اجتماع خماسي في الامم المتحدة وبرامرتيز يضع شروطاً لخلافة ميليس نتائج ايجابية لمعالجة الاشكال الحكومي تنتظر الاعلان
جريدة الشرق اللبنانية
عشية دخول البلاد عملياً في عطلة الاعياد، تكثفت الاتصالات والمشاورات الطويلة والموسعة، بأشكال مختلفة لمعالجة الصدع الحكومي والاتفاق على صيغة للتعاطي في المرحلة المقبلة تعيد لم شمل الحكومة ويكون بمثابة «عيدية» للبنانيين.
وفي ساعة متأخرة من ليل امس لم تكن الاتصالات والاجتماعات قد انتهت، وهي ستتواصل اليوم وربما غداً في حال بقيت بعض التفصيلات بحاجة الى بحث ومعالجة.
وقد لخص الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أجواء ما تم في الساعات الاخيرة بانها ايجابية، إلا ان الحزب وحركة «أمل» لم يتخذا قراراً بعد بشأن العودة الى الحكومة او الإبقاء على تعليق مشاركتهما فيها او الاستقالة بانتظار الاتفاق النهائي الذي سيعلن فور التوصل إليه.
وأشار نصرالله في مقابلة تلفزيونية مع قناة «المنار» مساء امس، ان الاتصالات تمحورت حول نقطتين رئيسيتين الاولى التوافق على القضايا الاساسية والتوافق عليها قبل عرضها في مجلس الوزراء. وطرح بعض القضايا المصيرية على حوار وطني شامل سيشارك فيه جميع القوى السياسية الممثلة وغير الممثلة في المجلس النيابي ولكنها تتمتع بقاعدة شعبية.
والنقطة الثانية تتعلق بمسألة القرار 1559 وكيفية مقاربته داخلياً. ولم يفصح نصرالله عن الاقتراحات المطروحة للنقاش حول هذا الموضوع.
وتوقع نصرالله ان تحسم كل هذه المسائل خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكانت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكدت ان الاتصالات اثمرت عن اتفاق بخصوص عودة وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» عن مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء، وان الاتفاق أصبح ناجزاً من دون ان توضح طبيعته.
وسبق هذه التطورات اعلان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بعد زيارة مع عضو المكتب السياسي لحزب الله غالب ابو زينب للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير «اننا مستعدون لتنازلات توصل الى التفاهم ولكن لسنا مستعدين لتنازلات تطيح بمصالح البلاد».
وكان الصرح البطريركي شهد حركة وفود لافتة إذ زاره النائب وائل ابو فاعور حاملاً رسالة من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. كما استقبل صفير وفداً من «كتلة المستقبل» برئاسة الوزير احمد فتفت وزار الوفد ايضاً الرئيس امين الجميل رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وأكد فتفت «اننا بحاجة لتقوية الجبهة الداخلية من منطلقات التواصل والحوار التي نجريها مع الاطراف السياسية كافة من دون استثناء» مشدداً على الحاجة الى «موقف وطني موحد للمحافظة على المكاسب التي تحققت عام 2005».
نصرالله
على صعيد آخر، اطلق السيد نصرالله جملة مواقف ورسائل سياسية في اتجاهات متعددة في ما يتعلق بالوضعين الحكومي والسياسي وعلاقة «حزب الله» بمختلف القوى السياسية ومسألة المقاومة.
ووصف نصرالله موقف رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري برفض استقالة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» من الحكومة بأنه موقف حريص» مشيراً الى ان للحريري «دوراً ايجابياً وأساسياً في فتح الاقفال».
وأكد نصرالله ان «لا تسوية ولا مجاملة ولا استهانة في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسوق القتلة الى المحاكمة» مشدداً على ان هذا الموقف ليس للمقايضة.
وفي موضوع المحكمة الدولية اوضح نصرالله انه طلب فقط معرفة التفاصيل القانونية لهذه المحكمة مطالباً بان تلتزم بثلاثة ضوابط هي العدالة وعدم تسييسها وعدم فرض شروط والتزامات على لبنان، واشار الى ان الحزب رفض توسيع مهام لجنة التحقيق الدولية لان ذلك يعني اعلان عجز وفشل الحكومة ما يؤثر سلباً على سمعة لبنان لافتاً الى ان تشكيل لجنة التحقيق لم يمنع القتل المشكو منه معلناً استعداد الحزب لما له من خبرة في مساعدة الاجهزة الامنية من دون الانخراص فيها.
ودعا نصرالله الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل القوى السياسية. كما دعا الى ايجاد اطار وطني للحوار حول المقاومة «ونحن مستعدون للمشاركة فيه» مشيراً الى ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية قالا ان مزارع شبعا لبنانية، وعندما يقولان عكس ذلك تنتهي المشكلة.
وأوضح ان الحزب ليس ضد ترسيم الحدود مع سورية لكنه سيعترض على التوقيت إذ لا يجوز ان يتم هذا الامر وسط التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين .مشيراً الى ان استمرار هذا الواقع يجعل لبنان الخاسر الاكبر.
واكد ان لقائه ورئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون بات قريباً جداً جداً معلناً ان الحزب ينظر الى عون كمرشح جدّي للرئاسة الاولى.
وعن مواقف النائب جنبلاط الاخيرة قال نصرالله «وليد بك بيمون ونحن حريصون على العلاقة معه ومع الحزب التقدمي الاشتراكي».
ودعا نصرالله الى اعتماد الحوار حكماً بيننا ولا داعي للجوء الى اللغة السلبية مؤكداً ان لا احد يستطيع عزل احد، كما دعا الى عدم استغلال اي حادثة لتصفية قوى سياسية.
اما على صعيد لجنة التحقيق الدولية باغتيال الرئيس الحريري، فقد نقل مراسل «الشرق» في نيويورك عهد بكري عن مصدر قريب من الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان «ان اجتماعاً خماسياً ضم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا في الامم المتحدة وسفيري المملكة العربية السعودية ومصر في واشنطن مع القاضي البلجيكي سيرج برامرتيز المقترح خلفاً للقاضي الالماني ديتليف ميليس هدف الى الوقوف من برامرتيز على استعداداته لتولي مهمة رئاسة اللجنة والاستماع الى آرائه تمهيداً لاتخاذ القرار بذلك.
ونقل المصدر الذي لم يشأ ان يذكر اسمه ان برامرتيز ابدى استعداده لتولي هذه المهمة ضمن شروط منها انها يريد ان يتناول التحقيق بكامله الى النقطة التي وصل إليها على الرغم من ثقته الكاملة بحرفية ميليس ومهنيته التي لا يرقى إليها الشك.
وقال المصدر ان برامرتيز أظهر تمسكاً بتصوّره للمهمة وهو يريد تنقية ما يمكن ان يكون قد علق بالتحقيق جرّاء الحركة الاعلامية التي واكبته سلباً وإيجاباً. وختم ان القاضي البلجيكي حريص على تجنب أية اشكالات مشابهة لتلك التي واجهت القاضي ميليس مقدراً لمجلس الامن وللدول الاعضاء ثقتهم به.
وقال مصدره ان اللقاء الخماسي هذا الذي انعقد بغياب الامين العام للامم المتحدة سيعود الى الانعقاد ثانية بعد إجراء مشاورات سريعة مع الدول المعنية ومع انان نفسه لكن لا شيء مقرراً حتى اللحظة وان المشاورات قد تتوقف بسبب عيدي الميلاد ورأس السنة ولتستأنف لاحقاً مطلع السنة الجديدة.
وتوقع المصدر ان يعطى القاضي الجديد برامرتيز هامشاً واسعاً من الحرية في ادارة ملفه واختيار معاونيه المباشرين بعد ان اخذ وقته بالاطلاع على ملفات المحققين في فريق عمل القاضي ميليس
عشية دخول البلاد عملياً في عطلة الاعياد، تكثفت الاتصالات والمشاورات الطويلة والموسعة، بأشكال مختلفة لمعالجة الصدع الحكومي والاتفاق على صيغة للتعاطي في المرحلة المقبلة تعيد لم شمل الحكومة ويكون بمثابة «عيدية» للبنانيين.
وفي ساعة متأخرة من ليل امس لم تكن الاتصالات والاجتماعات قد انتهت، وهي ستتواصل اليوم وربما غداً في حال بقيت بعض التفصيلات بحاجة الى بحث ومعالجة.
وقد لخص الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أجواء ما تم في الساعات الاخيرة بانها ايجابية، إلا ان الحزب وحركة «أمل» لم يتخذا قراراً بعد بشأن العودة الى الحكومة او الإبقاء على تعليق مشاركتهما فيها او الاستقالة بانتظار الاتفاق النهائي الذي سيعلن فور التوصل إليه.
وأشار نصرالله في مقابلة تلفزيونية مع قناة «المنار» مساء امس، ان الاتصالات تمحورت حول نقطتين رئيسيتين الاولى التوافق على القضايا الاساسية والتوافق عليها قبل عرضها في مجلس الوزراء. وطرح بعض القضايا المصيرية على حوار وطني شامل سيشارك فيه جميع القوى السياسية الممثلة وغير الممثلة في المجلس النيابي ولكنها تتمتع بقاعدة شعبية.
والنقطة الثانية تتعلق بمسألة القرار 1559 وكيفية مقاربته داخلياً. ولم يفصح نصرالله عن الاقتراحات المطروحة للنقاش حول هذا الموضوع.
وتوقع نصرالله ان تحسم كل هذه المسائل خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكانت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكدت ان الاتصالات اثمرت عن اتفاق بخصوص عودة وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» عن مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء، وان الاتفاق أصبح ناجزاً من دون ان توضح طبيعته.
وسبق هذه التطورات اعلان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بعد زيارة مع عضو المكتب السياسي لحزب الله غالب ابو زينب للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير «اننا مستعدون لتنازلات توصل الى التفاهم ولكن لسنا مستعدين لتنازلات تطيح بمصالح البلاد».
وكان الصرح البطريركي شهد حركة وفود لافتة إذ زاره النائب وائل ابو فاعور حاملاً رسالة من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. كما استقبل صفير وفداً من «كتلة المستقبل» برئاسة الوزير احمد فتفت وزار الوفد ايضاً الرئيس امين الجميل رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وأكد فتفت «اننا بحاجة لتقوية الجبهة الداخلية من منطلقات التواصل والحوار التي نجريها مع الاطراف السياسية كافة من دون استثناء» مشدداً على الحاجة الى «موقف وطني موحد للمحافظة على المكاسب التي تحققت عام 2005».
نصرالله
على صعيد آخر، اطلق السيد نصرالله جملة مواقف ورسائل سياسية في اتجاهات متعددة في ما يتعلق بالوضعين الحكومي والسياسي وعلاقة «حزب الله» بمختلف القوى السياسية ومسألة المقاومة.
ووصف نصرالله موقف رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري برفض استقالة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» من الحكومة بأنه موقف حريص» مشيراً الى ان للحريري «دوراً ايجابياً وأساسياً في فتح الاقفال».
وأكد نصرالله ان «لا تسوية ولا مجاملة ولا استهانة في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسوق القتلة الى المحاكمة» مشدداً على ان هذا الموقف ليس للمقايضة.
وفي موضوع المحكمة الدولية اوضح نصرالله انه طلب فقط معرفة التفاصيل القانونية لهذه المحكمة مطالباً بان تلتزم بثلاثة ضوابط هي العدالة وعدم تسييسها وعدم فرض شروط والتزامات على لبنان، واشار الى ان الحزب رفض توسيع مهام لجنة التحقيق الدولية لان ذلك يعني اعلان عجز وفشل الحكومة ما يؤثر سلباً على سمعة لبنان لافتاً الى ان تشكيل لجنة التحقيق لم يمنع القتل المشكو منه معلناً استعداد الحزب لما له من خبرة في مساعدة الاجهزة الامنية من دون الانخراص فيها.
ودعا نصرالله الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل القوى السياسية. كما دعا الى ايجاد اطار وطني للحوار حول المقاومة «ونحن مستعدون للمشاركة فيه» مشيراً الى ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية قالا ان مزارع شبعا لبنانية، وعندما يقولان عكس ذلك تنتهي المشكلة.
وأوضح ان الحزب ليس ضد ترسيم الحدود مع سورية لكنه سيعترض على التوقيت إذ لا يجوز ان يتم هذا الامر وسط التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين .مشيراً الى ان استمرار هذا الواقع يجعل لبنان الخاسر الاكبر.
واكد ان لقائه ورئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون بات قريباً جداً جداً معلناً ان الحزب ينظر الى عون كمرشح جدّي للرئاسة الاولى.
وعن مواقف النائب جنبلاط الاخيرة قال نصرالله «وليد بك بيمون ونحن حريصون على العلاقة معه ومع الحزب التقدمي الاشتراكي».
ودعا نصرالله الى اعتماد الحوار حكماً بيننا ولا داعي للجوء الى اللغة السلبية مؤكداً ان لا احد يستطيع عزل احد، كما دعا الى عدم استغلال اي حادثة لتصفية قوى سياسية.
اما على صعيد لجنة التحقيق الدولية باغتيال الرئيس الحريري، فقد نقل مراسل «الشرق» في نيويورك عهد بكري عن مصدر قريب من الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان «ان اجتماعاً خماسياً ضم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا في الامم المتحدة وسفيري المملكة العربية السعودية ومصر في واشنطن مع القاضي البلجيكي سيرج برامرتيز المقترح خلفاً للقاضي الالماني ديتليف ميليس هدف الى الوقوف من برامرتيز على استعداداته لتولي مهمة رئاسة اللجنة والاستماع الى آرائه تمهيداً لاتخاذ القرار بذلك.
ونقل المصدر الذي لم يشأ ان يذكر اسمه ان برامرتيز ابدى استعداده لتولي هذه المهمة ضمن شروط منها انها يريد ان يتناول التحقيق بكامله الى النقطة التي وصل إليها على الرغم من ثقته الكاملة بحرفية ميليس ومهنيته التي لا يرقى إليها الشك.
وقال المصدر ان برامرتيز أظهر تمسكاً بتصوّره للمهمة وهو يريد تنقية ما يمكن ان يكون قد علق بالتحقيق جرّاء الحركة الاعلامية التي واكبته سلباً وإيجاباً. وختم ان القاضي البلجيكي حريص على تجنب أية اشكالات مشابهة لتلك التي واجهت القاضي ميليس مقدراً لمجلس الامن وللدول الاعضاء ثقتهم به.
وقال مصدره ان اللقاء الخماسي هذا الذي انعقد بغياب الامين العام للامم المتحدة سيعود الى الانعقاد ثانية بعد إجراء مشاورات سريعة مع الدول المعنية ومع انان نفسه لكن لا شيء مقرراً حتى اللحظة وان المشاورات قد تتوقف بسبب عيدي الميلاد ورأس السنة ولتستأنف لاحقاً مطلع السنة الجديدة.
وتوقع المصدر ان يعطى القاضي الجديد برامرتيز هامشاً واسعاً من الحرية في ادارة ملفه واختيار معاونيه المباشرين بعد ان اخذ وقته بالاطلاع على ملفات المحققين في فريق عمل القاضي ميليس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق