يشتبه بـ 19 شخصا جديدا ويطالب بتوقيف "السوريين" الخمسةالعربية.نت
قال القاضي الألماني ديتليف ميليس في تقريره حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين 12-12-2005 على نسخة منه ان لجنة التحقيق الدولية تعول على "تعاون كامل وغير مشروط من سوريا" في المراحل المقبلة من التحقيق حتى يتم تأكيد كل جوانب هذه القضية".
وقالت قناة "العربية" إن التقرير يشير إلى أن سوريا لم تبد تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق. وطالب دمشق بتوقيف المشتبه بهم الخمسة الذين تم اسجوابهم سابقا في النمسا.وقال التقرير أيضا إن هناك 19 مشتبها بهم جددا لبنانيين وسوريين.
ووزع تقرير ميليس الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الذي سيدرسه الثلاثاء بحضور القاضي الالماني. وسلمت نسخة من التقرير الاثنين الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بيروت على ما افاد مصدر رسمي.
واوصى ميليس في تقريره بتمديد فترة التحقيق الدولي في جريمة الاغتيال هذه لفترة 6 اشهر على الاقل. وقال التقرير انه نظرا الى ان التحقيق "لا يزال بعيدا عن الاكتمال, ونظرا للوتيرة البطيئة التي بدأت السلطات السورية فيها بتنفيذ التزاماتها نحو المجلس, فان اللجنة توصي بتمديد لا يقل عن 6 اشهر" للتحقيق في اغتيال الحريري. وقدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية 6 اشهر بعد انتهاء مهلتها الحالية في 15 ديسمبر/كانون الاول. وعرض التقرير في مقدمته الصعوبات في التعاون من جانب دمشق بعد صدور قرار مجلس الامن 1636 الذي طالب سوريا بالتعاون, واشار بصورة خاصة الى "مهل طويلة" للحصول على رد على طلبات اللجنة وعن "مناورات اجرائية متناقضة احيانا من جانب السلطات السورية". واوضح انه تم استدعاء 6 سوريين اعتبروا من المشتبه بهم ولم تكشف اسماؤهم لاستجوابهم في فيينا الا ان 5 فقط ارسلوا للاستجواب فيما ارجئ استجواب السادس. وذكر التقرير انه "بالرغم من تمنعها ومماطلتها, فان السلطات السورية اتاحت استجواب 5 ضباط سوريين تم استدعاؤهم بشروط اللجنة". وذكر التقرير بانه بموجب بنود القرار 1636 يتحتم على سوريا اعتقال السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها بهم في قضية اغتيال رفيق الحريري. كما اكد التقرير ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في اكتوبر/تشرين الاول واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال, "تبقى صالحة". وجاء في التقرير "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من القوات السورية". واستجوبت اللجنة اكثر من 500 شاهد واكدت وجود لائحة بـ 19 مشتبها بهم وحللت كما هائلا من المواد وجمعت 37 الف صفحة من الوثائق, وفق ما جاء في مقدمة التقرير.
وقالت قناة "العربية" إن التقرير يشير إلى أن سوريا لم تبد تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق. وطالب دمشق بتوقيف المشتبه بهم الخمسة الذين تم اسجوابهم سابقا في النمسا.وقال التقرير أيضا إن هناك 19 مشتبها بهم جددا لبنانيين وسوريين.
ووزع تقرير ميليس الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الذي سيدرسه الثلاثاء بحضور القاضي الالماني. وسلمت نسخة من التقرير الاثنين الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بيروت على ما افاد مصدر رسمي.
واوصى ميليس في تقريره بتمديد فترة التحقيق الدولي في جريمة الاغتيال هذه لفترة 6 اشهر على الاقل. وقال التقرير انه نظرا الى ان التحقيق "لا يزال بعيدا عن الاكتمال, ونظرا للوتيرة البطيئة التي بدأت السلطات السورية فيها بتنفيذ التزاماتها نحو المجلس, فان اللجنة توصي بتمديد لا يقل عن 6 اشهر" للتحقيق في اغتيال الحريري. وقدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية 6 اشهر بعد انتهاء مهلتها الحالية في 15 ديسمبر/كانون الاول. وعرض التقرير في مقدمته الصعوبات في التعاون من جانب دمشق بعد صدور قرار مجلس الامن 1636 الذي طالب سوريا بالتعاون, واشار بصورة خاصة الى "مهل طويلة" للحصول على رد على طلبات اللجنة وعن "مناورات اجرائية متناقضة احيانا من جانب السلطات السورية". واوضح انه تم استدعاء 6 سوريين اعتبروا من المشتبه بهم ولم تكشف اسماؤهم لاستجوابهم في فيينا الا ان 5 فقط ارسلوا للاستجواب فيما ارجئ استجواب السادس. وذكر التقرير انه "بالرغم من تمنعها ومماطلتها, فان السلطات السورية اتاحت استجواب 5 ضباط سوريين تم استدعاؤهم بشروط اللجنة". وذكر التقرير بانه بموجب بنود القرار 1636 يتحتم على سوريا اعتقال السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها بهم في قضية اغتيال رفيق الحريري. كما اكد التقرير ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في اكتوبر/تشرين الاول واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية الاغتيال, "تبقى صالحة". وجاء في التقرير "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من القوات السورية". واستجوبت اللجنة اكثر من 500 شاهد واكدت وجود لائحة بـ 19 مشتبها بهم وحللت كما هائلا من المواد وجمعت 37 الف صفحة من الوثائق, وفق ما جاء في مقدمة التقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق