وسط تخوف من المحسوبية والواسطة في تعيين العضوات
العربية.نت
تعتبر شريحة من السعوديات أن إنشاء أول مجلس أعلى يعنى بشؤون الأسرة في المملكة، لا يحقق طموحاتهن في مناقشة الأمور الخاصة بالأسرة والمرأة، ويعتبرن أن المركز ليس أكثر من "تحصيل حاصل"، نتيجة فصل النساء عن مناقشة أمور الرجال.
ويعتبر المجلس المرتقب إنشاؤه، بمثابة وزارة، تتولى النساء مراكز مهمة فيها، من خلال الهيئة العامة.
وتقول سيدة أعمال سعودية "حصة العون" لـ"العربية.نت"، إن إنشاء مجلس أعلى للأسرة، منفصل عن مناقشة أمور الرجل، يعرضه لعدم النجاح، لأن الرجل والمرأة شريكان في المجتمع، مطالبة باختيار عضواته من النساء على أساس التخصص الدقيق والمناسب للمكان، "بصرف النظر عن المحسوبية والواسطة التي تبنتها بعض اللجان والمجالس، أثبتت فشلها، وأدت إلى هروب عضواتها"، بحسب تعبيرها.
وتشير العون إلى ضرورة السماح للمرأة بالدخول في مجلس الشورى دون أي معوقات أو محظورات من الشريعة، "إلا ما فرضها الإسلام وفقا للخصائص التكوينية للمرأة", مع الاحتشام وعدم التبرج.
واكدت على أهمية أن تضم كل لجنة في مجلس الشورى عنصراً نسائياً. ولفتت إلى أنه "لا يجوز الفصل بين النساء والرجال في الحياة العامة والمشتركة".
العنقري: خطوة طيبة
ترى رئيسة لجنة الأسرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية الجوهرة العنقري، أنه لا بد من توفر عدة أمور في المجلس، في حال إنشائه، "أبرزها إنشاء مركز معلومات لقضايا الأسرة, وارتباطه بمختلف القطاعات ومجلس الوزراء".
وتقول: "اعتقد أن إنشاء مجلس أعلى للأسرة في السعودية يعد خطوة طبية"، مجددة طلبها بضرورة دخول المرأة السعودية مجلس الشورى بصفتها الشخصية، "كما من الضروري مناقشة المرأة غير منفصلة عن الرجل في ما يخص المجتمع, لعدم إمكانية فصلهما عن بعضهما البعض".
من جهته، يتوقع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة بمجلس الشورى السعودي الدكتور حمدي أبوزيد، أن يتم الانتهاء من دراسة مقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة "ورفعه للمقام السامي لإقراره في نهاية الشهر الحالي"، "إلا أن المجلس قرر إنشاء مجلس أعلى للأسرة يتكون من عدة قطاعات".
وقال: "ينص مقترح المجلس على أن يرأسه ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ويتكون من أعضاء من مختلف الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني". وأشار إلى إمكانية مشاركة نساء فيه، "هذا يتوقف عن الرئاسة ورؤيتها". كما سيكون للمجلس هيئة عامة تمثل المرأة بها بشكل واسع وتتفرع منها عدة لجان.
وأشار أبوزيد إلى أن مجلس الشورى "اقترح في دراسته اسماء عدد من الأعضاء الحكوميين لتولي مجلس إدارة المجلس في حين ترك لرئيس المجلس، ولي العهد، اختيار أعضاء المؤسسات المدنية في رئاسة المجلس لأعلى للأسرة".
ولفت إلى "الكيان الثالث" من المجلس، وهو الأمانة العامة, التي يتوقع أن تساهم في إجراء الدراسات وتقديم خدمات معينة, معتبراً أن ذلك لا يمنع من أن تضم نساء.
وعن مهام الهيئة العامة، يشرح أبوزيد بأنها تابعة للمجلس، و"تعد بمثابة وزارة أو مصلحة، تختص بكل ما يتعلق بالأسرة وكيفية الرفع من شأنها ووقايتها من الأخطار". وتوقع أن تضم عدة أقسام، أبرزها أقسام الطفولة والأحوال الشخصية والمرأة .
وحول عضوية النساء في مجلس الشورى، يشير ابوزيد إلى إمكانية حضور النساء للمناقشة "وفق الضوابط الإسلامية والشرعية، وبحيث تخصص لهن شرفات ونظام خاص".
ويعتبر المجلس المرتقب إنشاؤه، بمثابة وزارة، تتولى النساء مراكز مهمة فيها، من خلال الهيئة العامة.
وتقول سيدة أعمال سعودية "حصة العون" لـ"العربية.نت"، إن إنشاء مجلس أعلى للأسرة، منفصل عن مناقشة أمور الرجل، يعرضه لعدم النجاح، لأن الرجل والمرأة شريكان في المجتمع، مطالبة باختيار عضواته من النساء على أساس التخصص الدقيق والمناسب للمكان، "بصرف النظر عن المحسوبية والواسطة التي تبنتها بعض اللجان والمجالس، أثبتت فشلها، وأدت إلى هروب عضواتها"، بحسب تعبيرها.
وتشير العون إلى ضرورة السماح للمرأة بالدخول في مجلس الشورى دون أي معوقات أو محظورات من الشريعة، "إلا ما فرضها الإسلام وفقا للخصائص التكوينية للمرأة", مع الاحتشام وعدم التبرج.
واكدت على أهمية أن تضم كل لجنة في مجلس الشورى عنصراً نسائياً. ولفتت إلى أنه "لا يجوز الفصل بين النساء والرجال في الحياة العامة والمشتركة".
العنقري: خطوة طيبة
ترى رئيسة لجنة الأسرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية الجوهرة العنقري، أنه لا بد من توفر عدة أمور في المجلس، في حال إنشائه، "أبرزها إنشاء مركز معلومات لقضايا الأسرة, وارتباطه بمختلف القطاعات ومجلس الوزراء".
وتقول: "اعتقد أن إنشاء مجلس أعلى للأسرة في السعودية يعد خطوة طبية"، مجددة طلبها بضرورة دخول المرأة السعودية مجلس الشورى بصفتها الشخصية، "كما من الضروري مناقشة المرأة غير منفصلة عن الرجل في ما يخص المجتمع, لعدم إمكانية فصلهما عن بعضهما البعض".
من جهته، يتوقع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة بمجلس الشورى السعودي الدكتور حمدي أبوزيد، أن يتم الانتهاء من دراسة مقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة "ورفعه للمقام السامي لإقراره في نهاية الشهر الحالي"، "إلا أن المجلس قرر إنشاء مجلس أعلى للأسرة يتكون من عدة قطاعات".
وقال: "ينص مقترح المجلس على أن يرأسه ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ويتكون من أعضاء من مختلف الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني". وأشار إلى إمكانية مشاركة نساء فيه، "هذا يتوقف عن الرئاسة ورؤيتها". كما سيكون للمجلس هيئة عامة تمثل المرأة بها بشكل واسع وتتفرع منها عدة لجان.
وأشار أبوزيد إلى أن مجلس الشورى "اقترح في دراسته اسماء عدد من الأعضاء الحكوميين لتولي مجلس إدارة المجلس في حين ترك لرئيس المجلس، ولي العهد، اختيار أعضاء المؤسسات المدنية في رئاسة المجلس لأعلى للأسرة".
ولفت إلى "الكيان الثالث" من المجلس، وهو الأمانة العامة, التي يتوقع أن تساهم في إجراء الدراسات وتقديم خدمات معينة, معتبراً أن ذلك لا يمنع من أن تضم نساء.
وعن مهام الهيئة العامة، يشرح أبوزيد بأنها تابعة للمجلس، و"تعد بمثابة وزارة أو مصلحة، تختص بكل ما يتعلق بالأسرة وكيفية الرفع من شأنها ووقايتها من الأخطار". وتوقع أن تضم عدة أقسام، أبرزها أقسام الطفولة والأحوال الشخصية والمرأة .
وحول عضوية النساء في مجلس الشورى، يشير ابوزيد إلى إمكانية حضور النساء للمناقشة "وفق الضوابط الإسلامية والشرعية، وبحيث تخصص لهن شرفات ونظام خاص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق