الأحد، سبتمبر 03، 2006

نواب لبنانيون يعتصمون حتى ترفع إسرائيل حصارها


BBCArabic.com

بدأ نواب لبنانيون اعتصاما مفتوحا يوم السبت وحتى رفع إسرائيل حصارها البحري والجوي المضروب على لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في 12 يوليو/تموز.

وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتصام النيابي المفتوح في مجلس النواب احتجاجا على الحصار البحري والجوي الذي تفرضه إسرائيل على لبنان رغم مرور 19 يوما على سريان هدنة الأمم المتحدة.

ويشارك في الاعتصام نحو 85 نائبا من أصل 128 عضوا في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الكتل النيابية.

وأدان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في كلمة في المجلس النيابي "استمرار الحصار الظالم.. المخالف للقرار 1701 ."

وقال وزير الإعلام غازي العريضي: "هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة بالحصار مدعومة بغطاء أمريكي كامل هو موضع إدانة."

وتقول إسرائيل إن حصارها البحري والجوي على لبنان يهدف إلى منع إعادة تزويد حزب الله بالسلاح من إيران أو سوريا.

ووافقت إسرائيل على رفع جزئي للحصار على مطار بيروت الدولي إذ سمحت فقط لطيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية الأردنية بإجراء رحلات غير مباشرة من مطار بيروت واليه على أن تتوقف في مطار عمان للخضوع لإجراءات أمنية وهو ما يعتبره لبنان "إذلالا وخرقا لسيادته."


وقال بري في كلمة ألقاها في بداية الاعتصام الذي يشارك فيه أيضا وفد نيابي أردني "إن موقف لبنان بالنسبة لتسيير الرحلات الجوية من عمان ليس موجها أبدا ضد الأردن ولكن هو يتعلق برفض الحصار عليه وبالسيادة."

وأشار بري إلى انه باشر توجيه رسائل إلى الاتحادات البرلمانية في كل أنحاء العالم جاء فيها: "إني أبلغكم أن النواب اللبنانيين قد بدأوا اعتبارا من اليوم السبت... اعتصاما متواصلا تحت قبة البرلمان اللبناني لإعلان رفضهم وإدانتهم ومطالبتهم برفع الحصار الإسرائيلي العسكري الجوي والبحري الذي يستهدف لبنان ومن اجل لفت نظر العالم... إلى هذا الحصار بصفته عملا حربيا عدوانيا."

وجدد بري مطالبته الدول العربية التي لديها علاقات مع إسرائيل بوقف تلك العلاقات أو تجميدها.

وألح على الدول العربية الطلب من "الطائرات العربية والبواخر العربية أن تخرق الحصار وتأتي إلى لبنان والى مرافئ لبنان بدون أي أذن من إسرائيل."

ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وعدد من الدول الغربية والعربية برفع الحصار البحري والجوي المفروض على لبنان.

غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلي أيهود أولمرت ربط رفع الحصار بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي توقفت بموجبه العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وينص على نشر قوة دولية قوامها 15 ألف جندي إلى جانب عدد مماثل من الجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب إسرائيل.

ليست هناك تعليقات: