الحياة
قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» ان الملحق الذي يتضمنه قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1636 وينظم عمل لجنة المتابعة لتنفيذ بنود القرار، لضمان تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ينظم عمل هذه اللجنة وفقاً لأنظمة الامم المتحدة حين تتشكل لجنة من هذا النوع.
وأوضحت المصادر ان تشكيل اللجنة من جميع اعضاء مجلس الامن هو اجراء روتيني في حال قرارات من هذا النوع تتطلب الملاحقة والمتابعة، ان لجهة تجميد حسابات المشتبه بهم من المسؤولين السوريين أو منع سفرهم.
وكان ملحق القرار اشار الى ان لجنة المتابعة تتبلغ اسماء الاشخاص الذين تتخذ في حقهم اجراءات تجميد الاموال أو منع السفر بعد اعتبارهم مشتبهاً بهم في الجريمة، وان لدى أي عضو فيها حق الاعتراض خلال يومين، على ان تجتمع اللجنة لحسم الامر في مهلة 15 يوماً. كما ان من مهمات اللجنة رفع اسم أي شخص عن لائحة الذين تتخذ في حقهم تدابير في حال قررت لجنة التحقيق الدولية نزع اسمه عن لائحة المشتبه بهم بنتيجة التحقيقات التي تجريها.
وأبلغت المصادر لـ «الحياة» ان تشكيل هذه اللجنة يجب ألاّ يعطى ابعاداً سياسية، بل هي تشكّلت من اجل ضمان الشفافية الكاملة في شأن الاجراءات التي تتخذ وتقررها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس.
وأوضحت المصادر ان اللجنة «تجتمع بناء لطلب ميليس، أو بناء لطلب الجانب اللبناني، كلما اتخذ أي من الجانبين قراراً في حق أي مشتبه به». وذكرت المصادر ان اللجنة «تقنية ومؤلفة على مستوى ديبلوماسيين تابعين لبعثات الدول الاعضاء الـ15 في مجلس الامن الدولي وتتابع تطورات التحقيق في الجريمة في شكل متواصل».
وأضافت: «بهذه الطريقة يبقى مجلس الامن ممسكاً بالقضية، من اجل مراقبة مدى التعاون السوري، من طريق اشتراكه في تطبيق الاجراءات المتخذة في حق المشتبه بهم».
ورداً على سؤال عما اذا كان للجنة دور في حال لم تتجاوب سورية مع مطالب ميليس، قالت المصادر الديبلوماسية لـ «الحياة» ان دور لجنة المتابعة تقني، يسمح بتقويم التعاون السوري، أما متابعة الامور من الناحية السياسية فإن الدول الاعضاء ترصد ردود الفعل السورية المنتظرة. وأضافت المصادر: «امام الجانب السوري فرصة نظراً الى ان مجلس الامن ترك الباب مفتوحاً للتعاون مع التحقيق. ولهذا السبب كان هناك حرص على القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى الفصل بين القرار الدولي الرقم 1595 الذي شكل لجنة التحقيق الدولية وبين القرار الرقم 1559 الذي ينص على الانسحاب العسكري والاستخباراتي من لبنان وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية». وأضافت: «ان رصد ردود الفعل الأولية لدى سورية يشمل مراقبة مدى استعدادها بعد القرار 1636 لمواصلة سياسة الرد على الاصرار الدولي على التعاون مع التحقيق في اغتيال الحريري بزعزعة الاستقرار في لبنان».
وعددت المصادر جملة مؤشرات على التوجهات السورية التي تحتاج الى المراقبة، على الساحة اللبنانية، كالآتي:
1- تحريك بعض المنظمات الفلسطينية الموالية لها من طريق المعسكرات التابعة لهذه المنظمات خارج المخيمات الفلسطينية ولا سيما ما تقوم به الجبهة الشعبية – القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل من تصرفات ضد السلطات اللبنانية.
2- الخطاب الانتقادي لـ «حزب الله» ضد التحقيق الدولي وتضامنه مع سورية. لكن هذا الخطاب يبدو معتدلاً حتى الآن ويأخذ في الاعتبار عدم تعريض الاستقرار الداخلي...
3- سلوك رئيس الجمهورية اميل لحود الذي زار دمشق سراً الاسبوع الماضي للتنسيق مع الجانب السوري. ومراقبة موقف لحود تتم من زاوية معرفة مدى انخراطه في أي زعزعة للاستقرار قد تلجأ اليها سورية رداً على القرار الدولي.
قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» ان الملحق الذي يتضمنه قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1636 وينظم عمل لجنة المتابعة لتنفيذ بنود القرار، لضمان تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ينظم عمل هذه اللجنة وفقاً لأنظمة الامم المتحدة حين تتشكل لجنة من هذا النوع.
وأوضحت المصادر ان تشكيل اللجنة من جميع اعضاء مجلس الامن هو اجراء روتيني في حال قرارات من هذا النوع تتطلب الملاحقة والمتابعة، ان لجهة تجميد حسابات المشتبه بهم من المسؤولين السوريين أو منع سفرهم.
وكان ملحق القرار اشار الى ان لجنة المتابعة تتبلغ اسماء الاشخاص الذين تتخذ في حقهم اجراءات تجميد الاموال أو منع السفر بعد اعتبارهم مشتبهاً بهم في الجريمة، وان لدى أي عضو فيها حق الاعتراض خلال يومين، على ان تجتمع اللجنة لحسم الامر في مهلة 15 يوماً. كما ان من مهمات اللجنة رفع اسم أي شخص عن لائحة الذين تتخذ في حقهم تدابير في حال قررت لجنة التحقيق الدولية نزع اسمه عن لائحة المشتبه بهم بنتيجة التحقيقات التي تجريها.
وأبلغت المصادر لـ «الحياة» ان تشكيل هذه اللجنة يجب ألاّ يعطى ابعاداً سياسية، بل هي تشكّلت من اجل ضمان الشفافية الكاملة في شأن الاجراءات التي تتخذ وتقررها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس.
وأوضحت المصادر ان اللجنة «تجتمع بناء لطلب ميليس، أو بناء لطلب الجانب اللبناني، كلما اتخذ أي من الجانبين قراراً في حق أي مشتبه به». وذكرت المصادر ان اللجنة «تقنية ومؤلفة على مستوى ديبلوماسيين تابعين لبعثات الدول الاعضاء الـ15 في مجلس الامن الدولي وتتابع تطورات التحقيق في الجريمة في شكل متواصل».
وأضافت: «بهذه الطريقة يبقى مجلس الامن ممسكاً بالقضية، من اجل مراقبة مدى التعاون السوري، من طريق اشتراكه في تطبيق الاجراءات المتخذة في حق المشتبه بهم».
ورداً على سؤال عما اذا كان للجنة دور في حال لم تتجاوب سورية مع مطالب ميليس، قالت المصادر الديبلوماسية لـ «الحياة» ان دور لجنة المتابعة تقني، يسمح بتقويم التعاون السوري، أما متابعة الامور من الناحية السياسية فإن الدول الاعضاء ترصد ردود الفعل السورية المنتظرة. وأضافت المصادر: «امام الجانب السوري فرصة نظراً الى ان مجلس الامن ترك الباب مفتوحاً للتعاون مع التحقيق. ولهذا السبب كان هناك حرص على القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى الفصل بين القرار الدولي الرقم 1595 الذي شكل لجنة التحقيق الدولية وبين القرار الرقم 1559 الذي ينص على الانسحاب العسكري والاستخباراتي من لبنان وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية». وأضافت: «ان رصد ردود الفعل الأولية لدى سورية يشمل مراقبة مدى استعدادها بعد القرار 1636 لمواصلة سياسة الرد على الاصرار الدولي على التعاون مع التحقيق في اغتيال الحريري بزعزعة الاستقرار في لبنان».
وعددت المصادر جملة مؤشرات على التوجهات السورية التي تحتاج الى المراقبة، على الساحة اللبنانية، كالآتي:
1- تحريك بعض المنظمات الفلسطينية الموالية لها من طريق المعسكرات التابعة لهذه المنظمات خارج المخيمات الفلسطينية ولا سيما ما تقوم به الجبهة الشعبية – القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل من تصرفات ضد السلطات اللبنانية.
2- الخطاب الانتقادي لـ «حزب الله» ضد التحقيق الدولي وتضامنه مع سورية. لكن هذا الخطاب يبدو معتدلاً حتى الآن ويأخذ في الاعتبار عدم تعريض الاستقرار الداخلي...
3- سلوك رئيس الجمهورية اميل لحود الذي زار دمشق سراً الاسبوع الماضي للتنسيق مع الجانب السوري. ومراقبة موقف لحود تتم من زاوية معرفة مدى انخراطه في أي زعزعة للاستقرار قد تلجأ اليها سورية رداً على القرار الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق