إيلي الحاج - إيلاف
مع عودة رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس إلى بيروت يُتوقع ان تحصل جلسة استماع ثانية لأقوال رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، ويتولى طرح الأسئلة هذه المرة ميليس نفسه بعدما كانا اثنين من مساعديه طرحا على لحود نحو 120 سؤالاً على مدى ست ساعات متواصلة. وكانت مصادر القصر الجمهوري شددت على أن لحود أراد تلك الجلسة ليوضح نقاطا عدة تستكمل المعطيات، وإنه طلب استعجال التحقيق لئلا يحصل سوء استغلال، وطالب باسترداد الشاهد السوري محمد زهير الصديق الموقوف حاليا في فرنسا"بعدما قدم معلومات كاذبة ضللت التحقيق".
وقد أجرى ميليس اتصالا هاتفيا بالامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي تردد أنه يفضل التريث في رمي تهمة عدم التعاون في وجه النظام السوري واقترح عاصمة اوروبية لاستجواب بعض من يريد ميليس استجوابهم، وربما تكون هذه العاصمة جنيف ، في حين راج في بيروت أن مكان الاستجواب قد يكون مقر قوات الأمم المتحدة في الجولان على الخط الفاصل بين القوات السورية والجيش الإسرائيلي، ويقع على إحدى قمم مرتفعات جبل الشيخ.
وكانت معلومات تحدثت عن ان الرئيس السوري بشار الاسد بعث برسائل في اليومين الماضيين الى رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الامن باستثناء فرنسا والولايات المتحدة يشكو فيها من تعامل القاضي ميليس مع المسؤولين السوريين.ويضيف الأسد ان تاريخ لجان التحقيق الدولية لم يسبق ان شهد تعاملا مماثلا لتعامل ميليس مع سورية. وطالب بأن يكون التحقيق مع الضباط الستة السوريين في مقر الامم المتحدة في سورية.
وأبلغت الحكومة السورية الامم المتحدة انها لا تريد ان يحصر ميليس اتصالاته بها عبر وزير الخارجية فاروق الشرع، وانما تريد انتكون قناة الاتصال الوحيدة به عبر اللجنة القضائية السورية الخاصة التي أنشأتها الحكومة السورية للتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري.
وفي قراءة سياسية قانونية للقرار ١٦٣٦ وتبعاته وما يجب على سوريا ان تفعله في هذا المجال، ذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن هذا القرار يشكل في واقعه وحقيقته صفحة جديدة.وهو قرار يتوجه مباشرة إلى سورية وحدها ، وليس كالقرارات التي كالقرارين اللذين سبقاه ١٥٥٩ و 1595 ، حيث كانت سورية معنية او مستهدفة في اطار قرار خاص بلبنان . انه قرار خاص بسورية، بالنظام في سورية وهذا أمر يجب أن يفهمه المعنيون بالامر، وهو إضافه إلى هذه الخصوصية صدر بالاجماع وشديد الوضوح والقسوة. ولا مبالغة في القول ان هذا القرار يفتح الباب امام سيناريو شبيه الى حد كبير بما تعرض له النظام العراقي . فكل المعطيات موجودة فيه: التنفيذ القاسي، العزلة الدبلوماسية المطبقة، التشكيك بحسن النية، التهديد المبطن بالعقوبات.
وأضافت المصادر ان على دمشق ان تعيد جيدا قراءة بعض الفقرات التي تنص على انه "يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر لجنة التحقيق الدولية، او تشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل".
اضافة الى هذا، يعطي القرار اللجنة سلطة تقرير المكان والأساليب لاجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق، ويجب على سورية ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شروط.
ومعنى ذلك ان سورية تحت رقابة مستمرة، وان ميليس يملك صلاحية لا سابق لها لمحقق دولي في التعامل مع قضية اغتيال الرئيس الحريري.وأكدت المصادر ان ميليس بدأ عمله باستدعاء كل من الضباط آصف شوكت ورستم غزالة وجامع جامع وآخرين، ولن يحصل هؤلاء على اي ضمانات سياسية او حصانة دبلوماسية، بل سيكون وضعهم مطابقا لوضع المسؤولين الامنيين اللبنانيين الاربعة في السجن، وهذا يعني ان من سيصل الى التحقيق قد لا يعود الى سورية.
وقالت: اذا كان النظام السوري بتركيبته الحالية غير قادر على التفاعل بشكل صادق وكامل مع رغبات الاسرة الدولية ومقتضيات قرار مجلس الامن، فإن الخطوات التالية يتم تحضيرها ،وهنالك فريق عمل بدأ عمله. اننا على يقين من ان ميليس سيعود الى مجلس الامن في منتصف الشهر المقبل ومعه تقريره الجديد الذي سيقول فيه: سوريا لم تتعاون
وقد أجرى ميليس اتصالا هاتفيا بالامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي تردد أنه يفضل التريث في رمي تهمة عدم التعاون في وجه النظام السوري واقترح عاصمة اوروبية لاستجواب بعض من يريد ميليس استجوابهم، وربما تكون هذه العاصمة جنيف ، في حين راج في بيروت أن مكان الاستجواب قد يكون مقر قوات الأمم المتحدة في الجولان على الخط الفاصل بين القوات السورية والجيش الإسرائيلي، ويقع على إحدى قمم مرتفعات جبل الشيخ.
وكانت معلومات تحدثت عن ان الرئيس السوري بشار الاسد بعث برسائل في اليومين الماضيين الى رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الامن باستثناء فرنسا والولايات المتحدة يشكو فيها من تعامل القاضي ميليس مع المسؤولين السوريين.ويضيف الأسد ان تاريخ لجان التحقيق الدولية لم يسبق ان شهد تعاملا مماثلا لتعامل ميليس مع سورية. وطالب بأن يكون التحقيق مع الضباط الستة السوريين في مقر الامم المتحدة في سورية.
وأبلغت الحكومة السورية الامم المتحدة انها لا تريد ان يحصر ميليس اتصالاته بها عبر وزير الخارجية فاروق الشرع، وانما تريد انتكون قناة الاتصال الوحيدة به عبر اللجنة القضائية السورية الخاصة التي أنشأتها الحكومة السورية للتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري.
وفي قراءة سياسية قانونية للقرار ١٦٣٦ وتبعاته وما يجب على سوريا ان تفعله في هذا المجال، ذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن هذا القرار يشكل في واقعه وحقيقته صفحة جديدة.وهو قرار يتوجه مباشرة إلى سورية وحدها ، وليس كالقرارات التي كالقرارين اللذين سبقاه ١٥٥٩ و 1595 ، حيث كانت سورية معنية او مستهدفة في اطار قرار خاص بلبنان . انه قرار خاص بسورية، بالنظام في سورية وهذا أمر يجب أن يفهمه المعنيون بالامر، وهو إضافه إلى هذه الخصوصية صدر بالاجماع وشديد الوضوح والقسوة. ولا مبالغة في القول ان هذا القرار يفتح الباب امام سيناريو شبيه الى حد كبير بما تعرض له النظام العراقي . فكل المعطيات موجودة فيه: التنفيذ القاسي، العزلة الدبلوماسية المطبقة، التشكيك بحسن النية، التهديد المبطن بالعقوبات.
وأضافت المصادر ان على دمشق ان تعيد جيدا قراءة بعض الفقرات التي تنص على انه "يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر لجنة التحقيق الدولية، او تشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل".
اضافة الى هذا، يعطي القرار اللجنة سلطة تقرير المكان والأساليب لاجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق، ويجب على سورية ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شروط.
ومعنى ذلك ان سورية تحت رقابة مستمرة، وان ميليس يملك صلاحية لا سابق لها لمحقق دولي في التعامل مع قضية اغتيال الرئيس الحريري.وأكدت المصادر ان ميليس بدأ عمله باستدعاء كل من الضباط آصف شوكت ورستم غزالة وجامع جامع وآخرين، ولن يحصل هؤلاء على اي ضمانات سياسية او حصانة دبلوماسية، بل سيكون وضعهم مطابقا لوضع المسؤولين الامنيين اللبنانيين الاربعة في السجن، وهذا يعني ان من سيصل الى التحقيق قد لا يعود الى سورية.
وقالت: اذا كان النظام السوري بتركيبته الحالية غير قادر على التفاعل بشكل صادق وكامل مع رغبات الاسرة الدولية ومقتضيات قرار مجلس الامن، فإن الخطوات التالية يتم تحضيرها ،وهنالك فريق عمل بدأ عمله. اننا على يقين من ان ميليس سيعود الى مجلس الامن في منتصف الشهر المقبل ومعه تقريره الجديد الذي سيقول فيه: سوريا لم تتعاون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق