أخطاء . . وخطايا

طلال سلمان - جريدة السفير اللبنانية 21 / 11 / 2005

عد الانسحاب السوري من لبنان في نيسان الماضي ، تحدث الرئيس بشار الأسد في خطاب علني عن " أخطاء " ارتكبت في لبنان . وانتظر الشعبان السوري واللبناني أن يفصح الرئيس عن تلك الأخطاء ، أو تتحدث المؤسسات السياسية ووسائل الإعلام عن ماهيتها وأين ارتكبت وكيف ، ومن المسؤول عن تلك الخطاء ، بغية معالجة النتائج التي ترتبت عليها والأضرار التي سببتها ، وانعكست سلباً على العلاقة بين الشعبين والدولتين . وكان من المنتظر أيضاً ، بعد الاعتراف بالأخطاء ، تقديم اعتذار للمتضررين منها وللشعب اللبناني عموماً ، يمهد السبيل لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين ، تطوي صفحة الوجود السوري في لبنان ومفاعيله وآثاره .
غير أن شيئاً من ذلك لم يحصل . وعوضاً عن ذلك ، استمر مسلسل الأخطاء ، وبرزت هذه المرة على شكل إجراءات موجهة ضد الصيادين اللبنانيين ومزارعي البقاع وسائقي الشاحنات وضد الاقتصاد اللبناني بشكل عام . وكذاك في التدابير الانتقامية والكيدية التي استهدفت حركة العابرين للحدود بين البلدين ، لتظهر بشكل سافر مدى الحمق الذي يمكن أن يصل إليه العقل الأمني في الدولة التسلطية ، وحجم الخطايا التي يمكن أن يرتكبها .
حتى ( فاض الكيل ) باللبنانيين وقال قائلهم * : " من حق اللبنانيين ( والسوريين ) أن يسائلوا النظام في سورية عن الأخطاء بل الخطايا التي ارتكبتها إدارته بالشأن اللبناني ، أو ارتكبتها السلطة في بيروت تحت غطائه " . وإذا كان أصدقاء سورية من اللبنانيين ، والذين يحسبون على خطها وعاينوا سياساتها في لبنان ، وذاقوا الكثير من حلاوتها و مرارها ، يرتفع صوتهم بهذا القدر ، فما بالنا بالآخرين الذين تذوقوا طويلاً مرار تلك السياسة ونتائجها المدمرة على حياتهم ومستقبلهم !
وجاء الخطاب الأخير للرئيس الأسد ليكون " ضغثاً على إبالة " ، ويضيف حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء والخطايا بحق لبنان واللبنانيين . فهل ستتمكن المصافحة الدبلوماسية الحارة ( جداً ) بين الشرع والسنيورة في برشلونة ، خلال الاجتماع الثنائي بينهما ، أن تزيل آثار الضرر والظلال السوداء التي ألقتها ظلال الماضي على علاقات اليوم ؟!
آن الأوان لهذا المسلسل أن يتوقف لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ، ومن أجل سمعة سورية أولاً وأخراً

ميليس سيطالب باستجواب"المقنع"ثانية.. ودمشق تعد "مفاجأة" جديدة

مندوب اليابان سيشرف على العقوبات ضد سوريا
العربية. نت
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، بعض أعضاء مجلس الأمن اتجاهه لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فيما عقد رئيس اللجنة ديتليف ميليس في بيروت، اجتماعا مع النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا بحث فيه ما تضمنه المؤتمر الصحافي للشاهد السوري (المقنع) حسام طاهر حسام، وقال فيه إنه تعرض للتهديد والترهيب والإغراء بالمال لإعطاء شهادة مزورة تدين سورية.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن ميليس أبلغ الجانب اللبناني أنه سيطلب من السلطات السورية إحضار حسام الذي كان يعمل حلاقا في بيروت للمثول أمامه مجددا وسؤاله عن وقائع محددة تحدث عنها في إفادته أمام اللجنة ولم يتراجع عنها ولم يذكرها في مؤتمره الصحافي.
من ناحية أخرى ذكرت "مصادر مطلعة" لصحيفة "البيان" الإماراتية أن دمشق تعد مفاجأة جديدة بعد "الشاهد المقنع" بإبطال أسس تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري تتمثل في شاهد آخر سلم نفسه للسلطات السورية. وقالت المصادر للصحيفة الإماراتية إن شاهداً آخر من الشهود السريين الذين ذكر ميليس شهادتهم في تقريره، سلم نفسه للسلطات السورية وأدلى بشهادة من شأنها أن تنزع من تقرير المحقق الدولي كل الشهادات التي اعتمدها في صياغة تقريره بعدما ثبت بطلان شهادة زهير الصديق المعتقل حالياً في باريس.
وعلى صعيد آخر، تم اختيار سفير اليابان في الأمم المتحدة لترؤس لجنة الإشراف على العقوبات التي ستفرض على سوريا إذا لم تتعاون تعاونا كاملا مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح رئيس مجلس الأمن أندريه دنيسوف في مذكرة أصدرها أمس الثلاثاء، أن سفيري الدنمارك الين لوي ورومانيا مينيا موتوك سيساعدان سفير اليابان كنزو أوشيما في هذه المهمة.
وقد دعا القرار 1636 الذي صدر بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سوريا إلى التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة واعتقال أي مسؤول أو مواطن سوري عادي يشتبه في تورطه في الاغتيال. ويفرض أيضا اذا ما توافر بعض الشروط، عقوبات فردية -تجميد أرصدة في الخارج ومنع السفر- على الأشخاص أنفسهم.

تحالف عربي كردي للتغيير الديمقراطي السوري

جورج كتن
الشعب الكردي ليس اختراعاً جديداً، فهو يقيم على أرضه ولم يهاجر إليها من مناطق أخرى، وهويته القومية لا تحتاج إلى جدال لإثباتها، وإذا كانت تقسيمات الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية لم تلحظ له كياناً خاصاً إلى جانب الكيانات التركية والإيرانية والعربية المتعددة، فإنه لم يتوقف يوماً عن النضال للحصول على حقوقه القومية.إلا أن الحركة الكردية وبعد تجارب طويلة اقتنعت بحلول لقضاياها في إطار الدول التي تتواجد فيها –العراق، سوريا، تركيا، إيران- بشكل مستقل ومنفصل في كل قطر عن البلدان الأخرى، ويماثل ذلك اقتناع العرب أن الكيانية القطرية العربية أصبحت واقعاً غير قابل للتغيير وإن مشاكلهم تحل ضمن بلدانهم, وتأجيل مسألة التوحيد القومي التي هي من أصعب المسائل في الوقت الراهن وتظل حلماً يراود كثيرون، مع تعذر تعميم حل واحد متشابه للمسألة الكردية في كل البلدان فلكل بلد ظروفه والحلول التي تلائمه, والتنسيق بين الأطراف الأربعة للحركة كأقصى ما يمكن الطموح إليه، كما هو الحال أيضاً بين الشعوب العربية. لكنه رغم أن الحركة السياسية الكردية لا تسعى للانفصال في دول تواجدها، بل تسعى لحقوق قومية وديمقراطية ضمن الإطار الوطني، فإنها تتحمل بعض المسؤولية في عدم القدرة على رفع تهمة العمل للانفصال عنها وإقناع الأطراف الأخرى ببرامجها، مما يتطلب المزيد من الجهد لتبديد المخاوف والهواجس والأوهام.من هذا المنطلق من الضروري قيام علاقة قوية تربط الكرد والعرب في كل قطر، خاصة العراق وسوريا، للعمل لنيل الحقوق المشتركة، والحقوق القومية الخاصة بالكرد داخل كيان كل دولة، على أساس أولوية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. فالعمل من أجل الحريات وحقوق المواطنة يطال العرب والكرد الذين عانوا من الحكم الاستبدادي، لكن الحريات العامة لا تغني عن الحقوق القومية، إلا في مراحل متقدمة جداً، حين يتقلص تأثير الهوية القومية لصالح هوية أوسع إقليمية أو كونية إنسانية، إذ لا يمكن في بلدان متخلفة تذويب القوميات بالدمج القسري بحجة الوحدة الدينية أو بحجة مواجهة العدو الخارجي، وحتى في دولة ديمقراطية متقدمة لم يثبت حتى الآن أن القوميات زائلة. الاعتراف حالياً بالحقوق القومية للكرد يعزز الوحدة الوطنية ويسهم في إزالة آثار التمييز المرتكب بحقهم، كما يقطع الطريق على بعض العرب الذين يوجهون الاتهامات للقيادات الكردية، مما لا يفيد التعايش بين القوميتين في بلد موحد. فعلىالكرد والعرب تخطي العداء والعنف والصراعات والعمل لمسيرة مشتركة نحو الديمقراطية والتنمية والاندماج الوطني الاختياري والتسامح الإنساني, بعيداً عن الاضطهاد ونكران الهوية القومية.المدخل لذلك الحوار بين النخب السياسية، والقطع مع الأفكار والثوابت القديمة وتاريخ الصراعات والمآسي، إن فتح صفحة جديدة من الحوار والتحالف الكردي العربي يبدأ بالتعامل مع الرأي الآخر والطرف الآخر باحترام, وبتجاوز الماضي وعدم تحميله لمجمل الشعب، بل لأصحابه الحقيقيين: أنظمة وديكتاتوريين.. يحاسبوا مع مرور الزمن على ما اقترفت أيديهم. ويفترض في عالم متغير تجاوز الثورة الصناعية والحداثة ويسير نحو عولمة عابرة للقوميات والحدود والدول والجغرافيا والتاريخ... التوجه لمستقبل أفضل للشعبين، بينما العرب والكرد ما زال تفكيرهم وأهدافهم ووسائلهم وخياراتهم، متخلفة عن العصر بعد أن استغرقتهم خصوصياتهم القومية على حساب الاهتمام الضروري بالمسائل الحياتية المشتركة وقضايا العالم المتغير حيث تتقرر مصائرهم رغم إرادتهم، ما لم يسارعوا لتطوير أوضاعهم للمشاركة في العولمة بكل مجالاتها. إن الكرد في سوريا من قومية مختلفة عن القومية العربية ولا يمكن تذويبهم فيها، فمن حقهم المطالبة بحقوقهم التي ضمنها "إعلان حقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية" الصادر عن الأمم المتحدة عام 1992 والذي أقر حقوق الأقليات بتطوير هويتها وثقافتها وحقها في المشاركة في إدارة مناطقها وواجب المجتمع الدولي بحمايتها في حال تعرضها لانتهاكات. فإذا أهمل هذا سابقاً فلا يمكن الاستمرار في تجاهله بعد أحداث آذار 2004 التي أكدت أن هناك "مسألة كردية" يفترض حلها قبل أن تستفحل.أحداث القامشلي رغم بعض الأخطاء – مثل إعلانات محدودة عن كيان خاص كردي، وتخريب المؤسسات الذي يمكن فهمه كتنفيس عن احتقان طويل -، أخرجت الحركة الكردية من إطار محاولات تهميشها، وأظهرتها كرقم صعب لا يمكن تجاهله بعد الآن، وشريكاً في الوطن له همومه الخاصة بالإضافة للهموم المشتركة للمواطنين جميعاً، فإذا كان هناك من استشعر خطراً من هذه الأحداث، أو استنفاراً ضد الحالة الكردية، فإن ذلك يجب ألا يقابل بالمثل في الجانب الكردي، بل بالسعي لإعادة الحوار بعيداً عن الانفعالات وردود الفعل، إلى مجال العمل للوصول إلى القواسم المشتركة.الأسباب الحقيقية للاحتقان الذي فجر الأحداث تجاهل الوجود القومي الكردي ونفي وجود مسألة كردية، وتعرض الكرد للتمييز ومحاولات تعريبهم من عقود وعدم الاعتراف بحقوقهم كقومية متميزة، وحرمان مئات الآلاف منهم من الجنسية السورية وإنكار حقوقهم الثقافية ومنعهم من تعليم لغتهم وتطويرها واستخدامها في أماكن العمل ومن تسمية أطفالهم بأسماء كردية، وتعريب أسماء مدنهم وقراهم، وتهجير الفلاحين الكرد من أراضيهم في المنطقة التي سميت "الحزام العربي" لتحل محلهم عائلات عربية، وعدم توفير فرص عمل متساوية مع بقية المواطنين للتوظف في دوائر الدولة...هذه السياسات التمييزية أوصلت للاحتقان، بالإضافة لتصعيد التعصب القومي العربي الذي لا يعترف بحقوق القوميات المتعايشة مع العرب، الذي تسبب بتعصب قومي كردي مقابل. روجت بعض الأطراف العربية أثناء الأحداث لرفض الآخر الكردي وربط أية مطالبة بحقوقه بجهات خارجية، بينما أطراف في الجانب الآخر تحدثت عن "احتلال سوري لكردستان الغربية" ونشرت خرائط وأعلام وعملت للتهييج بشعارات قومية متشددة، مما يصب فيما تسعى إليه السلطة من تأجيج للصراعات العنصرية لحرف الحركة الكردية عن مسارها. فيما جميع الأحزاب الكردية ترفض تهمة الانفصال وتدعو لحلول في إطار الوطن السوري، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وتعبر عن مطالبها واحتجاجها بالوسائل السلمية والعلنية ونبذ العنف ومنع اندلاعه ورفض الانجرار لمواجهات عنصرية مهما كانت الضغوط. لكي لا تتكرر الأحداث بصورة أكثر مأساوية، المطلوب الاعتراف بالوجود القومي الكردي وحقوق الكرد وإلغاء كل تمييز تجاههم وعدم المماطلة في إعطاء الجنسية السورية لكل المجردين منها، والإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف عن إثارة التعصب القومي والترويج للدعاية الملفقة حول تواطؤ الكرد مع القوى الخارجية، والبناء لوعي جديد قائم على المواطنة السورية وعلى أن سوريا وطن نهائي لكل مكوناته القومية، دون تخلي الطرفان عن "حلمهم" القومي.إن أحداث آذار للعام الماضي كرست الحركة الكردية كجزء فاعل في المعارضة الديمقراطية السورية، وأن الحقوق الكردية تمر عبر إنجاز التحول الديمقراطي, فانخراط الأحزاب الكردية الإيجابي في "الهيئة التنسيقية" لحركة المعارضة الديمقراطية السورية والانضمام لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي, هو تأكيد للاندماج الوطني المصغر، يجب أن يقابل من أطراف المعارضة بتفهم أكبر للمسألة الكردية السورية، وإدراجها في "وثيقة" أهداف وطنية ديمقراطية مشتركة.أما الأحزاب الكردية التي عارضت "الإعلان" واعتبرت أنه لا يحقق برامجها القومية، فقد تجاهلت طبيعته كبرنامج الحد الأدنى المتوافق عليه لمهمة محددة: الانتقال بسوريا من النظام الأمني إلى النظام الديمقراطي.إن التعدد في الساحة الكردية هو ظاهرة صحية، ولكن ذلك لا يجب أن يمنع في الظروف الراهنة الاتفاق على القواسم المشتركة, وإنشاء ائتلاف يجمع التعبيرات السياسية الكردية وينطق باسمها في الداخل والخارج، ويعتمد خطاباً سياسياً شفافاً يصل الجسور بين أطراف المجتمع الواحد، بالدعوة لأهداف ديمقراطية وطنية واضحة تزيل جميع الشكوك حول أهداف مدعاة "مخبأة" للحركة الكردية، وتركز على الحقوق والمصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن الواحد

مسألة شيعية في لبنان

حازم صاغيّة - الحياة

يندفع الشيعة اللبنانيون، ويُدفعون، الى موقع مقلق لا يُحسدون عليه ولا يُحسد لبنان تالياً. فـ «مقاومة» حزب الله لا تزال تضعهم، مثلما وضعتهم في 8 شباط (فباير) و8 آذار (مارس) الفائتين، في مكان بعيد عن نقاط الإجماع المتوافرة بين باقي اللبنانيين. وهو أساساً ما يتجلى في سياسات «المقاومة» وسائر ما يتفرّع عنها ويترتّب عليها:
فهذه الأخيرة تقدّمهم «انعزاليين» حيال الطوائف الأخرى التي لا تريد ان تحرر المحرَّر كرمىً لأطراف خارجية، وحيال منطقة أقبلت وتقبل على مبدأ التسوية، مهما كان صعباً ومعقداً، حلاً لنزاعاتها الكبرى. فإذا جاز، مثلاً، وصف الموارنة بـ «الانعزالية» حين كان الآخرون، اللبنانيون والعرب، يريدون القتال فيما هم يريدون المسالمة، جاز اطلاق الوصف نفسه على الشيعة اليوم ممن يريدون القتال فيما الآخرون، اللبنانيون والعرب، يريدون المسالمة.
والمسألة الشيعية إذا ما كان مصدرها الأهم ذاك النفور من محطة التقاطع الأبرز بين الطوائف الأخرى، اي معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، إلا أنها تتغذّى على عوامل عدة مهمة. فهناك انسداد الآفاق أمام أي صوت شيعي لا ينضوي في حزب الله، أو لا يتحالف معه من موقع الالتحاق والتبعية. وهناك اقتصاد موازٍ ينهض عليه الحزب بجيشه ومؤسساته، عماده المساعدات التي يتلقاها من ايران فلا تتأثّر، ولا تتأثّر مواقف الحزب من ثم، بمجريات الاقتصاد اللبناني. وهذا فضلاً عن حدّة الهوية التي يعكسها حزب ذو قيادة ووعي دينيين ومذهبيين، ما يتجسّد في الزي والملبس والشعار والجوانب الطقسية والفولكلورية الأخرى، ناهيك عن سيطرته على مناطق بعينها (الحدود، والضاحية الجنوبية) يحكمها وحده، على رغم حساسيتها، وعلى رغم مشاركته (الانتقائية) في الحكومة. اما الوضع الاقليمي لجهة العلاقات السنية - الشيعية، والتوتر السوري/الإيراني - الغربي فيتكفّل بالباقي.
ولئن أبدت قيادات الطوائف الأخرى بعض الحكمة في التأكيد على داخلية التعاطي مع سلاح حزب الله، وتظاهر مجلس الوزراء بتصديق روايته عن الاشتباكات، ضداً على رواية العالم، بقي أن الأمور ليست هكذا فعلاً. ذاك أن الحكمة المذكورة تخسر الكثير منها حين يصل الأمر الى السويّات الاجتماعيّة الأدنى أو المجالات القاعديّة التي لا تنعكس على السطح بوضوح كافٍ. والحال ان تعابير الاختلاف عن الشيعة، رداً على تعابير الاختلاف الشيعي، تكاد تتحول الى عداء خطر، فيما يكاد العداء هذا ينغلق على نفسه ويستحكم.
طبعاً من الوهم القول ان طريقة التعاطي مع الشيعة هي التي تذلل المشكلة الشيعية، بحيث يناط برد الفعل ان ينوب مناب الفعل. لكن من الخطأ، كذلك، افتراض ان طريقة التعاطي تلك عديمة الاهمية. فإذا صح ان المسؤولية الأولى في تذليل المشكلة الشيعية تقع على عاتق حزب الله، بقي ان المشكلة المذكورة ليست نتاج «عمل خياني»، كما أنها تفيض عن كونها نتاج «وعي مخطوف» أو «صناعة أجهزة». وقد سبق لتصورات كهذه ان حكمت، في 1975، بـ «عزل الكتائب» فتأدّى عن ذلك تماسك المسيحيين حول حزب غدا حزبهم جميعاً.
اننا هنا أمام تعبير حاد من تعابير الأزمة التي تعانيها الوطنية والاجماعات الوطنية في «العالم الثالث»، وفي عداده لبنان. وهو ما يجعل المقياس الوطني الناجز في الحكم على السلوك الشيعي أقرب الى الافتراض منه الى الواقع. وغني عن القول ان تحالف 14 آذار (مارس) الذي صدرت عنه الصورة الأبهى للوطنية اللبنانية، ما لبث ان انشق، هو الآخر، الى مكوّناته الطائفية الأم. فلا الشيعة اليوم خونة، ولا مسيحيو 1975 كانوا خونة، وانما هو إشكال عميق في تاريخنا لا يحول الإقرار به، والتوكيد على الحساسية والمرونة في تفكيكه، دون الإلحاح على ضرورة الإسراع في بتّه. والعالم، في آخر المطاف، لن يعيش مكتّفاً الى ما شاء الله ينتظرنا كيما نبتّ إشكالاتنا.

قناة الجزيرة بين الوهم و تحقيق الوهن

إحسان طالب
أثار اهتمامي التضخم المبالغ فيه لتقرير صحيفة الديلي ميرور والذي أشار إلى وجود مخطط لقصف مكاتب قناة الجزيرة الفضائية في بغداد وكابول ،ولدى قراءتي لمقالة الأستاذ داوود البصري عن نفس المسألة وجدت كثيرا من الأفكار التي ينبغي طرحها قد وردت في مقالته ( قصف قناة الجزيرة بين الجد والهزل ) لذا أنصح بالرجوع إليها على موقع إيلاف كذلك مقال لطارق الحميد في الشرق الأوسط ، وهنا أود طرح بعض الأسئلة على مسئولي ومدراء فضائية الجزيرة التي ربما يكون للإجابة عليها أثر في بيان الحق والحقيقة وكشف أغالط التوجهات وصوابية الادعاءات.
مكاتب الجزيرة في أمريكا منتشرة في معظم الولايات الهامة وكذلك مراسليها. وكما هو الحال في المملكة المتحدة والسؤال لماذا لا تسحب الجزيرة مراسليها ومكاتبها احتجاجا على التقرير المذكور، ومن جهة أخرى إذا كان تحالف أمريكا وبريطانيا متأثرا إلى هذا الحد من بث الجزيرة فلماذا لا تغلق تلك الدول مكاتب الجزيرة وتطرد المراسلين كما فعلت في حالة سابقة تم من خلالها منع بث لقنوات فضائية عربية ( المنار مثلاً ) لقناعة أصحاب الشأن بتأثيرها السلبي .
ومن المعروف أن تسهيلات عديدة منحت لقناة الجزيرة في كابول قبل وبعد بدء المعارك وإبان اشتدادها وإلى حين توقفها ،تلك التسهيلات لم تعط لأية قناة أخرى، وكان هناك اتفاق بين قناة الجزيرة وقناة الـ CNN الأمريكية بحيث يكون للجزيرة الحق الحصري والوحيد لبث الوحي المقدس لأسامة بن لادن ( كما كانت توحي به أساليب الرعاية والاهتمام المحيطة ببث رسائله بدءا من تسميته بالشيخ الفقيه من قبل عبد الباري عطوان وانتهاءً بإعلانه إماماً للمجاهدين ). فهل يعقل أن يحصل هذا التفاهم الشديد وتلك المزايا الممنوحة على أنه رغبة في قصف تلك المكاتب أم على العكس تماما أي أن قناة الجزيرة كان لها دور محدد ومتفق عليه لإتمام العملية العسكرية وما بعدها في كابول وبغداد ولعل ما يفسر جزءا من ذلك الغموض هو قيام الحكومة الوطنية العراقية بإغلاق مكاتب الجزيرة وطرد مراسليها من بغداد.
بالعقل والمنطق كيف نفهم أن تقوم أهم وأقرب عملاء ( أو أصدقاء أو سمهم ما شئت ) الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي قلب الجزيرة العربية ( دولة قطر) بترك ذلك العملاق الإعلامي دون أن يكون له دور وشراكة ضرورية ومهمة في إنجاح السياسات الأمريكية المخطط لها والمرسومة والجاري تنفيذها . وبعبارة أوضح تشير الدلائل إلى أن قناة الجزيرة جزء أساسي وقاعدي في سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من أجل تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير وهنا أشير إلى حيثية بسيطة قبل وجود قناة العربية والحرة كانت الجزيرة هي المنبر الوحيد للمسئولين الإسرائيليين والأمريكيين للتحدث إلى الرأي العام العربي وكان المبرر لسماعه من قبل المتلقي العربي هو قناعته في بداية الأمر بأن قناة الجزيرة لديها من الجرأة والحرية ما يكفي أو ما يغفر لها ذنب الاتصال بمن يعتقدهم أعداء ألداء .
عندما تناصب منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو حكومة أو مخابرات العداء لطرف آخر سواء كان تنظيماً أو نظاماً فإنها تحتاج إلى معرفة أساليب تفكيره ومنطلقاته وإذا أمكن مخططاته، لذلك فهناك حاجة ملحة للسماع إليه والتقرب الشديد منه لتكون على إطلاع كافي على ما يدور في أروقة دماغه وأروقة تنظيمه.
وهنا يأتي السؤال ألم تقم قناة الجزيرة الفضائية بذلك الدور بين إسرائيل والتحالف الغربي من جهة والمتشددين والمتطرفين والإرهابيين ودعاة الموت للشعوب والدول الكافرة من جهة أخرى، ألم تستطع قناة الجزيرة أن تحظى بالقرب الشديد من ابن لادن في قندهار ومن صدام في تكريت ومن أبو حمزة المصري في لندن ومن جماعة الزرقاوي في الأردن ، ألم تستطع الجزيرة الوصول إلى داخل أشد التنظيمات الإرهابية في الجزائر وإجراء المقابلات والحوارات الحصرية مع مشايخ الذبح والقتل ، ألم تتمكن الجزيرة والجزيرة وحدها من الوصول إلى بعض ملفات ال سي آي أيه السرية وكذلك بعض ملفات المخابرات البريطانية ونشرها بصورة حصرية من خلال برنامج سري للغاية ؟ فهل هكذا أمر يتم بين الأعداء أم بين الحلفاء والأصدقاء إنه بلا شك يتم بين الدول والحكومات وصديقتهم اللدودة الجزيرة.
عندما استشهد طارق أيوب مراسل الجزيرة العسكري في بغداد نتيجة لوجوده خطأً قرب مصدر نار عراقي أجرت القناة لقاءً مع زوجته المخلصة والمتألمة كانت تبكي بحرقة شديدة وتقول ( الله يجازي الذي كان السبب ) كل من شاهد المقابلة تأثر تأثراً شديداً لمصاب تلك المرأة الطاهرة والبعض كانت رد فعله الغيظ الشديد والحنق على قناة الجزيرة لأنها كانت السبب .
فطارق أيوب كان مراسلاً الكترونياً للقضايا الاقتصادية يبث تقارير اقتصادية الكترونية لقناة الجزيرة وبين عشية وضحاها ألبسته الجزيرة درع الحرب وألقته في أتون المعارك الجارية في العراق وكانت النتيجة ترمل زوجته بعد أيام.
ولعل من أكثر المظاهر والدلالات على عدم صدقية قناة الجزيرة والتناقض الفاضح في مواقفها وتوجهاتها وتأثيراتها السلبية على المتلقي العربي ( وعذراً لاستعمال لفظة المتلقي فغالبية متابعي الجزيرة من الذين لا يمحصون ولا يدققون فيما تنشره وتبثه . وتغلب عليهم العاطفة والانجرار خلف الصراخ ورفع العقيرة بالتهديد والوعيد والاقتناع المسبق بمنطق المؤامرة في الأحداث الدائرة وما سبقها والنتائج المترتبة عليها ) .
هي ظاهرة الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعد مثالاً صارخاً لتطويع الدين والشريعة وفقاً للتوجهات السياسية و أهواء السادة منظري القناة ورغباتهم الآنية، فالشيخ الجليل القرضاوي الذي لا يغيب عن الشاشة حتى يظهر عليها ثانية كان من دعاة الصلح مع إسرائيل وجهد في طرح الأدلة الشرعية على ذلك من صلح الحديبية إلى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ثم ادخلوا في السلم كافة. كان ذلك إبان مفاوضات الرئيس عرفات في أوسلو ولكن عندما ارتأى الزعيم الراحل الخروج من تحت قبة المفاوضات السلمية وتأييد الانتفاضة المسلحة والدعوة إلى الجهاد والاستشهاد لقناعته بسرعة ذلك الطريق ونجاعته . رأينا تغير بوصلة فتاوى الشيخ الجليل نحو واقتلوا المشركين كافة، أيضاً واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ودار الحرب ودار السلم وفي حينها سأل الأستاذ عماد الدين الأديب العلامة القرضاوي عن قتل المدنيين الإسرائيليين فأجاب : إن إسرائيل دار حرب وكل من فيها يعدون محاربين حتى ولو لم يكونوا جنوداً . وبذلك برر القرضاوي قتل النساء والأطفال والشيوخ والآمنين في كل مكان طالما أنهم يقطنون دار الحرب التي قد لا تكون في مفهوم الجهاديين بقعة محددة بل صفة اعتبارية يمكن إطلاقها على مجموعات أو تجمعات تحمل صفات معينة أو انتماءات أو ولاءات تخالف ما يعتقدونه الحق وهذا بالضرورة ساهم في نشر الإرهاب الذي يسلط على رقاب الآمنين في العراق والأردن والسعودية والعالم أجمع.
وعندما حصلت تفجيرات إرهابية في دولة قطر خرج الشيخ الجليل في مظاهرة مناهضة للإرهاب وعاد إلى ....وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
إن توجهات الشيخ الجليل يوسف القرضاوي منطوية ومتسقة مع توجهات قناة الجزيرة التي تستغل جهل وعاطفة وقناعات الناس المسبقة كما تستغل إيمانهم ودينهم منتهزة حالة ضعفهم وهزائمهم. بما يوصل الشعوب والأمة إلى الوهن والعجز.( ربما كان للشيخ الجليل عذره أو قناعاته الخاصة التي تختلف مع هذا التوجه.)
نعم للإعلام الليبرالي الذي يتسع للجميع، نعم للإعلام الواضح والصريح الذي يدعم قضايا الحرية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تكفل حق الشعوب في استرجاع أراضيها ونبذ الاحتلال، الإعلام الذي لا يروج للإرهاب أو الفكر الإرهابي تحت حجج واهية أو ادعاءات براقة بمناهضة ومحاربة أعداء العروبة والإسلام ولا تكون المحصلة المرحلية والنهائية لعمله الكيد بالشعوب وإثارة الوهن وتشويش الفكر والسياسة ، فتبقى الشعوب في حالة ضياع وتوهان ، إن العمل الإعلامي الصحيح يعتبر الإنسان أساساً ينبغي الحرص عليه وبذل الجهود لنصرته وإحقاق حقوقه واستعادة كرامته

هل يجب أن يخرج الجنود؟

السير سيريل تاونسند - الحياة
بعد نحو سنتين ونصف السنة على قيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يسمى «ائتلاف الراغبين» في العراق، بدأ هذا الائتلاف بالانهيار. ففي واشنطن ولندن على حدّ سواء يدور اليوم حديث جدي حول الحاجة إلى استراتيجية للخروج. في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية 79 صوتاً مقابل 19 على قرار يسمح بانسحاب جنود أميركا البالغ عددهم 160 ألفاً من العراق. وقد قدّم الاقتراح زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري بيل فريست ورئيس لجنة الخدمات العسكرية الجمهوري جون وارنر. وأراد المقترحان أن تكون السنة المقبلة سنة «انتقال بارز» تتسلّم فيها قوى العراق الذاتية تدريجاً الدور القيادي من الأميركيين وحلفائهم في العراق. كما اعتبر اصحاب الاقتراح أنّه بحلول نهاية السنة المقبلة لا بد من توفّر «الظروف الملائمة لإعادة الانتشار المرحلي لقوى الولايات المتحدة». وبدا ان حزب الرئيس نفسه بدأ يتململ.
لطالما كان الخطّ بين الجمهوريين والديموقراطيين رفيعاً حيال هذه المسألة شديدة الحساسية. فقد خسر الديموقراطيون بنسبة 40 صوتاً مقابل 58 في مجلس الشيوخ خلال محاولتهم الحصول على مخطّط لجدول زمني لانسحاب مرحلي. وفي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن جون مورثا، وهو عضو ديموقراطي في الكونغرس نال تقديراً خلال مدة خدمته في حرب فيتنام وصوّت لمصلحة اجتياح العراق، أنّ الجنود الأميركيين أصبحوا الهدف الرئيس للتمرد، ورأى أنه حان الوقت لإعادتهم إلى منازلهم. كما أثار غضب البيت الأبيض عند وصفه النزاع في العراق بأنه «سياسة خاطئة مغلّفة بالوهم». وادّعى بعض الجمهوريين في الكونغرس أن جون مورثا يطالب بسياسة «كرّ وفرّ».
ولربما يتمنّى معظم الأميركيين عدم سماع أخبار العراق مجدداً، إذ يعتقد أكثر من 60 في المئة أن الحرب كانت خطأ. كما انخفضت مساندة الرئيس جورج بوش بشكل مفاجئ إلى معدّل منخفض إذ بلغ 34 في المئة بسبب الحرب بشكل أساسي، وهي حرب كلّفت الولايات المتحدة خسارة أرواح زهاء 2020 شخصاً وأكثر من 100 بليون جنيه استرليني.
أما في بريطانيا، فقد أخذ الجدل المتنامي حول إخراج الجنود البريطانيين البالغ عددهم 7500 جندي من العراق منحى غريباً خلال هذا الشهر. فعندما زار الرئيس العراقي جلال طالباني لندن، أفاد خلال برنامج جوناثان ديمبلبي الذي تبثه محطة «أي تي في»، إنّ الجنود البريطانيين يستطيعون مغادرة بلاده مع نهاية 2006. وكان واثقاً بأن الجنود العراقيين سيكونون في وضع يسمح لهم بالاهتمام بالأمن في قطاع البصرة. وبحسب معلوماتي، كانت هذه المرّة الأولى التي تقدم فيها شخصيّة عراقية رفيعة الشأن توقعاً مماثلاً.
أما الجنرال السير مايك جاكسون، رئيس هيئة الأركان، الذي لا شك أنّه يتوق لإخراج جنوده من جنوب العراق ما دامت بريطانيا ستنشر نحو 3000 جندي في أفغانستان، فقد اتّخذ موقفاً علنيّاً أكثر حذراً. فالجنرال العائد لتوّه من البصرة حيث شاهد جنوده يجرون مناورات مع الجيش العراقي تكلم خلال برنامج آندرو مار على قناة «بي. بي. سي» موضحاً: « قال الرئيس إننا نستطيع المغادرة خلال سنة تقريباً. وأنا أوافق على أننا قادرون حتماً على القيام بذلك، لكن الأمر يتعلق بتوفّر الظروف الملائمة».
أما وزير الدفاع البريطاني جون ريد فاعتقد أن آراء الرئيس طالباني تتلاءم تماماً مع أهداف بريطانيا، مؤكداً: «نحن باقون في العراق حتى إتمام المهمة وحتى يصبح في إمكان العراقيين تدبر أمنهم الخاص»، و»أن عمليّة التسليم إلى العراقيين قد تبدأ في خلال السنة المقبلة».
وهناك جزء من خلفية جدل «إخراج الجنود» نادراً ما يتمّ ذكره، وهو أنّ عدداً كبيراً من دول التحالف سبق وسحب جنوده من العراق. فإسبانيا وتايلاند وهنغاريا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا والبرتغال ونيوزيلندا والفيليبين والنروج، سحبت جميع أم معظم قواتها الصغيرة.
وبصراحة، فالتقارير التي ترد عن الوضع الحالي للجيش العراقي الجديد والشرطة العراقية متناقضة جداً لدرجة أنّها أصبحت فارغة من أي معنى. فمنذ زمن غير بعيد وقف الجنرال بيتر بايس، رئيس هيئة الأركان في واشنطن، أمام الكونغرس قائلاً إنّ ثلثي الكتائب العراقية والشرطة العراقية بأسرها كانت عاجزة عن القيام بعمليات ضد العصيان من تلقاء نفسها. كما كانت بريطانيا تراقب بقلق تسلل عناصر الميليشيات الشيعية الى داخل صفوف الشرطة في جنوب العراق.
ما زلت أدعم بشكل كامل وضع جدول زمني مرحلي للانسحاب الكامل للجنود البريطانيين. ولا شكّ في أنّه من الأفضل أن يتمّ ذلك بالاتفاق مع الأميركيين، لكن في حال دعت الحاجة، لا بد من انسحاب البريطانيين بمفردهم. ففي بريطانيا كما في أميركا تتراجع شعبية التورّط في العراق بشكل متزايد، فقد قُتل 98 جندي بريطاني ويعتبر معظم الناس أن النزاع خطأ. أجل، تتحمّل بريطانيا مسؤولية معنوية تجاه العراق، ولكن لديها أيضاً مسؤولية معنوية تجاه سلامة جنودها في العراق، وهم من الشجعان الذين يتمتعون بدرجة عالية جداً من الاحتراف.

تضامن «العواطلية» ماذا يفيد سورية ؟

عدنان علي - الحياة

تشهد العاصمة السورية هذه الايام موجة من الحماسة الوطنية تعبيراً عن رفض الضغوط
الخارجية على البلاد والتي يشكل تحقيق القاضي الالماني ديتلف ميليس باغتيال رفيق الحريري رأس حربتها.
وهذه الاجواء التي تبدو الى حد ما ذات صبغة رسمية او شبه رسمية، لا تخلو من مشاركة شعبية
حقيقية ولو بأشكال وتعبيرات مغايرة للطقس الرسمي الذي يتمظهر بمسيرات واعتصامات
ومؤتمرات وبيانات يومية لمجمل الفاعليات الرسمية والنقابية والاهلية، تضاف الى استنفار اعلامي يعزف سيمفونية واحدة عن «الاستهداف الخارجي وذيوله العميلة» وعن «جاهزية
البلد والشعب للتصدي للمؤامرة وافشالها».
والبارز ايضا في هذه اللوحة التي تبدو، ويا للاسف، وكأنها مستنسخة عن الوضع في العراق قبل سقوط صدام، هو زيارة «الوفود التضامنية» العربية والدولية التي تضم ممثلين عن منظمات
نقابية ومهنية وبرلمانيين واعلاميين وكل الهيئات والهياكل والشخصيات العاطلة او المعطلة داخل بلدانها وفي الساحة القومية، او من تنطبق عليهم تسمية اهل الشام «العواطلية» أي العاطلين عن العمل.
ولعل السؤال الذي يتبادر الى الذهن بداهة هو: لماذا تتكرر في التعامل مع الازمات الخطيرة، هذه الاشكال العقيمة من التضامن مع بلد عربي مهدد؟ ولعل ما ينقص المشهد السوري اليوم هو فقط الاعلان عن تشكيل خلايا مسلحة على غرار «فدائيي صدام» وتوزيع السلاح على الناس... وقد صدرت بالفعل دعوات للقيام بذلك.
لقد نعت الكثيرون، ومنهم مسؤولون سوريون، نظام صدام بالحماقة بسبب طريقة تعاطيه مع الازمات التي قادته من ورطة الى اخرى، حتى انتهى الامر بسقوطه ووقوع البلاد تحت الاحتلال الاجنبي. واليوم ثمة من يريد ان يسير على الدرب ذاتها التي سلكها صدام من دون ان يحاول تفادي حتى تلك الاخطاء الواضحة التي جعلته هدفاً سهلاً للاستهداف الخارجي في ظل جبهة داخلية مهيجة لكنها خاوية عمليا، بعدما تبخرت سريعا الجماهير الحاشدة التي تهتف بحياة القائد المعظم، ومعها فلول المنافقين الذين يهونون كل عظيم، ومعهم ايضا قادة المنظمات والهيئات التشريعية والنقابية والمهنية العربية الذين تعودوا الوقوف مع الدول المأزومة على طريقتهم في اطلاق الشعارات ومحاربة طواحين الهواء... ويمضون خلال ذلك بعض الايام «الترفيهية» في عاصمة ذلك البلد وفي فنادقه الفخمة على حساب بند «نفقات التضامن».
كان صدام على استعداد تام للقيام بكل ما تطلبه واشنطن وغير واشنطن في سبيل الحفاظ على حكمه، لكنه لم يفكر جديا ابدا في تقديم اي تنازل لشعبه. وربما أضعف تاريخه الدموي تجاه شعبه وجيرانه صدقيته الى درجة ما كانت لتنجح معها أي مبادرات انفتاحية داخلية. ولعل هذه نقطة تسجل لصالح النظام الحالي في سورية المتحرر نسبيا من تلك الاوزار، والذي لا يزال يملك وقتا، ولو محدودا، للقيام بمبادرات ذات صدقية، لكنها تحتاج بالتأكيد الى قدر كبير من التصميم والشجاعة والجدية، وكل ذلك استنادا الى تبني رؤية استراتيجية نهائية للتغيير الديموقراطي في البلاد.
لقد مل المطالبون بالاصلاحات من تكرار مطالبهم التي باتت معروفة للقاصي والداني ومبتغاها كلها اطلاق سراح المجتمع ليكون شريكا حقيقيا في الحياة العامة وفي ادارة الازمة الحالية والبلاد، عبر اطر ديمقراطية مشروعة، فلا يتم من الان فصاعدا اهمال المجتمع في الرخاء وتذكره في الشدة فقط .
ولعل أبسط أمثلة ذلك أن يكون متاحا لهذا المجتمع أن يعبر عن نفسه في الازمة الحالية بطريقة تختلف عن «الاهزوجة الوطنية» اياها، فلا يخون كل من يسهم برأي مخالف او يوجه انتقادا الى اسلوب ادارة الازمة والبلاد، ليكون لدينا مجتمع حقيقي يناقش قضاياه بلا خجل او وجل، ولا تعبأ أصواته وارادته في عبوات محكمة الاغلاق تخزنها السلطة في ثلاجاتها، لتفرج عن بعضها ساعة تشاء، وتقول: هذه هي ارادة المجتمع.

قصف «الجزيرة»... خبراً ثابتاً وسياسة إعلام مسرحية وحربية

وضاح شرارة - الحياة

أيقظ «خبر» صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية عن إسرار الرئيس الأميركي الى رئيس الوزراء البريطاني برغبته في قصف منبر الفضائية القطرية، «الجزيرة»، في نيسان (ابريل) 2004، أهومة ورؤى وأضغاثاً لم ترقد ولم تهدأ. وحقق الخبر المفترض ما كان الجمهور (وأعلامه) يعرفه ويعلمه علم اليقين من السياسة الأميركية عموماً، ومن سياسة ساستها وحكامها «المحافظين»، اليوم. فاندرج الخبر المفترض من تلقاء نطقه، والتلويح به ثوباً ملطخاً بالدم والعار، في قافلة المثالب والعيوب الأميركية المختبرة والمحققة مثل ابو غريب وغوانتانامو وقلعة كبير (بأفغانستان) والسجون السرية في اوروبا وخارجها. وهذه آخر الغيث. وأما أوله فيعود الى أول التاريخ الأميركي. وتوسلت «الجزيرة» نفسها بالخبر المفترض، وبما تخلف عنه مباشرة، فدعت الى حملة اعتصامات استنكاراً للجريمة الأميركية الناجزة في حق حرية الرأي. فجمعت في جملة واحدة حوادث تشترك في تطاولها الى «الجزيرة» وموظفيها وصحافييها، في ميادين (حرب وإعلام) متفرقة. فجلت قصف مكتبها بكابول، ومقتل احد صحافييها ببغداد، وإدانة مراسلها بإسبانيا، حادثة متصلة وواحدة. وأدخلت الحوادث هذه في باب اضطهاد السياسة الأميركية الرأي «الحر»، والإعلام المخالف او «المعاكس» (على معنيي الصفة، العامي المصري والاصطلاحي الجزيري).
وانحاز الى «الجزيرة» في محنتها الاحتمالية على وجه استرجاعي، ابطال غير متوقعين للرأي «الحر» نفسه، من انصار «الديموقراطية الإيرانية» (الخمينية) وأعداء «الديموقراطية الدينية» (الخاتمية)، ودعاة العمليات الانتحارية، ومعتقدو «البروتوكولات»، والمنددون بخروج قاضي التحقيق الألماني ديتليف ميليس والقضاء الدولي عن الحيدة (الحياد) منذ حادثة «لابيل» الليبية وجريمتي لوكربي وصحراء تشاد، الى قتل عشرات اللبنانيين عنوة وظلماً وإرهاباً.
وما يشكل في النهج الإعلامي التحريضي هذا، ليس التنديد بانتهاكات اميركية بعضها ثابت ومنكر، بل جمع وقائع وحوادث وأخبار وإشاعات في كلٍّ متماسك، يزعم ان حكمه على قدر واحد من الجلاء، ويؤوّل على معنى واحد. فخبر «ديلي ميرور» المفترض خبران او روايتان. فيزعم مصدر اول، على رواية الصحيفة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ان التهديد كان من باب المزاح والتندر.
ويزعم مصدر آخر ان بوش كان «بالغ الجد»، فرد بلير قائلاً ان الأمر تنجم عنه «مشكلة خطيرة». فلا تحذف الرواية «المازحة» (أياً كان الرأي في الخوض في هذه الأمور مزاحاً) وحسب، بل تستحضر أرواح حوادث سابقة لا علاقة لها بـ «الحادثة» الحاضرة. فإدانة القضاء الإسباني تيسير علوني بمواطأة بعض افراد «القاعدة» على نقل بعض المال، تدخل في باب التحقيق القضائي الإسباني. ولا شأن له بالأفعال الأميركية الحربية بأفغانستان والعراق.
والرد على المقاضاة الإسبانية طريقُهُ تحقيق قضائي اوسع وأدق، وسبر للربط بين الحكم بالسجن سبعة اعوام وبين ذريعة الحكم. وليس قطعاً المساواة بين كلام قيل، على سبيل المزاح او سبيل الجد، في خلوة، وبين الإجراء القانوني والعلني. ولا المساواة بين الإجراء القضائي هذا، وبين فعل حربي، مثل قصف مكتب الفضائية في مسرح حرب ارتضت الفضائية ان تكون جزءاً منه، وربما طرفاً من اطرافه. وهي نفسها احجمت عن بث بعض الفظائع الزرقاوية، والصدامية ربما، مثل جز الرؤوس، في «الحرب» الإعلامية التي خاضتها جماعات ارهابية بالعراق.
فإذا جنح الإعلام في اثناء الفعل الإعلامي او خارجه (في التظاهر والاعتصام والاستفتاء، أي طلب الفتوى من «مراجع» تروج لها الفضائيات) الى طمس الفروق بين الحوادث، تلك التي يرويها الإعلام وتلك التي تصيبه، وحمل الحوادث المتفرقة على معنى واحد ومشترك، إذا فعل هذا اظهر على الملأ ما تتستر عليه «حريته» المزعومة. وأدخل بن لادن و «القاعدة» والجماعات الإسلامية المسلحة والاغتيالات «القومية» في باب حركات التحرر ومقاومة القهر والاستبداد. ومسرح الإعلام، من هذا الوجه، فاضح. فهو «يُخرج» جهاراً نهاراً ما يقوله وما يتستر عليه، معاً وجميعاً. وحسبان ان ما يرى ويسمع هو «الخارج» وحده، سذاجة لا تنطلي على إعلاميين، ولو مناضلين.

القبض على 26 من مثليي الجنس أثناء "عرس جماعي" بأبو ظبي

نصفهم يلبس زي العرائس والآخر زي العرسان
العربية. نت
قالت مصادر امنية الاحد 27-11-2005 انه تم ايقاف 26 من مثليي الجنس, اغلبهم من رعايا الامارات العربية المتحدة, اثناء مشاركتهم في "عرس جماعي" في فندق قرب العاصمة ابوظبي.
واوضح مصدر امني طلب عدم كشف هويته ان "مجموعة من 26 شخصا هم موقوفون على ذمة التحقيق ويجري التحقيق معهم". واضاف المصدر ان الشرطة قامت على اثر تلقيها معلومات, بمداهمة الفندق الواقع على الطريق الرابط بين امارتي دبي وابوظبي.
ووجدت الشرطة عقب المداهمة ان نصف الموجودين كانوا بلباس العرائس في حين كان النصف الثاني بلباس رجالي وكانت المجموعة تتأهب لاتمام احتفالها بالزواج.
وتتكون المجموعة في معظمها من اماراتيين اضافة الى ثلاثة رعايا خليجيين ومواطن هندي. واوضح المصدر الامني ان المجموعة يمكن ان تنال عقوبة السجن لخمس سنوات والجلد وذلك بموجب القانون الجزائي القائم على احكام الشريعة الاسلامية. واضاف "في حال ادانتهم سيتم تحويلهم الى النيابة العامة التي ستحدد سبل علاجهم" وعقوباتهم.
وتحظر دول الخليج الشذوذ الجنسي. وفي ابريل/نيسان الماضي حكم على سعوديين اثنين واردني ويمني بالسجن سنتين وبالجلد الفي جلدة لكل منهم بعد ان اعتقلتهم الشرطة اثناء مداهمة لتجمع لمثليي الجنس في جدة, على ما افاد مصدر قريب من المتهمين.

أربع معلمات سعوديات يتزوجن سائقهن ويخصصن راتبا شهريا له

في تكرار لإحدى حلقات مسلسل طاش ما طاش
العربية.نت
قررت 4 معلمات سعوديات الزواج من سائقهن الذي كان يوصلهن إلى مقر مدرستهن في إحدى القرى النائية بمنطقة "الباحة" بالسعودية لما "يتمتع به من أخلاق حميدة" بحسب إفادتهن.
وقد وافق الرجل على العرض المغري حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من إرهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.
وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فقد أكمل السائق السعودي بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الأربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع.
ويبدو أن المعلمات قررن "التطبيق العملي" لما تناوله مسلسل "طاش ما طاش" الذي عرضته قناة "إم بي سي " في شهر رمضان الماضي،، حيث تحدثت إحدى الحلقات عن 4 معلمات قررن الاقتران بسائقهن وشقيقه وتخصيص راتب شهري للسائق الذي كان يقلهن يوميا من الرياض إلى إحدى المناطق النائية. والطريف أن حلقة "طاش ما طاش" أظهرت السائق وشقيقه وهما يرتديان الفستان بينما ارتدت النساءالبشت.

ثلاثة شبان سعوديين يتحدثون عن تجنيدهم وقتالهم في العراق وأفغانستان

قناة "العربية" تبث اعترافاتهم في بانوراما
العربية. نت
يروي ثلاثة شبان سعوديين تجاربهم في القتال في كل من افغانستان والعراق بعد عودتهم إلى البلاد، وستقوم قناة العربية ببث هذه القصص في برنامج بانوراما بالتزامن مع التلفزيون السعودي.
ويتحدث هؤلاء الشبان في البرنامج الذي سيعرض الثلاثاء 29- 11 الساعة 10:30 بتوقيت السعودية 07:30 بتوقيت غرينتش) عن الطريقة التي تم تجنيدهم بها، وكيفية تأثرهم بالأفكار "التكفيرية" التي وصلتهم قبل خروجهم من البلاد، كما سيتحدثون عن طريقة إعدادهم وطريقة تدريبهم على القتال في معسكرات داخل افغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن الفيلم هو من إنتاج وزارة الداخلية السعودية، كما يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها بث روايات واعترافات لمطلوبيين أمنيين، حيث تم بث اعترافات لثلاثة آخرين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أدلوا فيها باعترافات مثيرة حول كيفية تجنيد الشباب صغار السن وعزلهم عن أهلهم وذويهم باعتبارهم متورطين في قضايا أمنية وعسكرية. وهؤلاء الثلاثة هم خالد الفراج ، وعبد الرحمن الرشود، و(أبو عاصم إدريس )، وقد قال الفراج إنه ذهب إلى أفغانستان بعد 11سبتمبر وهناك طرحوا عليه فكرة العمل داخل السعودية وعندما عاد التقى فيصل الدخيل حيث كلف بالمسائل الإدارية واستئجار المنازل وشراء السيارات، موضحا أن صغار السن هم أكثر المتعاونين "وإذا انضم أحد هؤلاء للخلية لا يستطيع التراجع، لأننا كنا نقطع عليهم خط الرجعة ونصورهم بأنهم متورطون وأن الكثيرين كانوا يريدون الرجوع ولكن كنا نخوفهم ولم يكن يسمح لأحد بالاتصال بأهله أو ذويه أو زوجته ، وإذا أراد ذلك يرافقه أحد الأشخاص حتى لا يهرب".
أما عبد الرحمن الرشود، فقد قال في تلك الاعترافات حول كيفية تجنيد صغار السن من الشباب وتزوير المستندات،"كان لدينا مكتب خاص لتزوير الوثائق، ومعظم المنخرطين معنا لم يكن لديهم العلم الشرعي وكانوا إما محتاجين أو مطاردين أو سيذهبون للعراق، وكنا نبحث عمن يحبون المغامرة ويريدون إظهار ذواتهم أمام الناس".

الإمارات تأمر بعلاج هرموني لـ26 شاذا ضبطتهم في "حفل زفاف"

قرار أثار انتقاد الخارجية الأمريكية
العربية. نت
قال مسؤولون في دولة الامارات العربية المتحدة الثلاثاء 29-11-2005م ان الرجال الذين القي عليهم القبض فيما وصفه مسؤول بانه حفل زواج للشواذ جنسيا فيما يبدو سيتلقون علاجا هرمونيا.
وادانت الخارجية الامريكية العلاج الطبي الاجباري للشواذ في الامارات ودعتها الى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.
وداهمت الشرطة فندقا في وقت سابق هذا الشهر كان يقام فيه حفل لستة وعشرين من الشواذ جنسيا من الامارات ودول عربية أخرى ودول اسيوية. وكان 12 على الاقل يرتدون ملابس نسائية ويضعون مساحيق تجميل فيما قال مسؤول انه بدا كحفل زفاف.
وقال العقيد نعيم السيار لوكالة رويترز للأنباء ان الاجانب سيرحلون على الارجح بينما سيخضع رعايا الامارات المحتجزين في العاصمة ابو ظبي لعلاج هرموني يزيد في الاغلب من انتاج هرمون التستوستيرون الذكري، وصرح السيار بانهم سيتلقون علاجا نفسيا وطبيا واجتماعيا. وسيعطى بعضهم هرمونات ذكرية لان البعض تناول بالفعل هرمونات انثوية.
وفي واشنطن قال شون مكورماك المتحدث باسم الخارجية الامريكية "الولايات المتحدة تدين اعتقال عشرات من (المثليين) في دولة الامارات العربية وتدين بيان المتحدث باسم وزارة الداخلية بانهم سيخضعون لعلاج نفسي وهرموني بامر الحكومة. اعتقال هؤلاء الافراد يجيء في اطار حملة اعتقالات جماعية اخيرة (للمثليين) في
الامارات العربية. ندعو حكومة دولة الامارات الى وقف اي علاج نفسي او هرموني والى الالتزام بمعايير القانون الدولي".

مستشار لمبارك: الحظر لن يرفع عن الإخوان بعد نجاحاتهم في الانتخابات

حملة للتضامن مع قاضية فضحت تزويرا بالانتخابات

العربية.نت

أطلق نشطاء حقوقيون وإسلاميون في مصر حملة للتضامن مع قاضية كشفت تزويرا شاب عملية فرز الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية في مصر لصالح قيادي كبير في الحزب الوطني الحاكم وسط مخاوف من تعرضها إضافة إلى نحو 150 قاضيا آخرين أدلوا بشهادتهم حول الواقعة لعقوبات وتضييق من السلطات.
ومن ناحية أخرى قال مستشار بارز للرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء 29-11-2005م أن الحكومة تنظر دون قلق للمكاسب التي حققها الإخوان المسلمون في الانتخابات التشريعية الجارية حاليا في مصر والتي حققوا فيها 76 مقعدا حتى الآن، ولكنه قال إنه ليست هناك نية –رغم ذلك- لرفع الحظر على الجماعة كي تصبح حزبا سياسيا مشروعا.
وتبادل نشطاء عبر رسائل الجوال "اس ام اس" ورسائل البريد الإلكتروني دعوات للتضامن مع القاضية المصرية المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التي كانت ترأس إحدى اللجان الفرعية بدائرة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال مصر) حيث تأخر إعلان النتيجة الرسمية في هذه الدائرة بعد أن نشرت الصحف القومية فوز مرشح الإخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت على منافسه القيادي في الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي الذي تتردد أنباء عن خطط لتوليته رئاسة مجلس الشعب، وفي صباح اليوم التالي تم إعلان نتائج مغايرة أشارت إلى فوز مرشح الحزب الحاكم على مرشح الإخوان المسلمين.
وإثر ذلك قامت المستشارة بنشر شهادة في صحيفة مستقلة مصرية أكدت فيها أن النتائج التي تم إعلانها مخالفة لما تم فرزه في اليوم السابق، وأشارت إلى أن مرشح الإخوان كان يتقدم بفارق يصل إلى 16 ألف صوت على أقل تقدير بعد انتهاء عمليات الفرز، وأيد شهادتها عقب ذلك أكثر من 150 من القضاة الذين أشرفوا على اللجان الفرعية بتلك الدائرة.
وأشارت الرسائل التي تم تداولها عبر البريد الإلكتروني إلى أن القاضية نهى الزيني "تتعرض الآن وزملاؤها من القضاة الأحرار لهجمةٍ نفسيةٍ وماديةٍ عنيفةٍ وقاسيةٍ من فئةٍ تسلَّحت بالسلطة وفقدت شرف الكلمة الذي صانته المستشارة النزيهة وإخوانها وأخواتها من القضاة الأحرار".
وتناقلت الرسائل مقالات كتبت حول المستشارة الزيني وشهادتها لقانونيين مصريين كبار مثل فقيه القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل يشيد فيها بما فعلته، وتختم الرسائل بدعوة لمراسلة القاضية للشد على يديها والتعبير عن الشكر والتأييد لأمانتها، "ومراسلة ومطالبة المؤسسات القضائية والصحفية، ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والخارج بتوفير الحماية والأمان لهذه المرأة البطلة؛ لأن ذلك من ملامح الرجولة والشهامة".

الحظر سيستمر على الإخوان
وفي غضون ذلك لا زالت أصداء النتائج اللافتة التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا تثير الكثير من الجدل في مصر، وقد علق عليها أخيرا خلال زيارة إلى ستوكهولم الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك معتبرا أنها لا تثير قلق الحكومة، ومؤكدا أيضا أنها لن يترتب عليها منح الشرعية للجماعة.
وقال الباز في تصريحات خلال زيارته "ما الخطأ في تقوية المعارضة ولكن ليحترموا القانون".
ورغم ذلك اعتقلت السلطات المصرية هذا الاسبوع أكثر من 830 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من محافظات مختلفة من بينهم 200 من وكلاء المرشحين تم اعتقالهم في الليلة الماضية من المحافظات التي تشهد يوم الخميس المقبل المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي اعتبرته الجماعة محاولة للحد من نجاحاتها.
وحصلت الجماعة المحظورة حتى الان على 76 من مقاعد البرلمان التي تشغل بالانتخاب وتبلغ 444 مقعدا مما يبرز مكانتها كاكبر قوة معارضة في مصر.
وقال الباز ان الحزب الوطني الديمقراطي لا يريد تزوير الانتخابات التي يشرف عليها القضاء، وقال "ولكننا لن نسمح بقيام حزب سياسي له توجه ديني. لا يمكن ان يشكلوا حزبا باسم الاخوان المسلمين. يحظر الدستور ذلك".
وفي محاضرة في المعهد السويدي للشؤون الخارجية قال الباز ان حقيقة وجود "ما لا يقل عن تسعة ملايين مسيحي" في مصر تبرر حظر الحزب الا انه اعترف ايضا بان الاخوان اكدوا انهم لا يريدون استبعادهم.
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين في عام 1928 وتتناقض مكاسبها في الانتخابات مع الاداء الضعيف لاحزاب المعارضة العلمانية.
وسألت رويترز الباز عن سبب الاداء القوي للاسلاميين فاجاب "يرجع ذلك جزئيا للمكانة الخاصة للدين لدى المصريين وذلك منذ عهد الفراعنة"، وقال الباز وهو معاون سابق للرئيس الراحل انور السادات "لا نريد خلط الدين بالسياسة.. الدين مطلق ولكن السياسة نسبية".

تحذير سويسري: إنفلونزا الطيور قد تتحول إلى وباء قاتل خلال الحج

طالبوا بتعاطي الحجاج أمصال الإنفلونزا قبل السفر
العربية. نت
حذر مسؤول طبي في سويسرا الثلاثاء 29-11-2005م من ان موسم الحج الذي سيجري في يناير/ كانون الثاني القادم قد يمثل بيئة مثالية لتطور الفيروس المسبب لمرض انفلونزا الطيور الى انفلونزا بشرية.
وحذر الدكتور ديدييه بيتي مدير برنامج الوقاية من الامراض المعدية في مستشفيات جامعة جنيف من ان موسم الحج يصادف الفترة التي ينتشر فيها مرض الانفلونزا بين البشر وطالب بان يتخذ الحجاج اجراءات احترازية مثل تعاطي الامصال ضد الانفلونزا قبل التوجه لاداء الشعائر.
وقال بيتي "مخاوفنا تنبع من الظروف المقترنة بأداء مناسك الحج. فكما تعرفون يتوافد على مكة نحو 9500 شخص كل يوم ويصل اجمالي عدد الناس في موسم الحج الى 2.5 مليون شخص يتحركون في نفس المكان على مدى تسعة أيام. وبذلك تكون هناك كثافة عالية وتجمع كبير للغاية من البشر. والمشكلة تنحصر انه في هذا العام وبسبب التقويم الهجري يتزامن الحج هذا العام مع فترة انتشار الانفلونزا البشرية وبمعنى اخر هناك ازدحام بشري كبير يمكن ان تنتقل معه انواع الانفلونزا التي تصيب الانسان".
وهناك مخاوف من انتشار مرض انفلونزا الطيور في المملكة العربية السعودية منذ ظهور أنباء عن نفوق دجاج في مزرعة بجنوب شرق المملكة.
وقال بيتي "بالطبع ما أخشاه ان يتحول الفيروس الذي تَنقله الطيور الى فيروس قابل للانتقال من انسان لاخر. ويكمن الخطر في وصول شخص يحمل فيروس انفلونزا الطيور الى مكة واختلاطه بأشخاص يحملون فيروس الانفلونزا العادية الامر الذي قد يؤدي الى تحول فيروس انفلونزا الطيور الى نوع قابل للانتقال من انسان لاخر".
وأضاف "اسوأ سيناريو يمكن ان يحدث هو ان تكتشف حالة اصابة بانفلونزا الطيور انتقلت من انسان الى اخر في السعودية. في هذه الحالة سيتعين وقف موسم الحج او الغائه".
وخففت منظمة الصحة العالمية على أي حال من هذه التحذيرات وقالت انها لا تفكر في الغاء أي من التجمعات الكبيرة البشرية وانها تعتبر ان مرض انفلونزا الطيور لم يصل بعد الى مرحلة الوباء البشري وان عملية انتقال المرض من شخص الى شخص لم تكتشف الا في حالات منعزلة ونادرة فقط.
وقال ديك طومسون المتحدث باسم المنظمة "الغاء التجمعات الكبيرة من البشر سيكون من بين الاشياء التي سنوصي بها الدول وستعتمد هذه النصيحة على مدى انتشار الوباء. اذا كان انتشار الوباء طفيفا مثلما حدث في اخر وبائين في القرن العشرين من المرجح ان نتراجع عن اسداء هذه النصيحة. أما اذا كان الوباء افتك حالا مثل الوباء الذي حدث في 1918 سنفكر في اعطاء نصائح للدول بالغاء التجمعات الكبيرة من البشر. والسبب في هذا هو ان هذه التجمعات قد تكون بؤرة لانتقال العدوى بالفيروسات".
ومن حيث العدد يعتبر الحج أكبر تجمع بشري يحدث سنويا على مستوى الكرة الارضية ويأتي غالبية الحجاج من اندونيسيا وباكستان والهند.

خطاب ديني متشدد يدفع البحرين في اتجاه انقسامات مذهبية واجتماعية

مطالبات بتقنين زواج المتعة والمسيار واللمس

العربية. نت

يهدد خطاب ديني متشدد يستند على أسس طائفية مذهبية، التعددية الثقافية والإجتماعية البحرينية التي ظلت محافظة على رونقها وقدرتها على التفاعل مع الآخر طوال القرن الماضي.
وفي رأي محللين للحالة البحرينية الطارئة، فإن ذلك يأتي تحت تأثير الظروف المحيطة الاقليمية والدولية، خاصة ما يجري في العراق، والعمليات الارهابية التي شهدتها بعض دول الجوار.
وتثير التغيرات الاجتماعية التي تشهدها البحرين انتقادات التيارات الليبرالية واليسارية والمستقلة في هذه الجزيرة الصغيرة التي اشتهرت بانفتاحها السياسي قبل سنوات قليلة، باعتباره تراجعا عن مكتسبات المرأة البحرينية، ومحاصرة أي محاولة لتقنين حقوقها الزوجية وحقوق أطفالها خاصة مع وجود حالات زواج المتعة والمسيار التي قد يحدث فيها حمل، وآخر ذلك زواج اللمس حيث تقدم بعض الأفراد بطلب عقود زوجية تتيح لهم اقامة علاقة شرعية مع خادماتهن.

مخاض صعب لأول قانون للأحوال الشخصية
ويرى المراقبون أن هذا الخطاب المتشدد وراءه بشكل أساسي بعض الجعفريين الشيعة الذين يشكلون الأغلبية في البحرين، ويقود ذلك الخطاب أحد مراجعهم المهمة وهو الشيخ عيسى قاسم رئيس المجلس الاسلامي العلمائي "شيعي". وهناك في الاتجاه السني تيار سلفي متشدد يلقى الانتقاد ذاته من الليبراليين والناشطات في الجمعيات النسائية، ويرون أنه يحمل أفكارا وهابية قادمة عبر الجسر الذي يمتد لاكثر من 20 كم بين الدمام في السعودية والمنامة في البحرين.
أمام هذا الحصار المتشدد من الشيعة والسنة والانقسامات المذهبية، يواجه صدور أول قانون للأحوال الشخصية في البحرين مخاضا صعبا، فالجعفريون يطالبون بضمانات دستورية لهذا القانون تضمن الاستناد إلى مرجعياتهم الدينية، بينما يطالب السلفيون بضمانات خاصة.
بينما ترى الناشطات النسائيات أن هذا القانون الذي يسمى بقانون "أحكام الأسرة" هو محاولة لتقنين أوضاعهن الاجتماعية وليس لتهميش الشريعة، بدلا من ان يواجهن أحكاما تستند إلى اراء فقهية يميل اليها القاضي، وعلى هذا المنوال قد تأتي أحكام مختلفة في قضايا متشابهة.
وقالت ناشطة لـ"العربية.نت" طلبت اغفال اسمها إن هناك قاضيا وافق على تطليق امرأة مقابل ان تتزوج منه زواج متعة، وأن هناك حالات معلقات بسبب ان القاضي تمسك باراء فقهية متشددة فيما يخصهن، مع أن أزواجهن انفصلوا عنهن واقعيا ونفسيا منذ وقت طويل وتركوهن لزوجات أخريات.
وأضافت أن هؤلاء النساء لا يجدن ما يضمن حقوق اطفالهن بسبب غياب القانون المنظم خاصة في الزواج غير الدائم مثل زواج المتعة والمسيار واللمس، وربما يضطررن للتسول للانفاق عليهم.
وكانت بعض الصحف البحريينة قد نشرت في وقت سابق قصة امراة وافق أحد القضاة على أن يطلقها من زوجها شريطة أن توافق على الزواج منه، كذلك أشارت إلى أن والد طفلة بحرينية (9 سنوات) أخذها من أمها الفلبينية وعقد قرانها على على زوج عمتها، ولم تتم محاسبة القاضي الذي وافق على ذلك الزواج "الباطل شرعا.
وتواجه مسودة مشروع قانون "أحكام الأسرة" معارضة شديدة من المرجعيات الشيعية البحرينية، رغم أن المجلس الإسلامي العلمائي برئاسة الشيخ قاسم عيسى قاسم رحب سابقا بالدعوة التي وجهتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إلى قاسم بالحوار بشأن قانون الأحكام الأسرية.
ونقلا عن صحيفة "الوسط" البحرينية، فإن عضو المجلس الشيخ محمد صنقور وضع ثلاثة شروط لهذا الحوار، هي: اعتماد القانون للإسلام مصدرا وحيدا مع المحافظة على الخصوصية المذهبية، وايجاد ضمانات بعدم تغيير القانون في المستقبل وأن يكون الحوار مع من "من بيده القرار".
وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي قد ذكرت أن المجلس لا يعارض إضافة نص يؤكد ضرورة العودة إلى علماء الدين قبل الشروع في تعديل القانون. وقالت: "اذا أراد علماء الدين اضافة نص يقول: لابد من الرجوع والأخذ برأي علماء الدين قبل تعديل القانون فلا مانع من ذلك وهو أمر معمول به في المغرب ومصر ولن يكون استثنائيا لو حصل في البحرين".
وأضافت أن "المجلس الأعلى للمرأة مستعد لدعم تعديل أية مادة تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية"، مشيرة الى أن الجميع متفق على هذا المبدأ". وقالت العوضي لجريدة "الوسط" إن المجلس الأعلى للمراة يرصد هذه الانتقادات بكل أنواعها والتي تعد (مؤشرا ايجابيا) اذ ان الجميع متفق على ضرورة التقنين، لكنهم مختلفون على آليات التقنين وخوفهم من ان تمس الشريعة الإسلامية مستقبلا وهو أمر ليس واردا على الاطلاق. لذلك، ندعوهم الى الحوار والى ابداء ملاحظاتهم مباشرة الى المجلس الأعلى للمرأة الذي يرحب بمثل هذه الملاحظات "فلا مانع من إعلام المجلس أين هي مواطن الخلل في القانون والمواد التي تخالف الشريعة الإسلامية"
وقالت العوضي في حوارها مع الزميلة ريم خليفة: "نحن كمجلس مستعدون للحوار مع جميع المعارضين للقانون وفي مقدمتهم طبعا الشيخ عيسى قاسم لمناقشة الملاحظات، وفي حال موافقة سماحته على المبدأ فإن المجلس مستعد لايفاد لجنة للحوار وسماع آرائه بخصوص القانون".

النسخة البحرينية لنوال السعداوي
في هذا الاطار تواجه الناشطة النسائية غادة جشمير دعوى قضائية، اعتبرها بعض الليبراليين كيدية بسبب مواقفها الجريئة والاراء العلنية المناهضة للخطاب الديني المتشدد الذي تبديه لجنة العريضة النسائية التي ترأسها.
وكانت غادة التي يعتبرها بعض الاسلاميين النسخة البحرينية من الناشطة النسائية المصرية المعروفة د.نوال السعداوي، قد دعت مختلف الاوساط الشعبية في البلاد الى مساندة حملة اصدار قانون احكام الاسرة.
وقالت "الوقت الحالي لا يسمح بتبادل الاتهامات بين جميع مؤسسات المجتمع المدني بل على الجميع تكثيف الجهود لان الهدف المرجو منه هو تعديل اوضاع المراة والاسرة معا". جمشير كانت قد اصدرت كتابا يتحدث عن معاناة النساء في المحاكم الشرعية بالبحرين".
وقد أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة الدعوى الموجهة ضد غادة جمشير بتهمة قذف أحد القضاة. وقد دعا مركز "ودرو ويلسون الدولي للدراسات "برنامج الشرق الأوسط" جمشير للمشاركة في ورشة العمل التي ستعقد في الفترة من 2 - 5 /12/2005 في عمان بالأردن تحت عنوان "استراتيجية دور المرأة في التأثير على التشريعات"، وستشارك جمشير بالحديث عن تجربتها وواقع المحاكم الشرعية في البحرين.وستقدم ورقة عنوانها "وضع المرأة البحرينية في المحاكم الشرعية في ظل غياب قانون الأحوال الشخصية" بمشاركة عدد متميز ومتنوع من الناشطات والقياديات من مختلف التخصصات لدول المنطقة العربية.
وسيشارك في الورشة عدد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مثل القانونية والناشطة المغربية فريدة بناني ورئيسة جمعية الاقتصاديين الكويتية الناشطة رولا دشتي ورئيسة ومؤسسة المجلس الأميركي الإسلامي زينب الزويج والأكاديمية التونسية ليلى ليبابيدي.
ومركز ودرو ويلسون الدولي تاسس في العام 1968 وهو مؤسسة غير ربحية مقرها مدينة واشنطن الأميركية، بينما بدأ العمل ببرنامج الشرق الاوسط في العام 1998 وهو يركز على دراسة وطرح جوانب شتى متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا مثل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها قضايا المرأة ومؤسسات المجتمع المدني.

مشاكل البحرينيات تسوء في غياب تقنين حقوقهن
واعتبرت الإعلامية البحرينية ريم خليفة قانون احكام الاسرة " مطلبا نسائيا قديما لا يهدف بأي حال الى تهميش الشريعة الاسلامية، وتساءلت: لماذا يعرض قانون يخص المرأة على الناس ليؤخذ رأيهم بينما حزمة من القوانين الاخرى سواء كانت اقتصادية او تجارية تمر سريعا؟
وقالت إن "المتضررات من المحاكم الشرعية كثيرات وقد تفاقمن المشكلة في ظل غياب تقنين ينظم اوضاعنا الزوجية. النساء لا يجدن في المحاكم الشرعية حلولا عادلة لقضاياهن".
إضافة إلى ذلك تحدثت عن المتغيرات التي تعتبرها ملطخة للوحة الفسيفساء البحرينية التي تميزت بقمة التسامح، فقالت إن هجمة متشددة على الفن وآخرها محاولة منع حفل للمطرب المصري ايهاب توفيق قبل عدة أيام بحجة ان هذه الاحتفالات محرمة دينيا، رغم ان المتعهد وهو مصري الجنسية قال إن مطعمه لا يقدم خمورا او أي من المشروبات الروحية، إلا أن تلك الحملة فشلت في وقف الحفل واصر الحاجزون على حضوره، وقد لوحظ أن عددهم قليل خوفا من تصادمات حصلت بين قوات الشرطة وشبان بحرينيين أثناء تصاد حفلة نانسي عجرم في شهر اكتوبر/ تشرين الأول عام 2003.
وأشارت إلى غياب ملامح احتفالات اعياد الميلاد والكريسماس التي يعتبرها المتشددون منافية للدين الاسلامي، فلا تجرؤ صحيفة صادرة باللغة العربية في البحرين على نشر اعلانات عن مثل هذه الحفلات بعكس الصحف التي تصدر باللغة الانجليزية.
واستطردت ريم خليفة: "نحن لا نطالب بقانون مدني للأحوال الشخصية على غرار القانون التونسي، رغم أن الناس في البحرين كانوا في الثمانينيات يطالبون بقانون مدني. نحن لا نريد أن تمس الشريعة الاسلامية، فأنا مثلا زوجي شيعي من بيت متدين وانا سنية من بيت علمي تعددي. امي طبيبة شيعية وابي سني وتجري في عروقي دماء عربية وفارسية وتركية. نطالب بقانون يحمي حقوق النساء على غرار القانون العماني الموحد الذي يشمل الاباضية والسنة والجعفرية".
مطالب الناشطات لا تتوقف عند حدود تقنين حقوق المرأة في الزواج الدائم، بل إن بعضهن يطالبن أيضا بتقنين زواج المتعة وزواج المسيار، خاصة انه قد يحدث حمل في بعض الحالات وينتج أطفال.

الشيعة يريدون ضمانات دستورية
وفي رأي ناشطة أخرى – طلبت أيضا عدم ذكر اسمها – ان الشيعة بقيادة الشيخ قاسم يعطلون اصدار هذا القانون بحجة الحصول على ضمانات دستورية، ومثل هذه الضمانات ستعتبر في حالة صدورها بدعة دستورية.. وقالت "الشيعة يطالبون بهذه الضمانات حتى لا تمس مرجعياتهم، بل يطالبون بالرجوع إلى المرجعيات الشيعية خارج البحرين، وهذا يواجه بالنقد من طرف آخر لأنهم يرونه تدخلا في شأن داخلي".
وأوضحت هذه الناشطة أن بعض مؤيدي الشيخ عيسى قاسم وزعوا ملصقات تصف قانون الاحوال الشخصية بأنه "قانون الدعارة الشخصية" حيث انهم يعتبرونه املاءات غربية وامريكية وعلمانية.

ورشة نسائية تناقش زواج اللمس
من جهتها أكدت ريم خليفة أن ورشة عقدت مؤخرا في البحرين نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة بيت الحرية الامريكية اشتركت فيها أطراف مؤيدة ومعارضة لقانون الأحوال الشخصية وجهات من دول أخرى.
وقد ناقشت هذه الورشة ما يسمى بزواج اللمس.. والمتاعب التي تتعرض لها المرأة في المحاكم الشرعية مما يستدعي اصدار ذلك القانون " هناك تجاوزات قضائية.. القاضي يقيس كل حالة كيفما يريد. هناك قضايا تظل المرأة فيها معلقة".
وأضافت ريم: التمييز الطائفي موجود على مستوى الأفراد، وتلك هي الخطورة. ليس الشارع الشيعي كله ضد قانون أحكام الأسرة فهناك من هو معه. لكن للأسف بعض العناصر الدينية المناهضة تعطي للحملة المعارضة للقانون صبغة مذهبية. هل تصدق ان هناك من لا تخرج من بيتها في المناطق الريفية البحرينية لا سيما من الجيل الجديد مع ان نسبة الامية عندنا صفر والمتعلمات أعلى من المتعلمين"

الليبراليون واليساريون يطلبون الحماية
وتحدثت ريم خليفة عن ثقافة "الارهاب الفكري" التي تجد لها موضع قدم حاليا في البحرين والمتمثلة في عدم قبول الآخر.. "هناك صبغة دينية متشددة ترتفع على المنابر تنال من حقوق المرأة، لدرجة أن جماعة من الليبراليين واليساريين والديمقراطيين والمستقلين ينادون حاليا بحماية حرياتهم العامة، وهذه الجماعة لا تضم فقط نشطاء وسياسيين وانما تجار أيضا".
وقالت إن المذهبية والطائفية لم تكن موجودة في نسيج المجتمعي البحريني في الماضي" لقد كان لديهم جميعا هم واحد ووطن واحد.. الآن أصبح الهم مذهبيا. أنا متأثرة من هذا التطرف حتي فيما يخص قضايا المرأة. لقد كنا في البحرين أول من دافع عن حقوقها في الخليج.. فلماذا هذه الردة الآن. ان نعرة الطائفية المذهبية والاجتماعية والسياسية تعلو حاليا بسبب ترسبات قديمة، فالوضع متشنج اجتماعيا نتيجة تراكمات من المتغيرات والسياسات الخاطئة التي مورست على فئة دون الأخرى مثل الشيعة في المناطق الفقيرة".
وأوضحت أن ما يحدث في الوقت الحالي هو معارضة من أجل المعارضة وليس من أجل التحديث والتغيير والتطوير " اتحدث كاعلامية ومراقبة للشارع البحريني. ما نراه الآن عبارة عن طفرات نتيجة لسياسة تكميم الأفواه التي كانت موجودة على أيام أمن الدولة. ومنذ عام 2001 بدأ البحرينيون يتنفسون الصعداء، ليس فقط على مستوى النشطاء في مجال الدفاع عن الحقوق العامة مثل حقوق الانسان والحقوق السياسية، وإنما النقلة النوعية التي حدثت على مستوى الصحافة المكتوبة، لكن المؤسف أن النعرة المذهبية تطغى على بعض الكتابات، وهذه النعرة ليست متفشية في الصحافة فقط بل في المجالات الحياتية اليومية ومعاملات الناس"
وقالت ريم خليفة " لقد كانت أزقة المنامة تجمع كل المذاهب والاديان، الاسلام من سنة وشيعة، والاسماعيلية، والمسيحية من الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت، واليهودية والبهائية. كل هذه المذاهب والاديان كانت تتعايش بصورة جميلة في تسامح ديني ومذهبي. ذلك كان موجودا حتى خمسينيات القرن الماضي"
واستطردت "حتى الذين يؤمنون بمفاهيم الوحدة الوطنية بدأت تصير عندهم تنازلات، فمنهم من يذهب لجماعته او فئته. لقد أصبح هذا حالنا بعد أن كان لنا على مدار 30 سنة هم وطني مشترك سواء سنة أو شيعة او بهائية أو يهودية أو مسيحية.
جدير بالذكر ان عدد المسيحيين من أسر بحرينية أصيلة من 5 إلى 6 عوائل. واليهود عددهم حوالي 37 شخصا يعملون في القطاع المصرفي.

هل تعني الثقافة إذلال المثقف ؟

د. مية الرحبي - كـلـنــــا شركاء في الوطـــن
في رد دار الثقافة على السيدة ديمة ونوس، ادعى ملاّك" دار الأوبرا"، أن ما يقومون به من إجراءات، هي فقط لحماية المواطن، ولا أدري إن كانت عشرات بل مئات الإهانات التي تلقاها عشاق وصناع السينما، تدخل في هذا الباب.
لم يخرج "أصحاب" دار الأوبرا في فهمهم لعقلية "المسؤول" التي سادت في وطننا في العقود الماضية، عن العرف السائد،الذي يعتبر فيه المسؤول المنشأة التي يديرها مزرعة خاصة به يحق له أن يتصرف فيها على هواه، فيدخل إليها من يشاء، ويحرم منها من يشاء، يذل فيها من يشاء من المواطنين، ويهين كرامتهم، وربما يستمتع بإذلالهم.
ولا يشذ عن ذلك ماحدث في دار الأوبرا، ذلك الصرح الثقافي الكبير، الذي كان الهدف منه الارتقاء بذائقة المواطن وحسه وإنسانيته إلى الأعلى، عن طريق الثقافة، الزاد الروحي، الذي يجب أن يتاح لجميع المواطنين دون استثناء.
يخالجك إحساس منذ أن تطا قدماك دار الأوبرا، أن هنالك خوفا لدى القائمين عليها من أن تدنس قدماك، بل وجودك كله قدسيتها، إذ ينتشر في أرجائها مجموعة هائلة من الفتيات، لا عمل لهن سوى إظهار الاستياء والامتعاض الذي يصل على حد الصراخ في وجه الزوار، إن تجرأ أحدهم على الوقوف لحظة في بهو الدار لينتظرصديقا، أو يسأل أحدهم سؤالا، أو يعطي نفسه لحظة تفكير، يختار فيها الفيلم الذي يرغب بحضوره، وإذا ما رد على الفتيات "اللطيفات" بأن ما يفعلنه لا يليق بالدار، يأتي أحد الشبان الموظفين مهرولا، وكأنه وظف لاستخدام عضلاته، في حال لم يستطع صراخ الفتيات قمع الزائر المشاغب.
تصل إلى الدار قبل موعد العرض بربع ساعة مثلا، وتفاجأ أن القائمين عليها قرروا فجأة إغلاق الباب الخارجي، وتركك ترتجف خارجا من البرد، بحجة أن هنالك زحاما، وعندما تناقشهم، وأنت ترى من خلال الزجاج، البهو الواسع ذو المساحة الهائلة دون أي اكتظاظ، يجيبونك بلهجة مخابراتية يعرفها من خبرها تماما: انتظر وسندخلك عندما نرتأي ذلك. تحاول إقناعهم، أنهم بذلك يضيعون عليك وقت قطع التذاكر وحضور الفيلم في وقته، فتعلو نبرة صوتهم، التي تصل إلى حد التهديد بحرمانك من دخول " دارهم"، تسكت على مضض وانت لا زلت ترتجف من البرد. يفتحون الباب أخيرا، تصل إلى شباك قطع التذاكر ، لتجد البطاقات قد نفدت، والعرض سيبدأ ، تقف حائرا في البهو لا تدري ما تفعل بعد أن تركت مهام كثيرة وراءك، لتستعيد بحضورك تلك الأفلام لحظات حلوة من ماض جميل، يأتي من يخرجك من حيرتك، بأن يطردك بكل فظاظة إلى خارج الدار، لأن استمرار وقوفك في البهو، سيجعل سجادها يهترئ وجدرانها تتعرض للحت بأنفاسك وانفاس غيرك. تعزي نفسك وأنت مطرود خارج الدار ، عندما ترى أهم صناع السينما في بلدك، وهم يطردون مثلك، رغم كونهم بصحبة ضيف أجنبي.
تخرج وأنت تكاد تنفجر من الغيظ ، وتسترجع في ذهنك ذكريات لك عن مؤتمرات ومهرجانات حضرتها في الخارج، حيث كنت معززا مكرما، وموضع ترحيب وتقدير لشخصك واهتماماتك، فالمهرجانات والمؤتمرات هي فرص للقاء بين المشاركين والمهتمين، وتعادل أهمية تلك اللقاءات أهمية حضور فعاليات المهرجان أو المؤتمر، كما يعرف الجميع، وكثيرا ما تكون الأحاديث التي تدور في أروقة المهرجانات فرصا لمشاريع تعاونية ، ولحظات انطلاق لمشاركات ابداعية، وتبادل خبرات بين المختصين والمهتمين، تجعل من تلك اللقاءات هدفا أهم من حضور الفعاليات نفسها بالنسبة للكثير من المختصين.
ربما لا تفاجأ بما يحدث لك عندما تتذكر افتتاح المهرجان، فبعد الاستعراضات، والتصفيق والتكريم، ينسحب الكثيرون، ولا يبقى في الصالة سوى عشاق السينما الحقيقيون، الذين يرغبون في رؤية فيلم مهم طالما سمعوا وقرأوا عنه، يبدأ عرض الفيلم دون ترجمة، وبعد ربع ساعة يتمكن الفنيون، الذين من الواضح أنهم لم يجروا أي تجربة سابقة على هذا العرض، يتمكنون من وضع الترجمة بشكل اعتباطي، ترقص الصورة أمامك، فجأة تشعل أضواء الصالة، يلتفت الحضور إلى الخلف غير قادرين على فهم ما يحصل، يبدأ الاحتجاج في الصالة للمطالبة بإطفاء الأضواء، والفيلم مستمر وأنت لا تستطيع المتابعة من الضوء أولا، والضجة ثانيا، تطفأ الأضواء ، ثم تشعل ثانية ، وتستمر لعبة الإشعال والإطفاء حتى ينفد صبرك، تجرجر أذيال خيبتك وأنت تغادر قصر الأمويين مقهورا مغتاظا دون ان تتمكن من مشاهدة الفيلم. على باب الصالة الخارجي، تسمع حوارا بين شخصين مسؤولين عن الصالة، يصر الذي يبدو عليه أنه الأهم - إذ يتصرف كما تعودت أن ترى ك" مالك للصالة" -على أن الأضواء يجب أن تشعل لأن إحداهن " تفركشت" في العتم وانكسرت رجلها، مرددا بشكل آلي " لا يوجد في العالم إطفاء تام، لا يوجد في العالم إطفاء تام" ، في طريق عودتك إلى مركز المدينة تردد أنت ايضا بشكل آلي" لماذا؟ لماذا؟ " متنبها أنه لم يكن في الصالة كلها اشخص و احد فقط من مسؤولي مؤسسة السينما، بقي لحضور عرض الفيلم، وكان بإمكانه منع هذه المهزلة ، أو التدخل لدى "صاحب" " قصر الأمويين". الجميع ذهب مع المشاهير، فالتواجد معهم أمتع من حضور فيلم حاز على جائزة عالمية، وأهم بكثير من متابعة حفل الافتتاح حتى نهايته، ومالداعي للبقاء، فالظلام سيحل، ولن يراك أحد وأنت تمارس مهامك كمسؤول.
تصر أن ترضي عشقك للسينما ، وتتابع الحضور في صالات العرض، وتخرج في كل مرة والقهر يعصف بروحك، عندما تلاحظ التردي الذي وصلت إليه حال السينما، فلا إنتاج كاف كي تقيم مهرجانا تنافس فيه الآخرين بصناعتك السينمائية، دور العرض - عدا سينما الشام ، التي يبلغ ثمن بطاقتها 100 ليرة، ودار الأوبرا، التي ستهان كرامتك فيها- في حال يرثى لها، يعلو صوت آلات العرض المهترئة فيطغى على صوت الفيلم، حتى أنك تضطر أحيانا لقراءة الترجمة الانكليزية الموضوعة أسفل الأفلام السورية!! أما الصالة نفسها والمقاعد فأقل ما يقال عنها أنها غير صالحة للاستعمال البشري، الترجمة غائبة عن العديد من الأفلام، وأنت مضطر لقراءة الترجمة الانكليزية ، وكأنها لغتك الرسمية.
تقاوم كي لا تهزم كل تلك الظروف عشقك للسينما، لكنك في لحظة يأس وأنت خارج من إحدى دور العرض، تقف مذهولا برهة، على الرصيف حيث لا أحد سيطردك، كي تستجمع شجاعتك، ودون أي تفكير، توقف تكسيا، ترى نفسك في بيتك، حيث اخترت أن تكون في السنوات الأخيرة أغلب الوقت، تستعيد سنوات السينما الذهبية من عمرك، وتحلف يمينا معظمة أنك لن تحضر حفل الختام.

محكمة الجزاء تحظر عرض المسلسل وتتحفظ على اشرطته

القضاء السوري ينصف ورثة الشاعر نزار قباني
الكفاح العربي

صدر في العاشر من تشرين الثاني €نوفمبر€ الحالي عن محكمة بداية الجزاء الثانية وبتوقيع القاضي عبير احمد الخالد والقاضي المساعد رعد الخلف, قراراً وجاهياً بحق المدعى عليه نبيل طعمة, صاحب شركتي «لين» و«الشرق» للانتاج الفني, يحظر عرض مسلسل نزار قباني, ويحجز على كافة الاشرطة والصور والاقراص الليزرية والاسطوانات الخاصة بمسلسل الشاعر نزار قباني, بناءً على دعوة مقدمة من ورثة الشاعر الراحل: هدباء وزينب وعمر نزار قباني.وجاء في القرار: بعد شرح اجراءات المحكمة وعملاً بأحكام المادة 78 و227 من قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, المادة 44 و47 من قانون حماية حقوق المؤلف 12 لعام 2001:1 ­ إلقاء الحجز على المصنف الاصلي وكافة نسخه €شاعر لم يهزمه الزمن€ او €الشاعر نزار قباني€ المودع في مديرية حماية حقوق المؤلف باسم الكاتبة المدعى عليها يولا بهنسي وتسليم المصنف الاصلي ونسخة للسيد مدير حماية حقوق المؤلف كشخص ثالث مؤتمن عليه.2 ­ وقف نشر مصنف €شاعر لم يهزمه الزمن€ او €الشاعر نزار قباني€ في كافة دور النشر وإلقاء الحجز على النسخ التي تم طبعها وتسليمها لأصحاب دور النشر كشخص ثالث مؤتمن عليها.3 ­القاء الحجز على كافة الاشرطة والصور والاقراص الليزرية والاسطوانات الخاصة بمسلسل الشاعر نزار قباني وتسليمها للسيد المدير العام للتلفزيون السوري كشخص ثالث مؤتمن عليها.4 ­ حظر عرض مسلسل الشاعر نزار قباني مرة ثانية على شاشات التلفزيون السوري او تلفزيون دبي ومنع عرضه على الشاشات الارضية والفضائية لباقي الدول العربية والغربية على ان يستمر الحظر والمنع وكافة التدابير التحفظية المتخذة في الفترة السابقة حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة.5 ­ ينفذ القرار اصولاً وعلى ضوء المادة 47 من القانون 12 لعام 2001 بواسطة الضابطة العدلية في وزارة الثقافة وبمؤازرة رجال الشرطة اذا لزم الامر.6 ­ يبلغ نسخة عن القرار الى السيد وزير الثقافة ع€ط وزارة العدل وحسب الاصول المتبعة في تبليغ السادة الوزراء وذلك لضرورة التنفيذ.7 ­ يبلغ نسخة من القرار الى كافة مدراء المحطات والاقنية التلفزيونية الارضية او الفضائية للدول العربية الساعية الى شراء المسلسل او عرضه على شاشاتها وذلك ع€ط السفارة السورية في كل بلد عربي لضرورة الاعلام بالاجراءات التحفظية التي اتخذها القضاء السوري.قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية والمدعى عليه نبيل طعمة.صدر وأفهم علناً وحسب الاصول في يوم الخميس الواقع 8 شوال 1426 الموافق العاشر من تشرين الثاني €نوفمبر€ 2005م.قابلاً للاستئناف وفق المادة 327 اصول مدنية ولا داعي لعرضه على النيابة العامة لتعلقه بالحقوق الشخصية فقط.

الملك عبدالله:الرياض تدخلت للتوصل إلى صيغة استجواب السوريين بفيينا

ميليس يبدأ الثلاثاء التحقيق مع المسؤولين السوريين

العربية.نت
يبدأ ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري باستجواب المسؤولين السوريين الخمسة في مقر تابع للأمم المتحدة في فيينا يوم الثلاثاء القادم، وكشف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن دور سعودي تولاه الامير بندر بن سلطان في التسوية التي تمت بين سوريا والأمم المتحدة لحل الازمة التي برزت حول مكان التحقيق مع الأشخاص الخمسة.
ونقلت صحيفتا "الحياة" و"الشرق الاوسط" الأحد 27-11-2005، تصريحات للعاهل السعودي ادلى بها السبت في الديوان الملكي بالرياض ان بلاده قامت بوساطة مباشرة بين الامم المتحدة وسوريا اثمرت في النهاية موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن على استجواب المسؤولين السوريين الخمسة في فيينا.
ونقلت "الشرق الاوسط" عن العاهل السعودي قوله "اقترحت على الرئيس الفرنسي جاك شيراك وكوفي انان ان يستمع ديتليف ميليس لمن يريد من السوريين اما في سويسرا او في النمسا".
واضاف "ارسلت الامير بندر بن سلطان في مهمات خاصة لكل من باريس ودمشق وفي باريس قابل الامير بندر كلا من شيراك وكوفي انان ثم طار بعدها للقاء الرئيس السوري بشار الاسد وتوصلا الى اتفاق".
وتابع "وقد يذهب الامير بندر الى سوريا اليوم (السبت) مرة اخرى" دون مزيد من التفاصيل. واضافت الصحيفة انه "بعد التوصل الى موافقة سوريا طلب الملك عبد الله من وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ابلاغ الامر الى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن لكي يبلغوا الرسالة الى حكوماتهم ووافقت الدول الكبرى, وبذلك نجحت الوساطة السعودية في الحصول على اتفاق حل وسط يحفظ كرامة سوريا قيادة وشعبا وفي نفس الوقت يلبي مطالب مجلس الامن".
وتعليقا على الدبلوماسية السعودية الهادئة في هذا الاطار، قال العاهل السعودي الملك عبدالله "نحن لا نحب العنتريات وزمن العنتريات انتهى ما يهمنا هو التوصل الى اتفاق يحفظ كرامة سوريا ولبنان ويلبي طلبات الامم المتحدة" مؤكدا "انا لا اقبل ان يهان الشعب السوري من خلال اجراء التحقيق في مكتب الامم المتحدة في لبنان كما ان اللبنانيين لا يريدون اهانة الشعب السوري او اهانة قيادته".
من جانبها قالت الحياة ان العاهل السعودي كشف في تصريحاته "النقاب عن دور سعودي مباشر انتهى بالاتفاق على استجواب خمسة مسؤولين سوريين في فيينا في سياق التحقيق الدولي في اغتيال" الحريري.
وكان نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن الجمعة ان سوريا وافقت على قيام لجنة التحقيق الدولية باستجواب خمسة سوريين لم يكشف هوياتهم في مقر الامم المتحدة في فيينا.
ونقلت "الحياة" عن العاهل السعودي انه "نصح الرئيس (السوري) بشار الاسد كثيرا في البداية الا ان الجواب كان سلبيا" مضيفا انه "كانت هناك وقفة مع النفس الا ان الاساس هو مصلحة سوريا وهي مصلحة تهمنا منذ ايام منذ ايام الملك عبد العزيز كما تهمنا مصلحة كل بلد عربي".
واكد العاهل السعودي , وفق ما اوردت صحيفة "الحياة" ان التحقيق مع المسؤولين السوريين في لبنان كما كانت تطالب لجنة ميليس او في الجولان كما عرضت سوريا, كان سيمثل "اهانة" لسوريا ولكل بلد عربي.
واوضحت "الحياة" ان الملك عبد الله "راى ان التحقيق مع المسؤولين السوريين لو تم في لبنان لكان اهانة لسوريا وكل بلد عربي ومثله لو جرى التحقيق في الجولان" ونقلت عن الملك انه "قرر التدخل بعد ان تلقى ثلاث رسائل متتالية من الرئيس الاسد".
واشارت الصحيفة الى ان "الملك عبد الله انتقد حملة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع على الامم المتحدة وقوله انه لن يقبل اهانة سوريا وسأل من يقبل اهانة سوريا؟ نحن لا نقبل اهانة سوريا" مضيفا "ان اي مصاب لاي بلد عربي يؤلمنا ونحن لا نريد هزات لاحد بل نسعى لخير الجميع".
وامتدح العاهل السعودي الدور الذي قام به الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي قال انه "شهم وذو اخلاق وصدق ووفاء" مشيرا الى انه "يتصرف كعربي اصيل بما يبدي من مروءة".

التحقيق مع خمسة مسؤولين سوريين يبدأ الثلاثاء في فيينا
افادت صحيفة النهار اللبنانية الاحد ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري ديتليف ميليس سيباشر الثلاثاء التحقيق مع خمسة مسؤولين سوريين في مقر الامم المتحدة في فيينا.
واضافت الصحيفة اللبنانية في صفحتها الاولى ان "السلطات السورية واصلت التكتم على اسماء المسؤولين الخمسة الذين سيخضعون للاستجواب مع تضارب في الروايات في شأن من هو المسؤول السوري الذي استثني من لائحة الاستجواب ليصير العدد خمسة وليس ستة كما كان ذكر سابقا".
وكانت معلومات صحافية عدة اشارت الى خفض عدد السوريين الذين طلبهم ميليس للاستجواب من ستة الى خمسة. واوضحت "النهار" ان المعلومات لا تزال غير مؤكدة حول ما اذا كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الاسد هو الشخص الذي استبعد من لائحة المطلوبين للتحقيق في فيينا.
وكان نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن الجمعة ان سوريا وافقت على التحقيق مع خمسة مسؤولين سوريين في فيينا, الا انه لم يحدد اسماءهم ولا موعد الاستماع اليهم. وتحدثت الصحف اللبنانية قبل ذلك عن ستة ضباط.
والستة هم حسب جريدة النهار اضافة الى شوكت, مسؤول الاستخبارات السورية خلال التواجد السوري في لبنان العميد رستم غزالة, والمسؤولون في الاستخبارات اللواء بهجت سليمان والعميد جامع جامع والعميد عبد الكريم عباس والعميد ظافر اليوسف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية مطلعة ان "اتصالات تجري بين دمشق وميليس من أجل الاتفاق على إجراءات الاستجواب مع المسؤولين السوريين الخمسة في مقر تابع للامم المتحدة في فيينا" مضيفة "انهم سيغادرون غدا (الاثنين), اما بداية الاستماع اليهم فستكون الثلثاء إذا لم تطرأ تطورات".
وأوضحت الصحيفة أن المستشار القانوني لدى وزارة الخارجية السورية رياض الداودي سيرافق السوريين الخمسة بصفته القانونية, واستبعدت ان تعين الدولة السورية محامين لمن سيتم استجوابهم حتى لو كانوا موظفين لديها.
ونقلت الصحيفة ايضا أن روسيا هي من قدمت الضمانات لدمشق "لأنها هي من تملك فعليا تقديمها بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن وتملك حق النقض (الفيتو)" في اشارة ضمنية الى عدم القاء القبض على الاشخاص الخمسة بعد التحقيق معهم في فيينا.
وكان المعلم اعلن ان دمشق حصلت على ضمانات بان الخمسة سيعودون الى سوريا وان هذه احدى الضمانات القانونية التي اعطيت الينا" معتبرا ان ميليس "لا يملك صلاحية توقيفهم".
وكان مجلس الامن الدولي اصدر في نهاية اكتوبر/تشرين الاول القرار رقم 1636 الذي يحض سوريا على التعاون مع اللجنة الدولية, لكن دمشق وفريق المحققين الدوليين لم يتوصلا الا الجمعة الماضي الى اتفاق حول تفاصيل هذا التعاون, ولا سيما حول مكان استجواب المسؤولين الامنيين السوريين الذين ترغب لجنة ميليس في الاستماع اليهم.

مقاهي الشيشة معلم إضافي في باريس.. جلبه إليها العرب

سينمائي عراقي عاطل بدأ التجربة عام 1996م
دبي- العربية.نت
إلى جانب برج إيفيل وقوس النصر وجادة الشانزلزيه في العاصمة الفرنسية، يلتفت السواح ومعهم الفرنسيون إلى دخان أبيض كثيف يخرج من مقاهي"الشيشة" المنصوبة إلى جانب المطاعم الفرنسية الراقية, ومقاهي الأرصفة المشهورة، حيث تم افتتاح 140 مقهى للنرجيلة في فرنسا خلال الأعوام الثمانية الماضية في كل المدن والمقاطعات الفرنسية، أكثر من 60 منها في العاصمة باريس. وتشير مجلة "فوربز" العريبة إلى أن الإحصاءات الرسمية حول تلك المقاهي تعود إلى شهر مايو الماضي وتشير إلى 130 مقهى "شيشة" في فرنسا. إلا أن العدد الرسمي غير دقيق حسبما تقول الصحيفة, حيث أضيفت عشرة مقاهٍ جديدة إلى العدد بعد إنجاز الإحصاء.أصحاب المقاهي تلك سحرهم الزحام البشري الذي لاقاه "أم كلثوم"، والذي يعد أول مقهى للنرجيلة افتتح في باريس عام 1996. بالنسبة إليهم, كان الزحام يعني ربحاً مادياً ملحوظاً.سمير خومارو "58 عاماً" صاحب مقهى"أم كلثوم" والذي مازال مقصد الزوّار في حي "موفتار" الشهير في الدائرة الخامسة من باريس، لم يكن يعتقد أن مقهاه سيحقق كل هذا النجاح، يقول: "لم أتوقع إطلاقاً أن يفرخ المقهى رجال أعمال يفتحون مقاهي منافسة", بالنسبة إليه كان مجرد مكاناً لتجمع الأصدقاء تحول إلى علامة تجارية. خومارو, الذي يعود من خلفية سينمائية بحكم أطروحته الأكاديمية, كان يحلم بأن يخرج عملاً سينمائياً عن "ملحمة جلجامش", إلا أن دروب الحياة أوصلته إلى ملحمة أخرى توجهها بمقهى كان الأول من نوعه في فرنسا. يقول خومارو "لا يمضي يوم تقريباً لا يفتح فيه مقهى جديد للشيشة". تسمعه يؤكد أن 60% من أصحاب هذه المقاهي كانوا في الأساس زبائنه في مقهى "أم كلثوم" أو في مقهاه الجديد "بابليونيا". سمير خمارو لم يخرج بعد "فيلمه الكبير" , إلا أن سيرة حياته تشكل بحدّ ذاتها رواية سينمائية، يرويها داخل مقهى "بابيلونيا" أمام عشرات النراجيل التي لم يعد مسموح له بتدخينها بعد عمليتين جراحيتين في القلب. تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد، قسم المسرح، قبل أن يأتي إلى فرنسا، كطالب في الإخراج التلفزيوني عام 1976 حيث درس في معهد السمعيات والبصريات (إينا) وتخصص في الإخراج التلفزيوني. بعد انتهاء دراسته، عام 1976 عاد سمير خمارو إلى بغداد، وعمل في التمثيل السينمائي والمسرحي قبل أن ينتقل إلى الإخراج في التلفزيون العراقي، حيث أخرج عدداً من الأفلام والمسلسلات والبرامج الثقافية. ثم عاد إلى فرنسا عام 1979 والتحق بجامعة السوربون لينال شهادة الدكتوراة.عمل في مكتب الإنتاج السينمائي في "اليونسكو" وقام بإخراج عدد من الأفلام التعليمية والوثائقية حتى عام 1983 إذ تم إلغاء المنصب تماماً بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها المنظمة. بعد ذلك انتقل بالصدفة إلى معهد العالم العربي للعمل كمسؤول عن الإنتاج السينمائي المشترك والإبداع في قسم السمعيات والبصريات طوال سبع سنوات حتى تم إعفائه من المهمة لأسباب اقتصادية تعرض لها المعهد بعد حرب الخليج الأولى عام 1991.في مقاهي القاهرة، حيث يتجول خومارو في مقاهي الحسين والسيدة زينب لتجريب الشيشة التي يعشقها, خطرت له فكرة افتتاح مقهى مماثل في باريس. يقول خومارو إن الفكرة ترجمها سريعاً بشراء مجموعة من النراجيل لتصديرها إلى باريس. "فكرت في فتح مقهى ينقل إلى الفرنسيين سحر الشرق العربي", موضحاً أنه قبل ذلك لم تكن"الشيشة" كما تسمى في الخليج, أو"النرجيلة" كما تسمى في بلاد الشام, معروفة بين أوساط الفرنسيين.افتتح سمير خومارو، في أواسط عام 1996 أول مشروع مقهى شيشة تجاري في باريس قرب جامعة السوربون والحي اللاتيني الشهير. طابق أرضي وقبو، حولهما إلى مجلس عربي التصميم يقدّم الشاي والقهوة والوجبات العربية. كان في البداية يخجل من حكم الآخرين على المخرج السينمائي ورئيس قسم السمعيات والبصريات في معهد العالم العربي سابقاً الذي تحوّل إلى صاحب مقهى يبيع الشاي والنرجيلة لزبائنه. إلا أن الفكرة نجحت منذ يوم الافتتاح الأول. وفيما كان يعتقد أنه سوف يتحمل خسائر في الأشهر الثلاثة الأولى على الأقل، وجد نفسه في مقهى لا يخلو من الزبائن ليل نهار. "لم أغط فقط التكاليف البسيطة التي وظفتها بل حققت أرباحاً من الشهر الأول على الرغم من ضيق المقهى الصغير الذي لم يكن يتسع لأكثر من 40 شخصاً". يقولها بنشوة وكأنه مازال يشعر بسخونة النقود الأولى. في يوم الافتتاح دعا سمير كل الجيران وسكان الحي الفرنسيين, إلا أن أحداً منهم لم يحضر باستثناء شخصين جاءا بداعي الفضول. جاك دوبوا، من روّاد "أم كلثوم" ويقيم في الشارع نفسه يروي كيف أن جيرانه من سكان الحيّ ارتابوا في بادئ الأمر من المقهى الغريب. كانوا في البداية على يقين أن "النرجيلة" تحتوي على حشيشة الكيف". بعضهم ذهب به الشك إلى تقديم الشكاوى بحجة أو بأخرى، كالاعتراض لدى البلدية على لون الواجهة أو الإنارة، أو ما شابه ذلك في محاولة لإغلاق المكان.سمير خومارو يعلق لـ"فوربز العربية" على كلام جاره "البلدية وافقت على الطلب الذي قدّمته لفتح مقهى وصالون شاي شرقي مع نرجيلة، لجهل العاملين فيها تماما معنى النرجيلة". ولكن الأمر لم يطل، فبعد عام واحد، ومع رواج مقاهي النرجيلة في باريس، فرضت البلدية ضريبة خاصة على مقاهي النرجيلة. وما هي إلا ثلاثة أعوام حتى حصرت بيع التبغ المخصص للنرجيلة بمحال بيع السجائر، مشرفة في الوقت نفسه على الاستيراد وتحديد الأسعار. خومارو كان في البداية يعتمد في سياسة تسويقه على تجنب حصر زبائن المقهى على العرب فقط, وتحويله إلى ملتقى للفرنسيين والعرب معاً. ولأن الفرنسيين هواهم ثقافي, كان خومارو يعلق ملصقات ثقافية على واجهة المقهى تشرح تاريخ النرجيلة وقصائد نظّمت فيها، منها قصيدة كتبها الشاعر الفرنسي الشهير الفونس دي لامارتين خلال رحلته إلى لبنان وسوريا في القرن التاسع عشر, تغني فيها بحسناء من حلب تدخّن النرجيلة. يقول: "في البداية كنت أوضح للفرنسيين أن النرجيلة لا تعني الحشيشة وأن ما بداخلها لا يتعدّى التبغ المعسّل". هذه المقاربة، جعلت نصف الزبائن من الفرنسيين وبات المقهى ملتقى للصحافيين والرسامين والفنانين والموسيقيين وطلاب الجامعات، وكان هؤلاء يأتون بعد الظهر بينما الأدباء والفنانون في المساء. حرص سمير خومارو على عدم حصر المقهى على الرجال فقط، وبذل ما بوسعه ليجتذب الزبائن من الجنسين، حتى أصبح أكثر من 50% من زبائنه من السيدات، وهو يفخر أن سبعة فتيان وفتيات تعرفوا إلى أزواجهم في مقهاه. وتقول المجلة إنه بعد أقل من عام على افتتاح "أم كلثوم" بدأ زبائن المقهى يفتحون مقاهي مماثلة بعد أن أغراهم الإقبال المنقطع النظير. "حوالي 60 أو 70 شخصاً من زبائن المقهى فتحوا مقاهي منافسة " مشيراً إلى أن بعضهم كان يأتي المقهى للتجسّس قبل التقليد.إلا أن بعض المقاهي تحوّلت، مع "أسفه" إلى أماكن شبه مشبوهة، وخاصة في الشانزيليزيه بسبب وجود بعض الجنسيات العربية التي تجتذب بائعات المتعة العربيات.في عام 2002 وبعد عمليتين في القلب وضيق في التنفس فتح سمير خومارو قهوته الثانية "بابيلونيا" "لا من أجل الربح" كما يقول، بل لكونها أوسع وأكبر حجماً من الأولى. فهي تحتل 170 مترا مربعاً وتشتمل على أربع صالات مبنية من الحجر القديم المصمَّم على شكل عقود. في "بابيلونيا" تمكن من تحقيق طموحه بعرض بعض الأعمال الفنية العربية. كما فتح، لفترة وجيزة، مقهى "شهرزاد" بالشراكة مع أحد زبائنه واصدقائه السوريين في شارع المسارح في مدينة "أفينيون" الفرنسية وكان أول مقهى من هذا النوع في الجنوب الفرنسي.عن أرباحه يقول خومارو "إن "أم كلثوم" لم توفر له ربحاً وفيراً نظراً إلى ضيق المكان وبقاء الزبائن فترات طويلة. "لقد ارتكبت خطأ في الأصل لأنني لم أفتح منذ البداية مقهى كبيراً" ولو فعل كما يقول لكان قد حقق أرباحاً كبيرة. كما أنه لم يسجل أية علامة تجارية, الأمر الذي ساعد في تكاثر المقاهي المنافسة.مقهاه الجديد "بابيلونيا" لم يحقق النجاح نفسه، وحتى"أم كلثوم" لم يعد اليوم كما كان عليه في السابق بسبب افتتاح عدد كبير من المقاهي. فالفرنسي بدلاً من أن يدور في باريس ويجتازها ليجد قهوة، يقصد المقهى الأقرب إلى مقرّ عمله أو سكنه. ولكن سمير لا يأسف لهذا, يكفيه سماع عبارته المفضلة من زبائنه الفرنسيين: "نسافر إلى الشرق دون أن نغادر باريس".

الإخوان يحققون نصرا جديدا في انتخابات مصر ويرفعون مقاعدهم إلى 75

جولة شهدت تدخلا أمنيا شديدا واعتقالات واسعة لأنصارهم
العربية.نت
حققت جماعة الإخوان المسلمين نصرا كبيرا جديدا في جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الانتخابات النيابية المصرية حيث حصلوا على 28 مقعد إضافي في مجلس الشعب (البرلمان) ليبلغ عدد المقاعد التي حصلوا عليها حتى الآن 75 مقعدا.
وشهدت جولة الإعادة التي جرت الثلاثاء 26-11-2005م مفاجآت كبيرة حيث سقط الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق والقيادي الكبير بالحزب الوطني الحاكم في دائرته بمحافظة الفيوم أمام مرشح الإخوان الدكتور حسن يوسف عبد الغفار، كما سقط أيضا خالد محيي الدين الزعيم التاريخي لحزب التجمع المصري وأحد الضباط الأحرار الذين نفذوا ثورة يوليو 1952م أمام مرشح الإخوان المسلمين تيمور عبد الغني.
وشهدت الجولة أيضا سقوط قيادات بارزة في الحزب الوطني الحاكم من بينهم السيد راشد رئيس اتحاد العمال ووكيل مجلس الشعب المصري ومحمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية وزعيم الأغلبية السابق أحمد أبو زيد ومحمود صبح في الإسماعيلية، كما شهدت سقوط مرشحي حزب التجمع اليساري ابو العز الحريري والبدري فرغلي وهم من النواب المخضرمين.
وجرت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية في تسع محافظات هي الاسكندرية (شمال) والبحيرة والغربية والقليوبية (دلتا النيل) وبورسعيد والسويس والاسماعيلية (على قناة السويس) والفيوم وقنا (الصعيد)، وقد تم تأجيل الانتخابات في 3 دوائر في هذه المرحلة بعد صدور أحكام قضائية بهذا الخصوص، وكان يتنافس في هذه الدوائر 4 من مرشحي الإخوان أمام مرشحين من الحزب الحاكم.
وتنافس في جولة الاعادة اليوم بعد إلغاء الدوائر الثلاث 230 مرشحا على 115 مقعدا من بينهم 37 مرشحا لجماعة الاخوان و115 للحزب الوطني وخمسة لحزب التجمع (يسار) و4 لحزب الوفد (ليبرالي).
ونجح 28 مرشحا من الإخوان بينهم 8 في محافظة الغربية، و6 في القليوبية و3 في الفيوم واثنان في بورسعيد، واثنان في السويس، و4 في البحيرة، وواحد في قنا، وواحد في الإسكندرية وواحد في الاسماعيلية.
وكان العنف والتدخل السافر في الانتخابات من قبل قوات الشرطة لمنع الناخبين من التصويت هما السمة الأبرز لجولة الإعادة، ما دفع عددا من القضاة المشرفين على الانتخابات إلى وقف الاقتراع واغلاق بعض مكاتب التصويت في رشيد وكفر الدوار احتجاجا على منع الناخبين من الدخول وتبديل كشوف الناخبين.
وفي واقعة هي الأولى من نوعها وجه عدد من رجال الأمن السباب والشتائم لبعض القضاه المشرفين على لجان الاقتراع في الإسكندرية بعد اعتراضهم على التدخل الأمني في العملية الانتخابية.

الشرطة تحاصر مكاتب الاقتراع
واكد قادة نادي قضاة مصر ان الشرطة فرضت حصارا حول العديد من مكاتب الاقتراع ومنعت الناخبين من الدخول اليها للادلاء باصواتهم مما دفع عدد من القضاة المشرفين على بعض لجان الاقتراع الى غلقها والانصراف منها والغاء الانتخابات.
واكد المستشار عادل شرباش الذي يشرف على احد مكاتب الاقتراع في بلدة السعرانية القريبة من مدينة كفر الدوار (بمحافظة البحيرة على بعد حوالي 100 من شمال القاهرة) ان "سبعة قضاة كانوا يديرون الانتخابات في مركز الاقتراع المقام بمدرسة الصنايع اغلقوا مكاتب وانصرفوا بعدما حرروا محاضر اثبتوا فيها منع الشرطة للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع".
واضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية أثناء يوم الانتخاب انه "يستعد هو نفسه مع سبعة قضاة اخرين للانصراف واغلاق مركز الاقتراع الذي اقيم في محطة المياه في نفس البلدة للاسباب ذاتها بعد تحرير محاضر لاثبات ما جرى".
وقال شرباش "فوجئت بعد مضي قرابة ساعة ونصف من فتح مكاتب الاقتراع بانه لم يات ناخب واحد وعندما خرجت لاستطلاع الامر فوجئت بان الشرطة تحاصر اللجان وتمنع الناخبين من الدخول وعندما تحدثت مع ضابط شرطة لمحاولة انهاء الحصار طلب مني ان اظل داخل اللجنة والا اتدخل".
واضاف "فوجئت كذلك بان كشوف الناخبين التي تم تسليمها لي مغايرة للكشوف التي وقعت عليها خلال الجولة الاولى للمرحلة الثانية للانتخابات وانه تم حذف عدد كبير من الاسماء منها".
وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال عضو مجلس ادارة النادي أحمد صابر "المستقر عليه قانونا أن تلغى العملية الانتخابية اذا حال الامن بين الناخبين وبين دخول اللجان"، وأضاف "هذا سبب تلغى به العملية الانتخابية وعلى السادة رؤساء اللجان الفرعية الموجود لديهم المنع أن يثبتوا هذا المنع في النموذج 51 وأن يتمسكوا جميعا في اللجنة العامة بالغاء العملية الانتخابية".
وقال شهود عيان في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ان ألوفا من الناخبين تجمعوا خارج قسم الشرطة بالمدينة مطالبين بالسماح لهم بالاقتراع. وتظاهر ناخبون في مدينة شبراخيت وبلدة لقانة وقال شهود عيان ان قوات الامن ألقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
وحرر 11 من القضاة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة محاضر بوجود تلاعب في كشوف الناخبين قالوا انها وقعت في الفترة بين الجولة الاولى وجولة الاعادة.
واكد المستشار هشام بسطويسي نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة مراقبة الانتخابات التي شكلها نادي قضاة مصر ان عددا من القضاة اوقفوا الانتخابات واغلقوا بعض مكاتب الاقتراع وانصرفوا منها في رشيد وكفر الدوار (دلتا النيل).
وقال للوكالة الفرنسية ان "الشرطة حاصرت اللجان الانتخابية ومنعت الناخبين من الدخول في بورسعيد (شمال) وكفر الدوار ورشيد والمحمودية وكفر شكر وفي دائرتي غربال والدخيلة بالاسكندرية"، واضاف ان "ضباطا من مباحث امن الدولة وجهوا سبابا واهانات لبعض القضاة عندما خرجوا من مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين من الدخول وطلبوا منهم ان يبقوا داخل مكاتب الاقتراع".
وتابع ان "القضاة الذين اغلقوا مكاتب الاقتراع وانصرفوا اثبتوا في محاضر رسمية تبديل الكشوف ومنع الناخبين من الاقتراع ووقف الانتخابات وطالبوا الجهة الادارية (اي اللجنة العليا للانتخابات) بتحديد موعد اخر لاجراء الانتخابات". واوضح انه "تم ابلاغ" وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمود ابو الليل بكل هذه التطورات. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اتصلت بالقضاة المحتجين وأبلغتهم باجراء اتصالات مع وزارة الداخلية لتيسير وصول الناخبين الى اللجان.

تبديل كشوف الناخبين
ومن جهته قال المستشار محمود مكي وهو نائب اخر لرئيس محكمة النقض "للاسف الحكومة كشفت عن نواياها وعن اصرارها على افساد تجربة الاصلاح المزعومة رغم ان القضاة كانوا قد صدقوا وعود الحكومة بانها ستقوم بتجربة ديموقراطية حقيقية خلال الانتخابات التشريعية".
واضاف" تبددت صباح اليوم كل الوعود التي ابلغنا اياها وزير العدل بان الشرطة ستقوم بحماية العملية الانتخابية". وتابع انه "اضافة الى الاطواق الامنية التي منعت الناخبين من دخول مراكز الاقتراع فان الحيلة الجديدة التي لجأت اليها الحكومة اليوم هي تبديل كشوف الناخبين اذ ان القضاة تسلموا كشوفا مغايرة لتلك التي اجريت على اساسها الانتخابات في الجولة الاولى الاحد الماضي".
واكد ان "الحكومة رصدت مكاتب الاقتراع التي يوجد بها مرشحين للمعارضة وحذفت منها عددا كبيرا من الاسماء وهذا العبث بالكشوف يشكك في العملية الانتخابية بكاملها".
ووصف المستشار احمد مكي احد قادة نادي القضاة ما شهدته الانتخابات في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانه "شئ بشع"، وقال ان القضاة "اتخذوا قرارا بان يقولوا الحق وبكشف الحقيقة"، واضاف "اننا نرصد التزوير ونثبته بشكل رسمي وسنفضحه".
وكان نادي قضاة مصر طالب الاربعاء الحكومة المصرية ب "الاستعانة بالقوات المسلحة" لحماية مكاتب الاقتراع من "اعمال البلطجة" واتهموا الشرطة ب"تعمد" تسهيل هذه الاعمال الاحد الماضي.
وكانت انتخابات الاحد الماضي, التي شهدت اعمال عنف غير مسبوقة, كرست الصعود السياسي للاخوان المسلمين الذين حصدوا حتى الان 47 مقعدا في مجلس الشعب الجديد من اجمالي 227 مقعدا تم حسمها.
وتقول جماعات مراقبة ان الحزب الوطني الحاكم استعمل في جولة اليوم التزوير وجند أشخاصا مسلحين بأسلحة بيضاء وعصي لمنع ناخبين مؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين من الوصول الى لجان الاقتراع في المناطق التي توجد بها شعبية للجماعة.

محاولات لمنع تقدم الإخوان
وكانت الشرطة منعت عددا من الناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع في الإسكندرية كما تحدثت تقارير رقابية عن عمليات تزوير واسعة النطاق في دائرة الدخيلة و العامرية كما استخدمت الشرطة - حسب شهود عيان - سيارات أجرة لمنع أنصار الإخوان من دخول لجان في بورسعيد والسويس.
وكان نفس السيناريو قد وقع في الجولة الأولى من المرحلة الثانية إذ تم منع الناخبين من الوصول لعدد كبير من الدوائر عن طريق "البلطجية" الذين قيل أنهم تابعين للحزب الوطني إلا أن الجولة الحالية شهدت تحركا ملحوظا يحسب لقضاة مصر المشرفين على الانتخابات والذين اعترضوا في رسائل لوزير العدل على بعض نتائج المرحلة الأولى.
واعلنت حركة الاخوان المسلمين ان عدد اعضائها الذين اعتقلوا تجاوز الثمانمائة يوم السبت في مختلف المحافظات التي جرت بها الانتخابات وفق معلومات أدلى بها النائب الأول للمرشد العام للجماعة الدكتور محمد السيد حبيب.. ومن جانبه قال القيادي في الجماعة عصام العريان للوكالة الفرنسية ان "الحزب الوطني الحاكم يستخدم الشرطة لتزوير ارادة الشعب".
ومن بين معتقلي الإخوان في تلك الجولة عدد من المندوبين عن المرشحين وبعض أنصارهم، وبين المعتقلين 115 في محافظة الإسكندرية، و70 في البحيرة بينهم نجل مرشح الإخوان في وادي النطرون و26 في السويس و180 في الفيوم من المندوبين أثناء ذهابهم للجان الاقتراع و15 في محافظة قنا و32 في محافظة القليوبية و31 في محافظة بورسعيد بينهم نجل مرشح الإخوان في دائرة العرب والضواحي الدكتور أكرم الشاعر، و52 في الغربية، و15 في كفر الشيخ.

نعم لعرض "الأحوال" على البرلمان

أ . عيسى الشارقي - جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية
قيل في الاعتراض على مناقشة أعضاء المجالس النيابية للقوانين الشرعية؛ فيما لورفعت إليهم، أن هذا فيه إهانة للشرع المقدس، حينما يكون عرضة للموافقة أو المعارضة من نواب لا يحيطون بالشرع، وليسوا من أهل الاختصاص فيه، بل وقد لا يقدّرون الحكم الشرعي، فيرفضونه جرَّاء اعتقاداتهم (اللادينيةّ!)، ومجانبتهم السلوكية لأحكام الشريعة، وقيل إنّ في هذا تعريضا للشرع للتحريف والانتهاك، وعليه فلا يحق للمجالس النيابية سوى التصديق الشكلي على أحسن رأي من أحسن بهم ظناً، أو أن لا يمر عليهم القانون كلية، عند من ظل متمسكاً بإساءة الظن بهم وبكفاءاتهم في مجال الشريعة، وقدَّم المعارضون اشتراطات احتياطية للأمن على الشريعة من أن تمتد لها يد العبث والتحريف.أما فيما يتعلق بطلب الضمانات، بأن لا يكون قانون الأحوال الشخصية مدنياً، بل يظل شرعياً، فهذا لا يختلف عليه أحد، ذلك أن كل الناس في هذا البلد مسلمون، يرون أن ما عدا الأحكام الشرعية في أحوالهم الشخصية حرام، ولأن الأحكام الشخصية لا مناص منها للناس، وليست كسائر الأحكام، فلايمكن إلاّ التمسك بها في سائر الأحوال، بل ويمكن القول جزما أن (اللادينيّين) أنفسهم، مع أنّ أكثرهم مسلم في الحقيقة، لن يقبلوا الزواج والطلاق والإنجاب، إلا وفقا للشريعة ما داموا في بلاد المسلمين، عقلا منهم لما يمكن أن ينالهم من التحقير، والطعن في شرفهم، وصحة نسبهم، وحرمة الزواج منهم، وحرمة دفنهم، ونجاسة أبدانهم، وغير ذلك مما هم قد عرفوه وذاقوه. ولكن الاختلاف حول نوعية هذه الضمانات أيجب أن تكون دستورية أم مضمنة في القانون نفسه؟ ومرجعيتها، أيجب أن تكون خارجية أم وطنية في ضمن المؤسسات الرسمية والأهلية المحلية؟ ونحن مع الثاني، أولاً لكفايته، ولوجود الكفاءات اللازمة له، ولأنه لا يتغير بتغير المواقف السياسية، فالولاء والمعارضة في الدولة، كلهم لا يريدون أن يتزوجوا أو يطلقوا أو يورثوا، إلاّ على وفق الأحكام الإسلامية، فهذا عند الناس أمر عظيم، ليس المتدينون فيه أشد غيرة من سواهم من عامة الناس، فلا داعي للتشدد والتزمت والتعصب، والتشكيك في صدق دين الناس في هذا المجال أو نوّابهم، فهو مما لا تريد الدولة أصلاً أن يتبدل، وهو بالنسبة لمن يجهر بلا إسلاميّته - وهم ندرة - واقع في دائرة الانتحار السياسي والاجتماعي، أن يطالب أحد منهم بمخالفة الشرع فيه، بل هم أشد الناس خوفاً من الاتهام عند العامة، بإحلال الحرام وهتك الأعراض، مع تأكيدنا على التفريق بين مُبغض الدين وقيَم الإيمان، وبين من يقف ضدّ شرع وأقضية غير عادلة يُحاول أن يفرضها رجال دين متشدّدين فيُصنّف بأنّه لا دينيّ ظلماً (أو علماني)، مع أنّه يعتقد بضرورات الإسلام ومبادئه في الحقيقة. إننا نرى أن القفز بالضمانات إلى أعلى السقف، ناجم عن عدم الرغبة أصلا في التفاهم وعدم الرغبة في التدوين، ولو كان المؤمنون بالإسلام هم أقلية في البلاد لما زادوا في طلب الضمان على ما قد طلبه المعترضون، ولكن ليس هذا هو ما نريد الوقوف عنده هنا.إننا نريد أن نناقش الإدعاء بعدم أهلية المجالس النيابية عامة للتصديق على الأحكام الشرعية، بدعوى عدم الاختصاص، وعدم الأهلية، وتدنيس حرمة المقدس. فأما الإدعاء بأن مناقشة الأحكام في البرلمانات تدنس المقدسات، فهذا القول إنما يريد حصر الحديث في الدين والشرع في رجال الدين وخريجي الحوزات العلمية، وإلاّّ فإن الأحكام الشرعية ليست مقدسة في ذاتها، وإنما نصوصها القرآنية بالدرجة الأولى هي المقدسة، وفرق بين النص وبين الاجتهاد فيه، مهما بدا لنا هذا الاجتهاد نهائياً، فالاجتهاد يظل قابلاً للنظر ولا قدسية له، والحال إن ما سيعرض في المجالس ليس هو النصوص القرآنية، وإنما اجتهادات الفقهاء فيها ببدائلها وخياراتها من أقوالهم، وهذه تحترم ولكن لا تقدس، ولا يعد النقاش فيها انتهاكاً لحرمة المقدسات، بل لا يجوز اعتبارها نصوصاً مقدسة كنصوص القرآن الكريم، والفقهاء أنفسهم لا يعاملونها على أنها مقدسة، فسيرتهم وكتبهم واضحة بأنهم يعتبرون أقوالهم اجتهادات، يردّها بعضهم على بعض، ويخالفون فيها بعضهم بعضا، بل وقد يسفهون أقوالاً لهم بأشد العبارات وأقساها، فهي مهما كانت، اجتهادات قابلة للصواب والخطأ.وأما إذا كان الكلام يريد الإشارة إلى ما يثبت من الدين بالضرورة عند كافة المسلمين من إباحة الزواج وحرمة الزنا، أو أن الورثة هم الأبناء والبنات والأقارب دون البعيدين من الناس، وأمثال ذلك من المسلمات عند سائر المسلمين فإن أمثال هذا خارج النقاش، حتى لو كان المجلس كله من الفقهاء العدول، وعليه فإن ما سيعرض على المجالس ليس مقدساً ولا يُعد النقاش فيه انتهاكاً للمقدس، بل هي أقوال بشرية ثم القول بأن القداسة تقتضي حجب القانون عن النقاش هو أمر لا يصمد للنقاش، فهل طرح النواب الإسلاميين مقترحات إسلامية بديلة لبعض أو كل القوانين التي تعرض على المجالس يعد تعريضاً للمقدس للإهانة؟ أم أنه أمر ضروري ومهم؟ لإدخال البدائل الإسلامية في ساحة النقاش على الأقل، بدل ما هي مؤخرة أو مجهولة، أو ليس هذا هو الخط العملي لكل التيارات الإسلامية في البرلمانات؟ وهل امتنع الله سبحانه عن مناقشة العباد من المشركين والمنافقين والكافرين والجاهلين عبر آياته؟ أو لم يعرض أسماءه الحسنى وآياته البينات للاعتراض والسخرية والاستهزاء حينما خاطبهم بها؟ أو ليس هذا هو الطبيعي في هذه الحياة؟ أولا يلجأ المنكرون للإسلام لنفيه عن ساحات النقاش أحياناً احتيالاً بأنه مقدس فليكن خارج الجدل؟وأما من حيث عدم أهلية المجالس النيابية لمناقشة مسودات القوانين الشرعية، فإن كان الاعتراض قائماً على دعوى عدم الاختصاص، فلعمري إنّ كل النواب في كل العالم لا ينتخبون على أساس أنهم مختصون في التشريع، لا المدني ولا الدستوري ولا الشرعيّ، ولا على أنهم اقتصاديون أو سياسيون أو أطباء محترفون، بل على أنهم من عقلاء الناس وذوو الحل والعقد فيهم وممثّلو صلاح المجتمع، يجتمعون ليتشاوروا في تشخيص مصالح الناس وانتظام أحوالها، ولا يتطلب هذا اختصاصاً محدداً، سوى النزاهة والعقل والقدرة على الموضوعية، وليست القوانين الشرعية وحدها من تحتاج إلى المتخصصين، فالدساتير وسائر القوانين المنظمة يضعها أهل الاختصاص، ثم تعرض على النواب للتصديق على أنها نافعة للناس في هذا الوقت أم غير نافعة، وفي كل القوانين هناك قواعد عامة لا يجوز للنواب مخالفتها أثناء التعديلات، فللفقه الدستوري أصول لا يحق للنواب النص على ما يعارضها، والخبير الدستوري يبين لهم ذلك، ولمناقشة الميزانيات أصول على النواب أن يعملوا بها وهكذا في أكثر الأمور العامة المهمة. وهنا سيكون الخبير هو العالم الديني القانوني المختص سواءً كان هو واضع المسودة أو من يتولى بيانها وشرحها للنواب، ومادام هناك تسالم ونص على وجوب إسلامية هذا التشريع فلو طرح أحد النواب ما يخالف الشريعة فسيرفضه الخبير اعتماداً على ذلك، وهذا أمر يمكن التوثيق له، وقد يقال هنا فما الحاجة إذاً لمناقشة النواب؟إن مناقشة النواب وتصديقهم يمكن النظر إليها من ناحيتين: شكلية وموضوعية فأما الشكلية فانسجاماً مع الدستور (الدساتير) والحياة البرلمانية التي أعطت حق إقرار القوانين لمجالس الشورى، ومخالفة ذلك في القوانين الشرعية، توسعة لباب لازالت الحكومات تتحايل من خلاله لتسريب التشريعات خارج سلطة البرلمان. وأما الموضوعية فذلك أنّ مواد القانون تحتوي على نوعين من الأحكام: أحكام تتعلق بالحلال والحرام، وأخرى تتعلق بمتعلقات عرفية، وفي كلى الجانبين يتمكن النواب من الاختيار والانتقاء، فمع أن ما هو حرام لا يجوز أبداً إباحته وما هو واجب لا يجوز مطلقاً إسقاطه، إلاّ أنه يجوز تقنين ما هو حلال سواءً بالمنع لعلة عارضة ولأجل محدّد، أو بالاشتراط فيه، فالزواج والطلاق هما من القضايا المباحة (حلال) لا هي بالمحرمة ولا بالواجبة عينا، فاتّخاذ الإجراءات التنظيمية لهما لا مانع منها، ما دامت لا تسقط واجباً ولا تحل حراماً، حتى لو منعت حلالاً لعلة مبينة ولأمدٍ مذكور، كأنْ يحدّد سنّ للزواج، وتحدّد شروط معينة مالية أو غيرها، من صحة وسكن وتكافؤ في الأعمار، ويُحدّد سقف أعلى للمهر لظروف اقتصادية واجتماعية، والأمر في هذه النواحي مفتوح لخيارات متنوعة، ستكون فيها أكثر التطويرات والتشريعات وليس في الحرام والواجب منها. ثم إن هناك أمورا عرفية، الناس أعلم فيها من المشرعين أنفسهم، فهناك مفهوم (العضل) مثلاً الناس أقدر من الفقهاء على وضع معاييره والاحتياط من حيله وألاعيبه، وهناك مندوب الكفاءة بين الزوجين، أو تشخيص العيوب المؤذنة بجواز طلب الفصل، وهناك النفقة اللائقة، الناس أقدر على تشخيص المقدار اللائق من النفقة، وهناك مصلحة الصغير، العقلاء وخبراء الاجتماع وأهل الحل والعقد أبصر من غيرهم في وضع شروط التحقق من وجود المصلحة، وقد يقترح النواب نظما محددة للتأكد من حصول المصلحة للصغير، ولا يكتفي بالتخويل للآباء في كل شيء منها، خاصة فيما له أثر بالغ على مستقبل الصغير، وأمثال هذه الأمور كثير، مما يجب تضمينه القانون، وفيه تقع أكثر المشاكل.ثم إن للفقهاء أقوالا متعددة في العديد من مسائل الأحوال الشخصية، والحكم في القضاء أمرٌ خارج عن تقليد المكلفين، فأقوال الفقهاء تقع على مسافة واحدة من حيث إبراء الذمة، ولا قول فيها هو أقرب إلى الله من قول، فلماذا لا يجوز للنواب أن يتبصروا منها ما هو أنفع لزمانهم وحالهم، ولماذا يلزمون بما يراه فئة من رجال الدين دون غيرهم، إلا أن يدّعون بأن الفقهاء في مسائل الأحوال الشخصية على قول واحد،أو أن الناس ملزمة شرعا بما يرونه لهم، سلهم أيهم بذلك زعيم؟هذا إن كان الاعتراض على عدم الاختصاص، وأما إن كان الاعتراض من ناحية عدم أهلية النواب لمناقشة الشرع، لما هم عليه من عدم تدين والتزام، فأولاً إن الخيانة وعدم الشرف موجودة في مختلف أصناف النواب المتدينين وغير المتدينين، والشرفاء والعقلاء بحسب ما هو مشهود موجودون في كل الألوان، وإن من غير المتدينين من هو أصدق في الديمقراطية ومراعاة خيارات الشعب من المتدينين أنفسهم.ويقول الله سبحانه:"إنّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم"، تشير الآية إلى صنفين من أصحاب المواقف النبيلة (النبيّين والآمرين بالقسط)، يقفون صفا واحدا قبالة الكفار، والكفّار هنا ليسوا كفّار اعتقاد بمقدار ما هم الذين يحاربون المنطق الحق ويعضلون تغيير الفساد، فليس الكفار هم غير المسلمين كما هو مشتهر، فالعرب قبل الدعوة لم يكونوا كفارا، وإنما كانوا مشركين، ومن لم يحارب الدعوة منهم ليس كافرا وإن لم يسلم، مادام مسالما، فالنبيون وأتباعهم المؤمنون، والحقوقيون من الناس والمصلحون، هم خط واحد في الصراع مع الظلم، ويتعرضون لنفس الحرب من الظالمين، وعلى المؤمنين أن لا يفرقوا بين هذا التعاون بلواحظ أخرى، فيخسروا أنصارا يمكن أن يكونوا أعوانا، خصوصا في مثل العمل البرلماني والتدافع الاجتماعي.(الأمر بالقسط) عقيدة يمكن أن يشترك فيها النبيون وغيرهم من الناس، من غير قيد إضافي على لفظ (الناس)، مسلمين ومتدينين أو غير ذلك، ذلك أن الأمر بالقسط منسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والمفترض أننا سنقدم مسودة للأحوال تأمر بالقسط،إذا كانت منسجمة مع حكم الله، فلنخاطب في النواب غير المتدينين (لو وُجدوا) حبهم المفترض للأمر بالقسط، مبينين لهم جوانب القسط في حكم الله، يعيننا في ذلك أن العقلانيّين والعلمانيين لا يقدسون أحكاما مخصوصة، ولا يلتزمون بأقوال ثابتة في المسائل الشخصية، وإنما يطالبون بمبادئ عامة، يمكن أن تنطبق على كيفيات مختلفة، ويؤمنون بتنوع المواقف التي تمثل العدالة في مختلف الظروف والبيئات،وهم يريدون أن يظهروا لشعوبهم المسلمة، أنهم لم يخرجوا عما يمثل العدل والشرف، وأنهم لا يعادون الدين بالمطلق، وهذا شعور صادق عند بعضهم، أو موقف برجماتي لدى آخرين سيتطلبه الحرص على أصوات الناخبين على الأقل، ولو عرض عليهم القانون فسيصدقون عليه رغبة أو رهبة أو نزاهة لانسجامه مع استوائهم الإنساني، فالضمانة الأقوى لبقاء قوانين الأحوال شرعية، هو إيمان الناس بها واستعدادهم للدفاع عنها.هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم وقوف أمثال هذه القوانين عقبة في وجه التنفذ السياسي للمتنفذين، فهي لا تزاحمهم في السيطرة على المال والقرار، مطلبهم الأول والأخير، وإنما هي كالصلاة والصيام، والذين عرف الرؤساء منذ القديم كيف يوظفونها لصالح الدعاية لحكوماتهم، فليطمئن المستغفلون فليس قانون الأحوال عند الحكومات مستهدفا، كما هي مستهدفة الحريات السياسية والأموال العامة والاستحواذ على القرار، بل هي في أسوأ الظنّ ستستخدم للظهور بمظاهر الصلاح والتدين والمحافظة، كما استخدمت منذ الدولة الأموية، فلا حاجة للبس الأكفان، ولا المناداة باسم الحسين الشهيد، فليس على مثل هذا تقتل الحكومات، ومن زعم لهم ذلك، إنما أراد أن يظهر الشجاعة في يوم يعلم أن لا قتل فيه ولا قتال، تعمية عن يوم فرّ فيه من القتال.ثم إن المعتبر في مناقشة المشاريع، إنما هو المتفق العام بين أغلبية النواب، وليس ما يطرحه أحدهم أو بعضهم، ومن البعيد أن يجتمع النواب فيما لو كانوا منتخبين من الناس على أحكام تخالف الإسلام، وهو دينهم ودين من انتخبهم، وعلى الخصوص في مثل الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، ذلك أن هذه القوانين بالغة الحساسية، تمس كل الناس في أعلى قيمهم وخصوصياتهم، وليس من فراغ تركها الاستعمار والأحزاب النابذة للدين في الوطن العربي دون مساس حتى أيام سطوتهم واستبدادهم.ثم إن فساد وانحراف بعض النواب منجبر بالضمانات المذكورة في نفس القانون حول ضرورة عدم منافاته لأحكام الشريعة، بل يمكن القول بأن وجود أصوات كالعلمانيين في مناقشة التشريعات الدينية هو نافع للقانون نفسه، لأنهم أبصر بعيوبه ونواقصه من عيون المؤيدين حيث الأمر كما قال الشاعر: عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المعايباوهل الشورى إلاّ طلب معايب الآراء، فما المانع من الاستماع لهم والاستفادة مما عندهم؟ فالأحوال الشخصية مشرّع لها في كل بلدان العالم، والمشاكل هي المشاكل لأن الناس هم الناس، فلعلهم قد اكتشفوا من الأدوات والإجراءات أو حتى الأحكام الجديدة ما ينسجم مع شرعنا فما المانع من أخذه ما دام حكمة؟ ثم إنها فرصة لنا لنخرج لهم جمال وعظمة التشريع الإسلامي، وموضوعيته وصلاحه للناس ومرونته، ومن أدبياتنا أننا نقول رحم الله عبدا أهدى إليّ عيوبي.إن (الإسلاميين) يريدون الدخول للبرلمان، بعقلية من يظن أن القول بأن (هذا حكم الله)، هو قول كاف ليسلّم الآخرون، فلا يبذلون الجهد الكافي لإبراز جمال وصحة ما يطرحون، ولا يجدون حاجة في تعزيز المقترح الشرعي، بأدلة موضوعية، أو إثباتات علمية أو إحصائية، وهو عكس الواجب، فنحن لا نريد أن نفرض الحكم فرضا بالأغلبية وفقط، بل أن نكتسب احترام وقناعة الناس ما أمكن، لأنها السبيل الصحيح للطاعة، والطريق السوي لاحترام العقل وكرامة الإنسان، حتى لو كان مؤمنا. ثم إن الديمقراطية هي قائمة على فن التعايش بين المختلفين، ضمن متفق عليه، في حدوده المانعة من اصطدام المكونات الاجتماعية المختلفة، واضطهادها لبعضها البعض، واحترام رأي غير المتدين هو من أصول الديمقراطية، وتسليمه لإيمان الأغلبية هو مقتضى قبوله بها، وفي الحركة المطلبية قبل الناس مشاركة اليسار والعلمانيين والقوميين، وقبل اليسار والعلمانيون العمل مع المتدينين، والقبول يقتضي البحث عن مديماته، لا التنكر اليوم لشركاء الأمس، خاصة وهم لم ينقضوا عهدهم غير المكتوب، في الإقرار بالإسلام دينا وشريعة للمواطنين، الإسلام الذي هو دينُهم أيضاً لو برق صحيحُه.