الجمعة، أكتوبر 28، 2005

شيراك يدعو الى إنشاء محكمة دولية

أوروبا تطالب سوريا بالتعاون مع التحقيق
جريدة النهار
بينما يواصل مجلس الامن على مستوى الخبراء مناقشاته في شأن مشروع القرار الذي قدمته واشنطن وباريس ولندن والذي يدعو سوريا الى التعاون تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، طالب زعماء الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا امس في بريطانيا، دمشق بالتعاون الكامل في التحقيق الذي يجريه القاضي ديتليف ميليس، ودعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى انشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بالاغتيال.
واعتبر الزعماء الاوروبيون، في بيان في ختام قمتهم غير الرسمية التي انعقدت في هامبتون كورت، ان نتائج التحقيق الذي أجراه ميليس "بالغة الخطورة" وقالوا: "يعرب الزعماء عن دعمهم الكامل لاصرار مجلس الامن على اقرار العدالة في هذه القضية، ويأسفون للمؤشرات الواضحة التي تفيد ان سوريا لم تتعاون تعاونا كاملا مع فريق التحقيق". وأضافوا: "يدعو الزعماء سوريا الى التعاون دون شروط مع المحققين، وهم يواصلون جهودهم لتطبيق العدالة في ما يتعلق بهذه الجرائم المروعة". ولاحظوا ان "عناد دمشق يبعث على القلق، لأن ميليس كشف أدلة على دور سوري في مقتل الحريري في بيروت، الامر الذي أدى الى ضغوط دولية لاجبار سوريا على سحب قواتها من لبنان". و"يتضاعف قلقنا حيال هذه المسألة انطلاقا من امتلاك القاضي ميليس اشارات الى تورط سوريا في اغتيال الحريري".
شيراك
وفي مؤتمر صحافي على هامش القمة، صرح شيراك: "بشكل واضح جدا، ان سوريا لم تتعاون حتى الآن، ولا بد من التصرف على نحو يجبرها على التعاون... انا شخصيا مع انشاء محكمة دولية" لمحاكمة المشتبه فيهم، وان يكن "غير متأكد" من احتمال اقامة هذه المحكمة الخاصة. وقال: "اذا لم نحصل على ذلك، سيكون من الضروري اتخاذ اجراء يتيح محاكمة المشتبه فيهم... ان محاكمة كهذه لا يمكن ان تجري في لبنان بمشاركة القضاء اللبناني وحده".
مجلس الأمن
في نيويورك، افاد ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان خبراء يمثلون الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن، عقدوا سلسلة اجتماعات سعيا الى اجماع على مشروع قرار قدمته كل من واشنطن ولندن وباريس يدعو سوريا الى تعاون كامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.
وتضغط واشنطن لعقد جلسة لمجلس الامن الاثنين المقبل على المستوى الوزاري لاصدار القرار بعد الاتفاق عليه.
ويبدو ان دولا عدة تدفع في اتجاه الغاء فقرة في مشروع القرار تهدد ضمنا بفرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على سوريا، اذا لم تستجب مع مطالب لجنة التحقيق.
وقال المندوب الجزائري الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله باعلي: "بالطبع نحن لا نستطيع دعم اي عقوبات او تهديد بعقوبات" على سوريا، "لدينا موقفنا المتعلق بالعقوبات، وفي هذه الحال بالتحديد من غير المبرر" الاشارة اليها في القرار. واضاف ان ست دول على الاقل بينها الصين والجزائر وروسيا تعارض فرض عقوبات على سوريا.
وافاد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ان وزير الشؤون الخارجية الجزائري محمد بجاوي سيتوجه الاحد الى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الامن الاثنين. واشار الى 11 دولة من الدول الـ25 الاعضاء في مجلس الامن، وافقت على المشاركة في الجلسة على المستوى الوزاري.
وقال المندوب الارجنتيني الدائم السفير سيزار ما يدرال: "نريد توجيه رسالة قوية جداً الى سوريا، الا اننا لا نستسيغ فكرة العقوبات في الوقت الحاضر".
واوضح ديبلوماسي من احدى الدول الثلاث التي ترعى مشروع القرار انه "اذا كنا نريد فعلاً تعاوناً من سوريا في التحقيق، فعلينا ان نضمّن القرار تهديداً بفرض عقوبات... "اذا اكتفينا بدعوة سوريا الى التعاون، فإننا لن نحصل على شيء". واضاف: "اعتقد انه حصل على العدد الكافي من الاصوات".