلوب الا يتم الاستهتار بهذا القرار والمجتمع الدولي جاد في متابعة الموضوع حتى النهاية ".
واضاف نهار "ان المهم في هذه اللحظة للنظام السوري القيام باسرع ما يمكن بثلاث خطوات رئيسية اولها التعاون الشفاف والكامل مع لجنة التحقيق لان في هذا مصلحة لسورية ولتجنيب شعبها اية اجراءات خاصة ان هذا الشعب ليس له علاقة فيما يحدث ، ثانيها التوجه باسرع ما يمكن نحو اصلاح ديمقراطي جاد وحقيقي بعيدا عن المناورات ، وثالثها تحسين العلاقة مع اللبنانيين واقامتها على اسس سليمة وديمقراطية".
الى ذلك اكدت اللجنة المؤقتة لـ"اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "الذي اطلقته احزاب وهيئات المعارضة السورية هذا الشهر "ان المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة في سورية تقتضي الالتزام الكامل والواضح بالشرعية والقوانين الدولية ، والتعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية بغية الكشف عن الحقيقة" .
واكدت في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه "يجب الحيلولة دون وقوع البلاد في موقع التصادم مع المجتمع الدولي ، مما يوقعها بمزيد من العزلة عربياً ودولياً ، وقد تتعرض لعقوبات ليس من العدل أن تفرض على الشعب السوري ، ولا يمكنه تحملها " ، وشددت ان "على الأشخاص السوريين تحمل ، أياً كانت مواقعهم ، تبعة أعمالهم فيما يتعلق بهذه القضية ، وأن ينالوا جزاءهم وفق القانون ، إذا أثبت التحقيق أو أي محكمة دولية أو إقليمية تورطهم في هذه الجريمة "، واوضح البيان انه بغض النظر عن نتيجة التحقيق ومآلاته ، فإن الحرص الشديد على العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان موقف وطني ثابت ، يقوم على توازن المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين ، مؤكدا على العمل على أن لا يكون تقرير ميليس مدخلاً للتسويات أو الصفقات أو التنازلات على حساب مصالح الشعب السوري ومواقفه الوطنية والقومية ورفض رفضاَ قاطعاً أية عقوبات يمكن أن تفرض على الشعب السوري بغية أخذه بجريرة أفراد يمكن أن يكونوا قد تورطوا بشكل من الأشكال في هذه الجريمة .
وتوجهت اللجنة إلى الشعب السوري وجميع قواه الوطنية والديمقراطية لضرورة النظر بعقلانية وحكمة ومسؤولية وطنية إلى خطورة الوضع الناشئ حول سورية ، وتطوراته في هذه الظروف المصيرية . واتخاذ ما يتوجب من مواقف سياسية ، تصب في مصلحة الوطن ، لتحصينه وتأمين سلامته .
اما اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين فقد عقدت امس اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع السياسي ورات في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، "أن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة تحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلال ميزان القوى الدولي إلى أداة طيعة بيد الإمبريالية الأميركية لتنفيذ سياستها الخارجية المتسمة بالنزعة العدوانية والتوسعية، وهي تستخدمها لإلغاء السيادة الوطنية للدول المستقلة" ، واشارت إلى أن عدم الاستقواء بالخارج ليست كلمة تقال بل ممارسة يجب أن تكسب مصداقية بالسلوك الملموس على الأرض.
واكدت أن "الإجراءات التي تتخذها الدولة حتى الآن في مواجهة الأوضاع الناشئة غير متطابقة مع مستوى المخاطر الجدية التي تتعرض لها البلاد"، وأن الشيوعيين "ضد أي إجراء يمس السيادة الوطنية تحت تأثير الضغوط الخارجية"، ورات "أن قرار إطلاق قانون الأحزاب للنقاش، والاتجاه نحو حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي (1962) الجائر بحق المواطنين الأكراد في محافظة الحسكة، يلبيان حاجة موضوعية طال انتظارها "، وأيدت اللجنة الوطنية إعلان تأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد، وطلبت من جميع الشيوعيين السوريين المساهمة فيها جنباً إلى جنب مع كل القوى الوطنية ، وقررت تفعيل النقاش حول مشروع الوثيقة الوطنية وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني واسع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق