حملة للتضامن مع قاضية فضحت تزويرا بالانتخابات
العربية.نت
أطلق نشطاء حقوقيون وإسلاميون في مصر حملة للتضامن مع قاضية كشفت تزويرا شاب عملية فرز الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية في مصر لصالح قيادي كبير في الحزب الوطني الحاكم وسط مخاوف من تعرضها إضافة إلى نحو 150 قاضيا آخرين أدلوا بشهادتهم حول الواقعة لعقوبات وتضييق من السلطات.
ومن ناحية أخرى قال مستشار بارز للرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء 29-11-2005م أن الحكومة تنظر دون قلق للمكاسب التي حققها الإخوان المسلمون في الانتخابات التشريعية الجارية حاليا في مصر والتي حققوا فيها 76 مقعدا حتى الآن، ولكنه قال إنه ليست هناك نية –رغم ذلك- لرفع الحظر على الجماعة كي تصبح حزبا سياسيا مشروعا.
وتبادل نشطاء عبر رسائل الجوال "اس ام اس" ورسائل البريد الإلكتروني دعوات للتضامن مع القاضية المصرية المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي كانت ترأس إحدى اللجان الفرعية بدائرة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال مصر) حيث تأخر إعلان النتيجة الرسمية في هذه الدائرة بعد أن نشرت الصحف القومية فوز مرشح الإخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت على منافسه القيادي في الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي الذي تتردد أنباء عن خطط لتوليته رئاسة مجلس الشعب، وفي صباح اليوم التالي تم إعلان نتائج مغايرة أشارت إلى فوز مرشح الحزب الحاكم على مرشح الإخوان المسلمين.
وإثر ذلك قامت المستشارة بنشر شهادة في صحيفة مستقلة مصرية أكدت فيها أن النتائج التي تم إعلانها مخالفة لما تم فرزه في اليوم السابق، وأشارت إلى أن مرشح الإخوان كان يتقدم بفارق يصل إلى 16 ألف صوت على أقل تقدير بعد انتهاء عمليات الفرز، وأيد شهادتها عقب ذلك أكثر من 150 من القضاة الذين أشرفوا على اللجان الفرعية بتلك الدائرة.
وأشارت الرسائل التي تم تداولها عبر البريد الإلكتروني إلى أن القاضية نهى الزيني "تتعرض الآن وزملاؤها من القضاة الأحرار لهجمةٍ نفسيةٍ وماديةٍ عنيفةٍ وقاسيةٍ من فئةٍ تسلَّحت بالسلطة وفقدت شرف الكلمة الذي صانته المستشارة النزيهة وإخوانها وأخواتها من القضاة الأحرار".
وتناقلت الرسائل مقالات كتبت حول المستشارة الزيني وشهادتها لقانونيين مصريين كبار مثل فقيه القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل يشيد فيها بما فعلته، وتختم الرسائل بدعوة لمراسلة القاضية للشد على يديها والتعبير عن الشكر والتأييد لأمانتها، "ومراسلة ومطالبة المؤسسات القضائية والصحفية، ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والخارج بتوفير الحماية والأمان لهذه المرأة البطلة؛ لأن ذلك من ملامح الرجولة والشهامة".
الحظر سيستمر على الإخوان
وفي غضون ذلك لا زالت أصداء النتائج اللافتة التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا تثير الكثير من الجدل في مصر، وقد علق عليها أخيرا خلال زيارة إلى ستوكهولم الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك معتبرا أنها لا تثير قلق الحكومة، ومؤكدا أيضا أنها لن يترتب عليها منح الشرعية للجماعة.
وقال الباز في تصريحات خلال زيارته "ما الخطأ في تقوية المعارضة ولكن ليحترموا القانون".
ورغم ذلك اعتقلت السلطات المصرية هذا الاسبوع أكثر من 830 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من محافظات مختلفة من بينهم 200 من وكلاء المرشحين تم اعتقالهم في الليلة الماضية من المحافظات التي تشهد يوم الخميس المقبل المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي اعتبرته الجماعة محاولة للحد من نجاحاتها.
وحصلت الجماعة المحظورة حتى الان على 76 من مقاعد البرلمان التي تشغل بالانتخاب وتبلغ 444 مقعدا مما يبرز مكانتها كاكبر قوة معارضة في مصر.
وقال الباز ان الحزب الوطني الديمقراطي لا يريد تزوير الانتخابات التي يشرف عليها القضاء، وقال "ولكننا لن نسمح بقيام حزب سياسي له توجه ديني. لا يمكن ان يشكلوا حزبا باسم الاخوان المسلمين. يحظر الدستور ذلك".
وفي محاضرة في المعهد السويدي للشؤون الخارجية قال الباز ان حقيقة وجود "ما لا يقل عن تسعة ملايين مسيحي" في مصر تبرر حظر الحزب الا انه اعترف ايضا بان الاخوان اكدوا انهم لا يريدون استبعادهم.
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين في عام 1928 وتتناقض مكاسبها في الانتخابات مع الاداء الضعيف لاحزاب المعارضة العلمانية.
وسألت رويترز الباز عن سبب الاداء القوي للاسلاميين فاجاب "يرجع ذلك جزئيا للمكانة الخاصة للدين لدى المصريين وذلك منذ عهد الفراعنة"، وقال الباز وهو معاون سابق للرئيس الراحل انور السادات "لا نريد خلط الدين بالسياسة.. الدين مطلق ولكن السياسة نسبية".
ومن ناحية أخرى قال مستشار بارز للرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء 29-11-2005م أن الحكومة تنظر دون قلق للمكاسب التي حققها الإخوان المسلمون في الانتخابات التشريعية الجارية حاليا في مصر والتي حققوا فيها 76 مقعدا حتى الآن، ولكنه قال إنه ليست هناك نية –رغم ذلك- لرفع الحظر على الجماعة كي تصبح حزبا سياسيا مشروعا.
وتبادل نشطاء عبر رسائل الجوال "اس ام اس" ورسائل البريد الإلكتروني دعوات للتضامن مع القاضية المصرية المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي كانت ترأس إحدى اللجان الفرعية بدائرة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال مصر) حيث تأخر إعلان النتيجة الرسمية في هذه الدائرة بعد أن نشرت الصحف القومية فوز مرشح الإخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت على منافسه القيادي في الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي الذي تتردد أنباء عن خطط لتوليته رئاسة مجلس الشعب، وفي صباح اليوم التالي تم إعلان نتائج مغايرة أشارت إلى فوز مرشح الحزب الحاكم على مرشح الإخوان المسلمين.
وإثر ذلك قامت المستشارة بنشر شهادة في صحيفة مستقلة مصرية أكدت فيها أن النتائج التي تم إعلانها مخالفة لما تم فرزه في اليوم السابق، وأشارت إلى أن مرشح الإخوان كان يتقدم بفارق يصل إلى 16 ألف صوت على أقل تقدير بعد انتهاء عمليات الفرز، وأيد شهادتها عقب ذلك أكثر من 150 من القضاة الذين أشرفوا على اللجان الفرعية بتلك الدائرة.
وأشارت الرسائل التي تم تداولها عبر البريد الإلكتروني إلى أن القاضية نهى الزيني "تتعرض الآن وزملاؤها من القضاة الأحرار لهجمةٍ نفسيةٍ وماديةٍ عنيفةٍ وقاسيةٍ من فئةٍ تسلَّحت بالسلطة وفقدت شرف الكلمة الذي صانته المستشارة النزيهة وإخوانها وأخواتها من القضاة الأحرار".
وتناقلت الرسائل مقالات كتبت حول المستشارة الزيني وشهادتها لقانونيين مصريين كبار مثل فقيه القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل يشيد فيها بما فعلته، وتختم الرسائل بدعوة لمراسلة القاضية للشد على يديها والتعبير عن الشكر والتأييد لأمانتها، "ومراسلة ومطالبة المؤسسات القضائية والصحفية، ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والخارج بتوفير الحماية والأمان لهذه المرأة البطلة؛ لأن ذلك من ملامح الرجولة والشهامة".
الحظر سيستمر على الإخوان
وفي غضون ذلك لا زالت أصداء النتائج اللافتة التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا تثير الكثير من الجدل في مصر، وقد علق عليها أخيرا خلال زيارة إلى ستوكهولم الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك معتبرا أنها لا تثير قلق الحكومة، ومؤكدا أيضا أنها لن يترتب عليها منح الشرعية للجماعة.
وقال الباز في تصريحات خلال زيارته "ما الخطأ في تقوية المعارضة ولكن ليحترموا القانون".
ورغم ذلك اعتقلت السلطات المصرية هذا الاسبوع أكثر من 830 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من محافظات مختلفة من بينهم 200 من وكلاء المرشحين تم اعتقالهم في الليلة الماضية من المحافظات التي تشهد يوم الخميس المقبل المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي اعتبرته الجماعة محاولة للحد من نجاحاتها.
وحصلت الجماعة المحظورة حتى الان على 76 من مقاعد البرلمان التي تشغل بالانتخاب وتبلغ 444 مقعدا مما يبرز مكانتها كاكبر قوة معارضة في مصر.
وقال الباز ان الحزب الوطني الديمقراطي لا يريد تزوير الانتخابات التي يشرف عليها القضاء، وقال "ولكننا لن نسمح بقيام حزب سياسي له توجه ديني. لا يمكن ان يشكلوا حزبا باسم الاخوان المسلمين. يحظر الدستور ذلك".
وفي محاضرة في المعهد السويدي للشؤون الخارجية قال الباز ان حقيقة وجود "ما لا يقل عن تسعة ملايين مسيحي" في مصر تبرر حظر الحزب الا انه اعترف ايضا بان الاخوان اكدوا انهم لا يريدون استبعادهم.
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين في عام 1928 وتتناقض مكاسبها في الانتخابات مع الاداء الضعيف لاحزاب المعارضة العلمانية.
وسألت رويترز الباز عن سبب الاداء القوي للاسلاميين فاجاب "يرجع ذلك جزئيا للمكانة الخاصة للدين لدى المصريين وذلك منذ عهد الفراعنة"، وقال الباز وهو معاون سابق للرئيس الراحل انور السادات "لا نريد خلط الدين بالسياسة.. الدين مطلق ولكن السياسة نسبية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق