تبديل كشوف الناخبين ومنع المقترعين واعتقال أنصار الإخوان
العربية. نت
قرر عدد من القضاة المشرفين على جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية السبت 26-11-2005م وقف الانتخابات واغلاق بعض مكاتب الاقتراع في رشيد وكفر الدوار احتجاجا على منع الناخبين من الدخول وتبديل كشوف الناخبين.
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية التي بدات في الثامنة من صباح اليوم (06.00 توقيت غرينتش) تسع محافظات هي الاسكندرية (شمال) والبحيرة والغربية والقليوبية (دلتا النيل) وبورسعيد والسويس والاسماعيلية (على قناة السويس) والفيوم وقنا (الصعيد).
وفي واقعة هي الأولى من نوعها وجه عدد من رجال الأمن السباب والشتائم لبعض القضاه المشرفين على لجان الاقتراع في الإسكندرية بعد اعتراضهم على التدخل الأمني في العملية الانتخابية.
الشرطة تحاصر مكاتب الاقتراع
واكد قادة نادي قضاة مصر ان الشرطة فرضت حصارا حول العديد من مكاتب الاقتراع ومنعت الناخبين من الدخول اليها للادلاء باصواتهم مما دفع عدد من القضاة المشرفين على بعض لجان الاقتراع الى غلقها والانصراف منها والغاء الانتخابات.
واكد المستشار عادل شرباش الذي يشرف على احد مكاتب الاقتراع في بلدة السعرانية القريبة من مدينة كفر الدوار (بمحافظة البحيرة على بعد حوالي 100 من شمال القاهرة) ان "سبعة قضاة كانوا يديرون الانتخابات في مركز الاقتراع المقام بمدرسة الصنايع اغلقوا مكاتب وانصرفوا بعدما حرروا محاضر اثبتوا فيها منع الشرطة
للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع".
واضاف لوكالة الأنباء الفرنسية انه "يستعد هو نفسه مع سبعة قضاة اخرين للانصراف واغلاق مركز الاقتراع الذي اقيم في محطة المياه في نفس البلدة للاسباب ذاتها بعد تحرير محاضر لاثبات ما جرى".
وقال شرباش "فوجئت بعد مضي قرابة ساعة ونصف من فتح مكاتب الاقتراع بانه لم يات ناخب واحد وعندما خرجت لاستطلاع الامر فوجئت بان الشرطة تحاصر اللجان وتمنع الناخبين من الدخول وعندما تحدثت مع ضابط شرطة لمحاولة انهاء الحصار طلب مني ان اظل داخل اللجنة والا اتدخل".
واضاف "فوجئت كذلك بان كشوف الناخبين التي تم تسليمها لي مغايرة للكشوف التي وقعت عليها خلال الجولة الاولى للمرحلة الثانية للانتخابات وانه تم حذف عدد كبير من الاسماء منها".
وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال عضو مجلس ادارة النادي أحمد صابر "المستقر عليه قانونا أن تلغى العملية الانتخابية اذا حال الامن بين الناخبين وبين دخول اللجان"، وأضاف "هذا سبب تلغى به العملية الانتخابية وعلى السادة رؤساء اللجان الفرعية الموجود لديهم المنع أن يثبتوا هذا المنع في النموذج 51 وأن يتمسكوا
جميعا في اللجنة العامة بالغاء العملية الانتخابية".
وقال شهود عيان في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ان ألوفا من الناخبين تجمعوا خارج قسم الشرطة بالمدينة مطالبين بالسماح لهم بالاقتراع. وتظاهر ناخبون في مدينة شبراخيت وبلدة لقانة وقال شهود عيان ان قوات الامن ألقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
وحرر 11 من القضاة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة محاضر بوجود تلاعب في كشوف الناخبين قالوا انها وقعت في الفترة بين الجولة الاولى وجولة الاعادة.
واكد المستشار هشام بسطويسي نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة مراقبة الانتخابات التي شكلها نادي قضاة مصر ان عددا من القضاة اوقفوا الانتخابات واغلقوا بعض مكاتب الاقتراع وانصرفوا منها في رشيد وكفر الدوار (دلتا النيل).
وقال للوكالة الفرنسية ان "الشرطة حاصرت اللجان الانتخابية ومنعت الناخبين من الدخول في بورسعيد (شمال) وكفر الدوار ورشيد والمحمودية وكفر شكر وفي دائرتي غربال والدخيلة بالاسكندرية"، واضاف ان "ضباطا من مباحث امن الدولة وجهوا سبابا واهانات لبعض القضاة عندما خرجوا من مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين من الدخول وطلبوا منهم ان يبقوا داخل مكاتب الاقتراع".
وتابع ان "القضاة الذين اغلقوا مكاتب الاقتراع وانصرفوا اثبتوا في محاضر رسمية تبديل الكشوف ومنع الناخبين من الاقتراع ووقف الانتخابات وطالبوا الجهة الادارية (اي اللجنة العليا للانتخابات) بتحديد موعد اخر لاجراء الانتخابات". واوضح انه "تم ابلاغ" وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمود ابو الليل بكل هذه التطورات. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اتصلت بالقضاة المحتجين وأبلغتهم باجراء اتصالات مع وزارة الداخلية لتيسير وصول الناخبين الى اللجان.
تبديل كشوف الناخبين
ومن جهته قال المستشار محمود مكي وهو نائب اخر لرئيس محكمة النقض "للاسف الحكومة كشفت عن نواياها وعن اصرارها على افساد تجربة الاصلاح المزعومة رغم ان القضاة كانوا قد صدقوا وعود الحكومة بانها ستقوم بتجربة ديموقراطية حقيقية خلال الانتخابات التشريعية".
واضاف" تبددت صباح اليوم كل الوعود التي ابلغنا اياها وزير العدل بان الشرطة ستقوم بحماية العملية الانتخابية". وتابع انه "اضافة الى الاطواق الامنية التي منعت الناخبين من دخول مراكز الاقتراع فان الحيلة الجديدة التي لجأت اليها الحكومة اليوم هي تبديل كشوف الناخبين اذ ان القضاة تسلموا كشوفا مغايرة لتلك التي اجريت على اساسها الانتخابات في الجولة الاولى الاحد الماضي".
واكد ان "الحكومة رصدت مكاتب الاقتراع التي يوجد بها مرشحين للمعارضة وحذفت منها عددا كبيرا من الاسماء وهذا العبث بالكشوف يشكك في العملية الانتخابية بكاملها".
ووصف المستشار احمد مكي احد قادة نادي القضاة ما تشهده الانتخابات اليوم بانه "شئ بشع"، وقال ان القضاة "اتخذوا قرارا بان يقولوا الحق وبكشف الحقيقة"، واضاف "اننا نرصد التزوير ونثبته بشكل رسمي وسنفضحه".
وكان نادي قضاة مصر طالب الاربعاء الحكومة المصرية ب "الاستعانة بالقوات المسلحة" لحماية مكاتب الاقتراع من "اعمال البلطجة" واتهموا الشرطة ب"تعمد" تسهيل هذه الاعمال الاحد الماضي.
وكانت انتخابات الاحد الماضي, التي شهدت اعمال عنف غير مسبوقة, كرست الصعود السياسي للاخوان المسلمين الذين حصدوا حتى الان 47 مقعدا في مجلس الشعب الجديد من اجمالي 227 مقعدا تم حسمها.
وتقول جماعات مراقبة ان الحزب الوطني الحاكم استعمل في جولة اليوم التزوير وجند أشخاصا مسلحين بأسلحة بيضاء وعصي لمنع ناخبين مؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين من الوصول الى لجان الاقتراع في المناطق التي توجد بها شعبية للجماعة.
محاولات لمنع تقدم الإخوان
وكانت الشرطة منعت عددا من الناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع في الإسكندرية كما تحدثت تقارير رقابية عن عمليات تزوير واسعة النطاق في دائرة الدخيلة و العامرية كما استخدمت الشرطة - حسب شهود عيان - سيارات أجرة لمنع أنصار الإخوان من دخول لجان في بورسعيد والسويس.
وكان نفس السيناريو قد وقع في الجولة الأولى من المرحلة الثانية إذ تم منع الناخبين من الوصول لعدد كبير من الدوائر عن طريق "البلطجية" الذين قيل أنهم تابعين للحزب الوطني إلا أن الجولة الحالية شهدت تحركا ملحوظا يحسب لقضاة مصر المشرفين على الانتخابات والذين اعترضوا في رسائل لوزير العدل على بعض نتائج المرحلة الأولى.
واعلنت حركة الاخوان المسلمين ان عدد اعضائها الذين اعتقلوا تجاوز ال 536 في مختلف المحافظات التي تجرى بها الانتخابات. وقال القيادي في الجماعة عصام العريان لوكالة الأنباء الفرنسية ان "الحزب الوطني الحاكم يستخدم الشرطة لتزوير ارادة الشعب".
ومن بين معتقلي الإخوان في تلك الجولة عدد من المندوبين عن المرشحين وبعض أنصارهم، وبين المعتقلين 115 في محافظة الإسكندرية، و70 في البحيرة بينهم نجل مرشح الإخوان في وادي النطرون و26 في السويس و180 في الفيوم من المندوبين أثناء ذهابهم للجان الاقتراع و15 في محافظة قنا و32 في محافظة القليوبية و31 في محافظة بورسعيد بينهم نجل مرشح الإخوان في دائرة العرب والضواحي الدكتور أكرم الشاعر، و52 في الغربية، و15 في كفر الشيخ.
واعلنت اللجنة العليا للانتخابات صباح اليوم الغاء الانتخابات في ثلاث دوائر تشملها المرحلة الثانية تنفيذا لاحكام قضائية، وبذلك يتنافس في جولة الاعادة اليوم 230 مرشحا على 115 مقعدا من بينهم 38 مرشحا لجماعة الاخوان و115 للحزب الوطني وخمسة لحزب التجمع (يسار) و4 لحزب الوفد (ليبرالي).
العربية. نت
قرر عدد من القضاة المشرفين على جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية السبت 26-11-2005م وقف الانتخابات واغلاق بعض مكاتب الاقتراع في رشيد وكفر الدوار احتجاجا على منع الناخبين من الدخول وتبديل كشوف الناخبين.
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية التي بدات في الثامنة من صباح اليوم (06.00 توقيت غرينتش) تسع محافظات هي الاسكندرية (شمال) والبحيرة والغربية والقليوبية (دلتا النيل) وبورسعيد والسويس والاسماعيلية (على قناة السويس) والفيوم وقنا (الصعيد).
وفي واقعة هي الأولى من نوعها وجه عدد من رجال الأمن السباب والشتائم لبعض القضاه المشرفين على لجان الاقتراع في الإسكندرية بعد اعتراضهم على التدخل الأمني في العملية الانتخابية.
الشرطة تحاصر مكاتب الاقتراع
واكد قادة نادي قضاة مصر ان الشرطة فرضت حصارا حول العديد من مكاتب الاقتراع ومنعت الناخبين من الدخول اليها للادلاء باصواتهم مما دفع عدد من القضاة المشرفين على بعض لجان الاقتراع الى غلقها والانصراف منها والغاء الانتخابات.
واكد المستشار عادل شرباش الذي يشرف على احد مكاتب الاقتراع في بلدة السعرانية القريبة من مدينة كفر الدوار (بمحافظة البحيرة على بعد حوالي 100 من شمال القاهرة) ان "سبعة قضاة كانوا يديرون الانتخابات في مركز الاقتراع المقام بمدرسة الصنايع اغلقوا مكاتب وانصرفوا بعدما حرروا محاضر اثبتوا فيها منع الشرطة
للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع".
واضاف لوكالة الأنباء الفرنسية انه "يستعد هو نفسه مع سبعة قضاة اخرين للانصراف واغلاق مركز الاقتراع الذي اقيم في محطة المياه في نفس البلدة للاسباب ذاتها بعد تحرير محاضر لاثبات ما جرى".
وقال شرباش "فوجئت بعد مضي قرابة ساعة ونصف من فتح مكاتب الاقتراع بانه لم يات ناخب واحد وعندما خرجت لاستطلاع الامر فوجئت بان الشرطة تحاصر اللجان وتمنع الناخبين من الدخول وعندما تحدثت مع ضابط شرطة لمحاولة انهاء الحصار طلب مني ان اظل داخل اللجنة والا اتدخل".
واضاف "فوجئت كذلك بان كشوف الناخبين التي تم تسليمها لي مغايرة للكشوف التي وقعت عليها خلال الجولة الاولى للمرحلة الثانية للانتخابات وانه تم حذف عدد كبير من الاسماء منها".
وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال عضو مجلس ادارة النادي أحمد صابر "المستقر عليه قانونا أن تلغى العملية الانتخابية اذا حال الامن بين الناخبين وبين دخول اللجان"، وأضاف "هذا سبب تلغى به العملية الانتخابية وعلى السادة رؤساء اللجان الفرعية الموجود لديهم المنع أن يثبتوا هذا المنع في النموذج 51 وأن يتمسكوا
جميعا في اللجنة العامة بالغاء العملية الانتخابية".
وقال شهود عيان في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ان ألوفا من الناخبين تجمعوا خارج قسم الشرطة بالمدينة مطالبين بالسماح لهم بالاقتراع. وتظاهر ناخبون في مدينة شبراخيت وبلدة لقانة وقال شهود عيان ان قوات الامن ألقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
وحرر 11 من القضاة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة محاضر بوجود تلاعب في كشوف الناخبين قالوا انها وقعت في الفترة بين الجولة الاولى وجولة الاعادة.
واكد المستشار هشام بسطويسي نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة مراقبة الانتخابات التي شكلها نادي قضاة مصر ان عددا من القضاة اوقفوا الانتخابات واغلقوا بعض مكاتب الاقتراع وانصرفوا منها في رشيد وكفر الدوار (دلتا النيل).
وقال للوكالة الفرنسية ان "الشرطة حاصرت اللجان الانتخابية ومنعت الناخبين من الدخول في بورسعيد (شمال) وكفر الدوار ورشيد والمحمودية وكفر شكر وفي دائرتي غربال والدخيلة بالاسكندرية"، واضاف ان "ضباطا من مباحث امن الدولة وجهوا سبابا واهانات لبعض القضاة عندما خرجوا من مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين من الدخول وطلبوا منهم ان يبقوا داخل مكاتب الاقتراع".
وتابع ان "القضاة الذين اغلقوا مكاتب الاقتراع وانصرفوا اثبتوا في محاضر رسمية تبديل الكشوف ومنع الناخبين من الاقتراع ووقف الانتخابات وطالبوا الجهة الادارية (اي اللجنة العليا للانتخابات) بتحديد موعد اخر لاجراء الانتخابات". واوضح انه "تم ابلاغ" وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمود ابو الليل بكل هذه التطورات. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اتصلت بالقضاة المحتجين وأبلغتهم باجراء اتصالات مع وزارة الداخلية لتيسير وصول الناخبين الى اللجان.
تبديل كشوف الناخبين
ومن جهته قال المستشار محمود مكي وهو نائب اخر لرئيس محكمة النقض "للاسف الحكومة كشفت عن نواياها وعن اصرارها على افساد تجربة الاصلاح المزعومة رغم ان القضاة كانوا قد صدقوا وعود الحكومة بانها ستقوم بتجربة ديموقراطية حقيقية خلال الانتخابات التشريعية".
واضاف" تبددت صباح اليوم كل الوعود التي ابلغنا اياها وزير العدل بان الشرطة ستقوم بحماية العملية الانتخابية". وتابع انه "اضافة الى الاطواق الامنية التي منعت الناخبين من دخول مراكز الاقتراع فان الحيلة الجديدة التي لجأت اليها الحكومة اليوم هي تبديل كشوف الناخبين اذ ان القضاة تسلموا كشوفا مغايرة لتلك التي اجريت على اساسها الانتخابات في الجولة الاولى الاحد الماضي".
واكد ان "الحكومة رصدت مكاتب الاقتراع التي يوجد بها مرشحين للمعارضة وحذفت منها عددا كبيرا من الاسماء وهذا العبث بالكشوف يشكك في العملية الانتخابية بكاملها".
ووصف المستشار احمد مكي احد قادة نادي القضاة ما تشهده الانتخابات اليوم بانه "شئ بشع"، وقال ان القضاة "اتخذوا قرارا بان يقولوا الحق وبكشف الحقيقة"، واضاف "اننا نرصد التزوير ونثبته بشكل رسمي وسنفضحه".
وكان نادي قضاة مصر طالب الاربعاء الحكومة المصرية ب "الاستعانة بالقوات المسلحة" لحماية مكاتب الاقتراع من "اعمال البلطجة" واتهموا الشرطة ب"تعمد" تسهيل هذه الاعمال الاحد الماضي.
وكانت انتخابات الاحد الماضي, التي شهدت اعمال عنف غير مسبوقة, كرست الصعود السياسي للاخوان المسلمين الذين حصدوا حتى الان 47 مقعدا في مجلس الشعب الجديد من اجمالي 227 مقعدا تم حسمها.
وتقول جماعات مراقبة ان الحزب الوطني الحاكم استعمل في جولة اليوم التزوير وجند أشخاصا مسلحين بأسلحة بيضاء وعصي لمنع ناخبين مؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين من الوصول الى لجان الاقتراع في المناطق التي توجد بها شعبية للجماعة.
محاولات لمنع تقدم الإخوان
وكانت الشرطة منعت عددا من الناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع في الإسكندرية كما تحدثت تقارير رقابية عن عمليات تزوير واسعة النطاق في دائرة الدخيلة و العامرية كما استخدمت الشرطة - حسب شهود عيان - سيارات أجرة لمنع أنصار الإخوان من دخول لجان في بورسعيد والسويس.
وكان نفس السيناريو قد وقع في الجولة الأولى من المرحلة الثانية إذ تم منع الناخبين من الوصول لعدد كبير من الدوائر عن طريق "البلطجية" الذين قيل أنهم تابعين للحزب الوطني إلا أن الجولة الحالية شهدت تحركا ملحوظا يحسب لقضاة مصر المشرفين على الانتخابات والذين اعترضوا في رسائل لوزير العدل على بعض نتائج المرحلة الأولى.
واعلنت حركة الاخوان المسلمين ان عدد اعضائها الذين اعتقلوا تجاوز ال 536 في مختلف المحافظات التي تجرى بها الانتخابات. وقال القيادي في الجماعة عصام العريان لوكالة الأنباء الفرنسية ان "الحزب الوطني الحاكم يستخدم الشرطة لتزوير ارادة الشعب".
ومن بين معتقلي الإخوان في تلك الجولة عدد من المندوبين عن المرشحين وبعض أنصارهم، وبين المعتقلين 115 في محافظة الإسكندرية، و70 في البحيرة بينهم نجل مرشح الإخوان في وادي النطرون و26 في السويس و180 في الفيوم من المندوبين أثناء ذهابهم للجان الاقتراع و15 في محافظة قنا و32 في محافظة القليوبية و31 في محافظة بورسعيد بينهم نجل مرشح الإخوان في دائرة العرب والضواحي الدكتور أكرم الشاعر، و52 في الغربية، و15 في كفر الشيخ.
واعلنت اللجنة العليا للانتخابات صباح اليوم الغاء الانتخابات في ثلاث دوائر تشملها المرحلة الثانية تنفيذا لاحكام قضائية، وبذلك يتنافس في جولة الاعادة اليوم 230 مرشحا على 115 مقعدا من بينهم 38 مرشحا لجماعة الاخوان و115 للحزب الوطني وخمسة لحزب التجمع (يسار) و4 لحزب الوفد (ليبرالي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق