الثلاثاء، يناير 03، 2006

شبكات علاج نفسي في سوريا تتحول لفتيات تسلية وجنس

قيمة الدقيقة الهاتفية أقل من دولار
حيان نيوف - العربية.نت
أثار نائب في مجلس الشعب السوري قضية ترويج الدعارة عبر صفحات الجرائد الاعلانية السورية من خلال إعلانات عن شركات تقول إنها تقدم خدمات علاج نفسي، مما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنعت هذه الاعلانات رغم تحقيقها عائدات مالية من خلال عمل هذه الشركات.
وبدأت هذه الشركات بالعمل بشكل رسمي بعد حصولها على ترخيص من قبل مؤسسة الاتصالات، ثم حصلت على خط ساخن مرتفع الأجر من أجل تقديم خدمات نفسية . وبعد ذلك بادرت هذه الشركات إلى نشر إعلانات على صفحات الجرائد الاعلانية السورية، ومضمونها دعوة القراء للاتصال بأرقام معينة، وتذكر في الاعلان "اتصل .. دردش وفش خلقك وانبسط واتصل مع فلانة وفلانة على الارقام التالية".
" أهلا بكم ، بعد التبليغ التالي ستكون المكالمة مأجورة 25 ليرة سورية لكل دقيقة وإذا لم ترغب بالمتابعة أغلق السماعة الآن" - هذه هي الرسالة التي تظهر للمتصلين إلى هذه الشركات، والتي تقول إنها تقدم علاجات نفسة للمتصلين .

نائب اسلامي: ترويج للدعارة
ورأى النائب الاسلامي السوري الدكتور محمد حبش أن "هذا عمليا ترويج للدعارة بشكل واضح والدقيقة مقابل 25 ليرة(نصف دولار تقريبا) في حين أن الدقيقة العادية ب 60 قرشا ( نصف ليرة تقريبا) أي يأخذون 50 ضعف الدقيقة العادية".
وكشف الدكتور حبش تفاصيل ما طرحه في مجلس الشعب لـ"العربية.نت"، موضحا أنه فتح هذا الملف في جلسة للمجلس وبحضور وزراء الحكومة. وقال:" تحمست مع بعض زملائي في المجلس عندما كان أعضاء الحكومة يتكلمون عن ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي فقلت لهم هناك اقتصاد طفيلي يسئ للمجتمع وهناك اقتصاد مدمر، ومن أجل أن نحصل في الدقيقة على 25 ليرة تأخذ الحكومة منها 20 أو 30 % ندمر أخلاق المجتمع ونروج للبغاء وشبكات الشقق و الفنادق والأسرّة وهذا يتناقض مع القيم الاسلامية".
ويشير النائب السوري محمد حبش إلى مخاطر هذه الاتصالات، قائلا إنها "لا تكمن في الاتصال العادي وإنما فيما يتبع هذه الاتصالات من مواعيد في شقق مفروشة وغرف و أسرة وهذا شرعنة للبغاء والانحراف".
وأضاف، متحدثا عن خطورة هذا الأمر، " خطورتها أنها في صحف مجانية تدخل كل البيوت، فصحف البعث وتشرين والثورة تطبع 5 آلاف نسخة، بينما تطبع الصحيفة الاعلانية 250 ألف نسخة وتصل للجميع والاتصال إلى الرقم لا يوجد فيه صفر وهنا خطورة أخرى ولو وجد صفر لكانت هناك إمكانية لحذفه".

إجراءات حكومية
ومن جهتها سارعت الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف هذه الاعلانات كما أكد الدكتور محمد حبش، وذلك عقب فتحه لهذا الملف في مجلس الشعب السوري.
وقال حبش إن وزير الاتصالات السوري أجاب أن التراخيص منحت لتلك الشركات بناء على أنها تقدم استشارات نفسية وقال إن وزارته لن تسمح بالاساءة للأخلاق والقيم. فيما تحركت وزارة الداخلية بسرعة وغابت هذه الاعلانات عن الصحف الاعلانية، ونشرت جريدة الدليل اعتذارا رسميا وقالت إنها لن تنشر بعد الويم دعايات من هذا النوع.
ويبدو أن الاجراءات الحكومة كانت غير كافية كما يرى بعض اعضاء مجلس الشعب إذ طلبوا فتح تحقيق واكتشاف كيفية عمل هذه الشركات.
من جهة أخرى، أخذت هذه الاعلانات تظهر بصيغة أخرى "قانونية" كما يقول الدكتور محمد حبش، لافتا إلى أنه "منذ أسبوع وجدنا إعلانا جديدا يقول نحتاج لسيدات للرد على الهاتف مقابل 200 ليرة في الساعة وهذه نحن أعضاء البرلمان لا نحصّلها ، ولكن في هكذا اعلان لا يوجد مستمسك قانوني أما الاعلان الذي كان موجدا سابقا كان عليه مستمسك قانوني"

ليست هناك تعليقات: