رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن

منتدى الأتاسي للحوار الديموقراطي

مواطنات سوريات من أجل الديمقراطية
السيد الأمين العام للأمم المتحدة

السيد رئيس مجلس الأمن والسادة أعضاؤه

الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

عقب صدور تقرير السيد ميليس في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري والتي نجدها إرهابية بكل المقاييس، وتضمينه الاشتباه ببعض المسؤولين في النظام السوري، واستمرار النظام في التعاطي مع هذه القضية وهذا التقرير الخطير على مستقبل سوري بلداً وشعباً، بالطريقة نفسها والنهج نفسه من الاستخفاف، واللذين أدّيا إلى أزمة متفجرة تكاد تودي بالوطن والشعب إلى مصير مجهول، نلاحظ ميل بعض الجهات الدولية النافذة إلى مطالبة المجتمع الدولي فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.إننا إذ نعلن رفضنا ونبذنا للعنف والإرهاب والحروب كوسيلة لحل الخلافات لأنها تهدد مصالح الشعوب بالدرجة الأولى، ندين بشدة المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية البشعة، ونؤكد إدانتنا الأكثر حدة وبأقوى عبارات الاستنكار تورط أي مسؤول سوري في هذه الجريمة في حال ثبوته، ونطالب السلطات السورية بالتعاون الجدي لكشف أية معلومات أو حقائق تمتلكها حول هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها، كما نطالب بوضع أي مشتبه به تحت سقف القانون والعدالة مهما علت مرتبته حتى تظهر براءته أو بُدان.وإننا إذ نبين موقفنا هذا، نناشد المجتمع الدولي التمييز بين النظام في سوريا والشعب السوري، كما نبيّن أن أي إجراء دبلوماسي أو سياسي سيطال النظام وأركانه، بينما لن تمسّ الإجراءات الاقتصادية إلا الشعب السوري حيث أثبتت تجارب فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الأنظمة سابقاًً عدم تأثيرها إيجابياً على سلوك تلك الأنظمة، بل زادتها تعنتاً وأفادتها في مماهاة الشعب والوطن معها، كما أنها أضرت بكل فئات الشعب. إن فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا سيعم ضرره على جميع فئات الشعب السوري في غذائهم وصحتهم وجميع متطلبات حياتهم الأولية، في حين ستتعزّز مواقع التسلط والفساد والهيمنة وإنماء ثروات المتحكمين والمسيطرين على مفاصل الثروة والنفوذ.إن شعباً معزولاً عن أبسط مقومات الدولة الحديثة والمدنية سيتجه نحو الغلوّ والتطرف دون جدال، لذلك نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تجنيب الشعب السوري المزيد من الشقاء والبؤس وتغريمه ثمن أخطاء النظام المتراكمة طيلة ثلاثة عقود.ونؤكد أن النظر بعين التمييز الواضحة بين الشعب والنظام ستكون القاعدة الأساس والبصيرة الهادية للمجتمع الدولي تجاه الشعب السوري، والتي سيقابلها بارتياح كبير وانفتاح أكبر على هذا المجتمع، وستكون بمثابة الخطوة الأولى في جسر الثقة بين الشعوب.