العربية.نت
فيما يتجه القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت, في وقت بدأ فيه استجواب خمسة مسؤولين سوريين في فيينا، اتهم سعد الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري سوريا الاثنين 5-12-2005 بانها تحاول التأثير على تحقيق تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال والده قائلا انه لم يلتق قط برجل سوري زعم انه تلقى رشوة للادلاء بشهادة ضد دمشق.
وكان الشاهد هسام طاهر هسام قد ظهر على شاشة التلفزيون السوري الاسبوع الماضي واتهم مسؤولين لبنانيين بينهم سعد الحريري بأنهم استخدموا ضده التهديدات والرشوة والتعذيب لدفعه الى توريط سوريا زورا وقال ان النتائج الاولية التي خلص اليها تحقيق الامم المتحدة تعتمد الى حد كبير على أكاذيبه.
وردا على سؤال بشأن شهادة هسام أبلغ سعد الحريري منتدى اعلاميا في دبي "هناك أناس مهتمون بالسعي لنقل التحقيق الى مستوى اخر ... لم ألتق به قط ولم يكن لي قط اي صلة به. وبكل تأكيد لم تقدم رشى لاي أحد في التحقيق".
وقال الحريري "جاء الشاهد الى اللجنة بمحض ارادته ثم ذهب الى سوريا بمحض ارادته ... هذه دعاية وجزء من حملة اعلامية بدأهابعض الناس سعيا الى تقويض لجنة الامم المتحدة".
ودعا الحريري وهو عضو في البرلمان اللبناني والوريث السياسي لوالده سوريا الى تجنب المماطلة والتعاون مع تحقيق الامم المتحدة. وقال الحريري "المشكلة هي بين دمشق والمجتمع الدولي لا أحد يرتكب جريمة ويكون فوق القانون. نحتاج الى اغلاق هذه الصفحة سريعا لا أن نجعلها قضية سياسية".
وقالت مصادر دبلوماسية ان محققي الامم المتحدة بدأوا استجواب خمسة مسؤولين سوريين في فيينا اليوم الاثنين في قضية مقتل الحريري في بيروت. ووافقت سوريا التي تنفي أي دور لها في مقتل الحريري على ذلك بعد تلقي ضمانات من روسيا العضو الدائم في مجلس الامن بامكان عودة المسؤولين الى دمشق بعد الاستجواب.
وقال مصدر دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته "إن الاستجواب بدأ في (مقر) الأمم المتحدة"، رافضا الإدلاء بأي تعليق حول عدد وهوية السوريين المستجوبين.
وكان مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم الغمبري اكد الخميس في نيويورك ان خمسة مسؤوليين سوريين كبار سيستجوبون اعتبارا من الاثنين الى الاربعاء من قبل محققين تابعين للامم المتحدة في فيينا.
وأوضح مصدر دبلوماسي اخر رفض كشف اسمه "أن جلسات الاستجواب لا يترأسها ديتليف ميليس" رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول اغتيال رفيق الحريري.
وكان ديتلف ميليس أعلن أواخر الشهر الماضي انه لن يشارك شخصيا في استجواب المسؤولين السوريين الخمسة المقرر في فيينا. كما أن هوية ومنصب الشهود السوريين لم تكشفهما لا سوريا ولا الأمم المتحدة.
وكان مصدر مقرب من الملف أكد الجمعة في دمشق أن آصف شوكت رئيس المخابرات العسكرية السورية وصهر الرئيس بشار الأسد ليس في عداد السوريين الذين سيستجوبهم المحققون.
الاسد يطالب لجنة ميليس ب "تصحيح اخطاءها"
وفي سياق متصل، قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تبثها الاثنين محطة "فرانس 3" الفرنسية ان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يجب ان "تصحح الاخطاء" التي ارتكبتها.
وأوضح الرئيس السوري في المقابلة التي اجريت معه من دمشق وتبثها المحطة الاثنين على دفعات "ننتظر اولا ان يكون هذا التحقيق مهنيا وان تصحح اللجنة الاخطاء التي ارتكبتها سابقا للتوصل الى تقرير عادل وموضوعي يقول الحقيقة حول الجريمة التي اودت بحياة الرئيس الحريري".
وقال الرئيس السوري في المقابلة "ادلى شهود بشهادات خاطئة. أخيرا اعترف شاهد سوري أنه ارغم على الإدلاء بشهادة تخدم وجهة نظر واحدة في هذا التحقيق. هذا يدفعنا الى القلق".
والأسبوع الماضي عرضت دمشق على التلفزيون شاهدا سوريا هو هسام طاهر هسام قال إنه اجبر مرغما على الإدلاء بشهادة أمام لجنة التحقيق الدولية. ومضى الأسد يقول "لا يتوافر أي دليل يثبت ضلوع سوريا (في اغتيال الحريري). لا يتوافر دليل جنائي وليس من مصلحة سوريا ارتكاب فعل كهذا. من جهتنا فان الحقيقة ستبرئ سوريا كليا لا شك لدينا".
وردا على سؤال حول موقف فرنسا قال الرئيس السوري "انا لا أفهم لماذا تلقي (باريس) بكل ثقلها" في التحقيقات التي يجريها ميليس. وأوضح أنه يطلب منذ عامين موعدا للقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وقال "حاولنا مرات عدة منذ سنتين وهذا مهم جدا لكن لم نتلق أي رد .. في كل مرة نتلقى أجوبة عامة وغير مقنعة. ننتظر ردا واضحا". ومضى يقول "من واجبنا البحث عن المصلحة المشتركة للبلدين وعلينا إجراء زيارات على مستوى الرؤساء والمسؤولين".
وشدد على أن "فرنسا دولة مهمة وهناك علاقة ودية وتاريخية بين سوريا وفرنسا. لذا نحن مع كل ما يخدم هذه العلاقة ولا شروط لدينا" في هذا الغطار.
وكان ميليس قد رفع الى مجلس الأمن في 20 اكتوبر/تشرين الأول تقريرا مرحليا أشار فيه الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين كبار في اغتيال الحريري. وبناء على هذا التقرير أصدر مجلس الامن القرار 1636 الذي دعا سوريا الى تعاون غير مشروط مع التحقيق الدولي ملمحا إلى عقوبات.
ومن المقرر أن يرفع ميليس تقريره النهائي في 15 ديسمبر/كانون الأول لكن من المحتمل أن تمدد مهمة لجنته إلى ما بعد ذلك التاريخ كما قال الغمبري الأسبوع الماضي.
ميليس قد يوافق على تمديد مهمته على راس لجنة التحقيق الدولية
ومن جهة أخرى، يتجه القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت.
وقال مصدر لبناني قريب من ملف التحقيق اليوم للوكالة الفرنسية ان "تمديد مهمة اللجنة التي تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الاول ستة اشهر اضافية, من شانه ان يدفع ميليس الى مواصلة مهمته على راس اللجنة في حال جدد الامين العام (للامم المتحدة كوفي انان) ثقته به".
وكان القاضي الالماني اوضح الجمعة ان عقده ينتهي في اول يناير/كانون الثاني, وقال ما معناه انه لا يستقيل بل ان عقده ينص على انتهاء مهمته في هذا التاريخ, مؤكدا ان قراره ليس مرتبطا بمسار التحقيق.
واوضح ان قراره مرتبط ايضا بالسلطات الالمانية, لافتا الى انه قد يستدعى الى بلاده لتولي مسؤوليات داخلية. واورد مصدر دبلوماسي غربي ان الحكومة الالمانية امتنعت حاليا عن اعطاء رد في انتظار مداولات مجلس الامن الدولي في ضوء التقرير المرحلي الثاني الذي سيرفعه ميليس قبل 15 ديسمبر/كانون الاول, وذلك اثر استجواب خمسة مسؤولين امنيين سوريين في فيينا.
فيما يتجه القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت, في وقت بدأ فيه استجواب خمسة مسؤولين سوريين في فيينا، اتهم سعد الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري سوريا الاثنين 5-12-2005 بانها تحاول التأثير على تحقيق تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال والده قائلا انه لم يلتق قط برجل سوري زعم انه تلقى رشوة للادلاء بشهادة ضد دمشق.
وكان الشاهد هسام طاهر هسام قد ظهر على شاشة التلفزيون السوري الاسبوع الماضي واتهم مسؤولين لبنانيين بينهم سعد الحريري بأنهم استخدموا ضده التهديدات والرشوة والتعذيب لدفعه الى توريط سوريا زورا وقال ان النتائج الاولية التي خلص اليها تحقيق الامم المتحدة تعتمد الى حد كبير على أكاذيبه.
وردا على سؤال بشأن شهادة هسام أبلغ سعد الحريري منتدى اعلاميا في دبي "هناك أناس مهتمون بالسعي لنقل التحقيق الى مستوى اخر ... لم ألتق به قط ولم يكن لي قط اي صلة به. وبكل تأكيد لم تقدم رشى لاي أحد في التحقيق".
وقال الحريري "جاء الشاهد الى اللجنة بمحض ارادته ثم ذهب الى سوريا بمحض ارادته ... هذه دعاية وجزء من حملة اعلامية بدأهابعض الناس سعيا الى تقويض لجنة الامم المتحدة".
ودعا الحريري وهو عضو في البرلمان اللبناني والوريث السياسي لوالده سوريا الى تجنب المماطلة والتعاون مع تحقيق الامم المتحدة. وقال الحريري "المشكلة هي بين دمشق والمجتمع الدولي لا أحد يرتكب جريمة ويكون فوق القانون. نحتاج الى اغلاق هذه الصفحة سريعا لا أن نجعلها قضية سياسية".
وقالت مصادر دبلوماسية ان محققي الامم المتحدة بدأوا استجواب خمسة مسؤولين سوريين في فيينا اليوم الاثنين في قضية مقتل الحريري في بيروت. ووافقت سوريا التي تنفي أي دور لها في مقتل الحريري على ذلك بعد تلقي ضمانات من روسيا العضو الدائم في مجلس الامن بامكان عودة المسؤولين الى دمشق بعد الاستجواب.
وقال مصدر دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته "إن الاستجواب بدأ في (مقر) الأمم المتحدة"، رافضا الإدلاء بأي تعليق حول عدد وهوية السوريين المستجوبين.
وكان مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم الغمبري اكد الخميس في نيويورك ان خمسة مسؤوليين سوريين كبار سيستجوبون اعتبارا من الاثنين الى الاربعاء من قبل محققين تابعين للامم المتحدة في فيينا.
وأوضح مصدر دبلوماسي اخر رفض كشف اسمه "أن جلسات الاستجواب لا يترأسها ديتليف ميليس" رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول اغتيال رفيق الحريري.
وكان ديتلف ميليس أعلن أواخر الشهر الماضي انه لن يشارك شخصيا في استجواب المسؤولين السوريين الخمسة المقرر في فيينا. كما أن هوية ومنصب الشهود السوريين لم تكشفهما لا سوريا ولا الأمم المتحدة.
وكان مصدر مقرب من الملف أكد الجمعة في دمشق أن آصف شوكت رئيس المخابرات العسكرية السورية وصهر الرئيس بشار الأسد ليس في عداد السوريين الذين سيستجوبهم المحققون.
الاسد يطالب لجنة ميليس ب "تصحيح اخطاءها"
وفي سياق متصل، قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تبثها الاثنين محطة "فرانس 3" الفرنسية ان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يجب ان "تصحح الاخطاء" التي ارتكبتها.
وأوضح الرئيس السوري في المقابلة التي اجريت معه من دمشق وتبثها المحطة الاثنين على دفعات "ننتظر اولا ان يكون هذا التحقيق مهنيا وان تصحح اللجنة الاخطاء التي ارتكبتها سابقا للتوصل الى تقرير عادل وموضوعي يقول الحقيقة حول الجريمة التي اودت بحياة الرئيس الحريري".
وقال الرئيس السوري في المقابلة "ادلى شهود بشهادات خاطئة. أخيرا اعترف شاهد سوري أنه ارغم على الإدلاء بشهادة تخدم وجهة نظر واحدة في هذا التحقيق. هذا يدفعنا الى القلق".
والأسبوع الماضي عرضت دمشق على التلفزيون شاهدا سوريا هو هسام طاهر هسام قال إنه اجبر مرغما على الإدلاء بشهادة أمام لجنة التحقيق الدولية. ومضى الأسد يقول "لا يتوافر أي دليل يثبت ضلوع سوريا (في اغتيال الحريري). لا يتوافر دليل جنائي وليس من مصلحة سوريا ارتكاب فعل كهذا. من جهتنا فان الحقيقة ستبرئ سوريا كليا لا شك لدينا".
وردا على سؤال حول موقف فرنسا قال الرئيس السوري "انا لا أفهم لماذا تلقي (باريس) بكل ثقلها" في التحقيقات التي يجريها ميليس. وأوضح أنه يطلب منذ عامين موعدا للقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وقال "حاولنا مرات عدة منذ سنتين وهذا مهم جدا لكن لم نتلق أي رد .. في كل مرة نتلقى أجوبة عامة وغير مقنعة. ننتظر ردا واضحا". ومضى يقول "من واجبنا البحث عن المصلحة المشتركة للبلدين وعلينا إجراء زيارات على مستوى الرؤساء والمسؤولين".
وشدد على أن "فرنسا دولة مهمة وهناك علاقة ودية وتاريخية بين سوريا وفرنسا. لذا نحن مع كل ما يخدم هذه العلاقة ولا شروط لدينا" في هذا الغطار.
وكان ميليس قد رفع الى مجلس الأمن في 20 اكتوبر/تشرين الأول تقريرا مرحليا أشار فيه الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين كبار في اغتيال الحريري. وبناء على هذا التقرير أصدر مجلس الامن القرار 1636 الذي دعا سوريا الى تعاون غير مشروط مع التحقيق الدولي ملمحا إلى عقوبات.
ومن المقرر أن يرفع ميليس تقريره النهائي في 15 ديسمبر/كانون الأول لكن من المحتمل أن تمدد مهمة لجنته إلى ما بعد ذلك التاريخ كما قال الغمبري الأسبوع الماضي.
ميليس قد يوافق على تمديد مهمته على راس لجنة التحقيق الدولية
ومن جهة أخرى، يتجه القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الى الموافقة على تمديد مهمته بناء على رغبة واشنطن وبيروت.
وقال مصدر لبناني قريب من ملف التحقيق اليوم للوكالة الفرنسية ان "تمديد مهمة اللجنة التي تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الاول ستة اشهر اضافية, من شانه ان يدفع ميليس الى مواصلة مهمته على راس اللجنة في حال جدد الامين العام (للامم المتحدة كوفي انان) ثقته به".
وكان القاضي الالماني اوضح الجمعة ان عقده ينتهي في اول يناير/كانون الثاني, وقال ما معناه انه لا يستقيل بل ان عقده ينص على انتهاء مهمته في هذا التاريخ, مؤكدا ان قراره ليس مرتبطا بمسار التحقيق.
واوضح ان قراره مرتبط ايضا بالسلطات الالمانية, لافتا الى انه قد يستدعى الى بلاده لتولي مسؤوليات داخلية. واورد مصدر دبلوماسي غربي ان الحكومة الالمانية امتنعت حاليا عن اعطاء رد في انتظار مداولات مجلس الامن الدولي في ضوء التقرير المرحلي الثاني الذي سيرفعه ميليس قبل 15 ديسمبر/كانون الاول, وذلك اثر استجواب خمسة مسؤولين امنيين سوريين في فيينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق