مندوب اليابان سيشرف على العقوبات ضد سوريا
العربية. نت
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، بعض أعضاء مجلس الأمن اتجاهه لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فيما عقد رئيس اللجنة ديتليف ميليس في بيروت، اجتماعا مع النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا بحث فيه ما تضمنه المؤتمر الصحافي للشاهد السوري (المقنع) حسام طاهر حسام، وقال فيه إنه تعرض للتهديد والترهيب والإغراء بالمال لإعطاء شهادة مزورة تدين سورية.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن ميليس أبلغ الجانب اللبناني أنه سيطلب من السلطات السورية إحضار حسام الذي كان يعمل حلاقا في بيروت للمثول أمامه مجددا وسؤاله عن وقائع محددة تحدث عنها في إفادته أمام اللجنة ولم يتراجع عنها ولم يذكرها في مؤتمره الصحافي.
من ناحية أخرى ذكرت "مصادر مطلعة" لصحيفة "البيان" الإماراتية أن دمشق تعد مفاجأة جديدة بعد "الشاهد المقنع" بإبطال أسس تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري تتمثل في شاهد آخر سلم نفسه للسلطات السورية. وقالت المصادر للصحيفة الإماراتية إن شاهداً آخر من الشهود السريين الذين ذكر ميليس شهادتهم في تقريره، سلم نفسه للسلطات السورية وأدلى بشهادة من شأنها أن تنزع من تقرير المحقق الدولي كل الشهادات التي اعتمدها في صياغة تقريره بعدما ثبت بطلان شهادة زهير الصديق المعتقل حالياً في باريس.
وعلى صعيد آخر، تم اختيار سفير اليابان في الأمم المتحدة لترؤس لجنة الإشراف على العقوبات التي ستفرض على سوريا إذا لم تتعاون تعاونا كاملا مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح رئيس مجلس الأمن أندريه دنيسوف في مذكرة أصدرها أمس الثلاثاء، أن سفيري الدنمارك الين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو أوشيما في هذه المهمة.
وقد دعا القرار 1636 الذي صدر بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سوريا إلى التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة واعتقال أي مسؤول أو مواطن سوري عادي يشتبه في تورطه في الاغتيال. ويفرض أيضا اذا ما توافر بعض الشروط، عقوبات فردية -تجميد أرصدة في الخارج ومنع السفر- على الأشخاص أنفسهم.
العربية. نت
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، بعض أعضاء مجلس الأمن اتجاهه لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فيما عقد رئيس اللجنة ديتليف ميليس في بيروت، اجتماعا مع النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا بحث فيه ما تضمنه المؤتمر الصحافي للشاهد السوري (المقنع) حسام طاهر حسام، وقال فيه إنه تعرض للتهديد والترهيب والإغراء بالمال لإعطاء شهادة مزورة تدين سورية.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن ميليس أبلغ الجانب اللبناني أنه سيطلب من السلطات السورية إحضار حسام الذي كان يعمل حلاقا في بيروت للمثول أمامه مجددا وسؤاله عن وقائع محددة تحدث عنها في إفادته أمام اللجنة ولم يتراجع عنها ولم يذكرها في مؤتمره الصحافي.
من ناحية أخرى ذكرت "مصادر مطلعة" لصحيفة "البيان" الإماراتية أن دمشق تعد مفاجأة جديدة بعد "الشاهد المقنع" بإبطال أسس تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري تتمثل في شاهد آخر سلم نفسه للسلطات السورية. وقالت المصادر للصحيفة الإماراتية إن شاهداً آخر من الشهود السريين الذين ذكر ميليس شهادتهم في تقريره، سلم نفسه للسلطات السورية وأدلى بشهادة من شأنها أن تنزع من تقرير المحقق الدولي كل الشهادات التي اعتمدها في صياغة تقريره بعدما ثبت بطلان شهادة زهير الصديق المعتقل حالياً في باريس.
وعلى صعيد آخر، تم اختيار سفير اليابان في الأمم المتحدة لترؤس لجنة الإشراف على العقوبات التي ستفرض على سوريا إذا لم تتعاون تعاونا كاملا مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح رئيس مجلس الأمن أندريه دنيسوف في مذكرة أصدرها أمس الثلاثاء، أن سفيري الدنمارك الين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو أوشيما في هذه المهمة.
وقد دعا القرار 1636 الذي صدر بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سوريا إلى التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة واعتقال أي مسؤول أو مواطن سوري عادي يشتبه في تورطه في الاغتيال. ويفرض أيضا اذا ما توافر بعض الشروط، عقوبات فردية -تجميد أرصدة في الخارج ومنع السفر- على الأشخاص أنفسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق