رويترزأفاد تقرير جديد صدر عن الامم المتحدة يوم الاثنين أن تحقيقا تجريه المنظمة الدولية كشف عن أدلة جديدة تعزز ما توصل اليه بشأن ضلوع سوريا في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.
وذكر التقرير الذي وضعه المدعي الالماني ديتليف ميليس أن سوريا تتعاون مع التحقيق ببطء مخالفة بذلك قرارات مجلس الامن الدولي. وأضاف التقرير أن لجنة التحقيق حددت 19 مشتبها بهم لكنه لم يذكر اسماءهم.
وقال ميليس ان خمسة مسؤولين سوريين استجوبهم محققو الامم المتحدة في فيينا هذا الشهر بين المشتبه بهم.
وقبل ساعات من تسليم التقرير قتل النائب اللبناني والاعلامي البارز المعارض لسوريا جبران تويني إضافة الى سائقه وحارسه الشخصي في انفجار سيارة ملغومة في بيروت.
وخلص تقرير مؤقت اصدره كبير محققي الامم المتحدة في أكتوبر تشرين الاول الى ان ثمة دلائل تشير الى ضلوع مسؤولي امن سوريين كبار في دمشق وحلفاء لبنانيين لهم في تفجير الشاحنة الذي قتل فيه الحريري و22 اخرون يوم 14 فبراير شباط في بيروت.
وقال ميليس يوم الاثنين "في الفترة التي تلت تسليم هذا التقرير استمرت لجنة التحقيق في العمل في مسارات مختلفة من التحقيق تعزز النتائج التي توصلت اليها."
وسلم ميليس تقريره الى مجلس الامن الذي طالب سوريا باحتجاز المشتبه بهم والتعاون بشكل كامل مع التحقيق والا واجهت "اجراءات غير محددة."
ونفت سوريا بشدة هذه الاتهامات قائلة ان تقرير ميليس مسيس. وقال مسؤولون سوريون يوم الاثنين انهم يدرسون التقرير الجديد.
وأوصى ميليس الذي سيترك اللجنة ليعود الى برلين بتمديد فترة التحقيق ستة أشهر أخرى. ومن المرجح أن يمدد مجلس الامن الذي سيستمع الى افادة ميليس يوم الثلاثاء فترة التحقيق قبل انقضائها هذا الاسبوع.
وقالت اللجنة في التقرير "نظرا لان مسارات التحقيق الهائلة ابعد ما تكون عن الاكتمال ونظرا لبطء الخطى التي بدأت السلطات السورية تتحرك بها للوفاء بالتزاماتها فان اللجنة توصي بمثل هذا التمديد لفترة ستة اشهر على الاقل."
وذكر ميليس أيضا أن افادات أدلى بها اثنان من المشتبه بهم في فيينا أشارت الى أن "وثائق المخابرات السورية بشأن لبنان أحرقت."
واتهم ميليس سوريا بالاستمرار في نشر الفوضى في لبنان في أعقاب وفاة الحريري.
وقال ميليس "علمت اللجنة أنه بعد اغتيال السيد الحريري قام مسؤول سوري رفيع المستوى بتزويد جماعات وأفراد في لبنان بأسلحة وذخيرة من أجل خلق حالة من الفوضى العامة كرد فعل على أي اتهام بضلوع سوريا في اغتيال الحريري."
وحاول التقرير أيضا أن يفند أقوال الشاهد السوري حسام طاهر حسام الذي تراجع عن افادته الشهر الماضي واتهم مسؤولين لبنانيين بتهديده وتعذيبه وعرض رشوه عليه لحمله على الشهادة زورا.
لكن ميليس قال ان اللجنة تلقت "معلومات موثوق منها" قبل تراجع حسام عن افادته بأن "مسؤولين سوريين اعتقلوا وهددوا بعضا من أقارب حسام في سوريا."
وأفاد التقرير بأن "التحقيق الاولي خلص الى أن السلطات السورية أثرت على السيد حسام."
وشكك التقرير فيما اذا كانت اللجنة القضائية التي شكلتها سوريا "ملتزمة باجراء تحقيق مستقل وشفاف ويتسم بالمهنية في هذه الجريمة."
وذكر التقرير الذي وضعه المدعي الالماني ديتليف ميليس أن سوريا تتعاون مع التحقيق ببطء مخالفة بذلك قرارات مجلس الامن الدولي. وأضاف التقرير أن لجنة التحقيق حددت 19 مشتبها بهم لكنه لم يذكر اسماءهم.
وقال ميليس ان خمسة مسؤولين سوريين استجوبهم محققو الامم المتحدة في فيينا هذا الشهر بين المشتبه بهم.
وقبل ساعات من تسليم التقرير قتل النائب اللبناني والاعلامي البارز المعارض لسوريا جبران تويني إضافة الى سائقه وحارسه الشخصي في انفجار سيارة ملغومة في بيروت.
وخلص تقرير مؤقت اصدره كبير محققي الامم المتحدة في أكتوبر تشرين الاول الى ان ثمة دلائل تشير الى ضلوع مسؤولي امن سوريين كبار في دمشق وحلفاء لبنانيين لهم في تفجير الشاحنة الذي قتل فيه الحريري و22 اخرون يوم 14 فبراير شباط في بيروت.
وقال ميليس يوم الاثنين "في الفترة التي تلت تسليم هذا التقرير استمرت لجنة التحقيق في العمل في مسارات مختلفة من التحقيق تعزز النتائج التي توصلت اليها."
وسلم ميليس تقريره الى مجلس الامن الذي طالب سوريا باحتجاز المشتبه بهم والتعاون بشكل كامل مع التحقيق والا واجهت "اجراءات غير محددة."
ونفت سوريا بشدة هذه الاتهامات قائلة ان تقرير ميليس مسيس. وقال مسؤولون سوريون يوم الاثنين انهم يدرسون التقرير الجديد.
وأوصى ميليس الذي سيترك اللجنة ليعود الى برلين بتمديد فترة التحقيق ستة أشهر أخرى. ومن المرجح أن يمدد مجلس الامن الذي سيستمع الى افادة ميليس يوم الثلاثاء فترة التحقيق قبل انقضائها هذا الاسبوع.
وقالت اللجنة في التقرير "نظرا لان مسارات التحقيق الهائلة ابعد ما تكون عن الاكتمال ونظرا لبطء الخطى التي بدأت السلطات السورية تتحرك بها للوفاء بالتزاماتها فان اللجنة توصي بمثل هذا التمديد لفترة ستة اشهر على الاقل."
وذكر ميليس أيضا أن افادات أدلى بها اثنان من المشتبه بهم في فيينا أشارت الى أن "وثائق المخابرات السورية بشأن لبنان أحرقت."
واتهم ميليس سوريا بالاستمرار في نشر الفوضى في لبنان في أعقاب وفاة الحريري.
وقال ميليس "علمت اللجنة أنه بعد اغتيال السيد الحريري قام مسؤول سوري رفيع المستوى بتزويد جماعات وأفراد في لبنان بأسلحة وذخيرة من أجل خلق حالة من الفوضى العامة كرد فعل على أي اتهام بضلوع سوريا في اغتيال الحريري."
وحاول التقرير أيضا أن يفند أقوال الشاهد السوري حسام طاهر حسام الذي تراجع عن افادته الشهر الماضي واتهم مسؤولين لبنانيين بتهديده وتعذيبه وعرض رشوه عليه لحمله على الشهادة زورا.
لكن ميليس قال ان اللجنة تلقت "معلومات موثوق منها" قبل تراجع حسام عن افادته بأن "مسؤولين سوريين اعتقلوا وهددوا بعضا من أقارب حسام في سوريا."
وأفاد التقرير بأن "التحقيق الاولي خلص الى أن السلطات السورية أثرت على السيد حسام."
وشكك التقرير فيما اذا كانت اللجنة القضائية التي شكلتها سوريا "ملتزمة باجراء تحقيق مستقل وشفاف ويتسم بالمهنية في هذه الجريمة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق