القاضي سأل اللبواني عن تفاصيل لقاءاته في بريطانيا وألمانيا ومع المسؤولين الأميركيين
شفاف الشرق الأوسط
أعلن الدكتور عمار قربي الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قررت بعد ظهر اليوم " السبت 12-11-2005" تحويل الدكتور كمال اللبواني، مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سورية، إلى قاضي التحقيق السابع بتهمة النيل من هيبة الدولة على خلفية تصريحاته بعد لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن وذلك اثر اعتقاله مساء الثلاثاء 8-11-2005 فور وصوله إلى مطار دمشق واقتياده إلى فرع التحقيق من اجل استجوابه
وقال قربي إن تحويل اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع يعني ان قضيته أصبحت من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الاستثنائي, معتبراً أن هذه الخطوة ايجابية وخاصة بعد توجيه تهمة النيل من هيبة الدولة إليه، والتي تعتبر جنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى، وعدم توجيه تهمة التآمر والتخابر مع دولة أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد، كما تردد، والتي تصل في حال ثبوتها إلى السجن المؤبد.
وحول استجواب اليوم, اشار قربي الى ان القاضي وجه اسئلة الى اللبواني عن تفاصيل لقاءاته في بريطانية وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية وعن فحوى لقاءاته مع المسؤولين الامريكيين اضافة الى سؤاله عن تصريحاته الى قناتي الحرة والمستقلة الفضائيتين,
وتابع قربي ان اللبواني أجاب بأن محور حديثه مع هؤلاء انصب على الحؤول دون فرض عقوبات على الشعب السوري والتاكيد على ضرورة الديمقراطية في سورية.
وأفاد أمين سر المنظمة محمود مرعي، محامي اللبواني الذي حضر التحقيق معه ان احالة اللبواني تمت بناء على المواد 285-286-307- 308 من قانون العقوبات السوري التي تنص على معاقبة من يمس بهيبة الدولة. واضاف المرعي ان القاضي اوقف اللبواني الذي سينقل الى السجن , وانه بصدد تقديم مذكرات توضيحية حول الاتهام اضافة الى الاستشهاد باشرطة الفيديو والكاسيت , وتابع ان الخطوة القادمة ستكون التقدم بطلب اخلاء سبيل اللبواني.
أعلن الدكتور عمار قربي الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قررت بعد ظهر اليوم " السبت 12-11-2005" تحويل الدكتور كمال اللبواني، مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سورية، إلى قاضي التحقيق السابع بتهمة النيل من هيبة الدولة على خلفية تصريحاته بعد لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن وذلك اثر اعتقاله مساء الثلاثاء 8-11-2005 فور وصوله إلى مطار دمشق واقتياده إلى فرع التحقيق من اجل استجوابه
وقال قربي إن تحويل اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع يعني ان قضيته أصبحت من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الاستثنائي, معتبراً أن هذه الخطوة ايجابية وخاصة بعد توجيه تهمة النيل من هيبة الدولة إليه، والتي تعتبر جنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى، وعدم توجيه تهمة التآمر والتخابر مع دولة أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد، كما تردد، والتي تصل في حال ثبوتها إلى السجن المؤبد.
وحول استجواب اليوم, اشار قربي الى ان القاضي وجه اسئلة الى اللبواني عن تفاصيل لقاءاته في بريطانية وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية وعن فحوى لقاءاته مع المسؤولين الامريكيين اضافة الى سؤاله عن تصريحاته الى قناتي الحرة والمستقلة الفضائيتين,
وتابع قربي ان اللبواني أجاب بأن محور حديثه مع هؤلاء انصب على الحؤول دون فرض عقوبات على الشعب السوري والتاكيد على ضرورة الديمقراطية في سورية.
وأفاد أمين سر المنظمة محمود مرعي، محامي اللبواني الذي حضر التحقيق معه ان احالة اللبواني تمت بناء على المواد 285-286-307- 308 من قانون العقوبات السوري التي تنص على معاقبة من يمس بهيبة الدولة. واضاف المرعي ان القاضي اوقف اللبواني الذي سينقل الى السجن , وانه بصدد تقديم مذكرات توضيحية حول الاتهام اضافة الى الاستشهاد باشرطة الفيديو والكاسيت , وتابع ان الخطوة القادمة ستكون التقدم بطلب اخلاء سبيل اللبواني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق