محمد ملكاوي - إيلاف
هذه محاولة متواضعة في نقد نص التقرير، و هي في ذات الوقت محاولة لتبيان الحقائق بعيدا عن اشتعال حرب إقليمية على نمط الحرب العالمية الأولى التي كان السبب في إشعالها جريمة اغتيال في البلقان، المنطقة التي قورن بها لبنان في حروبه الأهلية، محا الله ذكرها.
موقفي من هذا التقرير و رفضي للتلاعب بنتائجه، أو تسييسه و لما يزال في مراحله الأولى غير النهائية، إنما ينبثق من موقف الشعب العربي الرافض لآي اعتداء على أي دولة عربية، أينما كانت و لآي سبب كان، مع تحميلي و بشكل أساسي مسئولية تطور الأوضاع بهذا الشكل للجامعة العربية التي قصرت عن أداء واجباتها تجاه الدول المشاركة فيها، و تجاه الشعب العربي أجمع، حيث يفترض من وجودها إصلاح ذات البين.
و بالتالي فإن ما اكتبه إنما ينم عن رفض التدخل الغربي في المنطقة العربية أولا و أخيرا، و مطالبة لأصحاب القرار العربي بأخذ زمام المبادرة قبل تكرار المشهد العراقي، حيث بدت الإرهاصات تتشابه في سرقة و تسريب ( متعمد أو غير متعد) لنسخة تقرير المحقق الأممي ميليتس، و هو عين الأمر الذي حدث مع تقرير لجنة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، و الذي تم السطو عليه من قبل السلطات الأمريكية قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشن الحرب على العراق، و هو الأمر الذي لآم نفسه عليه وزير خارجية أمريكا الأسود كولن باول قبل مدة حين اعترف بأنه مليء بالأكاذيب، لكن بعد الفوت!
من خلال تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، يبدو أن المستهدف من هذا التحقيق ليس الكشف عن قتلة الشهيد الحريري، بقدر الاستقواء على القومية العربية و تمرير السياسات المقدرة لما يسمى بالشرق الاوسط الجديد، فمن التهم الموجهة لسوريا أنها دولة تنادي بالقومية العربية، فإذا كانت القومية تهمة، فغالبية الشعوب العربية متهمة، إضافة إلى تصريح آخر قدمته في تعقيبها على التقرير، بكونها؛ أي السيدة رايس؛ لا تدري إن كانت سوريا تريد السلام! فما علاقة العملية السلمية بتقرير ميليتس الذي يبحث عن قتلة الحريري؟ و تأكيد للبديهية البينة بكون التقرير إنما هو يراد به سوريا تحديدا، ترى زعماء عصابات الكيان الصهيوني يقولون بأن الضغوط الدولية على سوريا، إنما هي بركة على "إسرائيل".
المقترحات الأمريكية بمقايضة المتهمين في التقرير الأولى؛ المعتمد على شهادات منحازة، و شهود نصابين؛ بفرض عقوبات أو حرب على الشعب العربي السوري، أمر لا يراد به كشف جريمة، بل صنع جريمة جديدة عن طريق الخداع، كما الأمر مع أسلحة الدمار الشامل التي لم يجدها أحد لا في ارض العراق و لا في سمائه، و التي حولت إلى كون النظام العراقي خطر على العالم، و أن الحرب عليه إنما كانت لإزالة صدام عن الحكم، و التبريرات التالية بكون العالم أضحى اكثر أمانا، و غيرها من ترهات لا يقبلها عقل رضيع عربي.
تصريحات المسئولين الغربيين إجمالا متفقة مع الطرح الأمريكي الذي عبر عنه أحدهم في الأمم المتحدة عقب الجلسة الأولى، من كون وقت الاعتراف قد حان بالنسبة لسوريا، تعكس طريقة اخذ الاعترافات تحت التعذيب من المتهمين في السجون الأمريكية في غوانتنامو و أبو غريب، فتحت الضغط بالأكاذيب على سوريا، يفترضون فيها الرضوخ لمطالبهم.
و القبول بالشهادات الخطية المكتوبة من زعماء الطوائف اللبنانيين، و ردها على شهادات المسئولين السوريين يظهر انحيازا واضحا ضد سوريا، ناهيك عن أن التعاون "الإسرائيلي" لم تظهر طبيعته!، بينما نتيجة هذا التعاون مع لجنة التحقيق، و أثره على شكل التقرير الأولى مما لا يخفى.
و من ناحية ثانية نجد أن تسريب التقرير أريد به التهويل من الهجمة ضد سوريا، و التلويح باتخاذ اجرآءآت عدائية ضدها باسم مجلس الأمن الدولي الذي خصخصته أمريكا كفرع تابع لوزارة الدفاع، و بدل أن يكون من واجباته حفظ الأمن في العالم ينقلب الحال إلى تشريع الحرب.
بعد تقديم التقرير، و من خلال المتابعات الصحافية، تجد أن السيد ميليتس الذي يدعي انه لم يكمل بعد عمله، يتم رشوته عبر جهات لها مصالح في العدوان على سوريا.
التعليقات على ثقوب هذا التقرير، اعتمدت على ما تم نشره تحت عنوان: " النص الكامل من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 (2005) ( تقرير ميليس ) المتاح لوسائل الإعلام "، في موقع الرأي السوري، على الرابط التالي: http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6816
ملخص تنفيذي
نقطة 8 من الملخص التنفيذي : بناء على ما توصلت إليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى أساس الأدلة المادية والوثائق المجموعة، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن، ثمّة أدلّة تتفق على أن ثمّة تورّط لبناني وسوري في هذا العمل الإرهابي. ومعروف جيداً أن للاستخبار العسكري السوري وجود منتشر في لبنان، على الأقل حتى انسحاب القوات السورية، بموجب القرار 1559وكان كبار مسئولي الأمن اللبنانيين السابقين قد عيّنهم جهاز الاستخبار السوري هذا. ولما كانت أجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان، فإنه يصعب تخيّل أن يكون هذا الاغتيال المعقّد قد ارتُكب من دون معرفتها.
*هذا القياس يمكن أن يؤخذ به عند الحديث عن التفجيرات التي حدثت في الدول كاملة السيادة أيضا بحسب مفهوم بسط السيادة الوطنية الكاملة على الأرض، من مثل اسبانيا، و أمريكا، و بريطانيا، فالأحداث التي تمت في هذه البلدان كان فيها وجود منتشر لمخابرات و استخبارات بلادها، فهل يعني هذا أن أحداث مدريد قد حدثت بعلم الأجهزة الأمنية الإسبانية، أو أن أحداث 11/9 قد حدثت بتواطؤ من الأجهزة الأمنية الأمريكية، و هكذا أحداث لندن الأخيرة !
نقطة 9 من الملخص التنفيذي: وتستنتج اللجنة أن التحقيق المستمر ينبغي أن تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والأمنية الملائمة، التي أثبتت أثناء التحقيق أنها تستطيع، بالمساعدة والمساندة الدوليين، أن تسير قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. و في الوقت نفسه على السلطات اللبنانية أن تنظر في كل فروع القضية، ومن ذلك الحركة المصرفية. ولا بد من وضع انفجار 14 شباط/فبراير بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته وأعقبته، ما دام يمكن أن تكون ثمة صلة بين بعضها، إن لم يكن بينها جميعاً.
* استنتاج جميل يجب أن يشمل بقياسه الأحداث السياسية في المنطقة أيضا، حيث أن الجريمة التي حدثت سياسية بالدرجة الأولى!، حيث أن التقرير قد شمل الأحداث السياسية من منتصف عام 2004، رابطا ذلك بالعلاقة بسوريا، فلماذا لم يتم ربط علاقة ما حدث بمسألة الحل السلمي أيضا، لاسيما و أن الفقرة ( رقم 23) تحمل اسم خلفية، و تتحدث عن العلاقة السورية اللبنانية منذ الفترة العثمانية؟
( تسلسل الأحداث) 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الرئيس السوري بشار الأسد يلقي خطبة يدين فيها منتقديه في لبنان والأمم المتحدة.
*بيانات الانتقادات و الإدانة التي يقوم بها الزعماء في مثل هكذا موقف، إنما هي جزء من الدفاع الشرعي عن الموقف الوطني تجاه أي قضية، إضافة إلى أن الوضع الذي كان قائما بين سوريا و لبنان يحتاج لخطاب تمهيدي يبرر للشعب في البلدين حقيقة الموقف، و بنهاية الخطاب كان الإعلان عن الانسحاب كما طالب قرار مجلس الأمن، و السؤال هو: ألا يدين بوش أو بلير منتقديه في الحرب على العراق برغم كل الخسائر ؟
*يبدوا أن القرار 1559 الذي صدر في حياة الرئيس الحريري (2/9/2004) كان هو الدافع الرئيسي للتحقيق، فكيف تكون لجنة التحقيق في مقتل الحريري قد أخذت سلطاتها التنفيذية من القرار 1559؟ (نقطة رقم 19: لكن على الرغم من أن القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة بأي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري) لا اعرف هل هذا المزج بين القرارين أتى من النسخة المترجمة أم انه موجود في النسخة الأصلية للتقرير؟ أو انه محاولة للمزج بين القرارين!( و راجع رقم القرار في النقطة الرابعة من المقدمة).
الفقرة رقم 20: يؤكد التقرير على أن التحقيق يحتاج إلى أشهر و سنوات لإنهائه بحيث يمكن إقامة أرضية صلبة لأي محاكمة محتملة لأي أشخاص متهمين.
الفقرة رقم 21: هنالك تواضع في طرح المعلومة و تأكيد على أنها محدودة بالمعطيات المتوافرة للجنة، و بالتالي فان افتراض البراءة قائم لكل المشتبه بهم، حيث أن القصة النهائية غير مكتملة.، فلماذا تستعجل أمريكا و بريطانيا المحاكمة !
*يعتمد في مضمون الفقرة رقم 25 على النقطة التي تليها، و يتبين أن الادانه فيها تنبع من شهادات ( الشاهد الأول و الرئيسي محمد زهير صديق و الذي تبين انه كذاب و نصاب) إضافة إلى شهادات قائمة على المصالح السياسية في الدرجة الأولى.
* في الفقرة رقم 27 : يأتي التقرير على تقديم مقتطفات، لا نقدر الخوض بها بشكل جدي بمعزل عن بقية النص، لكن يمكن إبداء بعض الملاحظات على هذه المقتطفات مثل؛ وجود تطابق بين إفادتي الشرع و غزاله.
*الشهادات المقدمة للجنة كانت عبارة عن شهادات مكتوبة، أي انه تم التمعن في النص و مراجعته و التدقيق فيه بعناية قبل تقديمه للجنة، و بعد التشاور مع أطراف مسئولة و معنية، الشهادات اللبنانية متفقة المحتوى مختلفة التعبيرات لا تتطابق كلها في النص حيث تعتمد على الذاكرة و الميولات السياسية، فمن خلال المقتطفات عن جنبلاط و حمادة يتبين أن هنالك تهديد بتكسير لبنان، لكن في حالة المقتطف عن شهادة حمادة ( و سعد الحريري) نجد أن التكسير المفترض كان سيتم على رأس الحريري و جنبلاط، أما في المقتطف من شهادة جنبلاط ( و السبع) المكتوبة فهو تكسير عام، و حيث انه ورد اسم جنبلاط في شهادة حمادة فالأحرى لو وجد مثل هذا التهديد أن يذكره جنبلاط حيث هو معني مباشرة به!
الفقرات 28،29، 30: تناقش مادة صوتية حوارية مسجلة أتحفظ على قانونية الأخذ بها و اعتمادها قضائيا.
*بالنسبة للشهادات المكتوبة و التي أتى "تقرير لجنة التحقيق الأولي" على ذكر مقتطفات منها و التي تناولت مسالة التهديد المفترض لحياة الشهيد الحريري، فهي إن صدقت تكون قد زالت بالتجديد للحود، حيث تكون المصلحة المفترضة قد تحققت.
النتيجة تتضح بأن القرار 1559 هو الدافع الرئيسي للتحقيق و ليست المسألة بحثا عن مجرم، أو إقامة امن لبنان.
* الفقرات 32و 33: تعبر عن حق شرعي لحماية رمزية هرم الدولة، و هو أمر يتم الأخذ به حتى في الولايات المتحدة. و الفقرة 33 يؤكد التعاون السوري مع اللجنة، مرفقة بوجهة نظر الحكومة السورية على نوعية الأدلة التي تستند إليها اللجنة و التي بينت مجلة دير شبيغل الألمانية فيما بعد اتفاق مصادر في الأمم المتحدة مع وجهة النظر السورية بشأنها.
* الفقرة 34 و 35: تتحدثان عن تطابق شهادات الأشخاص المستجوبين مباشرة في سوريا، بينما نجدها تبحث عن مقارنة لإثبات الشهادات المكتوبة خطيا في لبنان، و لم تناقش التضارب البين في الشهادات كما ورد في المقتطفات المذكورة.
مع ملاحظة التواريخ التالية 14/2/2005 عملية التفجير التي تودي بحياة الشهيد الحريري و رفاقه، 25/2/2005 لجنة فيتز جيرالد، 26/4/2005 بدء عمل لجنة ميليتس. إلا أن تقرير ميليتس بنسب في الجزء المتعلق بالتحقيقات اللبنانية ( فقرة رقم 47، و بتاريخ 7/3/2005 : حضر العميد عماد القعقور وأخبرنا بالتحقيق، الضمير في اخبرنا على من يعود؟، بينما يثبت لأول مرة في تقريره بان الشاهد مروان عبد الوهاب قطان هو فلسطيني.
* الفقرة 51: يذكر في التقرير و بإفادة غير ثابتة المصدر و بدون شهود بل منقولة مع التحفظ، بان اللواء علي الحاج قد تمت ترقيته من قبل السوريين، إن منصب "قائد قوى الأمن الداخلي" هو أمر حساس، و بالتالي فمن غير اللائق بالتقرير أن ينسب أمر تولية الحاج لهذا المنصب لما يشاع دون التأكد!، الأمر الثاني هو أن الحاج و وفقا لشهادته و شهادة أخرى قد قدم ما يستطيعه من جهد.
* الفقرة 64: و المتعلقة بطرقة التعامل غير المهنية مع الحادث و وصفها بكونها إزالة أدلة، حيث يكتفي التقرير بذكر نقل سيارة BMW إلى ثكنة الحلو بهدف الحفاظ عليها كأدلة جنائية على كونه دليلا على التلاعب، منطلقه في هذا الاستنتاج كون هذه السيارة لم تكن من ضمن الموكب!، و لم يتم النقل إلا بعد تصوير السيارات في موقع الحادث و بشكل مهني، و بعد أوامر القاضي بحراسة السيارات في ثكنة الحلو و على مدار الساعة.
*الأمر الذي يذكره التقرير عن الافتقار إلى المهنية في التعامل مع حادثه الحريري هو عينه الذي حصل مع بقية حوادث التفجير، و الذي يحصل في دول العالم الثالث عند مثل هذه الحوادث، و بالتالي ليس بالضرورة أن يكون إزالة متعمدة لأدلة جنائية؛ على سبيل الملاحظ و المقارنة، تذكروا كيف يتم التعامل مع مواقع المقابر الجماعية في كوسوفو بأساليب تنقيب علمية، و قيسوها بقرينتها في العراق حيث يتم الكشف عن الجثث بالجرافات!.
الفقرة 67: تثبت عدم علم اللواء جميل السيد بنقل السيارات من موقع الحادث.
* الفقرة 68: و التي عنونت باسم اللواء علي الحاج، تتحدث عن السيد الصديق دون تبيان من هو، فيما لم تتحدث عن اللواء الحاج؟ هل هذا خطأ بالنسخة المترجمة أم انه خطأ بالنسخة الأصلية؟
* الفقرة 68: تتحدث عن أن القاضي مزهر هو من اقترح ثكنة الحلو لحفظ السيارات المنقولة من مكان الحادث، بينما في (الفقرة 66 ) ينسب الاقتراح إلى العميد ناجي ملاعب، في هذه الفقرة أيضا محاولة للزج باسم لحود من خلال علاقة مفترضة مع المدير العام لوزارة الأشغال فادي النمار، يعللها التقرير "بأنه من المعروف" دون التأكد من حقيقة هذا الأمر المعروف و عند من! (وكان من المعروف أن النمار قريب جدا من القصر الجمهوري الذي يعني انه كان يأخذ أوامره من هناك )، و يؤكد على محاولته الزج باسم لحود أيضا في الفقرة التالية:"، محافظ بيروت يعقوب الصراف قريب جدا من القصر الجمهوري ".
* الفقرة 74: تبين أن الحاج هو من اتصل بملاعب و طلب منه نقل السيارات و فتح الشارع، و من ثم اتصل ملاعب بمزهر، و بعد إعادة اتصال مزهر بالحاج، أعطى مزهر الإذن لملاعب بنقل السيارات، أي أن الأمر تم من خلال ضغط الحاج على مزهر.
* الفقرة 80: تبين أن الإفادات المتهجمة و المورطة لأحمد عدس كانت من قبل مسئول الأحباش احمد عبد العال، و التي هي بشكل آخر عملية ثأرية بين الأحباش و الوهابية زج فيها اسم احمد أبو عدس ظلما، و مازالت الـ cnn تسمي الشهيد أبو عدس الذي لا يعلم أحد مكانه، و لا يأبه أحد بالبحث عنه بالإسلامي المتطرف!.
* الفقرة 81: تؤكد أن أشرطة CD التي تم العثور عليها في بيت أبو عدس إنما كانت أشرطة إسلامية أصولية، لكن الرأي هنا لمن؟ هل هو لميليتس أم للأحباش؟ إضافة إلى تجريم مزهر لابو عدس من خلال الشريط.
هذه الثقوب التي تلمستها ؛ كقارىء عادي؛ في النسخة غير الكاملة و المنقولة للعربية من التقرير الاولي للجنة ميليتس الاممية، تبين أن الحقيقة هي آخر المطالب التي يسعى لها الغرب، و من حجم ثقوبها تعري لنا الالتزام الدولي تجاة الحقيقة
هذه محاولة متواضعة في نقد نص التقرير، و هي في ذات الوقت محاولة لتبيان الحقائق بعيدا عن اشتعال حرب إقليمية على نمط الحرب العالمية الأولى التي كان السبب في إشعالها جريمة اغتيال في البلقان، المنطقة التي قورن بها لبنان في حروبه الأهلية، محا الله ذكرها.
موقفي من هذا التقرير و رفضي للتلاعب بنتائجه، أو تسييسه و لما يزال في مراحله الأولى غير النهائية، إنما ينبثق من موقف الشعب العربي الرافض لآي اعتداء على أي دولة عربية، أينما كانت و لآي سبب كان، مع تحميلي و بشكل أساسي مسئولية تطور الأوضاع بهذا الشكل للجامعة العربية التي قصرت عن أداء واجباتها تجاه الدول المشاركة فيها، و تجاه الشعب العربي أجمع، حيث يفترض من وجودها إصلاح ذات البين.
و بالتالي فإن ما اكتبه إنما ينم عن رفض التدخل الغربي في المنطقة العربية أولا و أخيرا، و مطالبة لأصحاب القرار العربي بأخذ زمام المبادرة قبل تكرار المشهد العراقي، حيث بدت الإرهاصات تتشابه في سرقة و تسريب ( متعمد أو غير متعد) لنسخة تقرير المحقق الأممي ميليتس، و هو عين الأمر الذي حدث مع تقرير لجنة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، و الذي تم السطو عليه من قبل السلطات الأمريكية قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشن الحرب على العراق، و هو الأمر الذي لآم نفسه عليه وزير خارجية أمريكا الأسود كولن باول قبل مدة حين اعترف بأنه مليء بالأكاذيب، لكن بعد الفوت!
من خلال تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، يبدو أن المستهدف من هذا التحقيق ليس الكشف عن قتلة الشهيد الحريري، بقدر الاستقواء على القومية العربية و تمرير السياسات المقدرة لما يسمى بالشرق الاوسط الجديد، فمن التهم الموجهة لسوريا أنها دولة تنادي بالقومية العربية، فإذا كانت القومية تهمة، فغالبية الشعوب العربية متهمة، إضافة إلى تصريح آخر قدمته في تعقيبها على التقرير، بكونها؛ أي السيدة رايس؛ لا تدري إن كانت سوريا تريد السلام! فما علاقة العملية السلمية بتقرير ميليتس الذي يبحث عن قتلة الحريري؟ و تأكيد للبديهية البينة بكون التقرير إنما هو يراد به سوريا تحديدا، ترى زعماء عصابات الكيان الصهيوني يقولون بأن الضغوط الدولية على سوريا، إنما هي بركة على "إسرائيل".
المقترحات الأمريكية بمقايضة المتهمين في التقرير الأولى؛ المعتمد على شهادات منحازة، و شهود نصابين؛ بفرض عقوبات أو حرب على الشعب العربي السوري، أمر لا يراد به كشف جريمة، بل صنع جريمة جديدة عن طريق الخداع، كما الأمر مع أسلحة الدمار الشامل التي لم يجدها أحد لا في ارض العراق و لا في سمائه، و التي حولت إلى كون النظام العراقي خطر على العالم، و أن الحرب عليه إنما كانت لإزالة صدام عن الحكم، و التبريرات التالية بكون العالم أضحى اكثر أمانا، و غيرها من ترهات لا يقبلها عقل رضيع عربي.
تصريحات المسئولين الغربيين إجمالا متفقة مع الطرح الأمريكي الذي عبر عنه أحدهم في الأمم المتحدة عقب الجلسة الأولى، من كون وقت الاعتراف قد حان بالنسبة لسوريا، تعكس طريقة اخذ الاعترافات تحت التعذيب من المتهمين في السجون الأمريكية في غوانتنامو و أبو غريب، فتحت الضغط بالأكاذيب على سوريا، يفترضون فيها الرضوخ لمطالبهم.
و القبول بالشهادات الخطية المكتوبة من زعماء الطوائف اللبنانيين، و ردها على شهادات المسئولين السوريين يظهر انحيازا واضحا ضد سوريا، ناهيك عن أن التعاون "الإسرائيلي" لم تظهر طبيعته!، بينما نتيجة هذا التعاون مع لجنة التحقيق، و أثره على شكل التقرير الأولى مما لا يخفى.
و من ناحية ثانية نجد أن تسريب التقرير أريد به التهويل من الهجمة ضد سوريا، و التلويح باتخاذ اجرآءآت عدائية ضدها باسم مجلس الأمن الدولي الذي خصخصته أمريكا كفرع تابع لوزارة الدفاع، و بدل أن يكون من واجباته حفظ الأمن في العالم ينقلب الحال إلى تشريع الحرب.
بعد تقديم التقرير، و من خلال المتابعات الصحافية، تجد أن السيد ميليتس الذي يدعي انه لم يكمل بعد عمله، يتم رشوته عبر جهات لها مصالح في العدوان على سوريا.
التعليقات على ثقوب هذا التقرير، اعتمدت على ما تم نشره تحت عنوان: " النص الكامل من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 (2005) ( تقرير ميليس ) المتاح لوسائل الإعلام "، في موقع الرأي السوري، على الرابط التالي: http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6816
ملخص تنفيذي
نقطة 8 من الملخص التنفيذي : بناء على ما توصلت إليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى أساس الأدلة المادية والوثائق المجموعة، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن، ثمّة أدلّة تتفق على أن ثمّة تورّط لبناني وسوري في هذا العمل الإرهابي. ومعروف جيداً أن للاستخبار العسكري السوري وجود منتشر في لبنان، على الأقل حتى انسحاب القوات السورية، بموجب القرار 1559وكان كبار مسئولي الأمن اللبنانيين السابقين قد عيّنهم جهاز الاستخبار السوري هذا. ولما كانت أجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان، فإنه يصعب تخيّل أن يكون هذا الاغتيال المعقّد قد ارتُكب من دون معرفتها.
*هذا القياس يمكن أن يؤخذ به عند الحديث عن التفجيرات التي حدثت في الدول كاملة السيادة أيضا بحسب مفهوم بسط السيادة الوطنية الكاملة على الأرض، من مثل اسبانيا، و أمريكا، و بريطانيا، فالأحداث التي تمت في هذه البلدان كان فيها وجود منتشر لمخابرات و استخبارات بلادها، فهل يعني هذا أن أحداث مدريد قد حدثت بعلم الأجهزة الأمنية الإسبانية، أو أن أحداث 11/9 قد حدثت بتواطؤ من الأجهزة الأمنية الأمريكية، و هكذا أحداث لندن الأخيرة !
نقطة 9 من الملخص التنفيذي: وتستنتج اللجنة أن التحقيق المستمر ينبغي أن تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والأمنية الملائمة، التي أثبتت أثناء التحقيق أنها تستطيع، بالمساعدة والمساندة الدوليين، أن تسير قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. و في الوقت نفسه على السلطات اللبنانية أن تنظر في كل فروع القضية، ومن ذلك الحركة المصرفية. ولا بد من وضع انفجار 14 شباط/فبراير بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته وأعقبته، ما دام يمكن أن تكون ثمة صلة بين بعضها، إن لم يكن بينها جميعاً.
* استنتاج جميل يجب أن يشمل بقياسه الأحداث السياسية في المنطقة أيضا، حيث أن الجريمة التي حدثت سياسية بالدرجة الأولى!، حيث أن التقرير قد شمل الأحداث السياسية من منتصف عام 2004، رابطا ذلك بالعلاقة بسوريا، فلماذا لم يتم ربط علاقة ما حدث بمسألة الحل السلمي أيضا، لاسيما و أن الفقرة ( رقم 23) تحمل اسم خلفية، و تتحدث عن العلاقة السورية اللبنانية منذ الفترة العثمانية؟
( تسلسل الأحداث) 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الرئيس السوري بشار الأسد يلقي خطبة يدين فيها منتقديه في لبنان والأمم المتحدة.
*بيانات الانتقادات و الإدانة التي يقوم بها الزعماء في مثل هكذا موقف، إنما هي جزء من الدفاع الشرعي عن الموقف الوطني تجاه أي قضية، إضافة إلى أن الوضع الذي كان قائما بين سوريا و لبنان يحتاج لخطاب تمهيدي يبرر للشعب في البلدين حقيقة الموقف، و بنهاية الخطاب كان الإعلان عن الانسحاب كما طالب قرار مجلس الأمن، و السؤال هو: ألا يدين بوش أو بلير منتقديه في الحرب على العراق برغم كل الخسائر ؟
*يبدوا أن القرار 1559 الذي صدر في حياة الرئيس الحريري (2/9/2004) كان هو الدافع الرئيسي للتحقيق، فكيف تكون لجنة التحقيق في مقتل الحريري قد أخذت سلطاتها التنفيذية من القرار 1559؟ (نقطة رقم 19: لكن على الرغم من أن القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة بأي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري) لا اعرف هل هذا المزج بين القرارين أتى من النسخة المترجمة أم انه موجود في النسخة الأصلية للتقرير؟ أو انه محاولة للمزج بين القرارين!( و راجع رقم القرار في النقطة الرابعة من المقدمة).
الفقرة رقم 20: يؤكد التقرير على أن التحقيق يحتاج إلى أشهر و سنوات لإنهائه بحيث يمكن إقامة أرضية صلبة لأي محاكمة محتملة لأي أشخاص متهمين.
الفقرة رقم 21: هنالك تواضع في طرح المعلومة و تأكيد على أنها محدودة بالمعطيات المتوافرة للجنة، و بالتالي فان افتراض البراءة قائم لكل المشتبه بهم، حيث أن القصة النهائية غير مكتملة.، فلماذا تستعجل أمريكا و بريطانيا المحاكمة !
*يعتمد في مضمون الفقرة رقم 25 على النقطة التي تليها، و يتبين أن الادانه فيها تنبع من شهادات ( الشاهد الأول و الرئيسي محمد زهير صديق و الذي تبين انه كذاب و نصاب) إضافة إلى شهادات قائمة على المصالح السياسية في الدرجة الأولى.
* في الفقرة رقم 27 : يأتي التقرير على تقديم مقتطفات، لا نقدر الخوض بها بشكل جدي بمعزل عن بقية النص، لكن يمكن إبداء بعض الملاحظات على هذه المقتطفات مثل؛ وجود تطابق بين إفادتي الشرع و غزاله.
*الشهادات المقدمة للجنة كانت عبارة عن شهادات مكتوبة، أي انه تم التمعن في النص و مراجعته و التدقيق فيه بعناية قبل تقديمه للجنة، و بعد التشاور مع أطراف مسئولة و معنية، الشهادات اللبنانية متفقة المحتوى مختلفة التعبيرات لا تتطابق كلها في النص حيث تعتمد على الذاكرة و الميولات السياسية، فمن خلال المقتطفات عن جنبلاط و حمادة يتبين أن هنالك تهديد بتكسير لبنان، لكن في حالة المقتطف عن شهادة حمادة ( و سعد الحريري) نجد أن التكسير المفترض كان سيتم على رأس الحريري و جنبلاط، أما في المقتطف من شهادة جنبلاط ( و السبع) المكتوبة فهو تكسير عام، و حيث انه ورد اسم جنبلاط في شهادة حمادة فالأحرى لو وجد مثل هذا التهديد أن يذكره جنبلاط حيث هو معني مباشرة به!
الفقرات 28،29، 30: تناقش مادة صوتية حوارية مسجلة أتحفظ على قانونية الأخذ بها و اعتمادها قضائيا.
*بالنسبة للشهادات المكتوبة و التي أتى "تقرير لجنة التحقيق الأولي" على ذكر مقتطفات منها و التي تناولت مسالة التهديد المفترض لحياة الشهيد الحريري، فهي إن صدقت تكون قد زالت بالتجديد للحود، حيث تكون المصلحة المفترضة قد تحققت.
النتيجة تتضح بأن القرار 1559 هو الدافع الرئيسي للتحقيق و ليست المسألة بحثا عن مجرم، أو إقامة امن لبنان.
* الفقرات 32و 33: تعبر عن حق شرعي لحماية رمزية هرم الدولة، و هو أمر يتم الأخذ به حتى في الولايات المتحدة. و الفقرة 33 يؤكد التعاون السوري مع اللجنة، مرفقة بوجهة نظر الحكومة السورية على نوعية الأدلة التي تستند إليها اللجنة و التي بينت مجلة دير شبيغل الألمانية فيما بعد اتفاق مصادر في الأمم المتحدة مع وجهة النظر السورية بشأنها.
* الفقرة 34 و 35: تتحدثان عن تطابق شهادات الأشخاص المستجوبين مباشرة في سوريا، بينما نجدها تبحث عن مقارنة لإثبات الشهادات المكتوبة خطيا في لبنان، و لم تناقش التضارب البين في الشهادات كما ورد في المقتطفات المذكورة.
مع ملاحظة التواريخ التالية 14/2/2005 عملية التفجير التي تودي بحياة الشهيد الحريري و رفاقه، 25/2/2005 لجنة فيتز جيرالد، 26/4/2005 بدء عمل لجنة ميليتس. إلا أن تقرير ميليتس بنسب في الجزء المتعلق بالتحقيقات اللبنانية ( فقرة رقم 47، و بتاريخ 7/3/2005 : حضر العميد عماد القعقور وأخبرنا بالتحقيق، الضمير في اخبرنا على من يعود؟، بينما يثبت لأول مرة في تقريره بان الشاهد مروان عبد الوهاب قطان هو فلسطيني.
* الفقرة 51: يذكر في التقرير و بإفادة غير ثابتة المصدر و بدون شهود بل منقولة مع التحفظ، بان اللواء علي الحاج قد تمت ترقيته من قبل السوريين، إن منصب "قائد قوى الأمن الداخلي" هو أمر حساس، و بالتالي فمن غير اللائق بالتقرير أن ينسب أمر تولية الحاج لهذا المنصب لما يشاع دون التأكد!، الأمر الثاني هو أن الحاج و وفقا لشهادته و شهادة أخرى قد قدم ما يستطيعه من جهد.
* الفقرة 64: و المتعلقة بطرقة التعامل غير المهنية مع الحادث و وصفها بكونها إزالة أدلة، حيث يكتفي التقرير بذكر نقل سيارة BMW إلى ثكنة الحلو بهدف الحفاظ عليها كأدلة جنائية على كونه دليلا على التلاعب، منطلقه في هذا الاستنتاج كون هذه السيارة لم تكن من ضمن الموكب!، و لم يتم النقل إلا بعد تصوير السيارات في موقع الحادث و بشكل مهني، و بعد أوامر القاضي بحراسة السيارات في ثكنة الحلو و على مدار الساعة.
*الأمر الذي يذكره التقرير عن الافتقار إلى المهنية في التعامل مع حادثه الحريري هو عينه الذي حصل مع بقية حوادث التفجير، و الذي يحصل في دول العالم الثالث عند مثل هذه الحوادث، و بالتالي ليس بالضرورة أن يكون إزالة متعمدة لأدلة جنائية؛ على سبيل الملاحظ و المقارنة، تذكروا كيف يتم التعامل مع مواقع المقابر الجماعية في كوسوفو بأساليب تنقيب علمية، و قيسوها بقرينتها في العراق حيث يتم الكشف عن الجثث بالجرافات!.
الفقرة 67: تثبت عدم علم اللواء جميل السيد بنقل السيارات من موقع الحادث.
* الفقرة 68: و التي عنونت باسم اللواء علي الحاج، تتحدث عن السيد الصديق دون تبيان من هو، فيما لم تتحدث عن اللواء الحاج؟ هل هذا خطأ بالنسخة المترجمة أم انه خطأ بالنسخة الأصلية؟
* الفقرة 68: تتحدث عن أن القاضي مزهر هو من اقترح ثكنة الحلو لحفظ السيارات المنقولة من مكان الحادث، بينما في (الفقرة 66 ) ينسب الاقتراح إلى العميد ناجي ملاعب، في هذه الفقرة أيضا محاولة للزج باسم لحود من خلال علاقة مفترضة مع المدير العام لوزارة الأشغال فادي النمار، يعللها التقرير "بأنه من المعروف" دون التأكد من حقيقة هذا الأمر المعروف و عند من! (وكان من المعروف أن النمار قريب جدا من القصر الجمهوري الذي يعني انه كان يأخذ أوامره من هناك )، و يؤكد على محاولته الزج باسم لحود أيضا في الفقرة التالية:"، محافظ بيروت يعقوب الصراف قريب جدا من القصر الجمهوري ".
* الفقرة 74: تبين أن الحاج هو من اتصل بملاعب و طلب منه نقل السيارات و فتح الشارع، و من ثم اتصل ملاعب بمزهر، و بعد إعادة اتصال مزهر بالحاج، أعطى مزهر الإذن لملاعب بنقل السيارات، أي أن الأمر تم من خلال ضغط الحاج على مزهر.
* الفقرة 80: تبين أن الإفادات المتهجمة و المورطة لأحمد عدس كانت من قبل مسئول الأحباش احمد عبد العال، و التي هي بشكل آخر عملية ثأرية بين الأحباش و الوهابية زج فيها اسم احمد أبو عدس ظلما، و مازالت الـ cnn تسمي الشهيد أبو عدس الذي لا يعلم أحد مكانه، و لا يأبه أحد بالبحث عنه بالإسلامي المتطرف!.
* الفقرة 81: تؤكد أن أشرطة CD التي تم العثور عليها في بيت أبو عدس إنما كانت أشرطة إسلامية أصولية، لكن الرأي هنا لمن؟ هل هو لميليتس أم للأحباش؟ إضافة إلى تجريم مزهر لابو عدس من خلال الشريط.
هذه الثقوب التي تلمستها ؛ كقارىء عادي؛ في النسخة غير الكاملة و المنقولة للعربية من التقرير الاولي للجنة ميليتس الاممية، تبين أن الحقيقة هي آخر المطالب التي يسعى لها الغرب، و من حجم ثقوبها تعري لنا الالتزام الدولي تجاة الحقيقة
