والد جبران تويني يقاضي مندوب سوريا في UN لتشبيهه ابنه بـالكلب
العربية.نت
العربية.نت
أكد مسؤول كبير في منظمة الامم المتحدة لـ "العربية" في نيويورك ان القاضي البلجيكي سيرج براميريتس قَبِل بتولي مهام ديتليف ميليس في رئاسة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وأشار مسؤول الامم المتحدة الى انه لم يتم التوقيعُ بعد على هذا التعيين، بينما قال ميليس "إنه على يقين من ان السلطات السورية وراء اغتيال الحريري"، نافيا في الوقت ذاته ان تكون قائمة المسؤولين السوريين المذكورين في التقرير، ومن بينهم آصف شوكت وماهر الاسد، من المشتبه فيهم، وقال "لم نحددهم في التقرير كمشتبهين".
وأشار ميليس في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط" السبت 17-12-2005، الى وجود رابط بين عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها اخيرا في لبنان، وعملية اغتيال الحريري.
وحول عدم اشتمال القرار الاخير لمجلس الامن على تشكيل محكمة دولية للنظر في جميع الاغتيالات في لبنان، قال ميليس ان السبب هو أنه "لم تتوفر لدي حتى الآن أية اشارة الى أن الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية هما في موقع أفضل للتحقيق في هذه العمليات من السلطات اللبنانية".
من جهة أخرى، أعلن غسان تويني، والد جبران تويني الذي اغتيل في بيروت 12-12-2005، أنه سيقاضي مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة فيصل المقداد بسبب الكلام الذي نسب إليه بحق ولده جبران ووصفه بـ "الكلب"، ونشرته صحيفة "نيويورك صن". وقال تويني انه سيقاضي المقداد "امام المحاكم الاميركية واذا لم يقل ما قاله سنقاضي الصحيفة الاميركية". وقد بعث السفير المقداد ببرقية الى تويني ينفي فيها "جملة وتفصيلا ما ورد في الصحيفة النيويوركية في 14 الجاري من كلام مهين في جبران تويني.
ردود فعل متباينة على القرار 1644
وعلى صعيد آخر، أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 الذي مدد مهمة لجنة التحقيق ستة أشهر ودعا سوريا إلى التعاون الكامل، ردود فعل متباينة في لبنان وسورية. وقال وزير العدل اللبناني شارل رزق الجمعة إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الخميس "أقل مما كان يشتهيه البعض وأقل مما كان يخشاه البعض الآخر". وذكر رزق في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن "أن حسابات الدول لا تأبه لما تشتهيه الدول الصغرى". الوزير اللبناني أشار بهذا التصريح إلى عدم تجاوب المجلس مع طلبه في شأن المحكمة الدولية وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل كل الاعتداءات التي ضربت لبنان منذ عام. ورد مجلس الأمن على طلب الحكومة اللبنانية تشكيل "محكمة ذات طابع دولي", بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة". كما سمح بأن تقدم اللجنة الدولية "المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات في الهجمات التي وقعت في لبنان منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004", دون الوصول إلى تحقيق دولي مستقل فيها كما طلب لبنان. وقال حزب الله بعد القرار إنه يعيد تقييم موقفه بشأن الاستقالة أو استئناف المشاركة في الحكومة اللبنانية، واعتبر المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف أن القرار الجديد أعاد مسألة البحث في المحكمة الدولية إلى اللبنانيين، مشيرا إلى أن حزبه سيعيد تقييم موقفه بناء على ذلك. وقد ابدت دمشق ارتياحا نسبيا لقرار مجلس الامن، واشادت بمواقف روسيا والصين والجزائر التي منعت الادارة الاميركية من اصدار "قرارٍ ضاغط" عليها. ورغم ان دمشق تتوقع استمرار محاولات واشنطن لفرض العقوبات عليها خلال فترة التمديد الا انها تجهز نفسها لمرحلة جديدة من العمل لتبرهن على مزيد من التعاون كي تثبت براءتها.
من جهتها، رحبت واشنطن بصدور قرار مجلس الامن 1644، وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك "نحن مرتاحون للقرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي الذي مدد بالاجماع مهمة لجنة التحقيق حتى 15 يونيو/حزيران". واضاف "لا اعتقد ان الحكومة السورية يمكنها ان تجد اي مصدر ارتياح في قرارات الامس".
في هذه الأثناء، ندد الاتحاد الاوروبي بـ "الحملة العنيفة" لعمليات الاغتيال التي تستهدف في لبنان مواطنين وصحافيين وقادة سياسيين, في اعلان اقر فجر السبت 17-12-2005 خلال قمة بروكسل.
وجاء في الاعلان ان "المجلس الاوروبي يدين اغتيال جبران تويني وشخصين كانا يرافقانه. وهذا الاغتيال هو الاخير في حملة عنيفة تستهدف مواطنين وصحافيين وقادة سياسيين لبنانيين وحرية التعبير".
واعربت البلدان ال 25 عن "قلقها البالغ" لما توصل اليه التقرير الثاني للقاضي الالماني ديتليف ميليس. واكد هذا التقرير "المؤشرات الخطرة لتورط اجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية" في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. وحض الاتحاد الاوروبي "سوريا على التعاون غير المشروط" مع التحقيق الدولي حول هذا الاغتيال.
النص الكامل للقرار الدولي 1644
مدد قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1644 (2005) مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وطالب سورية بالتعاون الكامل مع التحقيق.
ونص القرار على الآتي:
"ان مجلس الامن، اذ يعيد تأكيد كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) المؤرخ السابع من نيسان (ابريل) 2005 و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول (سبتمبر) 2001 و1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2004، واذ يؤكد من جديد وبوجه خاص القرار 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الاول 2005،
واذ يعيد تأكيد انه يدين اشد الادانة عملية التفجير الارهابية التي وقعت في 14 شباط (فبراير) 2005، وكذلك جميع الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004 ، واذ يعيد ايضاً تأكيد ان لا بد من محاسبة جميع الضالعين في تلك الهجمات على جرائمهم،
واذ درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775) ("اللجنة") في شأن تحقيقها في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 شباط 2005 وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص،
واذ يهنئ اللجنة على ما اضطلعت به من عمل ممتاز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في هذا العمل الارهابي، واذ يثني بصفة خاصة على ديتليف ميليس على ما ابداه من قدرات قيادية في تصريف واجباته بصفته رئيساً للجنة وعلى تفانيه في خدمة العدالة،
واذ يكرر تأكيد ندائه لجميع الدول بمد السلطات اللبنانية واللجنة بما قد تحتاجانه وتطلبانه من مساعدة في التحقيق وخاصة تزويدهما بأي معلومات ذات صلة قد تكون بحوزتها فيما يتصل بهذا الهجوم الارهابي،
واذ يقر بتسلم الرسالة المؤرخة 5 ديسمبر/كانون الاول 2005 الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (اس/2005/762)، التي تطلب تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة اشهر اخرى، مع امكانية تمديدها لفترة اضافية بحسب الضرورة، لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في تلك الجريمة، والنظر في ما يمكن اتخاذه من تدابير للمتابعة بغية تقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة، ويقر ايضاً بالتوصية المتوافقة مع ذلك، التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن.
واذ يقر ايضاً بتسلم الرسالة 13 كانون الاول 2005 الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (اس/2005/783) التي تطلب انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية، وتطلب ايضاً توسيع نطاق اللجنة او انشاء لجنة تحقيق دولية أخرى، وذلك للتحقيق في الهجمات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004،
واذ يلاحظ ان السلطات السورية سمحت بمقابلة المسؤولين السوريين لاستجوابهم ولكن يساوره بالغ القلق إزاء تقويم اللجنة للأداء السوري حتى الآن، وإذ يلاحظ ان اللجنة لا تزال تنتظر تقديم مواد مطلوبة أخرى من السلطات السورية،
واذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الارهابي والآثار المرتبة عليه أمران يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،
1 - يرحب بتقرير اللجنة.
2 - يقرر طبقاً أن يمدد، حسبما أوصت به اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية، ولاية اللجنة على النحو المبين في القرارين 1595 (2005) و1636 (2005)، الى موعد غايته 15 حزيران 2006،
3 - يحيط علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تقرير قدمته اللجنة الى المجلس، ويلاحظ بقلق بالغ انها تؤكد استنتاجاتها السابقة رغم ان التحقيق لم يكتمل بعد، وأن الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل وغير المشروط الذي يطالب به القرار 1636 (2005)،
4 - يشدد على واجب سورية والتزامها التعاون تعاوناً كاملاً ومن دون شروط مع اللجنة، ويطالب تحديداً بأن تستجيب سورية على نحو لا لبس فيه فوراً في المجالات التي يلتمس رئيس اللجنة التعاون فيها وأن تنفذ ايضاً من دون تأخير أي طلبات تصدر عن اللجنة في المستقبل،
5 - يطلب من اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، او في اي وقت قبل ذلك الموعد اذا ما ارتأت اللجنة ان ذلك التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636،
6 - يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي امام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب الى الامين العام أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد ونطاقها، ويطلب أيضاً الى الامين العام تقديم تقرير عن ذلك الى المجلس في الوقت المناسب،
7 - يأذن للجنة بأن تقوم، عند الاقتضاء بناء على طلب الحكومة اللبنانية بمد السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، وتطلب من الامين العام ان يقوم، في ظل لتشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء تحقيقات في تلك الهجمات الاخرى،
8 - يطلب الى الامين العام ان يواصل تزويد اللجنة بما يلزم من دعم وموارد لتصريف واجباتها،
9 - يقرر ابقاء المسألة قيد نظره".
وأشار ميليس في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط" السبت 17-12-2005، الى وجود رابط بين عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها اخيرا في لبنان، وعملية اغتيال الحريري.
وحول عدم اشتمال القرار الاخير لمجلس الامن على تشكيل محكمة دولية للنظر في جميع الاغتيالات في لبنان، قال ميليس ان السبب هو أنه "لم تتوفر لدي حتى الآن أية اشارة الى أن الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية هما في موقع أفضل للتحقيق في هذه العمليات من السلطات اللبنانية".
من جهة أخرى، أعلن غسان تويني، والد جبران تويني الذي اغتيل في بيروت 12-12-2005، أنه سيقاضي مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة فيصل المقداد بسبب الكلام الذي نسب إليه بحق ولده جبران ووصفه بـ "الكلب"، ونشرته صحيفة "نيويورك صن". وقال تويني انه سيقاضي المقداد "امام المحاكم الاميركية واذا لم يقل ما قاله سنقاضي الصحيفة الاميركية". وقد بعث السفير المقداد ببرقية الى تويني ينفي فيها "جملة وتفصيلا ما ورد في الصحيفة النيويوركية في 14 الجاري من كلام مهين في جبران تويني.
ردود فعل متباينة على القرار 1644
وعلى صعيد آخر، أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 الذي مدد مهمة لجنة التحقيق ستة أشهر ودعا سوريا إلى التعاون الكامل، ردود فعل متباينة في لبنان وسورية. وقال وزير العدل اللبناني شارل رزق الجمعة إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الخميس "أقل مما كان يشتهيه البعض وأقل مما كان يخشاه البعض الآخر". وذكر رزق في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن "أن حسابات الدول لا تأبه لما تشتهيه الدول الصغرى". الوزير اللبناني أشار بهذا التصريح إلى عدم تجاوب المجلس مع طلبه في شأن المحكمة الدولية وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل كل الاعتداءات التي ضربت لبنان منذ عام. ورد مجلس الأمن على طلب الحكومة اللبنانية تشكيل "محكمة ذات طابع دولي", بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة". كما سمح بأن تقدم اللجنة الدولية "المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات في الهجمات التي وقعت في لبنان منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004", دون الوصول إلى تحقيق دولي مستقل فيها كما طلب لبنان. وقال حزب الله بعد القرار إنه يعيد تقييم موقفه بشأن الاستقالة أو استئناف المشاركة في الحكومة اللبنانية، واعتبر المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف أن القرار الجديد أعاد مسألة البحث في المحكمة الدولية إلى اللبنانيين، مشيرا إلى أن حزبه سيعيد تقييم موقفه بناء على ذلك. وقد ابدت دمشق ارتياحا نسبيا لقرار مجلس الامن، واشادت بمواقف روسيا والصين والجزائر التي منعت الادارة الاميركية من اصدار "قرارٍ ضاغط" عليها. ورغم ان دمشق تتوقع استمرار محاولات واشنطن لفرض العقوبات عليها خلال فترة التمديد الا انها تجهز نفسها لمرحلة جديدة من العمل لتبرهن على مزيد من التعاون كي تثبت براءتها.
من جهتها، رحبت واشنطن بصدور قرار مجلس الامن 1644، وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك "نحن مرتاحون للقرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي الذي مدد بالاجماع مهمة لجنة التحقيق حتى 15 يونيو/حزيران". واضاف "لا اعتقد ان الحكومة السورية يمكنها ان تجد اي مصدر ارتياح في قرارات الامس".
في هذه الأثناء، ندد الاتحاد الاوروبي بـ "الحملة العنيفة" لعمليات الاغتيال التي تستهدف في لبنان مواطنين وصحافيين وقادة سياسيين, في اعلان اقر فجر السبت 17-12-2005 خلال قمة بروكسل.
وجاء في الاعلان ان "المجلس الاوروبي يدين اغتيال جبران تويني وشخصين كانا يرافقانه. وهذا الاغتيال هو الاخير في حملة عنيفة تستهدف مواطنين وصحافيين وقادة سياسيين لبنانيين وحرية التعبير".
واعربت البلدان ال 25 عن "قلقها البالغ" لما توصل اليه التقرير الثاني للقاضي الالماني ديتليف ميليس. واكد هذا التقرير "المؤشرات الخطرة لتورط اجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية" في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. وحض الاتحاد الاوروبي "سوريا على التعاون غير المشروط" مع التحقيق الدولي حول هذا الاغتيال.
النص الكامل للقرار الدولي 1644
مدد قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1644 (2005) مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وطالب سورية بالتعاون الكامل مع التحقيق.
ونص القرار على الآتي:
"ان مجلس الامن، اذ يعيد تأكيد كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) المؤرخ السابع من نيسان (ابريل) 2005 و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول (سبتمبر) 2001 و1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2004، واذ يؤكد من جديد وبوجه خاص القرار 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الاول 2005،
واذ يعيد تأكيد انه يدين اشد الادانة عملية التفجير الارهابية التي وقعت في 14 شباط (فبراير) 2005، وكذلك جميع الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004 ، واذ يعيد ايضاً تأكيد ان لا بد من محاسبة جميع الضالعين في تلك الهجمات على جرائمهم،
واذ درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (اس/2005/775) ("اللجنة") في شأن تحقيقها في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) في 14 شباط 2005 وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص،
واذ يهنئ اللجنة على ما اضطلعت به من عمل ممتاز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في هذا العمل الارهابي، واذ يثني بصفة خاصة على ديتليف ميليس على ما ابداه من قدرات قيادية في تصريف واجباته بصفته رئيساً للجنة وعلى تفانيه في خدمة العدالة،
واذ يكرر تأكيد ندائه لجميع الدول بمد السلطات اللبنانية واللجنة بما قد تحتاجانه وتطلبانه من مساعدة في التحقيق وخاصة تزويدهما بأي معلومات ذات صلة قد تكون بحوزتها فيما يتصل بهذا الهجوم الارهابي،
واذ يقر بتسلم الرسالة المؤرخة 5 ديسمبر/كانون الاول 2005 الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (اس/2005/762)، التي تطلب تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة اشهر اخرى، مع امكانية تمديدها لفترة اضافية بحسب الضرورة، لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في تلك الجريمة، والنظر في ما يمكن اتخاذه من تدابير للمتابعة بغية تقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة، ويقر ايضاً بالتوصية المتوافقة مع ذلك، التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن.
واذ يقر ايضاً بتسلم الرسالة 13 كانون الاول 2005 الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (اس/2005/783) التي تطلب انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية، وتطلب ايضاً توسيع نطاق اللجنة او انشاء لجنة تحقيق دولية أخرى، وذلك للتحقيق في الهجمات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004،
واذ يلاحظ ان السلطات السورية سمحت بمقابلة المسؤولين السوريين لاستجوابهم ولكن يساوره بالغ القلق إزاء تقويم اللجنة للأداء السوري حتى الآن، وإذ يلاحظ ان اللجنة لا تزال تنتظر تقديم مواد مطلوبة أخرى من السلطات السورية،
واذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الارهابي والآثار المرتبة عليه أمران يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،
1 - يرحب بتقرير اللجنة.
2 - يقرر طبقاً أن يمدد، حسبما أوصت به اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية، ولاية اللجنة على النحو المبين في القرارين 1595 (2005) و1636 (2005)، الى موعد غايته 15 حزيران 2006،
3 - يحيط علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تقرير قدمته اللجنة الى المجلس، ويلاحظ بقلق بالغ انها تؤكد استنتاجاتها السابقة رغم ان التحقيق لم يكتمل بعد، وأن الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل وغير المشروط الذي يطالب به القرار 1636 (2005)،
4 - يشدد على واجب سورية والتزامها التعاون تعاوناً كاملاً ومن دون شروط مع اللجنة، ويطالب تحديداً بأن تستجيب سورية على نحو لا لبس فيه فوراً في المجالات التي يلتمس رئيس اللجنة التعاون فيها وأن تنفذ ايضاً من دون تأخير أي طلبات تصدر عن اللجنة في المستقبل،
5 - يطلب من اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، او في اي وقت قبل ذلك الموعد اذا ما ارتأت اللجنة ان ذلك التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636،
6 - يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي امام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب الى الامين العام أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد ونطاقها، ويطلب أيضاً الى الامين العام تقديم تقرير عن ذلك الى المجلس في الوقت المناسب،
7 - يأذن للجنة بأن تقوم، عند الاقتضاء بناء على طلب الحكومة اللبنانية بمد السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، وتطلب من الامين العام ان يقوم، في ظل لتشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء تحقيقات في تلك الهجمات الاخرى،
8 - يطلب الى الامين العام ان يواصل تزويد اللجنة بما يلزم من دعم وموارد لتصريف واجباتها،
9 - يقرر ابقاء المسألة قيد نظره".
الحكومة اللبنانية تقرر التقدم بشكوى عاجلة ضد إسرائيلصحيفة أمريكية: مندوب سوريا في UN يشبه جبران تويني بـ"الكلب"
العربية.نت
العربية.نت
أكد تقرير لـ"ذي صن أوف نيويورك" الخميس 16-12-2005 نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن مندوب سوريا الدائم في المنظمة الدولية فيصل المقداد شبه النائب والصحافي اللبناني جبران تويني، الذي اغتيل الاثنين بتفجير سيارة مفخخة، بـ "الكلب"، مستنكرا طلب الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن توسيع التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ليشمل الاغتيالات السياسية منذ الأول من أكتوبر العام 2004، ومحملا إسرائيل مسؤولية تزايد عزلة سوريا.وبحسب صحيفة "الرأي العام" الكويتية، فإن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنه وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، سمع دبلوماسي فضل عدم كشف اسمه، مقداد يقول لديبلوماسي عربي: "الآن وفي كل مرة يموت فيها كلب في بيروت، هل سيكون هناك تحقيق دولي؟". وتابعت الصحيفة ان مقداد كان صرح في وقت سابق للصحافيين ان سوريا تريد بناء علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، لكن بعد ما قاله السفير الأميركي جون بولتون اليوم، لا يبدو أن الطرف الآخر يريد مثل هذه العلاقات، بل يستمر في اتخاذ موقف داعم لإسرائيل", مضيفا ان "على الطرف الآخر أن يتحمل نتائج ذلك".من ناحية ثانية، قررت الحكومة اللبنانية الخميس التقدم "بشكوى عاجلة" الى مجلس الامن الدولي ضد "العدوان الاسرائيلي" على لبنان ومتابعة قضية الامام الشيعي "المغيب" موسى الصدر, في قرارات يبدو انها ترمي الى استرضاء الوزراء الشيعة في الحكومة. وحملت الحكومة في بيان تلاه وزير الاعلام غازي العريضي, اسرائيل "مسؤولية ممارستها الارهاب المنظم بحرا وجوا وارضا ضد الدولة اللبنانية ومواطنيها". وطلبت من وزير الخارجية فوزي صلوخ "التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل واعتداءاتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برد هذا العدوان المفتوح". واشارت الى انه سيتم "استدعاء سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لابلاغهم هذا الامر". كما قررت الحكومة "متابعة قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه", مشيرة الى ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "سيلتقي بعائلة الامام والمحامين الذين يتابعون القضية لاتخاذ الخطوات المطلوبة التي تؤدي الى تسريع كشف الحقيقة". ولم يشارك الوزراء الشيعة الخمسة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم واستغرقت حوالى خمس ساعات. وقد علق هؤلاء مشاركتهم في الحكومة الاثنين بسبب رفضهم قرارا اتخذ بغالبية اصوات الوزراء يقضي بالمطالبة بمحكمة دولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري وبتوسيع التحقيق الدولي ليشمل سلسلة الاغتيالات التي وقعت بعد هذه الجريمة وكان آخرها اغتيال النائب جبران تويني. وراى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى, ابرز مرجعية شيعية في لبنان, اليوم ان "قرارات الحكومة الاخيرة تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة". ورفض المجلس "الدعوات والممارسات وفق قاعدة الاقلية والاكثرية في القضايا الوطنية الكبرى ويعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني" التي تم التوصل اليها في الطائف في السعودية ووضعت حدا لحرب لبنان (1975-1990). كما استنكر المجلس "تلكؤ الدولة في تبني" قضية الامام الصدر الذي اختفى في 1978, "رسميا", مستغربا "عدم ترجمة الحكومة لمضمون بيانها الوزاري في آليات عمل توصل الى كشف الحقيقة". وقد صدرت دعوات عدة عن الغالبية البرلمانية اليوم الى الشيعة للعودة الى صفوف الحكومة. من جهة ثانية, قرر مجلس الوزراء احالة قضية اغتيال جبران تويني الى المجلس العدلي, وهي هيئة قضائية لا تقبل احكامها اي رد او استئناف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق