لم يفرض أي عقوبات بل لوح باتخاذ إجراءات
نبيل شرف - إيلاف
في جلسة إجرائية افتتحها روزفان أونغرانو، وزير خارجية رومانيا ، الذي ترأس بلاده دورة مجلس الأمن الدولي الراهنة، حيث طرح مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشأن نتائج تقرير اللجنة الدولية المخولة بالتحقيق في الوقائع والملابسات التي أحاطت اغتيال رئيس الوزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، حيث كانت المفاجأة الأولى ممثلة في موافقة جميع الأعضاء الخمسة عشر على القرار بالإجماع، أما المفاجأة الثانية فتمثلت في عدم إقرار أي عقوبات على دمشق بل دعاها إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، ملوحاً اتخاذ "إجراءات إضافية بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، كما ورد في نص القرار .
ولا يتضمن القرار إشارة صريحة إلى توقيع عقوبات اقتصادية على دمشق، وبدلا من ذلك يهدد باتخاذ "اجراءات غير محددة"، إذا لم تتعاون سورية دون شروط مع فريق التحقيق الدولي المختص بالبحث في اغتيال الحريري يوم 14 شباط (فبراير) الماضي .
ودعا القرار أيضا إلى تجميد أموال، ومنع سفر الافراد المشتبه بهم، والذين تذكرهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الالماني ديتليف ميليس، أو الحكومة اللبنانية، كما طالب القرار سورية بأن تحتجز، وتسمح للمحققين باستجواب الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القتل كدليل على تعاونها الكامل .
واللافت في هذا السياق أن القرار الذي صدر بإجماع كل الأعضاء الخمسة الدائمين، تجنب الإشارة إلى أي نوع من العقوبات، مكتفيا بالتهديد باللجوء إلى خطوات أخرى ـ غير محددة ـ في حال عدم إبداء سورية التعاون الكامل غير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري .وجاء التصويت بالإجماع على القرار بعد ان وافقت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان صاغتاه على حذف أي إشارات إلى توقيع عقوبات اقتصادية محددة كما تضمن القرار بدلا من ذلك الاشارة الى ان المجلس سيبحث في احتمال اتخاذ اجراء اخر ـ غير محدد ـ اذا لم تمتثل سورية لاحكامه تماماً ومن دون أية تحفظات .وفي تفاصيل الجلسة فقد تحدث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والجزائر، وفي كلمتها حملت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية على سورية قائلة إنها ظلت على مدى العام الماضي تراوغ، حتى عزلت نفسها عن المجتمع الدولي، بينما قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إننا لا نريد فرض أي عقوبات على سورية، بل نريد تعاونها، وأضاف قائلاً ينبغي على سورية أن تدرك الان انه اذا مر القرار، وامتنعت سورية عن التعاون فستكون هناك عواقب وخيمة .أما وزير الخارجية الجزائري فقد دعا سورية أيضاً للتعاون التام مع اللجنة الدولية، قائلاً إنها بالفعل تتعاون، وأضاف إن جريمة اغتيال الحريري يجب ألا تمر دون عقاب الجناة، لكنه استدرك داعياً مجلس الأمن إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على سورية التي عاد ودعاها للتعاون مجدداً .
ولا يتضمن القرار إشارة صريحة إلى توقيع عقوبات اقتصادية على دمشق، وبدلا من ذلك يهدد باتخاذ "اجراءات غير محددة"، إذا لم تتعاون سورية دون شروط مع فريق التحقيق الدولي المختص بالبحث في اغتيال الحريري يوم 14 شباط (فبراير) الماضي .
ودعا القرار أيضا إلى تجميد أموال، ومنع سفر الافراد المشتبه بهم، والذين تذكرهم لجنة تابعة للامم المتحدة يرأسها المحقق الالماني ديتليف ميليس، أو الحكومة اللبنانية، كما طالب القرار سورية بأن تحتجز، وتسمح للمحققين باستجواب الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القتل كدليل على تعاونها الكامل .
واللافت في هذا السياق أن القرار الذي صدر بإجماع كل الأعضاء الخمسة الدائمين، تجنب الإشارة إلى أي نوع من العقوبات، مكتفيا بالتهديد باللجوء إلى خطوات أخرى ـ غير محددة ـ في حال عدم إبداء سورية التعاون الكامل غير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري .وجاء التصويت بالإجماع على القرار بعد ان وافقت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان صاغتاه على حذف أي إشارات إلى توقيع عقوبات اقتصادية محددة كما تضمن القرار بدلا من ذلك الاشارة الى ان المجلس سيبحث في احتمال اتخاذ اجراء اخر ـ غير محدد ـ اذا لم تمتثل سورية لاحكامه تماماً ومن دون أية تحفظات .وفي تفاصيل الجلسة فقد تحدث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والجزائر، وفي كلمتها حملت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية على سورية قائلة إنها ظلت على مدى العام الماضي تراوغ، حتى عزلت نفسها عن المجتمع الدولي، بينما قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إننا لا نريد فرض أي عقوبات على سورية، بل نريد تعاونها، وأضاف قائلاً ينبغي على سورية أن تدرك الان انه اذا مر القرار، وامتنعت سورية عن التعاون فستكون هناك عواقب وخيمة .أما وزير الخارجية الجزائري فقد دعا سورية أيضاً للتعاون التام مع اللجنة الدولية، قائلاً إنها بالفعل تتعاون، وأضاف إن جريمة اغتيال الحريري يجب ألا تمر دون عقاب الجناة، لكنه استدرك داعياً مجلس الأمن إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على سورية التي عاد ودعاها للتعاون مجدداً .