التاريخ قد يعيد نفسه ويواجه أحمدي نجاد المصير نفسه الذي واجهه أول رئيس إيراني بعد الثورةالشرق الأوسط
لندن: علي نوري زاده ما من شك في أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لم يكن من المحظوظين عند ولادته، بحيث لم يفتح عينيه على مقعد الرئاسة وبيده ملعقة ذهبية خلافا لسلفه محمد خاتمي الذي اضطر الى اصدار بيان بعد اسابيع من انتخابه يؤكد فيه انه لم ينه درجة الدكتوراه بعد، لهذا فان مخاطبته بلقب الدكتور لا تنسجم مع شهادته الجامعية وذلك لوضع حد للاعلانات المنشورة في الصحف لمباركة الشعب الايراني بفوز العالم المثقف «الدكتور» محمد خاتمي في الانتخابات. ورغم ان أحمدي نجاد نال شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات، غير ان الشعب الايراني، بمن فيه مؤيدو أحمدي نجاد، لم يعترف منذ البداية بالدكتور أحمدي نجاد، بل قد نظر اليه باعتباره رجلا «مستضعفا» قد جاء من بلدة غرمار الصغيرة الى طهران، وشاء القدر ان يفوز في الانتخابات الرئاسية بمساعدة القوى «الخفية». ولم يكن اشد معارضي أحمدي نجاد يتصور انه في اقل من اربعة أشهر، سيتحول الى عبء ثقيل على كاهل النظام، وفكرة عزله سوف تطرح، ليس في الشارع وبين معارضيه فقط، بل داخل البرلمان وبين التيارات والأحزاب التي أوصلته الى الحكم.
ويقول الدكتور مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق ومستشار خاتمي السابق «ان التيارات الاصولية والمحافظة التي ارادت بانتخاب أحمدي نجاد، محو الاصلاحيين من الخريطة السياسية في ايران وفرض الطالبانية ـ فى اشارة الى طالبان في افغانستان ـ على الشعب الايراني، تواجه اليوم ازمة خانقة بسبب مقاومة المجتمع اجراءات حكومة أحمدي نجاد وفشل الحكومة في ايجاد حل للمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا». والمثير أن موضوع عدم كفاءة خاتمي لم يُطرح قط طيلة رئاسته رغم معارضة المحافظين لبرامجه ومحاولاتهم المستمرة لإعاقة مسيرة الاصلاحات. ويشير تاج زاده الى ان حذف الاصلاحيين من الساحة السياسية الايرانية، لم يساعد المحافظين على توحيد صفوفهم، بل ان الخلافات الدائرة في ما بينهم حاليا، اخذت في التوسع. وعلى سبيل المثال، فهناك اقلية بين المحافظين تعتقد بأن نقل ملف ايران النووي الى مجلس الامن وتعرض ايران للحرب، هو امر جيد لأنه سيعزز التفاف الشعب حول النظام، فيما اغلبية المحافظين تشارك الشعب الايرانى رأيه بأن من مصلحة البلاد التوصل الى حل سياسي ومنع نقل الملف الى مجلس الامن. لكن هذه الخلافات، لم تنه الشراكة فى معسكر المحافظين. الا انه وبسبب الاخطاء العديدة التي وقع فيها أحمدي نجاد حتى الآن، يتوقع تاج زاده ورفاقه في «جبهة المشاركة» الإصلاحية انهيار «التحالف الهش» بين أحمدي نجاد والمحافظين التقليديين (البازار) والمؤسسة الدينية. فما هي الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها أحمدي نجاد حتى الآن وتبرر الانقلاب عليه من قبل المحافظين؟ أولا وداخليا، أطلق أحمدي نجاد خلال حملته الانتخابية شعارات ووعودا، أكسبته في المناطق المحرومة والفقيرة اصوات المستضعفين والكادحين، كما صوت له الآلاف ممن كانوا يعارضون هاشمي رفسنجاني بعد ان اعلن أحمدي نجاد انه عازم على مكافحة «المافيات» العائلية بوزارة النفط وغيرها، ولن يسمح بأن تتمتع أسرة واحدة بامتيازات يجب توزيعها على ابناء الشعب المحرومين. لكن بعد 4 أشهر تبدو القرارات التى اتخذها الرئيس كأنها تصب فى اتجاه آخر، فهو استبدل الكوادر المؤهلة في الوزارات والدوائر الحكومية من المديرين والوكلاء ورؤساء الدوائر، بجمع من رجال الحرس والاستخبارات وأقاربه ومساعديه السابقين.
كما قرر اغلاق المراكز الثقافية والمكتبات العامة وحولها الى حسينيات (المساجد الشيعية)، وتسبب ذلك في حرمان الآلاف من الشبان من مكان مناسب لمزاولة الانشطة الثقافية والرياضية. وحسب قول الدكتور رحيمي، أستاذ التربية بجامعة الشهيد «بهشتي»، فان «ظاهرة الادمان تتصاعد بعد تعطيل المراكز الثقافية ونوادي الرياضة»، إضافة الى هذا ظلت معدلات البطالة عند مستواها، رغم ان رصيد حكومة المالي، نتيجة لارتفاع اسعار النفط، هو ثلاثة اضعاف رصيد حكومة خاتمي في بداية عهده. وذلك اضافة الى انهاء خدمة ابرز سفراء ايران في العواصم الأوروبية، وإيفاد سفراء من المحسوبين على اكثر الجماعات المحافظة تشددا من الحرس الثوري والاستخبارات. بالإضافة الى الفشل في اختيار وزراء مؤهلين لا سيما لوزارة النفط التي ما زالت بلا وزير حتى الآن. ايضا على الصعيد الداخلى، عزز أحمدي نجاد الرقابة على الصحف والمواقع الالكترونية، والحياة الاكاديمية، وذلك بعزل عمداء الجامعات وتعيين عناصر غير جامعية في مكانهم. ومن امثلة ذلك ان تعيين الشيخ عباس عميد زنجامي رئيسا لجامعة طهران، اثار موجة من الاعتراض والسخط في الوسط الجامعي وتظاهر المئات من الطلبة والأساتذة عند دخوله جامعة طهران، بل تمكن احد الطلاب من نزع عمامة زنجاني وهو يهتف «ليست جامعة طهران مكانك عُد الى قُم». أما على الصعيد الدولي، فقد قاد أحمدي نجاد بتصريحاته الى اعادة اسم ايران الى قائمة الدول «الشريرة»، أو محور الشر، خاصة بسبب تصريحاته حول محو اسرائيل من الخارطة، وهي التصريحات التي أدت الى عزلة دولية لم يسبق لرئيس ايراني أن عانى منها. أيضا لم يكترث أحمدي نجاد لتنمية جسور العلاقات المتنامية بين ايران والدول المجاورة، التي حاول خاتمي منذ بداية عهده التقارب معها، خاصة دول الخليج التى تتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة مع ايران. ومقابل قائمة السلبيات، تفتقر فترة رئاسة أحمدي نجاد الى أي شيء إيجابي، ليس حسب قول معارضيه فحسب، بل ان اكثر النواب حماسا لفوزه يتقدم اليوم المطالبين بطرح مشروع عدم الثقة بالرئيس في البرلمان.
لكن ما هو موقف المرشد الأعلى على خامنئي من هذا الوضع؟ ما من شك في أن طرح عدم الثقة في أحمدي نجاد بالبرلمان لن يتم الا بعد موافقة مرشد النظام. ومع ان الدستور أعطى حق طرح عدم كفاءة رئيس الجمهورية للبرلمان، الا ان قرار البرلمان لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد مصادقة المرشد عليه. وموقف خامنئي حيال أحمدي نجاد لا يزال غير واضح، اذ انه بتفويضه صلاحيات واسعة الى مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمى رفسنجاني للرقابة على اداء الحكومة والبرلمان والقضاء، حاول خامنئي حصر صلاحيات رئيس الجمهورية، وتذكيره بأنه لا يستطيع ان يفعل ما يشاء، ولكنه في نفس الوقت وعقب تعرض أحمدي نجاد لانتقادات لاذعة من رفسنجاني وخاتمي وجه انتقادات الى «الاطراف التي تتهم الحكومة باللامبالاة والضعف، فالحكومة لا تزال في بداية عهدها ويجب منحها فرصة اكثر لتنفيذ وعودها». ووفقا لمصدر قريب من المرشد، فان مصلحة النظام تأتي دائما فوق كافة المصالح عند خامنئي، وإذا شعر المرشد بأن أحمدي نجاد سوف يعرض النظام للخطر، فانه لن يتردد ولو لثانية واحدة في توجيه الضوء الأخضر الى النواب لبدء البت في كفاية الرئيس وأهليته، تمهيدا لطرده.
لكن موقف خامنئي لن يكون الحاسم الوحيد، فهناك ايضا موقف الكتل البرلمانية. وحاليا يوجد فى البرلمان اربعة تكتلات رئيسية، ثلاثة منها متحالفة تحت خيمة ولاية الفقيه، وهي «كتلة الأصوليين»، و«كتلة آباد غران»، و«كتلة المحافظين التقليديين»، الى جانب كتلة الاقلية الاصلاحية التي تضم حوالي 50 نائبا. ووفقا لنائب اصلاحي داخل البرلمان فانه لو طرح طلب التصويت على مشروع عزل الرئيس اليوم فان أحمدي نجاد قادر على ان ينال ثقة 170 من النواب من بين 280 نائبا. غير ان عدد معارضيه في تزايد مستمر، خاصة أن بعض أقطاب التيار الأصولي مثل الياس نادران والدكتور عماد افروغ، لا يخفون استياءهم من ممارسات أحمدي نجاد، وهم يقودون اليوم المجموعة المطالبة بطرح عدم كفاءة الرئيس. فهل سيعيد التاريخ نفسه ويواجه أحمدي نجاد، المتشدد والمحسوب على المؤسسة الدينية، نفس مصير أول رئيس إيراني، وهو أبو الحسن بنى صدر، الليبرالي ذو الأصول المدنية الذي أطاحه البرلمان بعد 15 شهرا من ولايته بدعوى عدم كفاءته؟
لندن: علي نوري زاده ما من شك في أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لم يكن من المحظوظين عند ولادته، بحيث لم يفتح عينيه على مقعد الرئاسة وبيده ملعقة ذهبية خلافا لسلفه محمد خاتمي الذي اضطر الى اصدار بيان بعد اسابيع من انتخابه يؤكد فيه انه لم ينه درجة الدكتوراه بعد، لهذا فان مخاطبته بلقب الدكتور لا تنسجم مع شهادته الجامعية وذلك لوضع حد للاعلانات المنشورة في الصحف لمباركة الشعب الايراني بفوز العالم المثقف «الدكتور» محمد خاتمي في الانتخابات. ورغم ان أحمدي نجاد نال شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات، غير ان الشعب الايراني، بمن فيه مؤيدو أحمدي نجاد، لم يعترف منذ البداية بالدكتور أحمدي نجاد، بل قد نظر اليه باعتباره رجلا «مستضعفا» قد جاء من بلدة غرمار الصغيرة الى طهران، وشاء القدر ان يفوز في الانتخابات الرئاسية بمساعدة القوى «الخفية». ولم يكن اشد معارضي أحمدي نجاد يتصور انه في اقل من اربعة أشهر، سيتحول الى عبء ثقيل على كاهل النظام، وفكرة عزله سوف تطرح، ليس في الشارع وبين معارضيه فقط، بل داخل البرلمان وبين التيارات والأحزاب التي أوصلته الى الحكم.
ويقول الدكتور مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق ومستشار خاتمي السابق «ان التيارات الاصولية والمحافظة التي ارادت بانتخاب أحمدي نجاد، محو الاصلاحيين من الخريطة السياسية في ايران وفرض الطالبانية ـ فى اشارة الى طالبان في افغانستان ـ على الشعب الايراني، تواجه اليوم ازمة خانقة بسبب مقاومة المجتمع اجراءات حكومة أحمدي نجاد وفشل الحكومة في ايجاد حل للمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا». والمثير أن موضوع عدم كفاءة خاتمي لم يُطرح قط طيلة رئاسته رغم معارضة المحافظين لبرامجه ومحاولاتهم المستمرة لإعاقة مسيرة الاصلاحات. ويشير تاج زاده الى ان حذف الاصلاحيين من الساحة السياسية الايرانية، لم يساعد المحافظين على توحيد صفوفهم، بل ان الخلافات الدائرة في ما بينهم حاليا، اخذت في التوسع. وعلى سبيل المثال، فهناك اقلية بين المحافظين تعتقد بأن نقل ملف ايران النووي الى مجلس الامن وتعرض ايران للحرب، هو امر جيد لأنه سيعزز التفاف الشعب حول النظام، فيما اغلبية المحافظين تشارك الشعب الايرانى رأيه بأن من مصلحة البلاد التوصل الى حل سياسي ومنع نقل الملف الى مجلس الامن. لكن هذه الخلافات، لم تنه الشراكة فى معسكر المحافظين. الا انه وبسبب الاخطاء العديدة التي وقع فيها أحمدي نجاد حتى الآن، يتوقع تاج زاده ورفاقه في «جبهة المشاركة» الإصلاحية انهيار «التحالف الهش» بين أحمدي نجاد والمحافظين التقليديين (البازار) والمؤسسة الدينية. فما هي الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها أحمدي نجاد حتى الآن وتبرر الانقلاب عليه من قبل المحافظين؟ أولا وداخليا، أطلق أحمدي نجاد خلال حملته الانتخابية شعارات ووعودا، أكسبته في المناطق المحرومة والفقيرة اصوات المستضعفين والكادحين، كما صوت له الآلاف ممن كانوا يعارضون هاشمي رفسنجاني بعد ان اعلن أحمدي نجاد انه عازم على مكافحة «المافيات» العائلية بوزارة النفط وغيرها، ولن يسمح بأن تتمتع أسرة واحدة بامتيازات يجب توزيعها على ابناء الشعب المحرومين. لكن بعد 4 أشهر تبدو القرارات التى اتخذها الرئيس كأنها تصب فى اتجاه آخر، فهو استبدل الكوادر المؤهلة في الوزارات والدوائر الحكومية من المديرين والوكلاء ورؤساء الدوائر، بجمع من رجال الحرس والاستخبارات وأقاربه ومساعديه السابقين.
كما قرر اغلاق المراكز الثقافية والمكتبات العامة وحولها الى حسينيات (المساجد الشيعية)، وتسبب ذلك في حرمان الآلاف من الشبان من مكان مناسب لمزاولة الانشطة الثقافية والرياضية. وحسب قول الدكتور رحيمي، أستاذ التربية بجامعة الشهيد «بهشتي»، فان «ظاهرة الادمان تتصاعد بعد تعطيل المراكز الثقافية ونوادي الرياضة»، إضافة الى هذا ظلت معدلات البطالة عند مستواها، رغم ان رصيد حكومة المالي، نتيجة لارتفاع اسعار النفط، هو ثلاثة اضعاف رصيد حكومة خاتمي في بداية عهده. وذلك اضافة الى انهاء خدمة ابرز سفراء ايران في العواصم الأوروبية، وإيفاد سفراء من المحسوبين على اكثر الجماعات المحافظة تشددا من الحرس الثوري والاستخبارات. بالإضافة الى الفشل في اختيار وزراء مؤهلين لا سيما لوزارة النفط التي ما زالت بلا وزير حتى الآن. ايضا على الصعيد الداخلى، عزز أحمدي نجاد الرقابة على الصحف والمواقع الالكترونية، والحياة الاكاديمية، وذلك بعزل عمداء الجامعات وتعيين عناصر غير جامعية في مكانهم. ومن امثلة ذلك ان تعيين الشيخ عباس عميد زنجامي رئيسا لجامعة طهران، اثار موجة من الاعتراض والسخط في الوسط الجامعي وتظاهر المئات من الطلبة والأساتذة عند دخوله جامعة طهران، بل تمكن احد الطلاب من نزع عمامة زنجاني وهو يهتف «ليست جامعة طهران مكانك عُد الى قُم». أما على الصعيد الدولي، فقد قاد أحمدي نجاد بتصريحاته الى اعادة اسم ايران الى قائمة الدول «الشريرة»، أو محور الشر، خاصة بسبب تصريحاته حول محو اسرائيل من الخارطة، وهي التصريحات التي أدت الى عزلة دولية لم يسبق لرئيس ايراني أن عانى منها. أيضا لم يكترث أحمدي نجاد لتنمية جسور العلاقات المتنامية بين ايران والدول المجاورة، التي حاول خاتمي منذ بداية عهده التقارب معها، خاصة دول الخليج التى تتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة مع ايران. ومقابل قائمة السلبيات، تفتقر فترة رئاسة أحمدي نجاد الى أي شيء إيجابي، ليس حسب قول معارضيه فحسب، بل ان اكثر النواب حماسا لفوزه يتقدم اليوم المطالبين بطرح مشروع عدم الثقة بالرئيس في البرلمان.
لكن ما هو موقف المرشد الأعلى على خامنئي من هذا الوضع؟ ما من شك في أن طرح عدم الثقة في أحمدي نجاد بالبرلمان لن يتم الا بعد موافقة مرشد النظام. ومع ان الدستور أعطى حق طرح عدم كفاءة رئيس الجمهورية للبرلمان، الا ان قرار البرلمان لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد مصادقة المرشد عليه. وموقف خامنئي حيال أحمدي نجاد لا يزال غير واضح، اذ انه بتفويضه صلاحيات واسعة الى مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمى رفسنجاني للرقابة على اداء الحكومة والبرلمان والقضاء، حاول خامنئي حصر صلاحيات رئيس الجمهورية، وتذكيره بأنه لا يستطيع ان يفعل ما يشاء، ولكنه في نفس الوقت وعقب تعرض أحمدي نجاد لانتقادات لاذعة من رفسنجاني وخاتمي وجه انتقادات الى «الاطراف التي تتهم الحكومة باللامبالاة والضعف، فالحكومة لا تزال في بداية عهدها ويجب منحها فرصة اكثر لتنفيذ وعودها». ووفقا لمصدر قريب من المرشد، فان مصلحة النظام تأتي دائما فوق كافة المصالح عند خامنئي، وإذا شعر المرشد بأن أحمدي نجاد سوف يعرض النظام للخطر، فانه لن يتردد ولو لثانية واحدة في توجيه الضوء الأخضر الى النواب لبدء البت في كفاية الرئيس وأهليته، تمهيدا لطرده.
لكن موقف خامنئي لن يكون الحاسم الوحيد، فهناك ايضا موقف الكتل البرلمانية. وحاليا يوجد فى البرلمان اربعة تكتلات رئيسية، ثلاثة منها متحالفة تحت خيمة ولاية الفقيه، وهي «كتلة الأصوليين»، و«كتلة آباد غران»، و«كتلة المحافظين التقليديين»، الى جانب كتلة الاقلية الاصلاحية التي تضم حوالي 50 نائبا. ووفقا لنائب اصلاحي داخل البرلمان فانه لو طرح طلب التصويت على مشروع عزل الرئيس اليوم فان أحمدي نجاد قادر على ان ينال ثقة 170 من النواب من بين 280 نائبا. غير ان عدد معارضيه في تزايد مستمر، خاصة أن بعض أقطاب التيار الأصولي مثل الياس نادران والدكتور عماد افروغ، لا يخفون استياءهم من ممارسات أحمدي نجاد، وهم يقودون اليوم المجموعة المطالبة بطرح عدم كفاءة الرئيس. فهل سيعيد التاريخ نفسه ويواجه أحمدي نجاد، المتشدد والمحسوب على المؤسسة الدينية، نفس مصير أول رئيس إيراني، وهو أبو الحسن بنى صدر، الليبرالي ذو الأصول المدنية الذي أطاحه البرلمان بعد 15 شهرا من ولايته بدعوى عدم كفاءته؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق