تحسبا لتداعيات تقرير ميليس
العربية. نت
تحدثت واشنطن أمس الثلاثاء 1- 11- 2005 عن انتقال رساميل ورجال أعمال سوريين الى خارج سورية تحسباً لإعلان ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري لائحة من عشرة مشتبه بهم في التورط بالجريمة.
وأكدت مصادر اميركية رسمية أن عدداً من رجال الأعمال السوريين، بمن فيهم اشخاص يرتبطون بالنظام السوري، سحبوا أموالهم من المصارف السورية ونقلوا أعمالهم الى خارج البلاد، في خطوة تستبق احتمال صدور قرار دولي بتجميد أموالهم أو منعهم من السفر. وذكرت ان المبالغ التي نقل جزء كبير منها الى دولة خليجية "تقدر بالمليارات وليس بالملايين".
وبحسب جريدة الحياة "اللندنية"، فقد لفتت المصادر الى ان "تهريب الأموال لا يعني عدم ملاحقتها وملاحقة اصحابها أينما كانوا في حال اشتبه التحقيق الدولي بوجود علاقة لهم" بجريمة اغتيال الحريري. وقالت إنها تراقب الوضع في سورية عن كثب لمعرفة ما اذا كان سحب الاموال سينعكس على الثقة في الاقتصاد السوري الذي شهد سلسلة انتكاسات في الأشهر الأخيرة.
واعتبرت المصادر ان "موجة الهجرة من سورية" الى دول عربية "تعكس انعدام الثقة في قدرة النظام السوري على التعامل مع الاستحقاقات التي تفرضها القوات الدولية بما فيها تسليم المشتبه في تورطهم".
وكشفت المصادر ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس طمأنت اعضاء مجلس الامن الى أن أي عقوبات قد تفرض على سورية في حال عدم التزامها تطبيق القرارات "ستقتصر على معاقبة النظام وليس الشعب السوري".
وأوضحت ان واشنطن "لا تريد تكرار الخطأ الذي ارتكبته ادارة بوش الاب عندما فرضت عقوبات على العراق بعد حرب العام 1991 وساهمت في معاناة الشعب العراقي، فيما استفاد النظام الذي "عرف كيف يتعايش مع العقوبات لأكثر من 12 عاماً".
من جهة أخرى، قال عبدالله الدردي نائب رئيس الوزراء السوري ان سورية واثقة في قدرتها على التغلب على أي عقوبات قد تفرض عليها فيما يتصل بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال الدردي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان سورية شكلت فريق أزمة اقتصادي للتخطيط "لكل السيناريوهات" المحتملة. لكنه اضاف انه واثق من أن بلاده ستتفادى العقوبات بتعاونها مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في وفاة الحريري في تفجير في بيروت في فبراير/ شباط الماضي.
تحدثت واشنطن أمس الثلاثاء 1- 11- 2005 عن انتقال رساميل ورجال أعمال سوريين الى خارج سورية تحسباً لإعلان ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري لائحة من عشرة مشتبه بهم في التورط بالجريمة.
وأكدت مصادر اميركية رسمية أن عدداً من رجال الأعمال السوريين، بمن فيهم اشخاص يرتبطون بالنظام السوري، سحبوا أموالهم من المصارف السورية ونقلوا أعمالهم الى خارج البلاد، في خطوة تستبق احتمال صدور قرار دولي بتجميد أموالهم أو منعهم من السفر. وذكرت ان المبالغ التي نقل جزء كبير منها الى دولة خليجية "تقدر بالمليارات وليس بالملايين".
وبحسب جريدة الحياة "اللندنية"، فقد لفتت المصادر الى ان "تهريب الأموال لا يعني عدم ملاحقتها وملاحقة اصحابها أينما كانوا في حال اشتبه التحقيق الدولي بوجود علاقة لهم" بجريمة اغتيال الحريري. وقالت إنها تراقب الوضع في سورية عن كثب لمعرفة ما اذا كان سحب الاموال سينعكس على الثقة في الاقتصاد السوري الذي شهد سلسلة انتكاسات في الأشهر الأخيرة.
واعتبرت المصادر ان "موجة الهجرة من سورية" الى دول عربية "تعكس انعدام الثقة في قدرة النظام السوري على التعامل مع الاستحقاقات التي تفرضها القوات الدولية بما فيها تسليم المشتبه في تورطهم".
وكشفت المصادر ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس طمأنت اعضاء مجلس الامن الى أن أي عقوبات قد تفرض على سورية في حال عدم التزامها تطبيق القرارات "ستقتصر على معاقبة النظام وليس الشعب السوري".
وأوضحت ان واشنطن "لا تريد تكرار الخطأ الذي ارتكبته ادارة بوش الاب عندما فرضت عقوبات على العراق بعد حرب العام 1991 وساهمت في معاناة الشعب العراقي، فيما استفاد النظام الذي "عرف كيف يتعايش مع العقوبات لأكثر من 12 عاماً".
من جهة أخرى، قال عبدالله الدردي نائب رئيس الوزراء السوري ان سورية واثقة في قدرتها على التغلب على أي عقوبات قد تفرض عليها فيما يتصل بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال الدردي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان سورية شكلت فريق أزمة اقتصادي للتخطيط "لكل السيناريوهات" المحتملة. لكنه اضاف انه واثق من أن بلاده ستتفادى العقوبات بتعاونها مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في وفاة الحريري في تفجير في بيروت في فبراير/ شباط الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق